موضوع: نکاح
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۲/۲۷
شماره جلسه : ۱۸
-
پاسخ مرحوم علاّمه به اشکال تنافی نکاح متعه با آیات 5 تا 7 سوره مؤمنون
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
پاسخ مرحوم علاّمه به اشکال تنافی نکاح متعه با آیات 5 تا 7 سوره مؤمنون
عرض کردیم یکی از حرفهای صاحب المنار این است که اگر بخواهیم از آیه (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةًۭ...) نکاح متعه را استفاده کنیم با آیات 5 تا 7 سورهی مؤمنون تنافی دارد و در حقیقت، آن آیات آن را نسخ میکند. یعنی آیات سوره مؤمنون که میفرماید ( *الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم * ) ، مقتضای این آیات آن است که جایی که حفظ فرج لازم نیست، استثناء شده است و آن در دو مورد است: ازواج و ملک یمین. و صاحب المنار گفته است خود شیعه قائل است که زنی که به نکاح متعه در میآید، عنوان زوجه را ندارد. خود شیعه قائل است که آثار زوجیت مثل ارث و نفقه، حتی عدّه را هم اضافه کرده است، بر نکاح متعه مترتب نمیشود. پس، زنی که متمتعٌبها است عنوان زوجه را ندارد. وقتی عنوان زوجه را نداشت، شامل این آیات نمیشود و از آنها خارج است. و در نتیجه، حرفشان این است که اگر آیه 24 سوره نساء دلالت بر نکاح متعه داشته باشد، این آیات سورهی مؤمنون ناسخ آن است و آن را ابطال کرده است. اینجا جوابهای متعددی باید داده شود که برخی از آنها را مرحوم علامه (رض) بیان کردهاند.اولین جواب که جواب بسیار مهمیاست و مرحوم علامه هم فرمودهاند، این است که آیات سوره مؤمنون مکی است و آیه 24 سوره نساء مدنی است و چطور میشود متقدم ناسخ متأخر باشد؟ در بحث نسخ، یکی از فرقهای بین نسخ و تخصیص همین است که مخصص میتواند مقدم باشد و میتواند مؤخر باشد؛ در عام و خاص لازم نیست که همیشه خاص مؤخر از عام باشد گاه خاص مقدّم است و عام مؤخر را تخصیص میزند؛ اما در مسئله نسخ، ناسخ نمیشود مقدم باشد بر منسوخ. ناسخ همیشه باید مؤخر باشد. اگر کسی بگوید: از کجا میگویید آیات سوره مؤمنون مکی است؟ جواب این است که به اتفاق اهل علوم قرآن، آیات سوره مؤمنون مکی است. آلوسی در روح المعانی میگوید اجماع داریم بر اینکه دو سوره معارج و سوره مؤمنون هر دو مکی هستند. بنابراین، این مطلب اجماعی است و کسی در آن تردید نکرده است. باز اگر اشکال شود که ممکن است سورهای مکی باشد اما ضمن این سورهی مکّی، دو سه آیه مدنی هم باشد. مواردی داریم که بعضی از سور مکی هستند اما چند آیه مدنی در آنها هست. جواب میدهیم که نه، اجماع بر این است که خود این آیات 5 تا 7 مکی هستند.
جواب دوّم ، مرحوم علامه میفرمایند لازمه کلام شما این میشود که این آیه متعه را حرام کرده است؛ در حالی که خود شما قبول دارید پیامبر(ص) در مدینه هرچند به صورت موقّت، متعه را حلال کرد. پس، لازمه کلام شما این است که عمل پیامبر ناسخ این آیه بشود. با کلام و عمل پیامبر میتوان آیه قرآن را نسخ کرد، چون داریم: (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ یُوحَىٰ) . در حالی که همه اتفاق نظر دارند آیات سوره مؤمنون از محکمات غیر منسوخ است. شما اگر بگویید این آیات دلالت بر حرمت متعه دارد و پیامبر در مدینه متعه را مشروع کرد، باید عمل پیامبر ناسخ این آیات شریفه قرار بگیرد. به نظر، این اشکال علامه اشکال واردی نیست؛ چون میگویند عمل پیامبر به عنوان مخصص است. میگویند این کار آمده و آیه را تخصیص زده است؛ آنهم یا بالضروره و یا روی مصلحتی که اقتضا کرده است. اگر اهل سنت قائل بودند که پیامبر آن را تا روز قیامت مشروع کرد باز هم میشد تخصیصی نسبت به آیه؛ اما اینها این را نمیگویند، میگویند پیامبر یک مدت کوتاهی متعه را مشروع کرد.
جواب سوّم ، که این پاسخ در کلام مرحوم علامه نیامده است، این است که حصر در این آیات (وَٱلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰٓئِکَ هُمُ ٱلْعَادُونَ) آیا حصر حقیقی است؟ یک مورد است که نه داخل در ازواج است و نه داخل در ملک یمین است؛ و آن جایی است که مولایی کنیز خودش را برای دیگری حلال کند؛ این کنیز الآن ملک یمین واطی نیست، زوجه او هم نیست، مع ذلک اتفاق بین عامه و خاصه بر این است که مانعی ندارد و وطی حلال است. این مورد که عرض کردم، حتی در تاریخ آمده است. این مورد از ابن عباس و برخی دیگر سؤال شده که درست است؟ گفته: بله، هی أحلّ من الطعام؛ حلیتش روشن بوده و اصلا در زمان پیامبر(ص) یک امر رایجی بوده است. حال، چه عیبی دارد که بگوییم یک مورد دیگر نکاح متعه است ؟ یعنی این آیات مواردی را گفتهاند و بعد، آیهی 24 سوره نساء هم مورد دیگری را اضافه کرده است. ما دلیلی بر این که این حصر، حتماً باید حصر حقیقی باشد، نداریم.
جواب چهارم ، یکی دیگر از مطالبی که صاحب المنار روی آن خیلی تکیه دارد، این است که میگوید: زنی که به نکاح متعه در آمده زوجه نیست؛ احکام زوجه هم بر او بار نمیشود. میگوید خود شیعه تصریح دارد که لوازم زوجیت در اینجا نیست، پس باید بگوییم خود زوجیت هم منتفی است. مطلبی که مرحوم آقای طباطبایی در اینجا فرمودهاند، این است که میفرمایند: ما یک زوجیت در عرف قرآن داریم و یک زوجیت در عرف متشرعه. زوجیت در عرف قرآن به ملاک همین جواز الوطی است. آیه هم میگوید (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...) زوجیت در قرآن به ملاک جواز الوطی است؛ اما زوجیت در عرف متشرعه، مسئله نفقه است؛ مسئله ارث است؛ مسئله ظهار است؛ و مسئله لعان است.
مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند: ما الآن دنبال این هستیم که ببینیم از نظر قرآن آیا به این زوجه گفته میشود یا نه؟ بله، از جهت قرآن به این زوجه گفته میشود. این جوابی است که ایشان دادهاند، ما باید ببینیم این جواب درست است یا اینکه زوجیت در عرف قرآن و متشرعه یک معنا دارد؟. و این که بعضی از احکام زوجیت دائم بر زوجیت موقت مترتب نمیشود، دلیل بر این نیست که زوجیت در عقد موقت منتفی است. اولین حرف ما همین است که امامیه میگوید زوجیت دو قسم است؛ موقت و دائم. وقتی میگوییم به دو قسم تقسیم میشود، معنایش این است که هر کدام یک احکامی دارند که دیگری ندارد. خود تقسیم موجب این میشود که در احکام بینشان فرق باشد؛ و اگر فرق نباشد، تقسیم معنا ندارد.
میگوییم یکسری احکام در زوجیت دائمه است مثل نفقه و ارث که در موقت نیست؛ از آن طرف، یکسری احکام در زوجیت موقت است مثل معیّن بودن مهریه و زمان که در زوجیت دائمه نیست. یکسری احکام هم بینشان مشترک است مثل جواز الوطی، ثبوت نسب. که خواهیم گفت یکی از افترائات که در بعضی از کتب جدیدشان بر شیعه زدهاند این است که میگویند این چه زوجیتی است که نسب به وسیله آن ثابت نیست؟ الولد للفراش را بر زوجیّت دائم حمل میکنند؛ در حالی که اینطور نیست واین افترایی است که به شیعه نسبت دادهاند.
همچنین میگوییم: همین احکامیکه برای زوجه دائمه میگویید، یکی از آن احکام، حق قسم است؛ یکی از احکام، حق اللیله است. مگر خود شما در فقه نمیگویید اگر مرد به سفر رفت، اینجا حق قسم ساقط میشود؛ با اینکه زوجیت هنوز باقی است؟ و یا جایی که مردی زوجه صغیره میگیرد، مگر زوجیت دائم را خود شما اهل سنت قبول نمیکنید؛ در حالی که آنجا حق قسم نیست و حق لیله نیست؟ مورد سوّم، این که بر زنی که ناشزه است، نفقه لازم نیست؛ اما زوجیت هم ثابت است. چطور شما فکر میکنید هرجا نفقه نباشد، نباید زوجیت ثابت باشد؟ واقعاً استدلال المنار درست مثل استدلال عوام است؛ و گویا هیچ انضباط علمی و فقهی و اصولی برایشان حاکم نبوده است. این هم اشکال دومیکه وجود دارد که ما میگوییم اولاً خود تقسیم ادلّ دلیل است بر اینکه احکامش باید مختلف باشد. و ثانیاً گفتیم در خود نکاح دائم بعضی از همین احکامیکه برای نکاح دائم است، گاه منتفی میشود.
ثالثاً میگوییم شما به روایات خودتان، به زمان پیامبر(ص) و صحابه و تابعین مراجعه کنید، آیا در آن زمان، به نکاح متعه عنوان زوجیت، و به زن متمتعٌبها زوجه اطلاق نشده است؟ فراوان اطلاق شده است. در کلام خود رسول الله(ص) هست؛ در کلام ابن عباس هست؛ در کلام صحابه هست. روایات را که میخواندیم، همین تعبیرات در آن روایات وجود داشت. درمصنف عبدالرزاق، که خودش و کتابش بسیار مورد اعتماد اهل سنت است و ظاهراً در همان قرن دوم و سوم هم بوده است، در جلد 7 صفحه 504 روایتی را نقل میکند؛ میگوید:
رسول خدا بر بالای منبر بود و میفرمود: من کان تزوج امرأة إلی أجل فلیؤتها أجرها اینجا تعبیر تزویج آمده است. و یا در روایت سبره که در سنن ابن ماجه به عنوان حدیث 1962 آمده، میگوید«فتزوجتها» من او را تزویجش کردم. زمخشری در صفحه 177 از جلد 3 کشّاف 177 میگوید: فإن قلت هل فیه دلیل علی تحریم المتعة؟ قلت: لا؛ در همین آیه حفظ الفرج، این حرف را زده است که اگر از من بپرسید آیا آیه حفظ الفرج دلالت بر تحریم متعه دارد؟ میگویم نه.لأنّ منکوحة نکاح المتعة من جملة الازواج این هم جزو ازواج است. حالا جزو چهار زن قرار نمیگیرد، نگیرد. پس، مفسرین، مورخین و محدثینشان از خود پیامبر(ص) نقل شده است که زوجه متمتعٌبها عنوان زوجه را دارد. وقتی عنوان زوجه را داشت، ـ اینجا علامه رضوان الله تعالی علیه کلام خیلی لطیفی را فرمودهاند؛ ـ میفرمایند این آیات سوره مؤمنون اقوا دلیل است بر مشروعیت متعه.
همه اتفاق نظر دارند که این آیات محکم بوده و نسخ نشده است؛ و زن متمتعٌبها نیز که زوجه است، پس، این آیات از حیث دلالت بر مشروعیت متعه اقواست از آیه (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...) . نتیجه این میشود که تا اینجا از قرآن برای مشروعیت عقد موقت دو آیه داریم. یکی آیه (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...) ؛ و دیگری آیات (وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ * فَمَنِ بْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰٓئِکَ هُمُ الْعَادُونَ) . این هم قسمت دیگری از کلام صاحب تفسیر المنار و جواب آن. البته بحث هنوز ناتمام است. ان شاء الله بعد از این دو هفته که تعطیلات تمام شد، هفته بعد که درسها شروع شد، مباحث را دنبال میکنیم. خداوند همه ما را در دنیا و آخرت با قرآن محشور بفرمایند.
وصلّی الله علی سیّدنا محمد وآله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .