عرض کرديم آنچه که به ذهن مي‌آيد در آيه‌ي «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ» اين است که اين امر را در اينجا حمل بر اباحه کنيم. و در نتيجه از آيه‌ي شريفه اصل اباحه‌ي تعدد زوجات استفاده مي‌شود. و ما نمي‌توانيم از آيه استحباب تعدد زوجات را استفاده کنيم از کلمات بسياري از فقهاي شيعه استفاده مي‌شود که از اين آيه‌ي شريفه ما مي‌توانيم استحباب تعدد زوجات را استفاده کنيم مرحوم سيد در عروه تصريح کرده و اين مقداري که حواشي عروه را ما بررسي کرديم هيچ کسي در اينجا حاشيه‌‌اي بر فرمايش سيد ندارد.

در کلمات قدما هم وقتي ملاحظه مي‌کنيم آنها هم اين تعبير را دارند که فانکحوا امر است ما چون ضرورت و اجماع قائم شده است بر اينکه تعدد زواج واجب نيست پس امر را نمي‌توانيم حمل بر وجوب بکنيم پس يک مرحله پايين‌تر بايد امر را حمل بر استحباب کرد.

اين مطلب مطلبي است که في نفسه درست است يعني در مواردي که ما قرينه داريم بر اين که صيغه امر در وجوب استعمال نشده است مي‌آييم اقرب المجازات الي المعني الحقيقي را در نظر مي‌گيريم و اقرب المجازات استحباب است اما اين در جايي است که قرينه ديگري در کار نباشد و ما در اين آيه شريفه قرينه داريم بر اينکه اين فانکحوا در اباحه استعمال شده است.

قرينه‌اش هم همين است آيه قبلش مي‌فرمايد: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم» ـ فانکحوا يعني براي عدم خوف از وقوع در ظلم فانکحوا، فانکحوا موضوعش و آنچه که به عنوان حيثيت تعليليه در او مطرح است «لاجل عدم الوقوع في الظلم فانکحوا»، لذا اين «فانکحوا» قرينه داريم بر اينکه دلالت بر اباحه دارد.

ما ديروز تا اينجا بيان کرده بوديم و به همين نتيجه رسيديم. خوشبختانه در روز گذشته بعد از بحث من به کلامي از صاحب جواهر(ره) برخورد کردم. صاحب جواهر  هم معتقد است اين «فانکحوا» در آيه شريفه؛ «محمول علي الاباحة»، که آيه فقط در مقام اباحه است، که تعدد زوجات مباح است.

ايشان در جلد 29 از کتاب جواهر صفحه 10 مي‌فرمايد: «نعم ما وقع من غير واحد من الاستدلال عليه بقوله تعالي و ان خفتم الا تقسطوا في اليتيمي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و ربع به اعتبار اشتماله علي الامر الذي اقرب المجازات الي معناه الحقيقي بعد تعذره الندب»؛ اين که ما وقع من غير واحد يعني افراد متعددي از فقها اين را گفته‌اند فانکحوا امر است دليل داريم براي اينکه نمي‌شود معناي حقيقي‌اش حمل کرد براي اينکه هيچ کسي بالضروره روشن است که تعدد زواج واجب نيست حالا که نمي‌شود بر معناي حقيقي‌اش حمل کرد حمل بکنيم بر اقرب المجازات که معناي مجازي است ايشان مي‌فرمايند لا يخلوا من نظر.

دو مطلب مرحوم صاحب جواهر در اينجا دارند مطلب اول بعين همان مطلبي است که ما عرض کرديم مي‌فرمايند چون در قبلش آمده «و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانکحوا ما طاب لکم»، «فانکحوا» يعني «لاجل عدم الخوف من الوقوع في الظلم فانکحوا» و اگر مي‌خواست «فانکحوا» به‌عنوان استحباب باشد لازم نيست چنين علتي ذکر شود. اگر شارع بخواهد بگويد تعدد زواج مستحب است، اگر تعدد زواج مستحب است مي‌خواهد خوف از وقوع در ظلم نسبت به يتامي باشد مي‌خواهد نباشد.

پس اين که مشروط به اين است که اگر خوف از وقوع ظلم در يتامي داريد فانکحوا اين معنايش اين است که فانکحوا در استحباب استعمال نشده است در اباحه استعمال شده است اين يک دليل که ما هم عرض کرده بوديم.

دليل دومي که صاحب جواهر مي‌آورد مي‌فرمايد فقها از اين آيه حرمت زياده‌اي بر اربع را استفاده کرده‌اند، يعني اگر از يک فقهي سؤال بکنند به چه دليل زياده بر اربع نسوه حرام است مي‌گويد به مفهوم اين آيه شريفه مي‌فرمايد فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و ربع اينجا از مصاديق مفهوم عدد است مفهوم عدد را ولو در اصول کثيري از اصوليين قائل هستند به اينکه عدد مفهوم ندارد اما همه‌شان اين قيد را زده‌اند که اگر در يک جايي ذکر عدد براي تحديد باشد اينجا مفهوم دارد.

اگر از امام(ع) سؤال کرديم نماز نافله ظهر چند رکعت است؟ فرمود هشت رکعت، در مقام تحديد است. اما اگر ابتدائاً فرمود هشت رکعت نماز بخوان، اين معنايش اين است که ده رکعت نخوان، مفهوم ندارد، اما اگر در مقام تحديد باشد مفهوم دارد.

در اين آيه شريفه خداوند تبارک و تعالي در مقام مفهوم است يعني در مقام اين است که در مقام تحديد است معين کند چه مقدار ازدواج جايز است چه مقدار جايز نيست. صاحب جواهر مي‌فرمايند اگر (نکته ايشان را خوب دقت بفرماييد) اگر فانکحوا محمول بر استحباب باشد ديگر فقها چنين مفهوم گيري را نمي‌توانند بکنند فقها چنين نتيجه را نمي‌تواند از آن استفاده بکنند چرا؟

براي اينکه آيه مي‌گويد دو سه چهار تا مستحب است اما زايد بر اين ليس مستحب اما دلالت ندارد که زايد بر اين جايز نيست؛ اما اگر فانکحوا را حمل بر اباحه کرديم معنايش اين  است که زايد بر اين لا يباح زايد بر اين لا يجوز پس مي‌شود از آن مفهوم استفاده کرد پس مي‌فرمايند همين که فقها به اين آيه شريفه استدلال کردند بر عدم جواز زياده بر اربع اين خودش يک قرينه دوم است بر اينکه فانکحوا را حمل بر استحباب کردند از يک طرف به آيه استدلال کردند يا اينکه زياده بر اربع جايز نيست جمع بين اين دو معنا ندارد کسي که مي‌خواهد به اين آيه استدلال کند بر اينکه زياده بر اربع جايز نيست حتماً بايد امر در فانکحوا را حمل بر اباحه بکنند.

پس ما به اين نتيجه رسيديم که اين فانکحوا يک عنوان اباحه را دارد کسي نيايد بگويد آقا قرآن تعدد زواج را مستحب کرده است البته ما ممکن است ادله ديگري باشد از آنها استفاده اين معنا بشود اما از اين آيه شريفه استفاده‌ي استحباب تعدد زواج نمي‌شود.

عدد در اصول ثابت شده است مفهوم ندارد کساني که مي گويند مفهوم ندارد يک استثنا زده‌اند مي‌گويندت الا اذا کان متکلم في مقام بيان تحديد باشد مثلا از امام سؤال مي‌کنيم تا چند فرسخ برويم نماز قصر مي‌شود؟ مي‌فرمايند ثمانيه فراسخ يعني کمتر از او قصر نمي‌شود در خيلي از جاها قرينه داريم که در مقام تحديد است. اينجا قرينه داريم که مولا در مقام تحديد است شما از ما سؤال کنيد از کجا قرينه داريم که خداوند در مقام تحديد است مي‌شود اين جواب بدهيد؟ از کجا در اين آيه قرينه داريم که خداوند در مقام بيان حد است؟

و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده اين قرينه است، براي اينکه در مقام تحديد است حالا که در مقام تحديد است پس زايد بر چهار جايز نيست صاحب جواهر مي‌فرمايد اگر اين نتيجه را بخواهيم بگيريم اين با حمل فانکحوا بر استحباب سازگاري ندارد، براي اينکه اگر فانکحوا را حمل بر استحباب بکنيم معنايش اين است که زايد بر چهار مستحب نيست اما نفي جواز نمي‌کند.

ما تا اينجا فانکحوا را روشن کرديم، بعد از فانکحوا مي‌فرمايد «ما طاب لکم» يک بحث در کلمه(ما) است چرا اينجا ما آورده است من نياورده است؟ استحضار داريد در ادبيات غالب ادبا مي‌گويند ما براي غير ذوي العقول است و من براي ذيوي العقول استعمال مي‌شود آن وقت روي اين مطلب مي‌گويند اين من النساء انسان است چرا تعبير به ما خداوند در اينجا آورده است؟ ما طاب لکم من النساء.

برخي اصلاً آمدند اصل اين مبناي ادبي را انکار کردند گفتند اين حرف که «ما» براي  غير ذوي العقول است و «من» براي ذوي العقول اين اساسي ندارد گاهي اوقات «ما» در ذوي العقول آمده است و «من» در  غير ذوي العقول مثلاً اين تفسير طبراني، تفسير طبراني بنام التفسير الکبير اين متوفي 360 هجري است و اين تفسير تازه چاپ شده است و قبلاً مخطوط بوده و چاپ نشده بوده در تفسير طبراني ايشان آنجا همين ادعا را دارد.

ايشان بعد از اينکه اين قاعده ادبي را ذکر مي‌کند که ما براي ما لا يعقل يا من براي من يعقل مي‌فرمايد «يقولون إلا ان العامه القراء و العلما يقولون ان العرب تجعل ما بمعنا من و من بمعنا ما و قد جاء القرآن بذلک»؛ در قرآن هم اينطور آمده است اين آيه را آورده است «و قال فرعون و ما رب العالمين»؛ «من» نياورده است. بعضي از جاهاي ديگر داريم «من رب السموات والارض» يا در مورد بعضي از حيوانات قرآن مي‌فرمايد »فمنهم من يمشي علي بطنه» من آورده است.

بنابر اين اصل اين قاعده را ايشان در اينجا انکار کرده است.

اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که شما کتاب‌هاي ادبي را ببينيد ادبا هم مي‌گويند «قد يأتي ما مکان من و قد يأتي من مکان ما»، اما اين نادر است آنچه که ادبا ادعا دارند مسئله غلبه است مي گويند غالباً ما براي غير ذوي العقول مي‌آيد آن وقت اينجا به نظر مي‌رسد که يک نکته‌اي را صاحب تفسير المنار دارد شايد بهترين نکته‌اي باشد که حالا من در اين تفاسير ديدم ايشان مي‌گويد اين قاعده ادبي ما و من د رجايي است که نظر به ذات باشد اما اگر نظر به اوصاف باشد اين قاعده جريان ندارد مي‌فرمايد يک وقت شما مي‌گويد اين مرد ذاتش را مي‌‌خواهيد بگوييد کيست مي‌گوييد من هذا الرجل يک وقت است اوصاف و اموالش را مي‌گوييد ما هذا الرجل آن وقت همين نکته آمده در اين آيه مي‌فرمايد چون نظر مردها در مورد زنها به اجناس مختلف زنها ثيبات ابکار ذوات الجمال ذوات الاموال دنبال مال و جمال و خصوصيات اينها بوده‌اند خداوند ديگر تعبير به من نياورده است مي‌فرمايد فانکحوا ما طاب، ما طاب يعني اين جنس من اصناف النساء من الثيبات و الابکار و ذوات الجمال اين تعبيري که ايشان آورده است.

نکته ديگر کلمه «طاب» است اين ما طاب يک حرفي هم البته بضي ها دارند که ما مصدريه وقتي بر سر فعل در مي‌آيد آن فعل را به تأ‌ويل مصدر مي‌برد فانکحوا ما طاب يعني الطيب من النساء اختلاف واقع شده است که طاب به چه معناست، آيا به‌معناي حل است کثيري از مفسرين اين را گفته است يعني خدا مي فرمايد ما حل لکم آنچه که حلال است براي شما يعني ما قبلاً آمديم در آيات ديگر گفتيم ازدواج با مادر حرام است با دختر حرام است با خاله حرام است با عمه حرام است اينها که حرام است بگذاريد کنار اما از آنچه که حلال است براي شما برويد با آن حلال‌ها ازدواج بکنيد.

فخر رازي نظر ديگري دارد مي‌گويد اينجا طاب به معناي حل نيست طاب به معناي آني که ميل نفس است طاب يعني آنچه که نفس شما به او ميل پيدا مي‌کند آنچه که مطابق ميل نفس شماست، فخر رازي گفته است اگر طاب به معناي حل باشد دو اشکال دارد؛

اشکال اول اين است که مستلزم تکرار چرا؟ مي‌گويد فانکحوا ما در مي‌آوريم فانکحوا يعني يباح لکم النکاح نکاح کي؟ آن کسي که مباح است براي شما اين تکرار لازم مي‌آيد اين يک.

اشکال دوم گفته اگر اين طاب به معناي حل باشد اجمال لازم مي‌آيد براي اينکه ما نمي‌دانيم در ميان زنها کدام حلال است و کدام حرام است بايد برويم سراغ آيات ديگر.

هر دو دليل فخر رازي جواب دارد؛

اما جواب از دليل اول تکرار اگر به صورت تصريح باشد مخل فصاحت و بلاغت است من اگر گفتم مباح است براي شما آنچه که مباح است براي شما اين تکراري است که مخل به فصاحت و بلاغت است اما به اباحه اول تصريح نشده است اباحه اول در اينجا از باطن فانکحوا در آورديم يعني اشاره ضمني به او شده است نه اشاره تصريحي آن اشکال که مي‌رود کنار.

اشکال دوم اين است که چه اجمالي قبلاً خداوند موارد محرم را بيان فرموده است حرمت عليکم امهاتکم و بناتکم الي اخر حالا مي‌فرمايد آني که حلال شده است بگذاريد کنار فانکحوا ما طاب لکم من  النساء لذا همانطوري که مشهور فقها طاب را به معناي حل در اينجا معنا کرده اند ما هم همين‌طور معنا مي‌کنيم.

فردا بايد ببينيم اين مثني و ثلاث و ربع چيست واو در اينجا مثل جاهاي ديگر به معناي جمع است اگر به معناي است دو سه و چهار جمعش مي‌شود يا مثني دو نيست دو و دو مي‌شود چهار ثلاث سه و سه مي‌شود شش و شش و چهار ده، رباع چهار و چهار مي‌شود هيجده بگوييم اگر واو اقتضاي جمع را دارد آيه مي‌گويد هيجده زن را مي‌شود گرفت اين را بايد معنايش را روشن کنيم و بگوييم نه اينجا معناي ديگري دارد و يک نکته‌ي خيلي مهمي را هم عرض کنم و آقايان روي آن دقت بفرمايند.

صاحب کتاب المنار يک بحث مفصلي در اينجا دارد و مي‌خواهد بگويد تعدد زوجه مشروع شده است من باب ضرورت است نه في حد نفسه. ما با کلام ايشان مخالف هستيم حالا کلام ايشان را هم مفصل بگوييم تا دنباله بحث.

و صلي الله علي سيدنا و آله الطاهرين.