درس بعد

نکاح

درس قبل

نکاح

درس بعد

درس قبل

موضوع: نکاح


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۲/۲۶


شماره جلسه : ۱۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادامه بررسی نظر صاحب تفسیر المنار

دیگر جلسات

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بررسی نظر صاحب تفسیر المنار

عرض کردیم یکی از کتبی که نقد و اشکالاتی بر نکاح موقت به صورت مفصل بیان کرده، تفسیر المنار است؛ و مرحوم علامه طباطبایی(رض) کلمات آن را قسمت به قسمت بیان کرده و مورد اشکال قرار داده است. یکی دو قسمت از کلمات را خواندیم و هم اشکالات مرحوم علامه و هم اشکالاتی که به ذهن می‌رسید را بیان کردیم. در تکمیل مطالب قبل عرض کردیم بر حسب روایات، اول کسی که تصریح کرده است نکاح موقت عنوان زنا را دارد، خود خلیفه دوم بوده؛


 و تابعین و پیروانشان هم همین بیان را داشتند. گفتیم آثاری که بر نکاح دائم مترتب می‌شود، بسیاری از آن آثار، بر نکاح موقت نیز مترتب می‌شود. حال، در نقض کلام اینها، دو مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد. یک مطلب این است که بحث ما در این است که آیا نکاح موقت مشروعیت دارد یا نه؟ و این بیان تقریباً اخص از مدّعا می‌شود. این بیان در جایی می‌آید که مرد و زنی بخواهند نکاح موقت را در یک زمان خیلی کوتاه قرار دهند؛ حال، اگر یک مردی با زنی نکاح موقت بیست ساله یا سی ساله انجام داد، چه می‌شود؟ نکاح، نکاح موقت است؛ آثار نکاح موقت را دارد؛ اما آیا شمای اهل سنت ملتزم می‌شوید که این هم عنوان سفاح را دارد؟ کجای این عنوان سفاح دارد؟ زن در این مدت بیست یا سی سال، حق ندارد زن دیگری شود و یا با دیگری ارتباط داشته باشد. چه کسی می‌تواند بگوید این عنوان سفاح را دارد؟

 از آن طرف، در نکاح دائم، اگر مردی از اول بنایش این است که برود زنی را به عقد دائم در بیاورد و روز بعد او را طلاق دهد؛ بعد فردا برود زن دیگری بگیرد؛ و روز بعد او را طلاق دهد. یا در زن چنین فکری باشد؛ زن به عقد مردی در بیاید، با مرد هم شرط کند که تو من را در حق طلاقی که داری وکیل کن؛ بنایش هم این باشد که بعد از یک روز طلاق را جاری کند. اگر یک عقد دائم این چنینی انجام شود، آیا می‌توانیم بگوییم عنوان زنا دارد؟

در زمان ما، متأسفانه این مسئله وجود دارد و یک مقداری رایج هم هست؛ گاهی اوقات، بعضی‌ها نیز سؤال کردند. که زنی برای اینکه پول زیاد به دست بیاورد، عقد دائم مردی می‌شود و مهریه را هم از مرد می‌گیرد؛ در عقد هم شرط می‌کند که حق طلاق با او باشد؛ یعنی وکیل در طلاق باشد. بعد از یک سال، یا یک ماه می‌آید طلاق را جاری می‌کند. صرف نظر از اینکه آیا این کار حرام است یا نه، چنین نکاح صحیح است. بنابراین، ما به اهل سنت می‌گوییم: شما که می‌گویید نکاح موقت زناست، به خاطر این که زمانش کوتاه است؛ اولاً ما نکاح موقت‌هایی داریم که زمان طولانی دارد؛ مخصوصاً نکاح موقت‌هایی که در بعضی از کشورها مثل پاکستان رایج است که من شنیدم آنجا به جای نکاح دائم، از نکاح موقت طولانی استفاده می‌کنند؛


 می‌خواهند ارث و نفقه مطرح نباشد، از این نکاح استفاده می‌کنند. آیا آنجا هم ملتزم می‌شوید که زناست؟ و اگر مدّت کوتاه، ملاک برای زنا بودن است، مردی که زنی را به عقد دائم در می‌آورد و از اول هم بنایش بر این است که دو روز دیگر او را طلاق دهد؛ یا زنی به عقد دائم مردی در می‌آید با وکالت در طلاق، و از اول هم بنایش این است که دو سه روز بعد طلاق بگیرد؛ آیا این را می‌توانیم بگوییم زناست؟ این کشف می‌کند که اینها واقعاً نمی‌دانند حقیقت حکم چیست! خداوند تبارک و تعالی قانونی را به نام نکاح موقت قرار داده است، اگر روی فکر بشر، بعضی از صورش از نظر نتیجه و عمل خارجی مثل زنا باشد، نمی‌توانیم بگوییم که این قانون الهی اصلاً باطل است و اصل قانون را از بین ببریم. 


هم‌چنین عرض کردیم که مرحوم علامه به شعری که صاحب المنار ضمن کلماتش استشهاد کرده است، اشکال کردند. در شعر گفته است که زن در نکاح موقت مثل توپی است که دست به دست بین مردها می‌چرخد. مرحوم علامه در اشکال می‌گوید: ما در یک حقیقتی از حقایق دینیه و مهمه بحث می‌کنیم که آیا در اسلام نکاح موقت هست یا نه؟ در چنین بحثی که از نظر آثار دینی و دنیوی، آثار بسیار مهمی ‌دارد، چه معنا دارد به یک شعر که یک حقیقت خیالی دارد استشهاد کنید؟ شما می‌خواهید با یک شعر این همه روایاتی که در باب نکاح موقت داریم را از بین ببرید؟ با شعر که نمی‌توان یک حقیقتی را ابطال کرد؟ می‌فرمایند الباطل اعرف عنده من الحق باطل به شعر نزدیکتر است تا حق؛ چون شعر یک امر خیالی است و بالاخره تمثیلات و تخیلات در شعر می‌آید.


بررسی حلیّت نکاح متعه به جهت ضرورت

مطلب دیگری که در کلام صاحب المنار است و الآن هم در کلمات بزرگان اهل سنت این مطلب خیلی زیاد وجود دارد، این است که می‌گویند: ما قبول داریم که پیامبر در زمان خودش، در بعضی از جنگ‌ها به خاطر ضرورتی که وجود داشت، عقد موقّت را تحلیل فرمود؛ و بعد هم که آن ضرورت منتفی شد، حرام شد. یعنی اصل مشروعیت عقد موقت مبتنی بوده بر وجود یک ضرورت؛ نه اینکه به حسب حکم اولی و به حسب تشریع اولی اسلام حلال شده باشد. ضرورتی اقتضا کرد و پیامبر هم به عنوان اینکه حاکم مسلمین بود، آن را اجازه داد؛ بعد هم که آن ضرورت برطرف شد، آن را حرام کرد. که همین جا عرض کنیم: در بین اهل سنت اختلاف است که عقد موقّت چند بار حلال، و چند بار حرام شده است. آلوسی در روح المعانی می‌گوید: دو بار حلال و حرام شده است؛ اما بسیاری از اهل سنت قائل‌اند که نکاح متعه هفت بار حلال و حرام شد؛ یعنی هفت بار ضرورت پیش آمد و پیامبر اجازه داد، بعد هم تحریم فرمود.


 مرحوم علاّمه دو جواب مهم از این کلام دارند. جواب اول ، می‌فرمایند: نکاح متعه در صدر اسلام یک امر رایجی در بین مردم بوده است و آیه شریفه (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةًۭ) نیز اطلاق دارد؛ کدام قسمت آیه به ضرورت اشاره می‌کند؟ اطلاق آیه می‌گوید: اگر عقد ـ همین نکاح متعه که شما مردم دارید ـ را انجام دادید، اجور زنها را باید بپردازید؛ اما ندارد که در فرض ضرورت باشد. و دلیل دیگری که بیاید این آیه را نسخ کند و یا آن را به ضرورت تقیید بزند، نداریم. به عبارت دیگر، ایشان در جواب می‌فرمایند: این ضرورت را از کجا آوردید؟ اگر ما باشیم و قرآن، ما باشیم و عمل مردم در آن زمان، عمل مردم در آن زمان بر این معنا بوده است، چه ضرورت بوده و چه ضرورت نبوده؛ آیه قرآن هم بر طبق همان عمل مردم آمد و آن را تأیید کرد؛ و نفرمود که این کار در فرض ضرورت جایز است. این اولاً.

جواب دوّم ، می‌فرمایند: ما نفهمیدیم ضرورتی که شما می‌گویید چطور در زمان پیامبر که محدوده‌ی جنگ‌ها بین مسلمان‌ها و قریش بود، ضرورت داشت، اما در زمان خلفای راشدین، این همه جنگ‌های عظیمی‌که مسلمان‌ها داشتند و از دائره عرب خارج شد، جنگ‌های مفصلی که شرق و غرب عالم را فرا گرفت و مردها گاه از زن‌هایشان ماه‌ها جدا بودند، آن زمان ضرورت نداشت؟! سؤال ایشان این است که چطور در اول خلافت عمر ضرورت بود، اما آخر خلافت عمر یک مرتبه این ضرورت از بین رفت و حرام شد؟! اگر ملاک ضرورت است، ضرورت اقتضا دارد در هر زمانی که ضرورت اقتضا کند، این معنا باشد؛ و دیگر اختصاص به زمان پیامبر و زمان خلفای راشدین ندارد. در هر زمانی که ضرورت اقتضا کند، این عمل باید باشد.


 بعد می‌فرمایند: در زمان ما که مسلمان‌ها در چنبره استعمار قرار گرفته و فقر کشورهای اسلامی‌ را گرفته، همه منابع کشورهای اسلامی‌ در اختیار استعمارگران است و فقر بی‌داد می‌کند، شما که می‌گویید یکی از مصادیق ضرورت فقر است، فقر زنان، شدتی که از جهت مالی گرفتارش بودند، الآن هم موجود است؛ چرا باز حرام می‌دانید. مقصود شریف ایشان این است که اگر از نظر فقهی یک حکمی‌ دائر مدار ضرورت شد، دیگر معنا ندارد که در یک زمانی عمر بخواهد حرام کند. بنابراین، اگر ملاک، ضرورت بود؛ دیگر تا روز قیامت هر وقت ضرورت بود، آن عمل جایز است. وقتی ملاک ضرورت است، دیگر از اختیار حاکم هم خارج است و حتی بالاتر، اگر ملاک ضرورت و اضطرار باشد، حتی نیازی به بیان حاکم هم ندارد. هرجا ضرورت اقتضا کرد، باید این عمل مباح باشد. بنابراین، این حرف، حرف درستی نیست.


تنافی نکاح متعه با آیات 5 تا 7 سوره‌ی مؤمنون

مطلب پنجمی‌که صاحب المنار دارد، این است که می‌گوید عقد موقّت با آیات 5 تا 7 سوره مؤمنون منافات دارد. این آیات می‌گوید (وَٱلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ) آیه حلیت فرج را برای ازواج و برای ملک یمین منحصر کرده است. صاحب المنار می‌گوید این آیه مثل آیه (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ) است؛ مدلول هر دو یکی است. چون گفتیم اهل سنت این آیه را به نکاح دائم معنا می‌کنند، و می‌گویند (فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) یعنی مهورشان را بدهید. آن وقت صاحب المنار می‌گوید نکاح موقت و زنی که به عقد متعه درآمده، زوجه نیست. می‌گوید از خود شیعه سؤال کنید که احکام زوجه و لوازم زوجیّت را بر این بار نمی‌کنند؛ جزء آن چهار زنی که زائد بر آن حرام است، این را قرار نمی‌دهند؛ می‌گوید اگر چهار زن دائم داشت، موقت حدی ندارد. پس این که جزء آنها قرار نمی‌دهند، معلوم می‌شود که عنوان زوجیت را ندارد.


 و نیز اگر زانی زن متعه‌ای داشت و رفت زناکرد، این را به عنوان زنای محصنه نمی‌دانند و او را رجم نمی‌کنند. این کشف می‌کند که زن متعه عنوان زوجه ندارد؛ چون اگر زوجه باشد، زنای این زانی می‌شود زنای محصنه و باید رجمش کنند. و هم‌چنین می‌گوید: بعضی از مفسرین از شیعه نقل کرده‌اند زنی که متعه است، ارث نمی‌برد؛ نفقه ندارد؛ طلاق ندارد؛ عده هم ندارد. اینها سه شاهد می‌شود که زن متعه‌ای عنوان زوجه را ندارد. پس، داخل در (إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ) نیست؛ وقتی داخل آن نبود، آیه می‌گوید خارج ایز این دو مورد حارم است و (فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِکَ فَأُو۟لَٰٓئِکَ هُمُ ٱلْعَادُونَ) اینها تجاوزکار هستند و از حدّ خدا تجاوز کرده‌اند. این هم مطلب پنجمی که صاحب المنار دارد. مرحوم آقای طباطبایی (قدس سره) در اینجا چند جواب داده‌اند که این را پیش مطالعه بفرمایید؛ فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم.


و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

کلام صاحب تفسیر المنار در استفاده نکاح متعه نقد کلام صاحب تفسیر المنار در استفاده نکاح متعه تصریح به زنا بودن متعه خلیفه دوم ومتعه تفاوت نکاح دائم و موقت شباهت نکاح دائم و موقت بررسی حلیّت نکاح متعه به جهت ضرورت تنافی نکاح متعه با آیات 5 تا 7 سوره‌ی مؤمنون آثار متعه عنوان زوجیت نداشتن متعه

نظری ثبت نشده است .