ادامه بررسي اشکالات وارد بر کلام صاحب المنار

بحث در اشكالاتي بود كه مرحوم علاّمه «رض» بر كلام صاحب المنار وارد كردند. يكي از ادعاهاي او اين بود كه نكاح متعه به عنوان زناي رايج در بين جاهليت بود، و بعد از مبعوث شدن پيامبر(ص)، پيامبر آن را در جنگها از باب اخف الضررين تجويز فرمودند؛ اما گفت غالب اهل سنت مسئله تدرج در احكام را مطرح مي‌كنند.

مرحوم علامه در اشكالي كه ذكر مي‌كنند، مي‌فرمايند: اين يك جعلي است كه ايشان كرده است. وقتي كسي به تاريخ مراجعه كند، هيچ اثري از مطلبي كه ايشان در تفسير المنار گفته است ملاحظه نمي‌كند. در بعضي از كتاب‌ها ملاحظه كردم كه در مورد تفسير الميزان ـ كه انصافاً از عنايات خاص خداوند تبارك و تعالي به مرحوم علامه بوده ـ بيان مي‌كنند كه در اين تفسير وسعت اطلاعات تاريخي ملاحظه نمي‌شود؛ در حالي كه اينطور نيست. جايي كه نكات تاريخي مهمي ‌دارد، ما به خوبي مي‌بينيم كه مرحوم علامه به مطالب تاريخي احاطه داشته است. يكي همين مورد است. صاحب المنار چنين ادّعايي كرده و ايشان با ضرس قاطع مي‌گويد اين يك جعل و دروغي است و المنار به تاريخ نسبت مي‌دهد.

مرحوم علاّمه در دنباله‌ي اين اشكال مي‌فرمايند: بل هو سنّة مبتكرة اسلامية وتسهيل من الله تعالي علی هذه الاُمّة اين يك سنتي است كه اسلام ابتكار آن را دارد و تسهيلي است از ناحيه خداوند بر امت اسلام لاقامة أودهم ووقايتهم من انتشار الزنا براي اينكه حاجات غريزي مردم، چه مرد و چه زن، رفع شود؛ و از آن طرف، جلوي انتشار زنا گرفته شود. لو أنّهم كانو وفقوا لاقامة هذه السنّة وإذا لم تكن الحكومات الاسلامية تغمض في أمر الزنا وسائر الفواحش هذا الاغماض الذي ألحقها تدريجاً بالسنن القانونية مي‌فرمايند متأسفانه نگذاشتند اين سنت اسلامي ‌زنده بماند و حكومت‌هاي اسلامي ‌هم به دنبال جلوگيري از زنا نبودند؛ و اغماض كردند از آنچه به عنوان زنا واقع مي‌شد؛ تا اينكه اصلاً مسئله زنا و ساير فواحش به عنوان يك مطلب قانوني در بعضي از اين كشورها شد و فساد آن كشور را فرا گرفت. اين هم يكي از اشكالات ديگري كه مرحوم علامه دارد.

نكته‌ي ديگري كه صاحب المنار دارد، اين است که گفته در جاهليت زنا و شرب خمر خيلي رايج بوده است؛ بعد گفته زنا در ميان كنيزها خيلي رايج بوده است؛ ادعاي المنار اين است که زنا در جاهليت رايج بود؛ و ثانياً مربوط به اماء و كنيزها بود. مرحوم علامه مي‌فرمايند: اولين مطلبش درست است. زنا در آن زمان رايج بوده؛ اما اينكه مي‌گويد زنا در ميان کنيزها بوده، اين درست نيست؛ ما وقتي اشعار عرب را مي‌بينيم و قضاياي تاريخي را مي‌بينيم، اين مطلب را تكذيب مي‌كند. مي‌فرمايد بهترين شاهد بر ادعاي ما، مسئله تبنّي است. يعني كسي مي‌آمد بچه‌اي را به عنوان فرزند خودش قرار مي‌داد؛ فرزند خوانده. در بين جاهليت راه براي تبني اين بود كه كسي مي‌آمد ادعا مي‌كرد و مي‌گفت پدر من با مادر اين بچه فجور كرده و اين بچه از آن راه به وجود آمده است؛ از راه زنا به وجود آمده است؛ و چون از راه زنا به وجود آمده، ادعا مي‌كرد كه عنوان فرزند را براي پدر دارد.

شاهد ديگرش هم قضيه معاويه و ابن زياد است كه خود معاويه گفت: پدر من ابوسفيان با مادر زياد بن ابي فجور كرده، و اين ملحق به فرزندان پدر ماست. پس، معلوم مي‌شود اين حرف هم از نظر تاريخي حرف درستي نيست. صاحب المنار نگفته كه براي چه اين حرف را مي‌زند. مي‌خواهد بگويد متعه در جاهليت بوده و ثانياً در ميان كنيزها بوده؛ يعني حرائر و زنان حره از اين کار امتناع داشتند. مرحوم علامه هم در اينجا اين معنا را رد مي‌كند و مي‌فرمايد فقط تنها شاهدي كه مي‌شود براي المنار آورد، اين است كه وقتي هند آمد با پيامبر(ص) بيعت كند، پيامبر اين جمله ر گفت «وهل الحرّة تزني»؟ آيا مي‌شود كه زن حره زنا كند؟ مرحوم علامه مي‌فرمايند اين حرفي است كه هند زده است. ديوان حسان بن ثابت را وقتي ملاحظه كنيد و اشعاري كه در هجو هند سروده شده را ببينيد، اين مطالب هند هم تكذيب مي‌شود.

از ديگر قسمت‌هاي کلام صاحب المنار اين است كه مي‌گويد: عمده‌ي ادله‌ي تحريم نزد اهل سنت سه مطلب است. مطلب اول آيات قرآن است. مي‌گويد آيات طلاق، ارث، عدّه بر تحريم متعه دلالت دارند و تحريم متعه از آنها به خوبي استفاده مي‌شود. مي‌گويد اگر نگوييم نصّ در تحريم متعه است، لا اقل ظاهر در تحريم هست. ما قبلاً جواب اين مطلب را داديم كه اصلاً آيات چنين دلالتي ندارد.

  مطلب دوم رواياتي است از پيامبر كه دلالت بر تحريم متعه الي يوم القيامه دارد. که ما رواياتي از خود اهل سنت ذكر كرديم مبني بر جواز متعه و اينكه حتي در زمان پيامبر و ابوبکر اين عمل واقع شده است. ما تمام روايات را تقريباً خوانديم؛ اما آنچه كه باقي مانده و نكته مهم است، اين است كه اين روايتي كه از عمر صادر شده مبني بر آن كه دو متعه در زمان پيامبر حلال بوده و من آنها را حرام مي‌کنم و مرتکب را نيز مجازات مي‌کنم، صاحب المنار مي‌گويد اين مطلب كه كسي فكر كند عمر اين را گفت و اجتهادي بود و تمام شد، اينطور نيست؛ عمر اين را گفته و صحابه‌ي رسول خدا آن را تقرير كردند و كسي مخالفت نكرده است. در بين كلمات بزرگان شيعه اين معنا در لابلاي كلماتشان هست كه بعضي از صحابه واقعاً از عمر مي‌ترسيدند؛ و آن خشونتي كه عمر داشت، تقيه اقتض مي‌كرد كه اينها سكوت كنند. المنار مي‌گويد اين حرف، حرف باطلي است كه بگوييم در آن زمان، تقيّه چنين اقتضا مي‌كرد. چطور در مواردي داريم که عمر بالاي منبر مطلبي ر گفت؛ و يك زن او را تخطئه كرد. اشاره دارد به آيه 20 سوره نساء که: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ زَوْجٍۢ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًۭ فَلَ تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔ ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًۭ وَإِثْمًۭ مُّبِينًۭ). خداوند تبارك و تعالي در اين آيه مي‌فرمايد: اگر خواستيد زني را به جاي زن قبل بگيريد و زن قبلي خودتان را طلاق دهيد، و به آن زنتان قنطار داديد ـ قنطار يعني زني که مهريه‌اش خيلي زياد است؛ اگر پوست گاوي را در بياورند و پر از طلا كنند، عرب به آن مي‌گويد قنطار. ـ فلا تأخذوا منه شيئاً.

فخر رازي در تفسيرش ذيل همين آيه مي‌گويد: روي أنّ عمر قال علی المنبر ألا لا تغالوا في مهور نسائكم بر بالاي منبر گفت مهور زنهايتان را بالا نبريد. فقامت امرأة فقالت يابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع خدا اجازه مي‌دهد و تو اجازه نمي‌دهي؟ و تلت هذه الآية وآتيتم إحداهنّ قنطارا...فقال عمر: كلّ الناس أفقه من عمر ورجع عن كراهة المغالات از مكروه بودن مهر زياد برگشت. حال خود اهل سنت و جمعي از فقها به همين آيه استدلال كردند بر اينكه مغالات در مهر جايز است. 

وقتي خداوند مي‌گويد آتيتم إحداهنّ قنطار معنايش اين است كه مهر زياد جايز است؛ ولو اينكه فخر رازي اينجا مي‌خواهد اين را رد كند. ما هم ان شاء الله در آيات نكاح يكي از بحث‌هايي كه مطرح مي‌کنيم، اين است كه ببينيم از قرآن راجع به مهريه چه استفاده‌اي مي‌شود. شاهدي كه المنار آورده، اين است که مي‌گويد: يك زن بلند شد و با عمر مخالفت كرد، عمر هم بلافاصله برگشت و حرفش را پس گرفت. اگر واقعاً متعه حلال بوده و پيامبر حلال كرده، صحابه بايد با او مخالفت مي‌كردند؟ پس، اولين حرف المنار اين است كه كسي نگويد مسئله تقيه بوده است. دوم، مي‌گويد كه اين کار تشريع من قِبل عمر بوده؛ چون خود اهل سنت وقتي از آنها سؤال مي‌كنيد كه چطور خود عمر وقتي مي‌گويد اين در زمان پيامبر حلال بوده و من حرام مي‌كنم؟ به چه ملاكي است؟

بعضي‌هايشان گفته‌اند اين اجتهاد از خود عمر است و خليفه مي‌تواند اجتهاد كند. ايشان مي‌گويد نه، بحث اجتهاد مطرح نبوه است. و مي‌گويد «أنا أحرمهما» اسناد تحريم به خود پيامبر است؛ منتها مبيّن و مجري اين تحريم عمر است. مي‌گويد كه اين تعبير خيلي رايج است و گاه مي‌گويد حرّم الشافعي عن نبيذ شافعي نبيذ را حرام كرده است يا حلال كرده است. آيا اين معنايش آن است كه شافعي از پيش خودش حلال كرده است يا آن که شافعي حلال و حرام پيامبر را دارد بيان مي‌كند؟ المنار مي‌گويد در اينجا هم همين است. أنا أحرّمهم يا أنا محرّمه معنايش اين است كه پيامبر حرام كرده بود، من هم دارم بيان مي‌كنم و اجرا مي‌كنم. ديگر بحث اجتهاد اصلاً مطرح نيست.

اينجا مع الاسف مرحوم علامه در اينجا، اين قسمت را به صورت كامل نياورده‌اند. فرمايش علامه اين است: مي‌فرمايد ما كاري نداريم سكوت ديگران در مقابل عمر تقيه بوده يا اقراراً بوده؛ به هر نحوي مي‌خواهد باشد. آنچه كه هست، اين است كه از شما سؤال مي‌كنيم اين روايت مي‌تواند آيه (فم استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) را از بين ببرد؟ ما اثبات كرديم كه اين آيه دلالت بر مشروعيت عقد موقت دارد و در اين جهت هم محكم است؛ آيا مي‌توانيم بگوييم عمر بيايد يك حرفي را بزند و با اين حرفش بخواهد آيه‌اي را به طور كلي از بين ببرد. مي‌فرمايد لا يؤثّر في دلالة الآية‌ عليها وعدم انثلام هذه الحلية بكتاب أو سنة فدلالة الآيات وأحكامه ممّا لا غبار عليه.

به نظر مي‌رسد اينجا از مرحوم علامه تعجب است؛ اين جواب مفيد براي المنار نمي‌تواند باشد. چون المنار دلالت آيه را قبول ندارد؛ اگر دلالت آيه را قبول داشت، به او مي‌گفتيم حالا قول عمر در مقابل دلالت آيه صفر است و بدتر از صفر است؛ ارزشي ندارد. ولي الآن مخاطب ما كسي است كه دلالت آيه را قبول ندارد؛ پس اين جواب نمي‌تواند درست باشد. حالا بايد چه جوابي دهيم؟

قسمت اول اين است كه المنار بايد ثابت كند سكوت صحابه از روي اقرار بوده است. اگر بتواند اين را ثابت كند، حديث از اين جهت مشكلي ندارد كه بگوييم عمر اول بالاي منبر اين حرف را زد و صحابه با سكوتشان اقرار كردند؛ در حالي كه در خود روايات اهل سنت اين است كه در همان زمان بين صحابه بگو مگو بوده است. از ابن‌عباس روايات مختلفي نقل شده است كه قبلاً همه آنها را دسته‌بندي كرديم و نقل كرديم. در الدر المنثور آمده است: أخرج ابن أبي شبية عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة از پسر عمر راجع به متعه سؤال شد فقال حرام. فقيل له: أنّ ابن عباس يفتی به به او گفتند ابن عباس فتوا مي‌دهد! قال فهلاّ ترمرم بها في زمان عمر چرا آن موقع نگفت؟ اشكال و جواب ما از المنار اين است که اگر سكوت ابن عباس در زمان عمر اقرار نسبت به كلام عمر بود، چرا بعد از عمر مخالفت كرد؟ چرا ابن عمر خودش به صورت اشكال به ابن عباس مي‌گويد: چرا در زمان پدرم اين حرف را نزد؟ اگر آن سكوت تأييد بود، بايد استمرار پيدا كند.

اين مقدار مسلم است كه استمرار پيدا نكرد. علاه آن که معلوم مي‌شود بالاخره در زمان عمر شرايطي بوده كه صحابه نمي‌توانستند بگويند و نمي‌توانستند با عمر مخالفت كنند. شاهدش هم اين است در كتب اهل سنت خودشان از ابن عباس نقل کردند: أخرج ابن الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر ابن عباس گفته ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله رحم بها امة محمد(ص) اصلاً معلوم مي‌شود بعد از اينكه عمر از دنيا رفت، شرايط مساعد شده بر اينكه اينها حرف دلشان را بزنند. ابن عباس گفته است متعه يك رحمتي از ناحيه خدا بوده ولولا نهيه عنه ما احتاج إلی الزنا إلاّ شقيّ اگر عمر از زنا نهي نكرده بود، مگر شقي کسي ديگر زنا نمي‌كرد.

اين نكته را هم عرض كنم؛ مرحوم علامه هم نوشته است: «شقيّ»؛ در خيلي از كتب روايي هم اين عبارت آمده است؛ اما امروز مجمع البحرين را ملاحظه مي‌كردم، ديدم نوشته است: «إلاّ شفي». شفي به معناي قليل است. عرب مي‌گويد قامت الشمس ال شفي يعني خورشيد غروب كرد نورش همه رفت؛ يك مقداري از نورش باقي مانده است. به هر حال، نسخه اصلي آنطوري كه مجمع البحرين نقل مي‌كند، «شفي» است نه «شقي». اين نكته را عرض كردم كه در ذهن 99 درصد ما همان شقي است.

در نتيجه، شاهدم اين است که به المنار مي‌گوييم شما با اين روايت ابن عباس چه مي‌كنيد؟ از عبارت ابن عباس استفاده مي‌شود که او در زمان عمر جرأت نداشته بيان كند؛ و بعدش آمده اين حرف را بيان كرده است. تا اين قسمت كه از كلام ابن عباس خوانديم را دقت كنيد تا جلسه بعد. 

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.