موضوع: نکاح
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۴/۸
شماره جلسه : ۳۹
-
بررسی بیان سوّم استدلال به آیه 221 بقره
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی بیان سوّم استدلال به آیه 221 بقره
در بیان استدلال به آیه شریفه 221 بقره به این قسمت از آیه رسیدیم که میفرماید: (أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ یَدْعُوٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ) معنای اجمالی این قسمت از آیه این است که مشرکین انسان را به آتش دعوت میکنند؛ یعنی انسان را به چیزی که سبب برای نار میشود، دعوت میکنند. مشهور مفسرین این تعبیر را دارند که أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یعنی اولئک یدعون إلی سبب النار، یدعون إلی ما یوجب الدخول فی النار . در جلسه گذشته عرض کردیم اینجا سه سؤال مطرح است. اولین سؤال این است که أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِآیا فقط مربوط به حکم دوم آیه ـ وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ ـ است یا به هر دو حکم ـ هم وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ و هم وَلَا تُنکِحُوا الْمُشْرِکِینَ ـ در آیه مربوط میشود؟لقائل أن یقول ـ ممکن است کسی بگوید ـ کما اینکه در اذهان خیلی از افراد این نکته وجود دارد که میگویند در باب تزویج، تأثیر زن از مرد بیشتر است و فراوان است که زن در زندگی، در خوراک، در مسکن، در سفر، در حضر و... تابع شوهرش هست؛ اما عکس این مطلب خیلی نادر است که مرد در دین از زن تأثیر بپذیرد. روی این حساب و روی این بیان، و همچنین روی این که أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ به حکم دوم ـ وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ ـ نزدیکتر است، بگوییم این ذیل آیه شریفه مربوط به حکم دوم است. یعنی اگر شما دختران خودتان را به ازدواج مردان مشرک در بیاورید، مردان مشرک اینها را به شرک دعوت میکنند که موجب آتش میشود. اما احتمال دوم این است که أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِمربوط به هر دو حکم در آیه باشد؛ که ما اگر بخواهیم سیاق آیه و مجموع آیه را در نظر بگیریم، ظهور در همین معنا دارد. خداوند دو حکم بیان فرموده و در آخر هم میفرمایند أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ . علاوه بر این ظهور، به وسیله این ذیل ما اصلاً میخواهیم اساس این مطلب که در اذهان عامه و شاید در اذهان بعضی از فقها آمده است که زن تأثیرپذیریاش از شوهرش بیشتر است تا مرد، ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک جایز نیست؛ به نظر من در أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِخداوند تبارک و تعالی یک ضابطه مهمی را میخواهد بیان کند؛ و بسیار نکته دقیق و عمیقی در اینجا وجود دارد.
آن نکته این است که ما اصلاً اولاً نمیتوانیم بگوییم این توهم درست است که زن از مرد تأثیر میپذیرد اما زن نمیتواند مؤثر در مرد باشد؛ خیر، ممکن است در مناطقی مرد از زن تأثیر بپذیرد؛ حتی نمیتوانیم ادعای غلبه کنیم به خصوص در زمان ما، که زنها هم در مسائل سیاسی وارد میشوند. مرد یک نظری در مسائل سیاسی دارد و زن نظر دیگری دارد. این مطلب به صورت ضابطهمند نیست که شارع بتواند روی آن تکیه کند. اما در باب نفقه غالب اینطور است؛ از اول بوده و تا آخر هم اینطور خواهد بود؛ غالباً نفقه زن بر عهدهی مرد است.
محیط کار برای زن کمتر فراهم است؛ بسیاری از کارهای سنگین وجود دارد که زن اصلاً نمیتواند در آن حضور پیدا کند؛ این میتواند ضابطهای باشد برای این که شارع بیاید نفقه زن را بر عهده مرد قرار دهد؛ اما تأثیرپذیری در دین، تأثیرپذیری در سیاست و... اینها چیزی نیست که ضابطهمند باشد و شارع بتواند روی آن تکیه کند. پس، اگر زن و مردی باهم ازدواج کنند، در نظر شارع بر طبق همین آیه شریفه فرق نمیکند که زن مشرک باشد و مرد مسلمان، یا زن مسلمان باشد و مرد مشرک، شارع هر دو را تحریم کرده است؛ برای این که اگر یک طرف مسلمان باشد و دیگری مشرک، از دو حال خارج نیست: یا مسلمان مشرک را به اسلام دعوت میکند و یا مشرک مسلمان را از اسلام بودن خارج میکند.
به نظر ما، این ذیل آیه شریفه هر دو طرف را بیان میکند و مربوط به هر دو حکم در آیه شریفه میشود. اگر مسلمان بیاید مشرک را مسلمان کند، له نفع عظیم و ثواب هم برایش مترتب است؛ اما اگر مشرک بیاید مسلمان را مشرک کند، له ضرر عظیم. در بحث اجتماع امر و نهی که از جاهایی است که اصول در تفسیر دست انسان را میگیرد و مکرر گفتهام کسی که اصول بلد نباشد، نمیتواند تفسیر قرآن بگوید؛ در بحث اجتماع امر و نهی کسانی که قائل میشوند به اینکه اجتماع امر و نهی ممتنع است، میگویند یا باید جانب امر را ترجیح دهیم و یا جانب نهی را؛ کسانی که جانب نهی را ترجیح میدهند، میگویند دفع المفسدة اولیٰ من جلب المنفعة. در این بحث هم همینطور است؛ خداوند تبارک و تعالی میفرماید کار مشرک این است که طرف مقابل را مشرک کند؛ طرف مسلمان هم میخواهد طرف مشرک را مسلمان کند؛ کدام در اینجا مهمتر است؟ دفع مفسدة اولیٰ از جلب منفعت است. مفسده مشرک شدن خیلی بیشتر از منفعت مسلمان شدن است. پس، طبق بیانی که میگویم، اولاً یک خط بطلانی روی این توهم و قاعده باید کشید که زن تأثیرپذیری بیشتری از مرد دارد. بنابراین، أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِمربوط به هر دو حکم در آیه شریفه است.
سؤال دوم این بود که آیا این ذیل آیه شریفه ـ أُولَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ـ به عنوان حکمت است یا علّت؟ مرحوم علاّمه درالمیزان ایشان فرموده است این ذیل إشارة إلی حکمة الحکم بالتحریم ؛ اشاره به حکمت دارد. البته معلوم نیست که ایشان از حکمت، حکمت در مقابل علت را اراده کرده باشد. مرحوم فاضل جواد صاحب کتاب مسالک الافهام که مکرر گفتیم از کتابهای آیات الاحکام شیعی و بسیار کتاب خوبی است، در جلد سوم صفحه 239 میفرماید: هو بمنزلة التعلیل للنهی عن نکاح المشرکات والمشرکین ؛ این قسمت آیه به منزله تعلیل نهی از نکاح مشرکات و مشرکین است. یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ أی إلی الکفر والمعاصی المعدیة إلیها فلا یلیق موالاتهم ولا مناکحتهم إذ قد یأخذ أحدهما من دین صاحبه بل هو الغالب فی الزوج والزوجة . مشهور قائل هستند که فرق میان علت و حکمت این است که حکمت از وجودش وجود لازم میآید اما از عدمش عدم لازم نمیآید؛ بر خلاف علت که هم از وجودش وجود لازم میآید و هم از عدمش عدم لازم میآید. مثلاً در مثال الخمر حرام لأنّه مسکر ، اگر «لأنّه مسکر» را علت بگیریم، معنایش این است که هرجا مسکر باشد، حرمت هست و اگر خمر مسکر نبود، حرمت نیست.
اما حکمت از وجودش وجود لازم میآید، مثلا اگر گفتند روزه موجب تقواست ـ لعلکم تتقون ـ این را به عنوان حکمت قرار دادیم، معنایش این است که هرجا تقوا باشد، آنجا مطلوب برای شارع است؛ اما اگر روزهای سبب و موجب تقوا نشد، معنایش این نیست که بگوییم واجب نیست. یا در نماز، إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنکَر ِ اگر گفتیم نهی از فحشا و منکر حکمت است، معنایش این است که هرجا نهی از فحشا و منکر باشد، مطلوبیت دارد؛ اما اگر نمازی ناهی از فحشا و منکر نبود، بگوییم و اجب نیست، چنین چیزی نیست. حال، در این آیه شریفه، اگر أُو۟لَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ را علت قرار دهیم، یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ؛ یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر ازدواجی بین مسلمان و مشرک صورت پذیرد، هر دو یقین دارند که از دینشان بر نمیگردند، اگر آمدیم این را علت قرار دادیم، این علت اینجا منتفی است. به عنوان مثال، بر فرض یک مرد مسلمانی در ایران باشد و یک زن مشرکهای در خارج؛ مرد سالی یکبار به خارج میرود برای تجارت و زنش را هم میبیند و بر میگردد؛ هیچ تأثیر و تأثر دینی ندارد.
اگر أُو۟لَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ را علت قرار دادیم، چون یلزم من عدمها العدم یعنی اینجا دیگر یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِنیست، پس حرمت منتفی میشود. همانطور که در الخمر حرام لأنّه مسکر اگر گفتیم «لأنّه مسکر» علت است، اگر خمری مسکر نبود، باید بگوییم دیگر خوردنش حرام نیست. اما اگر گفتیم أُو۟لَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ حکمت است، معنایش این است که مشرکین دعوت به آتش میکنند و معمولاً دنبال این هستند که مسلمانها را از اسلام خارج کنند؛ حالا اگر در جایی یقین داریم دعوت به نار نیست، مثل همین مثالی که گفتیم، اینجا حکم حرمت نکاح برداشته نمیشود؛ و آن حکم به قوّت خودش باقی است. اینجا نکتهای را عرض کنم ـ البته در بحثهای فقه و اصول هم مکرر گفتیم ـ نکتهای را مشهور میگویند مبنی بر آن که العلّة تعمّم وتخصّص اما وقتی به حکمت میرسند، تعمّم بودنش را یا نفی میکنند یا متعرض نمیشوند؛ گویا میخواهند نپذیرند حکمت هم معمّم است؛ امّا ما معتقد هستیم حکمت هم معمّم است؛ یعنی اگر در جایی عنوانی به عنوان حکمت مطرح شد، معلوم میشود که این حکمت میتواند در موارد دیگر هم مطرح باشد.
ما در کتاب تلقیح صناعی که چاپ هم شده، یک مقداری به این معنا اشاره کردیم. در باب حرمت زنا، یکی از حکمتیهای که مطرح شده این است که اختلاط انساب، اشتباه انساب پیش نیاید. اگر زنا در جامعه رایج شود، معلوم نیست که بچهای که به وجود آمده، متعلّق به کیست؛ محارمش چه کسانی هستند؟ کما اینکه الان در غرب هم همینطور است و روز به روز هم متأسفانه دارد بیشتر میشود. حالا این در روایات حرمت زنا به عنوان حکمت ذکر شده است؛ اما ما میتوانیم از این هم تعدّی کنیم؛ در بحث تلقیح صناعی ما این را اثبات کردیم که امروز نطفه یک مرد اجنبی را میگیرند در رحم زن اجنبیه قرار میدهند؛ این هم در آینده، اگر حساب کنید، اگر روزی صد مورد واقع شود، در ماه سه هزار مورد میشود و در سال 36000 مورد میشود؛ این باعث سردرگمی در محارم میشود. میخواهم عرض کنم این کلامیکه مشهور دارند فقط در علت معممیت وجود دارد، به نظر ما درست نیست.
ما این فرق را قبول داریم که حکمت و علت در دائره عدم باهم اختلاف دارند، اما اینکه بگوییم حکمت معممیت ندارد، این حرف، حرف باطلی است. پس، در این آیه شریفه اگر هم حکمت باشد، باز معممیت در آن وجود دارد؛ و میتوان از آن تعدّی کرد؛ از نکاح خارج شد؛ مثلاً در رفاقت و معاشرت آن را مطرح کرد. یکی از سؤالهایی که مطرح میشود این است که آیا معاشرت با مشرکین جایز است؟ اگر کسی در خارج زندگی میکند، همسایهی مشرک دارد و با او رفت و آمد کند، این هم طبق این آیه جایز نیست؛ برای یک مسلمان معاشرت با مشرک جایز نیست؛ چون در همین یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِوجود دارد. ما نمیتوانیم بگوییم یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِفقط مربوط به ازدواج است. معممیت وقتی مطرح است، ما این توسعه را هم قائل هستیم که این مطلب اختصاص به نکاح ندارد و از آیه استفاده میشود معاشرت با مشرکین هم برای مسلمان جایز نیست. بحث ما در این آیه شریفه تمام شد. جلسه آینده ان شاء الله آیهی سوم سوره نساء را مطرح خواهیم کرد. که یکی از آیاتی است که بحث زیاد دارد؛ و در زمان ما هم نسبت به مسئلهی تعدّد زواج مناقشاتی وجود دارد که خواهیم گفت.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۱
با توجه به آیه ۲۲۲ سوره بقره و صحیحهی زراره در کتاب وسائل الشیعه و استبصار و تهذیب و اصول کافی از قول امام صادق(ع) که هبهی بین زوجین قابل رجوع نیست، با وجود این که با هم زندگی میکنند، نظر حضرتعالی چيست؟
پاسخ :
1 - آیهی شریفه 222 ارتباطی با مسأله هبه بین الزوجین ندارد، مگر اینکه آیه 229 بقره و 4 نساء مراد باشد. 2 - روایت زراره، ظاهر در عدم جواز رجوع است. برخی از فقهاء مانند فخر المحققین و شهید ثانی بر اساس همین روایت، قول را اختیار نمودهاند. لکن در مقابل صحیحه زراره، صحیحه محمد بن مسلم است که دلالت بر جواز رجوع زوج به هبه خود به زوجه دارد، و به قرینه این روایت باید همان کراهتی را که شیخ در مبسوط قائل شده و کلام وی ظهور در اجماع دارد پذیرفته شود. در نتیجه رجوع در هبه زوج به زوجه کرهت دارد. نکته قابل توجه آن است که شهرت فتوایی در تعارض روایات، بر موافقت ظاهر قرآن مقدم است. بنابراین اگر بپذیریم که «مما آتیتموهن شیئا» اطلاق دارد، باز شهرت فتوایی بلکه اجماع بر خلاف آن است.