و بحث مهم اين بود كه آيا آيه شريفه سوره مائده (وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ) آيا ناسخ اين آيه هست يا بر عکس است؟ در اين زمينه هم يك مقدار بر حسب بعضي از رواياتي كه وارد شده، بحث كرديم. اما اکنون مي‌خواهيم بحث را جامع‌تر و مفصل‌تر مطرح كنيم. در ميان کتاب‌هاي فقهي كه من ديدم، بيشتر از همه مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 اين بحث را مطرح كرده است.

بررسي نظر مرحوم صاحب جواهر در جواز نکاح با اهل کتاب

مرحوم صاحب جواهر بر خلاف صاحب شرايع كه متن جواهر همان متن شرايع مرحوم محقق است، و مرحوم محقق تفصيل مشهور بين نكاح دائم و نكاح موقت را قبول كرده است، مرحوم صاحب جواهر مخالفت كرده و ايشان قائل به جواز مطلق است؛ يعني نكاح با اهل كتاب چه دائم و چه موقت جايز است.

نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه اولا اين قول آيا قائلين ديگر هم دارد يا قائلينش نادر هستند؟ در ميان قدما، قائل به جواز ابن ابي‌عقيل بوده كه خود مرحوم صاحب جواهر در كتاب جواهر مي‌گويد «وفاقاً للحسن»که مرادش حسن بن ابي‌عقيل است. صدوقين ـ پدر و پسر؛ علي بن بابويه و محمد بن علي بن بابويه ـ نيز قائل هستند ازدواج با اهل كتاب دواماً و متعةً مانعي ندارد. هم‌چنين مرحوم ابن‌جنيد، و علي بن ابراهيم قمي نيز قائل به جواز مطلق هستند.

 در ميان متأخرين نيز مرحوم شهيد ثاني، مرحوم صاحب مدارك، مرحوم سبزواري صاحب كفايه الاحكام، مرحوم مجلسي اوّل و مجلسي دوّم، مرحوم فيض کاشاني و خود مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز مطلق هستند. بنابراين، بايد اين بحث را با دقت دنبال كنيم و ان شاء الله آقايان هم حوصله بفرماييد كه ببينيم به عنايت خداوند به چه نتيجه‌اي مي‌رسيم. عرض كردم كه بحث را در دائره خصوص آيات قرار نمي‌دهيم و به صورت كامل و جامع ان شاء الله بيان مي‌كنيم.

ابتدا يك گزارش اجمالي عرض كنم كه مرحوم صاحب جواهر چگونه در اين بحث وارد شده است. ايشان ابتدا براي قول به منع مطلق كه نكاح با اهل كتاب، چه دائم و چه موقّت، مطلقا باطل است، حدود سيزده دليل آورده است. سپس مي‌گويند: إلاّ أنّ التحقيق الجواز مطلقاً تحقيق اين است كه بايد مطلقا قائل به جواز شويم وفاقاً للحسن والصدوقين البته ايشان كه قائل به جواز مي‌شود، نمي‌گويد همانطوري كه نكاح با مسلمان مستحب است نكاح با كتابيه هم در همان رتبه است؛ بلکه مي‌فرمايد علی كراهية متفاوتة في الشدّة والضعف بالنسبة إلی الدائم والمنقطع وبالنسبة إلی من لم يستطع طولاً وغيره من عنده المسلمة وغيرهم با توجه به اين خصوصيات، كراهت، شدّت و ضعف پيدا مي‌كند. يعني اصل نكاح با كتابيه را مي‌گويد كراهت دارد، اما اين كراهت اختلاف مرتبه دارد؛ در نكاح دائم كراهتش بيشتر است و در نكاح موقت كراهتش كمتر است. مردي كه يك زن مسلمان دارد و مي‌رود يك زن مسيحيه و يا يهوديه مي‌گيرد، كراهتش شديدتر است نسبت به مردي كه زن مسلمان ندارد.

 بعد از اين مطلب، ايشان شش دليل براي ادّعايشان ذكر مي‌كند؛ و بعد ذکر اين دلايل مؤيداتي هم براي اين نظريه بيان مي‌كند. و پس از اثبات نظريه خود، مجموعاً چهار اشكال و جواب را نيز مطرح مي‌فرمايند. حالا ما بيان صاحب جواهر را از اول تا آخر بايد بررسي كنيم و هر جا ديديم قبلاً بررسي شده، مي‌گوييم بحثش را قبلاً گفتيم.

ايشان در صفحه 27 از جلد 30، ابتدا بيان مرحوم محقق صاحب شرايع را مي‌فرمايد که: وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصاری روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل وملك اليمين. مرحوم محقق مي‌فرمايد در نکاح با كتابيه دو روايت وجود دارد که اشهر اين دو روايت، اين است كه بگوييم در نكاح دائم ممنوع است اما در نكاح موقت و ملك يمين مانعي ندارد. نكته‌اي كه وجود دارد و بعداً خواهيم گفت و مرحوم صاحب حدائق هم بيان كرده است اين است که ما در اينجا شش طايفه روايات داريم؛ چطور مرحوم محقق فرموده دو روايت داريم؟ اينجا عبارت صاحب شرايع را بايد توجيه كرد. توجيه اين بيان مرحوم صاحب شرايع اين است که اين طوايف شش‌گانه روايات، دو مفاد دارد. مفاد بعضي از روايات منع مطلق است و مفاد بعضي از روايات جواز مطلق است. که اشهر اين اقوال آن است كه در جمع بين اين روايات بياييم روايات منع را حمل بر نكاح دائم كنيم و روايات جواز را حمل بر نكاح موقت كنيم. پس «روايتان» يعني دو قولي كه مستفاد از روايات است؛ و جمعش هم به همين تفسير بين دائم و موقت است.

بيان مرحوم صاحب جواهر در دلايل قول منع مطلق

بعد مرحوم صاحب جواهر شروع مي‌كند به بيان سيزده دليل براي قول به منع مطلق. دليل اولآيه‌ي است (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ) است كه بحثش را زياد مطرح كرديم. مي‌فرمايد: «ولا تنكحوا» نهي است و نهي ظهور در حرمت دارد. اهل كتاب هم که مشرك هستند.

سپس ايشان در همين آيه به دليل دوّم و سوّم اشاره کرده و مي‌فرمايد: لأنّ تعليق النهي علی الغايه التي هي الايمان يدلّ علی اشتراطه في النكاح اين بيان دومي در آيه براي حرمت ‌است. يعني ما باشيم و ذيل آيه كه غايت است، «حتي يؤمن» يعني شرط صحت نكاح ايمان است. دقت كنيد ايماني كه در اين آيه آمده، يعني ايمان به خدا و رسول و قرآن؛ يعني اسلام؛ ايمان در اينجا ايمان به تورات و انجيل نيست.

 و ثانياً در زمان رسول خدا اين اتفاق نمي‌افتاد و نيفتاد. هيچ وقت در زمان رسول خدا، مشركي نيامده بگويد که من از امروز يهودي و يا نصراني شدم. بلکه مشركين يا بر شركشان باقي مي‌ماندند و يا مسلمان مي‌شدند. پس، اگر کسي بگويد که مشركات شامل اهل كتاب نمي‌شود؛ و استدلال به صدر آيه را قبول نکند، خود اين غايت دلالت دارد که اسلام از شرايط صحت نكاح است. چرا که «حتي يؤمن» يعني تا اين که ايمان به خدا و رسول خدا و قرآن بياورد؛ پس اين ظهور در اسلام دارد. در ادامه مي‌فرمايد: بل تعقيب النهي بقوله تعالی(اولئكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى الْجَنَّةِ)يقتضي كونه علّة للمنع مي‌فرمايد اينكه در صدر آيه فرموده «ولا تنكحوا المشركات» و در ذيل مي‌گويد «اولئك يدعون إلي النار» براي اين است كه زن مشرك دعوت به جهنم مي‌كند؛ يعني شوهرش را به کفر و شرک دعوت مي‌كند. علت اين كه خدا مي‌فرمايد «ولا تنكحوا المشركات» اين است که فإنّ الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه مرد و زن هر كدام متأثر از دين يكديگر مي‌شوند فيدعوا ذلك إلی دخول النّار. 

البته ممکن است کسي در اينجا بگويد: اگر زن بر خلاف دين خودش شوهر كند، چون زن معمولاً تحت تأثير مرد قرار مي‌گيرد، همان دين شوهرش را اختيار مي‌كند؛ اما عكسش اينطور نيست؛ اگر مردي زن مشرك يا يهوديه بگيرد، معلوم نيست كه متأثر از دين او شود. آيا اين حرف درست است يانه؟ به نظر ما اين حرف درست نيست. اين ضابطه ندارد. بالاخره گاه زن متأثر از دين مرد است و گاه مرد متأثر از دين زن است. لذا، اين حرف مرحوم صاحب جواهر حرف درستي است. اين هم دليل سوم. در ادامه مرحوم صاحب جواهر قبول مي‌كند كه يهود ونصاري مشرك هستند و استدلال مي‌كند به همان آيات (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ).

دليل چهارم مرحوم صاحب جواهر آيه شريفه 25 سوره نساء است؛ ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). 

  بيان استدلال اين است كه مي‌فرمايد اگر مردي قدرت مالي ندارد که يك زن حرّه مؤمنه بگيرد، مي‌تواند برود با امه ازدواج كند. اگر واقعاً نكاح با كافره جايز بود، بايد مي‌رفت يك حرّه كافره مي‌گرفت. تا زماني که زن آزاد هست، نوبت به امه نمي‌رسد. پس، اين كه مستقيم مي‌گويد اگر نمي‌تواند زن آزاد مؤمن بگيرد، کنيز بگيرد، معنايش اين است كه نكاح با كافره و حره كافره جايز نيست.

دليل پنجم: مي‌فرمايد لأنّ التوصيف بالمؤمنات بقوله تعالی (مِّن فَتَيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ) يقتضي أن لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء الطول ذيل آيه كه فتيات ر مقيد به مؤمنات كرده، مفهوم وصف از اين ذيل گرفته و بگوييم مرد حق ندارد با كافره نكاح كند. و قيد مؤمنات را براي اين آورده است كه لامتناع نكاحها مطلقاً للاجماع علی انتفاء الخصوصية بهذا الوجه اجماع داريم بر اينكه طول (قدرت مالي داشتن) و عدم طول در اين جهت خصوصيتي ندارد.

 مي‌گوييم طول و عدم طول (قدرت مالي داشتن و نداشتن) چه خصوصيّتي در مسئله‌ي نكاح كافره دارد؟ مي‌فرمايد اجماع داريم كه در اين جهتش خصوصيتي ندارد. وقتي در اين جهت خصوصيتي نداشت، نتيجه مي‌گيريم که نكاح كافره مطلقا، يعني چه طول باشد و چه طول نباشد، جايز نيست. ايشان در ادامه مي‌فرمايند : ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع معه به طريق اولي اگر با انتفاي طول، نكاح كافره جايز نباشد، با وجود طول ـ يعني امكان اين كه برود زن مؤمنه بگيرد ـ به طريق اولي جايز نيست. اين هم دليل پنجمي كه ايشان آورده است. ايشان به چند آيه ديگر هم استدلال كرده است که اين را آقايان دنبال كنيد و عبارات صاحب جواهر را با دقت بخوانيد. تا ببينيم ايشان از اين سيزده دليل چه جوابي داده است؟

 وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.