موضوع: نکاح
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۱/۸
شماره جلسه : ۶
-
بررسی اعسار زوج در صحّت و بطلان نکاح
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی اعسار زوج در صحّت و بطلان نکاح
از دیگر نکاتی که در آیه شریفه باید بحث شود، این است که آیا از آیه میتوانیم استفاده کنیم اگر در نکاحی زوج اعسار داشت، نکاح صحیح است و اشکالی از این حیث در نکاح وجود ندارد؟ و به تعبیر دیگر، آیا اعسار زوج یکی از اسباب بطلان نکاح یا یکی از اسباب تزلزل نکاح میشود تا زن مخیّر در پذیرش نکاح باشد؟ یکی از مباحثی که در کلمات قدما مطرح شده، اما تعجب این است که در کلمات متأخّرین و فقهای معاصر مطرح نشده، این است که آیا یسار در باب نکاح معتبر است یا اینکه اعتباری ندارد؟ما دو نوع یسار داریم؛ یک یسار داریم نسبت به نفقه، و یک یسار نسبت به مهریه داریم. در باب مهریه، هیچ فقیهی از عامه و خاصه، یسار زوج را معتبر نمیداند. اگر زوج در حین عقد نکاح مهریهای را قرار داد که در زمان عقد یقین به عدم تواناییاش هم حتی دارد، اینجا قائل هستند که عقد صحیح است. اما آیا یسار نسبت به نفقه زن معتبر است یا نه؟ مراد از یسار در نفقه، یعنی مرد بالفعل یا بالقوه بتواند نفقه زن را تأمین کند.
در کلمات قدما، این بحث خیلی مفصّل مطرح شده است، اما در کلمات متأخرین و فقهای معاصر، تعجب این است که اصلاً این بحث مورد تعرض قرار نگرفته است. بعضی از عبارات فقها را یادداشت کردهام که بیان میکنم. شیخ طوسی در صفحهی 178 از جلد 3 مبسوط فرموده: الکفاءة معتبرة بلا خلاف فی النکاح یکی از شرایط نکاح این است که زوج و زوجه کفو یکدیگر باشند. حالا کفائت چیست؟ وعندنا هی الایمان مع إمکان القیام بالنفقة کفائت دو ملاک دارد: یکی ایمان است؛ یعنی زن و مرد از حیث دین باید کفو یکدیگر باشند؛ نمیشود یکی کافر باشد و دیگری مسلمان.
دومین ملاک این است که مرد بتواند نفقه زن را تأمین کند. ظاهر این عبارت آن است که اگر ایمان نباشد، نکاح باطل است؛ اگر کفائت در یسار و نفقه هم نباشد، عقد باطل است. ابن ادریس در جلد دوم سرائر صفحه 557 میفرماید: انّ الکفاءة المعتبرة فی النکاح أمران کفائتی که در نکاح معتبر است، دو چیز است الایمان والیسار بقدر ما یقوم بأمرها والانفاق علیه یسار به اندازهای که بتواند قیام به امر زوجه کند؛ غذای او، لباس او، و... را تهیه کند و بر او انفاق کند.
معلوم میشود تا زمان ابن ادریس و شیخ طوسی و همچنین برخی از کتابهای دیگر مسئله همینطور بوده؛ در بین علمای عامه هم ظهور در این دارد که یسار زوج شرط برای صحت عقد است. ابن ادریس بعد از اینکه کلام پیشینیان را ذکر کرده، خودش فتوا داده است: الأولی أن یقال انّ الیسار لیس بشرط فی صحّة العقد اولی این است که بگوییم یسار شرط صحت عقد نیست و إنّما للمرأة الخیار إذا لم یکن موسرا بنفقتها ولا یکون العقد باطلاً بل الخیار إلیه میفرماید عقد باطل نیست؛ اگر زنی با مردی ازدواج کرد که اعسار دارد، زن میتواند عقد نکاح را بهم بزند. بعد میفرمایند: بنابراین، باید بین یسار و ایمان فرق بگذاریم.
اگر زنی با مردی ازدواج کرد و بعد العقد معلوم شد که مرد کافر است، اینجا عقد باطل است؛ اما اگر با مردی ازدواج کرد و بعد معلوم شد که مرد اعسار دارد، اینجا میتواند نکاح را بهم بزند. در کتاب کنز الفوائد که در حل مشکلات قواعد است، در صفحه 317 از جلد سوم آمده است: الکفاءة معتبر فی النکاح و هی عندنا شیئان الایمان وامکان القیام بالنفقة والیسار والمراعی ما یمکنه القیام بمعونة المرأة وکفایتها لا أکثر من ذلک. در این عبارت نیز یسار از خصوصیات کفائت و شرط برای صحت عقد قرار داده شده است. به کلمات که مراجعه میکنیم، مجموعا در مورد یسار چهار قول بین فقها وجود دارد.
قول اول این است که الیسار شرط فی صحّة العقد به طوری که اگر مرد یسار نداشت، عقد باطل است. قول دوم این است که الیسار لیس شرط یسار اصلاً شرط نیست که این قول در میان قدما نادر است. غالب قدما، شیخ طوسی، ابن ادریس و دیگران که حالا بعضی از فتاوا را هم میگویم، قائل هستند که یسار فی الجمله معتبر است.
قول سوم این است که یسار معتبر است، اما شرط برای صحت عقد نیست؛ بلکه برای زن خیار میآورد. زن اگر بعد از عقد متوجّه شد که مرد یسار ندارد، تخیّر بین ابقاء العقد وبین فسخه. و قول چهارم این است که بگوییم یسار نه شرط صحت عقد است و نه اینکه عنوان خیاری دارد؛ بلکه شرط لوجوب الاجابة؛ بعضیها چنین نظری داده و گفتهاند: الیسار شرط فی وجوب الاجازة منها أو من ولیّه یعنی کسانی که میگویند نکاح واجب است، میگویند شرط وجوب اجابت زن این است که مرد یسار داشته باشد؛ جایی که مرد یسار ندارد، نکاح واجب نیست؛ و اگر مردی از زنی خواستگاری هم کرد، اجابت زن در اینجا واجب نیست.
مرحوم علامه از کسانی است که مسئله خیار را مطرح کرده است؛ میفرماید: لو تزوّجت ابتداءاً بفقیر اگر زن ابتدائا با فقیری ازدواج کرد عالمة بفقره در حالی که عالم بود مردش فقیر است صحّ نکاحها إجماع به اجماع فقها نکاحش صحیح است؛ ولو کان الیسار معتبراً لم یصحّ وإذا صحّ مع العلم یجب أن یصحّ مع الجهل لوجود المقتضی السالم عن معارضة کون الفقر مانع اگر در فرض علم، نکاح صحیح بود و فقر مانع از صحت نکاح نبود، در صورت جهل هم همینطور است. نعم، ثبت لها الخیار البته خیار برای این زن ثابت است دفعاً للضّرر عنها ورفعاً للمشقة اللاحقة بسبب احتیاجها إلی معونة یعجز عنها لفقره ولا یمکنها التزویج بغیره میفرماید خیار برای دفع ضرر زن است که مرد قدرت نفقه دادنش را ندارد و از آن طرف هم نمیتواند با دیگری ازدواج کند. فلو لم یجعل لها الخیار کان ذلک ضرراً علیها وهو منفی إجماع ضرر هم در فقه به اجماع فقها منفی است.
صاحب کتاب مسالک الافهام همین نظریه را قبول کرده است؛ بعد دو مرتبه در آخر میفرمایند: اگر قائل شویم که یسار اساساً هیچ اعتباری ندارد، لا فی صحة العقد ولا فی کونه سبباً للخیار للمرأة ، این قول بهتر است. عرض کردم این بحث بیشتر در کتب قدما مطرح شده و اصلا در کتب متأخرین و فقهای معاصر بحث یسار مطرح نیست. و ما هم الان نمیخواهیم از نظر فقهی ادله را بررسی کنیم؛ اما بعضی از فقها گفتهاند از روایت المؤمنون بعضهم أکفاء بعض معلوم میشود آن که در کفویت معتبر است، فقط ایمان است.
این روایت در وسائل باب 23 از ابواب مقدمات نکاح به عنوان حدیث دوم آمده است. و یا بعضی از روایاتی که از پیامبر آمده إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجه الا تفعلوا ذلک تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر . اینها روایاتی است که دلالت دارد یسار معتبر نیست. حالا در جمع بین این روایات و جایی که ـ وقتی برای زن یسار نبود ـ بقای زوجیت ضرر عظیمی برای زن هست، آیا قاعده لا ضرر جریان پیدا میکند یا نه؟ گاه انسان به یک مطالبی برخورد میکند که اصلا در عبارات متأخرین و معاصرین درست بر خلاف آن است.
از حرفهایی که فقهای معاصر دارند این است که میگویند نکاح خیار بردار نیست. حالا خیار شرط نمیشود در آن قرار داد؛ درست است. نمیشود مرد و زن بگویند عقد نکاح میخوانیم به شرط یک ماه. اگر بعد از یک ماه خواستیم عقد نکاح را به هم میزنیم و اگر نخواستیم دائماً ادامه پیدا کند. این اجماعی است. اما بالاخره همانطور که ما یک اسباب مجوّزه برای فسخ داریم، عیوب مجوزه برای فسخ داریم، چه اشکالی دارد که در اینجا، مسئله ضرر هم یکی از اموری باشد که مجوز برای فسخ است. همانطور که عنین بودن مرد مجوز میشود برای فسخ؛ یا جنون قبل العقد مجوز میشود؛ اعسار مرد هم یکی از اموری باشد که مجوّز برای فسخ باشد. در کلمات معاصرین مطلبی وجود دارد که میگویند لا ضرر و لاحرج فقط نافی است و مثبت نیست.
لا ضرر میگوید اگر وضو الان برای شما ضرری بود، وجوب وضو برداشته میشود؛ اما مثبت نیست. ما این بحث را در کتاب قاعده لاحرج آوردیم؛ و همانجا این مطلب را نقد و نقض کردیم که بسیاری از خیارات را با لا ضرر درست میکنیم؛ یعنی لا ضرر میگوید له یا لها حق الفسخ. حق الفسخ هم یک حق اثباتی است و یک امر نفیی نیست. همین حالا عبارت مرحوم علاّمه را خواندیم که ایشان فتوا میدهد اگر مرد عسر داشت و یسار نداشت، روی قاعده لاضرر خیار فسخ برای زن ثابت است. حالا این باید در جای خودش بحث شود؛ اما حالا میخواهیم ببینیم از آیه شریفه در این رابطه چه چیزی استفاده میشود؟ آیه که میفرماید (إِن یَکُونُوا۟ فُقَرَآءَ یُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ)آیا دلالت دارد که یسار در نکاح معتبر نیست؟
«إن یکونوا فقراء» یعنی فقر مانعیت ندارد؛ فقر اگر مانعیت نداشت، یعنی یسار شرطیت ندارد. آیا از آیه شریفه میشود این معنا را استفاده کرد؟ برخی گفتهاند: از آیه شریفه به خوبی استفاده میشود که یسار برای عقد شرطیت ندارد، و خلافش که عسر باشد و فقر باشد، حتی برای زن خیار هم نمیآورد. اگر از آیه این را استفاده کردیم، باید ببینیم با لا ضرر چکار کنیم؟ ولی به نظر ما، از آیه شریفه نمیشود این معنا را استفاده کرد. هرچند «إن یکونوا فقراء» خیلی ظهور بدوی در این معنا دارد؛ میگوید شما نگران فقرشان نباشید که خدا اینها را بینیاز میکند. اما فقرایی که در اینجا آمده، با فقر بالفعل منافات ندارد؛ اما این که بالقوه فقیر نباشد، آیه از این جهت در مقام بیان نیست. آیه نمیفرماید فقراء یعنی کسی که بالفعل و بالقوّه فقیر است؛ که اگر آیه از این جهت در مقام بیان بود، و ما اطلاقگیری میکردیم، این استدلال درست بود. اما آیه فقط توجهی میدهد و میگوید اگر اینها فقیر بودند، این احتمال وجود دارد که مراد از فقراء یعنی کسانی که بالفعل الآن فقیر هستند و اگر بروند کار کنند، خدا هم عنایت میکند، ابواب رزق را بر اینها باز میکند. اما این به درد مدعا نمیخورد. مدعا این است که زوجی که یسار ندارد، لا بالفعل و لا بالقوه، عقد صحیح است.
کسانی که میخواهند به این آیه برای عدم اعتبار یسار استدلال کنند، میگویند آیه میفرماید «إن یکونوا فقراء» یعنی اگر فقیر باشند و یسر هم نداشته باشند. میگوییم دو نوع فقیر داریم؛ 1) فقیر مطلق: یعنی کسی که بالفعل پول ندارد و بالقوه هم ندارد؛ 2) فقیر بالفعل: کسی که الآن پول ندارد، ولی اگر برود کار کند، پول پیدا میکند. اگر آیه بخواهد اطلاق داشته باشد و مطلق را بگیرد یعنی هم فقیر بالفعل و هم فقیر بالقوه را، باید بگوییم خداوند از این جهت در مقام بیان است.
اما ظهور آیه این نیست که خداوند از این جهت در مقام بیان است؛ آیه فقط در مقام بیان وجوب انکاح یا استحباب انکاح است؛ منتها تذکر میدهند که نگران فقر نباشید. و همین که احتمال دهیم آیه فقرای بالفعل را میگیرد، برای این که جلوی استدلال به آیه شریفه را بگیرد، کافی است. پس، به نظر ما، از این آیه شریفه نمیتوانیم استفاده کنیم که یسار شرط برای صحت عقد نیست. دیروز هم عرض کردم که این مطلب به عنوان یک نکتهی اعجازی هم میتواند باشد. انسان بگوید چطور میشود که خداوند میفرماید کسی که فقیر است، قدرت اداره خودش را ندارد، بینیاز و غنی میشود؟ در حالی که وقتی ازدواج بکند، یک نفر به دو نفر و سه نفر و ... تبدیل میشود و شخص باید خرج آنها را نیز بدهد.
این برای آن است که انسان توجه کند که برای این اسباب ظاهری، یک اسباب معنوی وجود دارد. رزق، وراء اسباب ظاهری یک اسباب معنوی دارد. و در همین رشته ما، بر حسب روایاتی که داریم یکی از گروههایی که خداوند رزق آنها را تضمین فرموده، طالب علم است. این آیه شریفه نیز دنبال توجه دادن به این نکته و رفع توهم از این نکته است. فکر میکنم بحث فقهی این آیه در این چند جلسه تمام شد. انشاءالله روز یکشنبه آیهی بعد را عرض میکنیم.
وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .