موضوع: نکاح
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱/۱۶
شماره جلسه : ۱۹
-
بررسی یکی دیگر از شبهات صاحب المنار در عدم استفاده نکاح متعه از آیه شریفه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث ما در آیهی شریفه (والْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُکُمْ ۖ کِتَٰبَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِکُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَٰفِحِینَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَٰضَیْتُم بِهِۦ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا) بود. بحث در شبهاتی بود که صاحب المنار نسبت به استفاده مشروعیت متعه از این آیه شریفه دارد. برخی از شبهات را خواندیم و جوابهای مرحوم علامه و جوابهایی که قابل ذکر بود را بیان کردیم.
بررسی یکی دیگر از شبهات صاحب المنار در عدم استفاده نکاح متعه از آیه شریفه
یکی دیگر از شبهات صاحب المنار این است که میگوید: «ولا یقولون برجم الزانی المتمتّع، إذ لا یعدّونها محصناً وذلک قطع منهم بأنّه لا یصدق علیه قوله تعالی فی المستمتعین محصنین غیر مسافحین وهذا تناقض صریح منهم». خلاصهی شبهه این است که وقتی از شیعه و فقهای آنها سؤال میکنیم که اگر شخص زانی دارای زن متعهای باشد، آیا زنای او محصنه بوده و باید رجم شود؛ یا این که حدّ رجم بر او نیست؟ صاحب المنار میگوید:شیعه در جواب میگوید زانی اگر متمتّع باشد و زن متعهای داشته باشد، رجم نمیشود. سپس میگوید: زانی متمتّع رجم نمیشود و از طرف دیگر میخواهید بگوید متمتّع متزوّج است. اگر صاحب زوجه است باید رجم شود؛ و اگر میگویید متمتّع رجم نمیشود، معنایش این است که عقد متعه زوجیت نیست. میگوید این بیان تناقض است. اگر متمتّع زوجه است، زانی باید رجم شود؛ و اگر رجم نیست، پس زوجه نیست. نمیشود که رجم نباشد و زوجه باشد. این خلاصهی اشکال.
کسانی از اهل سنّت که امروزه نیز در ردّ بر متعه کتاب مینویسند، بیشتر حرفهایشان را از المنار گرفتهاند. کتابی هست به نام تحریم المتعة فی الکتاب والسنّة در صفحهی 149 و 150 همین اشکال المنار را با پر و بال بیشتر بیان میکند. در این کتاب اول میگوید الاحصان فی القرآن الکریم علی أربعة معان احصان در قرآن کریم در چهار معنا استعمال شده است؛ زواج، حرّیت، اسلام و عفاف.
بعد میگوید در آیه متعه، محصنین یعنی متزوّجین به زواج دائم؛ و بعد در ادامه میگوید اگر احصان را به معنای عفّت نیز بگیریم، باز در نکاح متعه نه برای زن عفّت حاصل میشود و نه برای مرد. و میگوید هی کلّ شهر تحت صاحب یعنی خواسته است بر طبق هر دو معنا اشکال کند.
در جواب اولا این مطلب را عرض کنیم که تقریباً این مسأله در بین فقهای شیعه محل وفاق است که از شرایط احصان ـ که حدّ آن در زنا قتل و رجم است ـ این است که نکاح، نکاح دائم باشد. در غیر این صورت، اگر مردی، زن و یا زنهایی به نکاح موّقت دارد، هرچند یغدو و یروح باشد، اگر زنا کرد، دیگر عنوان محصنه را ندارد.
در تحریر الوسیله کتاب الحدود در حدّ زنا، در شرط چهارم میفرماید أن یکون الوطی فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک الیمین، فلا یتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وکذا لا یتحقّق بالمتعة فلو کان عنده متعة یروح و یغدو علیها لم یکن محصناً . اگر مردی زن متعه دارد و زنا کرد، عنوا زنای محصنه ندارد. مرحوم صاحب جواهر ادّعای اجماع کرده است، البته احتمال داده است، این معنا را. بعضی از روایات نیز به این مطلب تصریح دارد که صاحب المتعة لا یرجم . پس در ذهن کسی نیاید که این مسأله اختلافی است؛ نه، همانطور که اهل سنّت گفتهاند مسأله این است که زانی در این فرض رجم نمیشود.
اما مطلبی که وجود دارد، این است که اوّلاً آیه شریفه «محصنین» به قرینهی این که شامل ملک یمین میشود، باید احصان را به معنای عفّت معنا کرد، نه احصان به معنای ازدواج. اما این که میگویند در عقد متعه تعفّف نیست، اتّفاقاً عکس این مطلب درست است.
یعنی ما معتقدیم شارع عقد موقّت را برای تعفّف مشروع کرده است؛ برای این که مرد و زن به حرام نیفتند، تحت یک شرایطی برای یکدیگر مشروع باشند. اصلاً تعفّف یعنی این که بگوییم ارتباط مرد با زن از طریق مشروع است. شارع برای تعفّف سه راه قرار داده است؛ یکی نکاح دائم، یکی نکاح موقّت، و یکی هم ملک یمین. این که نویسنده گفته است هی کلّ شهر تحت صاحبٍ ؛ جوابش این است که مسألهی تحلیل امه مورد اتّفاق است؛ اگر مولایی کنیزش را برای دیگری تحلیل کرد؛ برای او حلال میشود. بعد اگر زمان استبراء سپری شد، میتواند او را برای دیگری حلال کند. این یک نقض؛ نقض دیگر این که: اگر کسی زنی را به عقد دائم درآورد و بنایش این بود که دو روز دیگر او را طلاق دهد؛ یا زنی به عقد مردی درآمد و وکالت در طلاق گرفت، بنایش هم این بود که چند روز بعد خود را طلاق دهد؛ و یا بنایش این بوده که هر از چند روزی زن یک کسی باشد؛ آیا اینجا را باید گفت که با تعفّف سازگاری ندارد.
هیچ کسی این را نمیگوید. در عقد موقّت هم همینطور است. همچنین میدانیم که پیامبر در بعضی مواقع عقد موقّت را اجازه داده است، آیا میتوان گفت که پیامبر عملی را که مخالف با عفّت است، تجویز کرده است؟ حرف اینها عمل خود پیامبر(ص) را زیر سؤال میبرد. معنای پاکی و تعفّف این است که کسی بر خلاف شرع و ضابطه عمل نکند؛ و این در عقد موقّت هست.
پس، اگر ما باشیم و آیه، چون آیه شامل ملک یمین شده است، که در آن متزوّجین معنا ندارد، باید بگوییم که مراد از احصان، عفّت است و این در عقد موقّت به توضیحی که گفتیم وجود دارد.
اینجا این نکته را عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک میفرماید الإحصان والتحصین فی اللغة المنع خود احصان به معنای منع است؛ فی قری محصّنة یعنی ممنوعة. این معنای لغوی حصن است. اما گفته است و ورد فی الشرع، به معنای اسلام آمده است، به معنای بلوغ آمده است، به معنای عقل آمده است، به معنای حریت آمده است؛ گاه احصان در قرآن به معنای بلوغ استعمال شده است (فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَٰحِشَةٍ) ؛گاه به معنای حریت آمده است ( فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ) ؛ گاه هم به معنای عفت آمده است (وَٱلَّذِینَ یَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ) محصنات یعنی زنهای پاکدامن، معنایش زنهای شوهردار نیست.
این نکته باز تأیید میکند عرض کلی ما را که مکرّر گفتیم چون قرآن یک کتاب مخصوصی است، اگر در یک جا احصان به یک معنایی آمد، به این معنا نیست که در همه جا به همان معنا بیاید. در یک سوره احصان به چند معنا آمده است؛ یک جا به معنای منکوحات آمده، یک جا به معنای متعففات آمده، یک جا هم به معنای بالغات آمده است. اینها دلیل می شود که در هرجا لفظ، معنای خودش را دارد.
حالا بعد از این که این نکته روشن شد، در درجه اول میگوییم احصان به معنای عفت است؛ اصلا کاری به ازدواج ندارد تا شما بگویید با مسئله رجم چکار میکنید؟
جواب دوم این است که بر فرض بپذیریم «محصنین» به معنای «متزوّجین» است. آیه میگوید (مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَٰفِحِینَ) یعنی متزوّجینی که زنا نمیکنند. ما میگوییم خیلی خوب، آیه هم شامل متزوج به نکاح دائم میشود و هم متزوج به نکاح متعه؛ آیه میگوید تمام اینها عنوان متزوج را دارد. میگویید پس چرا در زانیه متمتع رجم نیست؟ میگوییم دلیل خاص دارد. اگر دلیل خاص نبود، میگفتیم این آیه میگوید کسی که زن متعه دارد، متزوج است و در زنا باید رجم شود؛ اما ما دلیل خاص داریم که صاحب المتعة لا یرجم.
همانطور که دلیل میگوید اگر مردی زن دارد منتها غایب از اهلش است، اگر زنا کرد، رجم نمیشود؛ الغایب عن أهله لا یرجم. مگر اینجا متزوّج نیست.
اینجا مرحوم علامه نکتهای را راجع به آیات الاحکام فرمودهاند؛ میفرمایند: آیات الاحکام در قرآن دو احتمال دارد: یک احتمال این است که این آیات الاحکام کاری به جزئیات و خصوصیات ندارد و در مقام بیان اصل تشریع است. میگوییم آیه متعه در مقام بیان اصل تشریع است؛ اما این که آیا رجم بشود یا نشود؟
دلیل دیگر باید بر آن دلالت کند. اگر هم گفتیم در مقام بیان اصل تشریع نیست؛ عام است یا اطلاق است، و با روایات دیگر تخصیص میخورد. میفرماید همانطور آیاتی که مربوط به ارث داریم، و روایاتی میگوید زوجهی متمتعه از زوجش ارث نمیبرد؛ یا آیات طلاق، میگوییم طلاق فقط در عقد دائم است؛ اینجا هم آیات قرآن تخصیص میخورد به این آیه؛ یعنی ادلهای که میگوید زوجه متمتعه ارث نمیبرد، طلاق ندارد، همه عنوان تخصیص را دارد. بنابراین، آنچه که صاحب المنار در اینجا خیال کرده که عنوان تناقض را دارد، ملاحظه فرمودید که اصلاً به هیچ وجه در اینجا تناقضی وجود ندارد.
وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .