ادامه بررسي شبهات صاحب المنار در نکاح متعه و پاسخ آن‌

عرض كرديم شايد مفصل‌ترين كلام در اهل سنّت در ردّ مشروعيت متعه را صاحب المنار دارد. و مقداري هم كه من كتب جديد اينها را ملاحظه كردم، زائد بر المنار مطلب جديدي را نياورده‌اند. از همين جهت است كه مرحوم علامه سطر به سطر كلمات المنار را در تفسيرشان مطرح كرده‌ و مورد مناقشه قرار داده‌اند. مقداري از كلمات را بررسي كرديم.

اشکال عدّه نداشتن نکاح متعه و پاسخ آن

يكي ديگر از كلماتي كه المنار گفته، اين است که گفته است از بعضي شيعيان نقل شده در متعه عدّه وجود ندارد؛ بعد حمله مي‌كند كه اين چه نكاح و تزويجي است كه عدّه ندارد.

همانطوري كه مرحوم علامه در جواب فرموده‌اند، اين يك افتراي بسيار واضحي است بر شيعه. در كتب روايي ما در ابواب متعه، بابي را داريم كه در آن عدّه متعه ذكر شده است. روايات مختلف است؛ حيضان هست؛ خمس و اربعون يوماً هست؛ حيضة واحدة هست؛ و به خاطر اختلاف روايات، اختلاف فتاوا هم وجود دارد؛ اما ظاهراً در بين فقهاي اماميه هيچ فقيهي را نداريم كه حتي احتمال دهد در عقد موقت عده نيست؛ همگي قائل هستند به اينكه عدّه وجود دارد. بنابراين، مي‌فرمايند اين مطلب افترايي بيش نيست. اين جواب ايشان است.

جواب دوم اين است كه فرض كنيم در عقد موقت عدّه نباشد، اين چطور مي‌تواند مانع از اصل تحقق زوجيت باشد؟ ـ اين نكته‌اي كه عرض مي‌كنم را خوب دقت بفرماييد ـ اگر شارع از اول در نكاح دائم عدّه قرار نداده بود به طوري كه در نكاح دائم زن بتواند بعد از طلاق با ديگري ازدواج كند و بيان مي‌كرد از نظر ولد، زمان ازدواج و زمان طلاق را ملاحظه كنند؛ اگر تا نُه ماه بعد هر بچه‌اي به دنيا آمد، ملحق بر مرد قبلي است؛ و اگر نُه ماه شد، مربوط به مرد جديد است؛ آيا اين با اصل زوجيت منافات دارد؟ يعني آيا حقيقت زوجيت متقوّم به عدّه است؟ يا در مسئله‌ي زن يائسه اگر مردي او را نكاح دائم كند و بعد او را طلاق دهد، در مواردي كه عدّه وجود ندارد، اما اصل زوجيت محقّق است. آنجا چه مي‌گوييد؟ پس، جواب دوم اين است كه بر فرض، نکاح متعه عدّه نداشته باشد، آيا نبود عدّه سبب مي‌شود كه ما كشف كنيم اصلاً زوجيتي نيست؟ نه خير، عدّه مقوّم زوجيّت نيست؛ كما اينكه در جايي هم كه عدّه وجود دارد، دليل بر زوجيّت نيست. پس، نبود عدّه ملازم با نبود زوجيّت نيست؛ همان‌گونه که وجود عدّه ملازم با وجود زوجيّت نيست.

اشکال نهي دائمي پيامبر از نکاح متعه و پاسخ آن

مطلب ديگري كه المنار دارد، اين است که اهل سنت مي‌گويند پيامبر(ص) هرچند براي چندبار متعه را تجويز و نهي کرد، اما در آخر يك منع ‌و نهي دائمي الي يوم القيامه از نکاح متعه كرده است. صاحب المنار مي‌گويد: اگر از من سؤال كنيد كه اين روش پيامبر به چه ملاكي است؟ چرا يكبار اجازه داد و بعد نهي كرد؛ بعد، دوباره اجازه داد و سپس نهي كرد؛ باز بار سوم اجازه داد و نهي دائمي‌كرد؛ صاحب المنار مي‌گويد اگر از من سؤال كنيد، من اين روش پيامبر را مي‌گويم از باب ارتكاب اخفّ الضررين است. 

به اين معنا كه در جنگ‌ها مردها از زن‌هايشان دور بودند؛ دو راه وجود دارد؛ يا اينها بايد مرتكب زنا مي‌شدند كه هذا ضرر شديد و يا آن که پيامبر به آنها اجازه بدهد با يك زني در يك شرايطي و در يك وقت محدودي ازدواج كنند؟ مي‌گويد: پيامبر اين راه را از باب ارتکاب اخفّ الضررين اختيار فرموده است. عرض كردم اين هم به خاطر آن است که اينها بر خلاف شيعه که قائل است خداوند متعه را تحليل كرده و پيامبر هم اين تحليل را به مردم رسانده است؛ هيچ منع و نهي‌اي هم نبوده، گفته‌اند پيامبر چند مرتبه تحليل و منع کرده است و بعد گرفتار شدند که به چه حسابي حضرت اين کار را کرده است. صاحب المنار مي‌گويد از باب ارتکاب اخفّ الضررين است.

مرحوم علامه مي‌گويد با رواياتي كه از خود اهل سنت براي شما ذكر كرديم، تمام حرف‌هاي المنار در اين مورد را حرف به حرف رد مي‌كنيم. ما قبلاً ثابت كرديم كه مبدأ مشروعيت ازدواج موقت قرآن كريم است و نه پيامبر. خود اينها رواياتي از ابن عباس و ديگران نقل كردند كه آيه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) مربوط به عقد موقت است و (إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمًّی) ‌را خود اينها نقل كرده‌اند. و يا روايتي که مي‌گفت زبير بن عوام دختر ابو بكر را عقد موقت كرد و در حال جنگ هم نبود. اين اوّلاً؛ و ثانياً، مگر خود شما در رواياتتان نياورديد كه عمر مي‌گويد «متعتان كانت محلّلتان في زمن رسول الله»؟ اگر پيامبر از متعه نهي كرده، پس چرا عمر مي‌گويد در آن زمان حلال بوده است؟ اين حرف عمر با نهي دائمي پيامبر(ص) سازگاري ندارد. به عبارت ديگر، اصلاً نياز به نهي عمر نداشت؛ عمر هم بايد مي‌گفت پيامبر(ص) نهي كرده است. اين که عمر مي‌گويد متعه در زمان پيامبر حلال بوده، يعني تا آخر عمر پيامبر به حلّيت خودش باقي بوده است. پس، اين وجه جمع و توجيهي که صاحب المنار دارد، اساسي ندارد و توجيه درستي نيست.

نكته‌اي را كه ما اينجا اضافه مي‌كنيم، اين است كه در باب اخفّ الضررين، اگر به حدّ اضطرار برسد، اينجا قاعده عقلي وجود دارد كه اخفّ الضررين را مرتكب شويم يا دفع افسد به فاسد؛ ما براي اينكه افسد را کنار بگذاريم و فاسد را مرتكب شويم. اما اين در موردي است كه اضطرار وجود داشته باشد. چه کسي گفته در اين جنگ براي آنها اضطرار حاصل شده است؟ اگر اينطور بود، بايد در هر جنگي فرمانده جنگ همراه با لشكريان عده‌اي از زنها را همراهشان ببرند؛ در حالي كه مي‌رفتند، و ماه‌ها در جنگ بودند و بر مي‌گشتند بدون اين كه اين مسائل باشد. معلوم مي‌شود که اصلاً اضطرار نبوده است. وقتي اضطرار نبوده، مسئله ارتكاب اخف الضررين يك حرف بي اساس است.

 اين هم نكته‌اي كه ما اينجا به فرمايش مرحوم علامه اضافه كرديم. پس، بر توجيه المنار اشكالات متعددي وارد است. اما صاحب المنار مي‌گويد: ويری اهل السنّة أنّ الرخصة في المتعة مرّة أو مرّتين يقرب من التدريج في منع الزنا منعاً باتّاً كما وقع التدريج في تحريم الخمر وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهليه ولكن فشو الزنا كان في الاماء دون الحرائر.مي‌گويد ما از راه اخفّ الضررين وارد شديم؛ اما اهل سنت مي‌گويند اين روش پيامبر از باب تدرج در احكام است. همانطور كه در مسئله حرمت شرب خمر، پيامبر(ص) يك دفعه نفرمود خمر حرام است؛ و آرام و آرام و به تدريج خمر را حرام كرد، در مسئله‌ي حرمت زنا نيز پيامبر يكباره نيامد همه را حرام كند؛ به تدريج حرام كرد. مي‌خواهند بگويند مسئله متعه نزد پيامبر نوعي از زنا بوده است؛ اما تدريج در احكام اقتضا مي‌كرد يكبار بگويد انجام بده، بعد دوباره برگردد به نهي خودش طوري كه برسد به زماني كه نهي دائم و نهي قطعي و ابدي براي مردم مقبول واقع شود. المنار اين را مي‌گويد و به آن اشكالي نمي‌كند.

مرحوم علامه در اينجا، ابتدا كلام اينها را توضيح مي‌دهد؛ و مي‌گويد: كلام اينها بر مي‌گردد به اين كه زنا انواعي داشته، پيامبر يك مرتبه برخي از انواعش را حرام كرده است؛ اما زنايي كه در متعه است را به تدريج بيان كرده تا مردم بپذيرند؛ و الا اگر اول جلوي اين را مي‌گرفت، مردم نمي‌پذيرفتند. مرحوم علامه مي‌فرمايند: مهمترين اشكال و اولين اشكال آن است كه آيا احكام شريعت، و تشريعياتي كه براي تطهير امت و اتمام نعمت بر اين امت است، آيا واقعا اين روشي كه شما از پيامبر نقل مي‌كنيد با حقيقت اين احكام و تشريع سازگاري دارد؟ اين لعب به احكام است! يك بار بگويد حرام است و بعد بگويد جايز است. بعد بگويد حرام است و بعد هم بگويد جايز است. تعبيرشان اين است: ولعمري إنه من فضيح اللعب بالتشريعات الدينية الطاهرة التي لم يرد الله بها إل تطهير هذه الأمة وإتمام النعمة عليهم.

غير از اين اشكال، مرحوم علامه چهار اشكال ديگر بر اين مطلب دارد. اشكال دومي‌ كه علامه غير از مسئله لعب به احكام دارد، اين است که مي‌فرمايد ببينيم آيا حرمت زنا جزء آيات مكي قرآن است يا آيات مدني؟ مي‌فرمايند تمام آيات زنا و حرمت زنا جزء آيات مكي است؛ يعني در همان چند سالي كه پيامبر در مكه بودند، زنا به عنوان يك امر حرام مسلم از طرف پيامبر ذكر شده است. مي‌فرمايند آيه سوره اسراء (وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِیلا) از آيات مكي است. و يا آيه (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) که فواحش جمع محلي به الف و لام است و افاده عموم مي‌كند؛ يعني شامل زنا هم مي‌شود. اين آيه هم در سوره انعام و آيه 151 است، و مكي است.

آيه سوم (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنً وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعْلَمُونَ) که اينجا هم فواحش جمع محلي به الف و لام است و افاده عموم مي‌کند. وآيه (وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)اين هم سوره معارج و سوره مؤمنون که هر دو از سور مكيه هستند.

 حال، شماي اهل سنّت که مي‌گوييد متعه نوعي از زناست، پس بايد متعه در مكه حرام شده باشد؛ پس، اين تدريج و تدرج در جواز و منع از كجا آمد؟ آيا خدا متعه را حرام كرد اما پيامبر ديد الان نمي‌شود حرمت متعه را اجرا كرد؛ يك بار گفت جايز است و يك بار گفت حرام است؟ شما مي‌توانيد بگوييد پيامبر بر خلاف دستور خدا عمل كرده است؟ آياتي مثل (وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًا لَّتَّخَذُوكَ خَلِیلا)كه مي‌فرمايد مشركين وكفار تلاش مي‌كنند تو كلام و افترايي بر ما ببندي و به ما نسبت بدي، که آن وقت تو را دوست خودشان قرار مي‌دادند. (وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ)و اگر ما تو را نگه نمي‌داشتيم و تثبيت نمي‌كرديم، نزديك بود كه تو يك ذره ركون به اينها پيدا كني. ركون به آنها پيدا كند، يعني مطابق ميل آنها حرف بزني؛ يعني حرفي هم به ما افترا ببنيدي. مرحوم علامه مي‌فرمايند: شما چه مي‌گوييد؟

اگر آيات زنا مكي است، اگر متعه از مصاديق زناست، پس بايد شما معتقد باشيد خداوند متعه را در مكه حرام كرده است و اين که شما مي‌گوييد تدرّج، معنايش اين است كه پيامبر بر خلاف دستور خدا حرف زده است. مي‌توانيد اين را ملتزم شويد؟

اشكال سوم كه در اين اشكال ديگر كاري به آيات زنا نداريم، اين است که مي‌گوييم شما مي‌گوييد پيامبر متعه را ترخيص كرده است؟ آيا اين ترخيص اول، بدون تشريع حليت از ناحيه خدا بوده يا اينكه با فرض تشريع حليت بوده است؟ اگر بگوييد بدون تشريع حليت بوده، يعني چيزي كه نزد خدا زنا و فاحشه است را بدون اينكه خدا حلال كند، پيامبر تجويز كرد با فرض اين كه زناست؛ و اين کار مخالفت صريح با خداوند است. اگر بگوييد خدا حلال كرد و بعد پيامبر ترخيص داد، ديگر زنا نمي‌شود. شما كه مسئله تدريج را مطرح مي‌كنيد، در همان ترخيص اول با شما حرف داريم. اين هم اشكال ديگر. يك اشكال ديگري هم داريم كه آن را پيش مطالعه بفرماييد، ان شاء الله جلسه‌ آينده بيان خواهيم کرد.

 وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.