بسم الله الرحمن الرحیم 

در اين آيه‌ي شريفه «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» بعد از اينکه اين قسمت اول آيه تا حدودي روشن شد، مي‌رسيم به قسمت بعدي «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ».

بيان احتمالات نسبت به «فانکحوا»
آيه مي‌فرمايد که نکاح کنيد آنچه را که حلال است براي شما از نساء دوتا دوتا، سه تا سه تا و چهار چهار.

سؤالاتي در اين قسمت از آيه‌ي شريفه مطرح است که اولاً آيا فانکحوا ظهور در چه معنايي دارد؟

دوماً آيه دلالت بر جواز نکاح اربع دارد يا اينکه بيش از نکاح اربع هم مي‌شود از آيه استفاده کرد؟

و سوم اگر دلالت بر جواز نکاح اربع دارد آيا آيه شريفه دلالت بر عدم جواز زايد بر اربع دارد يا خير؟

اما جواب سؤال اول:

در مورد «فانکحوا» مجموعاً سه نظريه بين مفسرين و فقها وجود دارد:

1ـ برخي گفته‌اند «فانکحوا» صيغه امر است و ظهور در وجوب دارد. که اين قول به وجوب به برخي از ظاهريه يعني کساني که به ظاهر الفاظ تمسک مي‌کنند نسبت داده شده است و قول نادري هم هست.

2ـ کثيري از مفسرين عامه قائل شده‌اند که «فانکحوا» دلالت بر اباحه دارد، همانطوري که در برخي ديگر از آيات قرآن ـ «کلوا واشربوا» ـ يا ـ «کلوا من طيبات من رزقناکم»ـ اين آ‌يات ولو صيغه امر درش آمده است اما ظهور در اباحه دارد. «کلوا و اشربوا» خوردن و آشاميدن مباح است و مستحب هم نيست؛ اينجا «فانکحوا» را هم گفته‌اند دلالت بر اباحه دارد. دو يا سه و يا چهار زن گرفتن حکمش حکم اباحه است و اشکالي ندارد.

3ـ «فانکحوا» حکم اصل نکاح را دارد يعني ما با قطع نظر از اين آيه شريفه بايد بگوييم «فانکحوا» قبلاً اگر در موارد ديگر صحبت از نکاح شده در آيات و يا در روايات آنجا نکاح را بعنوان يک عمل مستحب ذکر مي‌کردند اينجا هم بعنوان يک عمل مستحب است. يعني اين ترديدي نيست که نکاح استحباب دارد اما «ان خفتم الا تقسطوا في اليتيمي» اگر خوف داريد که شما در يتامي ظلم کنيد و عدالت را رعايت نکنيد، نکاح با آنها براي شما استحباب ندارد.

«فانکحوا ما طاب لکم من النساء» اما نکاحي که استحباب دارد نکاح با ساير نساء است.

پس قول سوم اين شد: که ما بگوييم نکاح با قطع نظر از اين آيه شريفه حکمش چه بوده است.

ما سال گذشته اين بحث را مطرح کرديم و گفتيم به نظر ما از قرآن کريم استحباب نکاح استفاده نمي‌شود؛ اصل جواز نکاح استفاده مي‌شود، استحباب نکاح را از روايات کثيره و اين که نکاح سنت پيامبر(ص) است استفاده مي‌کنيم. اما از خود قرآن ما براي استحباب نکاح دليل نداريم؛ بر خلاف آنچه که در کلمات فقها رايج و شايع است.

قبلاً عرض کرديم از اين آيه شريفه «وانکحوا الايامي منکم» خيلي از فقها استفاده کردند استحباب نکاح را. و ما نتوانستيم بفهميم و بپذيريم اين معنا را و يا برخي از آيات ديگر. پس در اين قول سوم مي‌گوييم با قطع نظر از اين آيه، نکاح چه حکمي داشته است!

اگر با قطع نظر از اين آيه نکاح وجوب است «فانکحوا» را حمل بر وجوب مي‌کنيم، اگر با قطع نظر از اين آيه، نکاح مباح است «فانکحوا» را حمل بر اباحه مي‌کنيم. اگر با قطع نظر از اين آيه، نکاح في حد نفسه مستحب است «فانکحوا» را بايد حمل بر استحباب کنيم.

بنابر اين، کساني که مي‌گويند نکاح في نفسه استحباب دارد، آن وقت معناي آيه اين مي‌شود نکاح با يتامي به‌جهت خوف ظلم به آنها لا يستحب، نکاح با يتامي به‌جهت خوف ظلم نسبت به آنها ليس بمستحب. اما آنچه که مستحب است نکاح با ساير نساء است. آنهايي که عنوان يتامي را ندارند «فانکحوا» ما طاب لکم من النساء». وقتي انسان دقت بکند از مجموع کلمات مي‌تواند اين سه قول  را استفاده بکند.

احتمال چهارم:  همانطوري که شأن نزول آيه را بيان کرديم، چون در عرب جنگ زياد بوده و در نتيجه دختران يتيمه زياد بودند و بعضي از افرادي که تمکن مالي داشتند مي‌آمدند اين دختران يتيمه را مي‌آوردند در منزل خودشان، هم خودشان را مي‌آوردند و هم اموالشان را و اينها مال داشتند، جمال داشتند و بعد ولي و آن کسي که سرپرست اينها بود با اينها ازدواج مي‌کرد آن هم نه يکي دوتا چند نفر از اينها را گاهي اوقات مورد تزويج خودشان قرار مي داد و در نتيجه مهر المثل آنها را کم قرار مي‌داد، نفقه نمي‌داد و يا کم مي‌داد و جور و ظلم مي‌کرد نسبت به يتامي.

نکته‌اي را که مي‌خواهم عرض کنم اين است که شارع مي‌خواهدت بفرمايد شما وقتي يتامي را متعدد مي گيريد گرفتار ظلم به آنها مي‌ شويد، براي اين که گرفتار ظلم نشويد برويد زنان غير يتيمه و کساني که پدر دارند و اقوامي دارند و نمي‌ گذارند حقشان ضايع بشود، برويد از آنها متعدد بگيريد و ديگر نسبت به يتامي به صورت متعدد عمل نکنيد.

اين احتمال هم داده مي‌ شود که بنابر اين احتمال «فانحکوا» فقط دلالت بر اباحه دارد، يعني شارع مي‌گويد تعدد در يتامي را رها کنيد برويد نکاح کنيد متعدداً در غير يتامي که «فانکحوا» ديگر شبيه امر بعد توهم الحظر است.

شما در اصول خوانديد امر بعد توهم الحظر تحقيق اين است که حکمش بر مي‌گردد به آنچه که قبلاً بوده. «واذا حللتم فاصطادوا» وقتي محل شديد صيد بکنيد، فاصطادو امر بعد الحظر است. اگر يک امري بعد الحظر يعني بعد المنع شارع فرمود وقتي محرم هستيد صيد نکنيد وقتي محل شديد فاصطادوا يا بعد توهم الحظر باشد مي‌گويند اين بر مي‌گردد به حکم قبلي، حکم قبلي‌اش اباحه بوده در صيد حالا هم مي‌شود اباحه.

در اينجا بگوييم شارع مي‌گويد حالا که خوف داريد ظلم کنيد نسبت به نکاح متعدد با يتامي و براي شما يک ممنوعيتي در ذهن تان آمده است برويد نکاح کنيد با ساير زنها که غير يتيمه هستند، بصورت متعدد که ازش فقط اصل اباحه را استفاده کنيم.(خوب دقت بفرماييد!) ما اگر قول سوم را گفتيم(که نکاح قبلاً يعني با قطع نظر از اين آيه حکمش استحباب است) آيه هم الان مي‌فرمايد فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع، اين فانکحوا را هم بايد حمل بر استحباب کنيم. و اگر فانکحوا حمل بر استحباب شد يعني دو زن گرفتن هم مستحب مي‌شود، سه زن گرفتن هم مستحب مي‌شود و چهار زن گرفتن هم مستحب مي‌شود.

اما روي قول چهارم(عرض کردم قول چهارم احتمالي است که ما مي‌گوييم در تفاسير نيامده است) بعد از اينکه مردم و مؤمنين شدت احکامي را که مورد ايتام از طرف خداوند نازل و صادر شد ديدند، عملاً سراغ يتامي نمي‌رفتند؛ نکاح با يتامي نمي‌کردند، آيه به دنبال اين ذهنيتي که مردم دارند مي‌فرمايند حالا اين خوف داريد که نکاح بکنيد به صورت متعدد با يتامي و مي‌ترسيد گرفتار ظلم بشويد اين کار را نکنيد. فانکحوا ما طاب لکم من النساء که در نتيجه فانکحوا روي اين احتمال فقط دلالت بر اباحه دارد يعني آيه نسبت به دو زن گرفتن هم مستحب است، سه زن گرفتن هم مستحب است و چهار زن گرفتن هم مستحب است.

اما اگر احتمال چهارم را داديم که در احتمال چهارم عرض کردم شبيه امر بعد توهم الحظر است، حظر چيست در اينجا؟ ممنوعيت نکاح متعدد با يتايم، شارع مي‌گويد حالاي که خوف داريد که ظلم بکنيد، دو، سه يا چهار يتيمه را بخواهيد بگيريد ظلم بکنيد نسبت به اينها، نکاح متعدد با يتامي نداشته باشيد. آنچه که ممنوع شده است نکاح متعدد با ساير زنها داشته باشيد، نکاح متعدد با ساير زنها حکم اولي‌اش اباحه است.

در نتيجه اينجا مي‌گوييم دو زن گرفتن، يا سه زن گرفتن يا چهار زن گرفتن مباح است. حالا چه بايد گفت در نتيجه.

مرحوم سيد در عروه در(کتاب النکاح) مي‌فرمايد: «الاستحباب لا يزول بالواحده بل التعدد مستحب ايضا ـ تعدد هم مستحب است، بعد استدلال مي‌کند به همين آيه شريفه مي‌فرمايد: لقوله تعالي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع ـ و در ادامه مي‌فرمايد: ـ و الظاهر عدم الاختصاص استحباب بالنکاح الدائم او المنقطع» استحباب نکاح اختصاص به دائم و منقطع ندارد، استحباب تعدد يعني همان طوري که تعدد در نکاح دائم مستحب است در منقطع هم مستحب است. بعد فرموده حتي در اماء هم تسري پيدا مي‌کند اگر يک کسي اماء متعدد داشته باشد آن هم مستحب است. و همين طور مرحوم صاحب جواهر هم(در جلد 29، صفحه35) ايشان هم همين نظر را دارد يعني هر دو به اين آيه‌يفانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع استدلال کرده‌اند.

اين استدلال متوقف است بر اين که در ميان اين چهار احتمالي که عرض کرديم احتمال سوم تعين پيدا بکند؛ اگر احتمال سوم را گفتيم، يعني گفتيم آيه مي‌فرمايد اگر خوف از ظلم يتامي داريد و نکاح با يتامي مستحب نيست پس چه مستحب است؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء نکاح با ساير نساء که غير يتيمه هستند، حالا مثني و ثلاث و ربع.

اما اين احتمال چهارم اگر ظهورش از احتمال سوم بيشتر نباشد کمتر از آن نيست؛ آيه‌ي شريفه به نظر ما در مقام بيان اصل ترخيص دو زن، سه زن و چهار زن گرفتن است در مقام اصل ترخيص است، چرا؟ عرض کرديم با توجه به شأن نزول آيه متمکنين مي‌رفتند يتيمه ها و دختران يتيم را مي‌آوردند در منزلشان و با آنها ازدواج مي‌کردند، نه مهر المثل برايشان قرار مي‌دادند، نه نفقه‌‌شان را درست مي‌دادند بعد آيه نازل شد که ـ ان الذين يأکلون اموال اليتيمي ظلماً انما يأکلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيرا ـ در تاريخ هم دارد بعد از اين که اين آيات نازل شد بعضي از اينها که ايتام را در خانه‌‌‌هايشان آورده‌ بودند، اصلاً‌ از خانه بيرون کردند و گفتند ما جرأت نداريم و ... غذايي که براي آنها تهيه مي‌شد حتي يک سر سوزني از آن را خودشان استفاده نمي‌کردند، خوف اينها را گرفت يعني خوف گرفت که اينها نکاح متعدد با يتامي ديگر نتوانند بکنند، نکاح متعدد با يتامي آن وقت چه بوده است؟ مباح بوده، قبل از اين آيه افرادي بودند ده زن داشتند، پانزده زن داشتند کمتر و بيشتر از يتامي غير يتامي به‌ عنوان يک امر مباح، آيه مي‌فرمايد اين مباح را بگذاريد کنار.

مباح ديگر اين است: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع ـ ما براي اين احتمال چهارم چه دافعي چه مبعدي داريم؟ و عرض کردم اگر بگوييم ظهورش از احتمال قبل بيشتر نيست اما کمتر از آن هم نيست، بگوييم شارع بگويد دو مستحب است و سه مستحب است و چهار تا هم مستحب است بعد هم در مسئله متعه هم بگوييم در متعه صدتا مستحب است بعد هم برويم در اماء بگوييم اماء هم و ... از آيه چنين چيزي استفاده نمي‌شود.

حالا از ادله ديگر ممکن است يک وقتي ما ازش استفاده بکنيم(خوب دقت کنيد من فقط دارم نسبت به خود آيه شريفه عرض مي‌کنم) ما باشيم و آيه‌ي شريفه فانکحوا دلالت بر اصل ترخيص دارد، چون نکاح با يتامي ممنوع شد خفتم الا تقسطوا في اليتامي فلا تنکحوهن، ديگر با اينها نکاح نکنيد امر بعد المنع است امر بعد المنع در اينجا بر اباحه دارد، مباح است بر شما دو، سه و چهار تا، ازش استحباب استفاده نمي‌شود.

ما باشيم و آيه شريفه آيه ظهور در اين دارد که مجرد از وقوع در ظلم سبب مي‌شود که آن عمل براي شما ممنوع باشد آن عمل براي شما غير جايز باشد چه استعبادي دارد!

پس آقايان روي اين مسئله بيشتر دقت بفرمايند، فانکحوا چهار احتمال درش هست 1ـ وجوب که ظاهريه گفته‌اند.

2ـ اباحه منتها اباحه مثل فکلوا و اشربوا و کلوا مما رزقناکم طيبات که جمهور از مفسرين عامه همين را گفته‌اند حالا بايد ببينيم که فقهاي عامه هم تعدد را مستحب مي‌دانند يا نه و اگر مستحب مي‌دانند دليلشان چيست و الاّ مفسرينشان که اين فانکحوا را حمل بر اباحه کردند

3ـ کثيري از فقهاي خاصه و اماميه و مفسرين اماميه «فانکحوا» را حمل بر استحباب کردند، از باب اينکه نکاح با قطع نظر از اين آيه استحباب دارد حالا هم مي‌گوييم «فانکحوا» مستحب است حالا که مستحب است مثني مستحب است، ثلاث هم مستحب است و ربع هم مستحب است.

4ـ اما روي احتمال چهارم که ما عرض کرديم، احتمال چهارم بعيدي نيست و با وجود اين نمي‌شود احتمال سوم را متعين دانست؛ بگوييم چون يک ممنوعيتي در تعدد نکاح با يتامي بود و قبل از ممنوعيت نکاح با يتامي مباح بود خوف از وقوع در ظلم پيدا کردند شد حرام، حالا که شد حرام شارع مي‌گويد يتامي را بگذاريد کنار، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع يعني بر مي‌گردد به قبل از ممنوعيت در يتامي، قبل از ممنوعيت در يتامي نکاح متعدد مباح بوده بگوييم آيه دلالت بر استحباب نکاح متعدد ندارد.

و صلي الله علي سيدنا و آله الطاهرين.