- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در قرائن و شواهدی بود که می‌گفت مراد از نکاح و استمتاع در آیه شریفه‌ی 24 سوره نساء عبارت از نکاح متعه و عقد موقت است. عرض کردیم غیر از قرائن داخلی که در خود آیه شریفه داریم، روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. در مجموع روایات شیعه، روایات زیادی از ائمه طاهرین(ع) داریم بر این که این آیه شریفه در مورد نکاح موقت است. علاوه آن که روایات متعددی هم بر اصل استحباب این نکاح داریم.

یعنی همانطور که نکاح دائم مستحب است، این نکاح هم به عنوان یک عمل مستحب مطرح است. مقداری که من در روایات شیعه بررسی کردم، روایتی که این عمل را به یک زمانی دون زمان دیگر منحصر کند یا آن را به حالت اضطرار یا ضرورت منحصر کند، چنین چیزی در روایات ما وجود ندارد. بنابراین، روایاتی که در باب متعه داریم، یک روایات بسیار منضبط و غیر متعارض و روشنی هست. و به عبارت دیگر، روایات وارده‌ی در این باب، کاملاً موافق با قرآن است. اما وقتی به روایات اهل سنت مراجعه می‌کنیم، یک تباین و تهاتف شدیدی بین روایات اهل سنت وجود دارد.

از روایات اهل سنت استفاده می‌شود اولاً پیامبر این عمل را به عنوان خودش حلال فرموده است؛ یعنی از تشریعاتی است که خود پیامبر انجام داده و مستند به قرآن کریم نیست. بعد هم این طور از این روایات استفاده می‌شود که یک روز پیامبر حلال می‌کرده و یک روز حرام می‌کرده است؛ در یک جنگی دوباره حلال می‌کرده است و بعد باز آن را حرام می‌کرده، که کاملاً روشن است چنین عملی از پیامبر(ص) معقول نیست که اصلاً صادر شود. یعنی روایات اهل سنت در مورد متعه، علاوه بر این که مخالفت روشن با قرآن کریم دارد و یک تهافتی در بینشان هست ـ که حالا به آن تهافت اشاره می‌کنیم ـ علاوه بر همه اینها، محصل و مجموع این روایات این می‌شود که پیامبر متعه را در یک زمان کوتاهی حلال کرد و بعد حرام کرد؛ دو مرتبه یک ضرورتی اقتضا کرد، حلال کرد و باز مرتبه‌ی بعد حرام کرد. و هلمّ جراً؛ چطور می‌توانیم بگوییم چنین عملی از پیامبر(ص) صادر شده است؟!

پس، یکی از نقاط بسیار روشن فرق بین روایات ما و اهل سنّت این است که خداوند این عنایت را کرده که مصدر روایات ما ائمه طاهرین(ع) هستند؛ روایات ما در باب متعه، تعارض نداشته و کاملاً مضمون واحد و روشنی دارند؛ همه دلالت دارد که آیه 24 سوره نساء مربوط به عقد موقت است و این عمل تا روز قیامت حلال است؛ هیچ زمانی هم نسخ نشده است؛ اما روایاتی که اینها دارند، کمال اضطراب را دارد. در بحث دیروز بعضی از روایات شیعه را خواندیم؛ حالا امروز بعضی از روایاتی که در کتب اینها وارد شده است را بخوانیم. تمام اشکالاتی را که گفتیم بعد از این که آنها را خواندیم برای شما معلوم خواهد شد.

مرحوم علامه(رض) از جاهایی که مفصل بحث کرده‌اند، همین مسئله متعه است؛ چرا که از قدیم الایام یکی از اشکالاتی که بر مذهب ما می‌گرفتند، مشروعیت عقد موقت بوده؛ که من در بعضی از کتب غربی‌ها از بعضی از فلاسفه غرب دیدم که آنها گفته‌اند و به حکومت‌های خودشان پیشنهاد دادند که اگر بخواهید جلوی فساد در جوامع غربی را بگیرید، راهش همین نکاح موقتی است که مذهب امامیه قائل هستند؛ تصریح به این معنا کرده‌اند.

یادم می‌آید در یکی از بحث‌هایی که والد راحل ما (رض) در بحث فقه یک روزی در مسجد اعظم به یک مناسبتی می‌فرمودند: اگر این حکم در اسلام نبود، این دین به عنوان یک دین جامع و کامل نمی‌توانست مطرح شود. بالاخره اگر سؤال شود که اسلام برای جوان‌هایی که قدرت بر نکاح دائم ندارند، نمی‌توانند تشکیل زندگی بدهند، و از آن طرف باید غرایز جنسی خودشان را با یک طریق مضبوط شرعی معقول محقق کنند، چه راهی وجود دارد؟ راهش همین نکاح موقت است. خود نکاح که قبل از اسلام هم بوده، در همه ادیان هم بوده و هست چرا بوده؟ اصلا فلسفه نکاح چیست؟

فلسفه نکاح این است که معلوم باشد بچه‌ای که از این مرد و زن به دنیا می‌آید، پدر و مادرش کیست؛ فلسفه نکاح این بوده که جلوی هوس‌های غیر صحیح و غیر متعارف گرفته شود؛ فلسفه آن عفت و پاکدامنی بوده است؛ همه این ملاک‌ها در نکاح موقت هم هست. این یک راه معقول شرعی است و تکامل دین را می‌رساند. مرحوم علامه چون این شبهه و این اشکال از قدیم الایام به دین وارد می‌شده، در صدد جواب بر آمدند؛ و شاید بیشترین جایی که روایات را درتفسیر المیزاننقل کرده‌اند، در همین بحث نکاح موقت است. الآن چندین سال است که برخی از علمای اهل سنت فتوا داده‌اند به یک عقدی که شبیه عقد موقت ماست و از آن تعبیر می‌کنند به «زواج المسیار».

در همین حد که مردی وقتی رفت سفر، خانواده‌اش همراهش نبود، در یک سفر طولانی، یک ماه یا دوماه بماند؛ برای این که از گناه محفوظ و مصون باشد، تجویز کردند که زنی را به نحو موقت با همه خصوصیات به ازدواج خودش در بیاورد. و حتی یادم است که سال گذشته، یکی از علمای مدینه برای خود من نقل می‌کرد و می‌گفت این امر دیگر اختصاص به سفر هم ندارد؛ می‌گفت الآن در مدینه خانواده‌هایی هستند که دخترانشان را به همین نحو شوهر می‌دهند. مبلغی را به عنوان حق این ازدواج برای آن زن قرار می‌دهند در مقابل تمتعی که حتی می‌گفت سالی یکبار ممکن است که این مرد با این زن ارتباط برقرار کند؛ تا این حد ضرورتش را متوجه شده‌اند. نکاح، اصلاً فلسفه‌اش این است که آمده ارتباط زن و مرد را مضبوط کرده و سامان داده است.

اساس نکاح بر سامان دادن و ضابطه‌مند کردن این امر بوده، وگرنه نکاح حقیقت امر را تغییر نمی‌دهد. اولین روایت ازصحیح ترمزی است: ـ حدّثنا محمود بن غیلان أخبرنا سفیان بن عقبة أخو قبیصة بن عقبة أخبرنا سفیان الثوری عن موسى بن عبیدة عن محمد ابن کعب عن ابن عباس قال: إنما کانت المتعة فی أول الاسلام کان الرجل یقدم البلدة لیس له بها معرفة فیتزوج المرأة بقدر ما یرى أنه یقیم فتحفظ له متاعه وتصلح له شیئاً حتى إذا نزلت الآیة (إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُهُمْ) قال ابن عباس:فکل فرج سواهما فهو حرام. ـ بر حسب این روایت، ابن عباس می‌گوید قبل از اینکه مسئله ازدواج دائم یا مسئله ملک یمین در اسلام مطرح شود، در اوائل اسلام چنین بود که مردی وارد شهری می‌شد، با این شهر آشنا نبود و با یک زنی به اندازه‌ای که می‌خواست در آنجا بماند، ازدواج می‌کرد. این زن متاع مرد را حفظ می‌کرد و امور او را اصلاح می‌کرد؛ مراقبت کردن از او و حفظ کردن او، با او بودن، کنایه از این است که ضروریات او را بر آورده می‌کرد. ابن عباس می‌گوید: قبلاً این بوده است؛ تا اینکه این آیه شریفه نازل شده است.

بعد آیه ششم سوره مبارکه مؤمنون است. قال ابن‌عباس فکلّ فرج سوی هذین فهو حرام، اگر فرجی از غیر نکاح دائم و غیر ملک یمین باشد، حرام است. مرحوم علامه می‌فرماید: ولازم الخبر أنّها نسخت بمکة لازمه این خبر این است که عقد موقت در مکه نسخ شده است لأنّ الآیة مکیة آیه عنوان آیه مکی را دارد. دقت کنید آیه‌ی 24 سوره نساء (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةًۭ ۚ) آیات قبل و بعدش ظاهراً تمامش مدنی است؛ یعنی آیه عقد موقت که در سوره نساء آمده در مدینه نازل شده است؛ آن وقت این روایت می‌گوید که قبل از این، در اول اسلام چنین بوده و بعد این آیه نازل شده است. اینجا اشکال اول این روایت آن است که ادعای ما این است که آیه متعه (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةًۭ ۚ) ظاهراً در آن زمان بین مردم نکاح متعه یک امر رایجی بوده و اسلام نیامده آن را تأسیس کند.

نکاح متعه را با این آیه تأیید کرده است و تأیید آن در مدینه است؛ چطور ابن عباس می‌گوید کان فی أوّل الاسلام این چنین و بعد این آیه مکی سوره مؤمنون آمد که (إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُهُمْ) و این آمده آن را نسخ کرده است. اشکال دوم این است که می‌گوید کانت المتعة فی أوّل الاسلام، «فی أول الاسلام» یعنی پیامبر آورده بوده یا این که قبل از اسلام هم بوده است؛ اول الاسلام هم اینطور بوده؟ اگر این هست، سؤال این است که ابن عباس که می‌گوید (إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُهُمْ) ، از قول خودش می‌گوید این آیه آمد این عمل را از بین برد و نسخ کرد یا می‌خواهد از قول پیامبر بگوید؟ ابن عباس مفسر بوده، اما این قول، قول ابن عباس است و برای ما حجیت ندارد. «إلا علی أزواجهم» می‌گوییم خصوص زوجیت دائمه است یا اعم است؟ اگر گفتیم خصوص زوجیت دائمه است، می‌گوییم این آیه اگر ما بودیم، فقط می‌گفت زوجیت دائمه و ملک یمین حلال است؛ اگر آیه 24 سوره نساء را نداشتیم، می‌گفتیم دلیلی بر صحت متعه نداریم.

اگر بگوییم «إلا علی أزواجهم» عمومیت دارد، دیگر اصلاً بحثی ندارد؛ این هم زوج است؛ زن هرچند به عقد موقت باشد، باز عنوان زوجه را دارد؛ لذا مردی که زنی را به عقد موقت می‌گیرد، ولو برای یک ساعت باشد، مادر آن زن برای همیشه برای این مرد مَحرم است؛ به عنوان «اُمهات نسائکم» مطرح است. پس، اساساً چطور می‌توانیم بگوییم این آیه نکاح متعه را نسخ کرده است؟ این هم اشکال دومی‌که بر این روایت بود.

روایت دیگر در مستدرک حاکم است ـ (أخبرنا) أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبی ثنا نافع بن عمر ثنا عبدالله بن أبی ملیکة یقول سألت عائشة رضی الله عنها عن متعة النساء فقالت بینی وبینکم کتاب الله قال وقرأت هذه الآیة (وَٱلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَإِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِکَ فَأُو۟لَٰٓئِکَ هُمُ ٱلْعَادُونَ) ما زوجه الله أو ملکه فقد عدا هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. ـ مرحوم علامه برای اینکه امانت در نقل را حفظ کرده باشد، «رضی الله عنها»یش را هم آورده است؛ چون در اصل مستدرک آمده است. از عایشه از متعة النساء سؤال شد.

گفت بروید ببینیم قرآن چه می‌گوید؟ قال وقرأت هذه الآیة (وَٱلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُهُمْفَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِکَ فَأُو۟لَٰٓئِکَ هُمُ ٱلْعَادُونَ) عایشه گفت: اگر کسی غیر از این دو راه بخواهد استفاده کند، از حکم خداوند تعدّی کرده است. باز این هم کلام عایشه است. حالا عایشه بعد پیامبر این را گفته است؛ در زمان پیامبر و با وجود پیامبر، کسی جرأت نمی‌کرد برود از عایشه سؤال کند! مرحوم والد ما از مرحوم بروجردی (رض) نقل می‌کردند که باید ببینیم روایت در چه زمانی صادر شده است. اگر این روایت از عایشه در زمان حضور پیامبر باشد، له مجالٌ و إلاّ باز هم برای ما حجیت ندارد. متعه در زمان خود پیامبر حلال بوده است؛ در زمان ابوبکر حلال بوده؛ به زمان عمر که می‌رسد، این هم نه اول زمان عمر، عمر ده سال حکومت کرد، اواخر زمان حکومتش این حرف را زده است که همه سؤال‌ها این است که چرا اول‌ها این حرف را نزده است؟

عایشه هم از قرائن پیداست که این حرفش مال اواخر عمرش است؛ در زمان عثمان و اینها شاید بوده است؛ به هر حال، آنچه متیقن است، این است که در زمان پیامبر نبوده است. حالا قول عائشه برای ما چه اعتباری دارد؟ یک وقت عایشه از قول پیامبر مطلبی را نقل می‌کرد، می‌گفتیم اینجا باید ببینیم ادله حجیت خبر واحد هست یا نه؟ عایشه به استنباط از قرآن دارد نظر خودش را می‌گوید؛ این استنباط عایشه برای ما حجیت ندارد.

حدیث دیگر در درّ المنثوراست ـ وأخرج أبو داود فی ناسخه وابن المنذر والنحاس من طریق عطاء عن ابن عباس فی قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة قال نسختها یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات یتربصن بأنفسهن من ثلاثة قروء واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ـ یکی از نکاتی که در این روایات هست، این است که بسیاری از روایات به ابن عباس منتهی می‌شود. از ابن عباس راجع به این آیه سؤال کردند.

گفت این آیه با آیه طلاق نسخ شده است؛ چون در نکاح موقت طلاق وجود ندارد، گفته این با آیه طلاق نسخ شده است؛ با آیه (وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ ۚ)نسخ شده است؛ با آیه (وَٱلَّٰٓـِٔى یَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِیضِ مِن نِّسَآئِکُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍۢ) که از آن به آیه‌ی عدّه تعبیر می‌شود. حرف ابن عباس در این روایت آن است که آیه‌ی متعه با این آیات نسخ شده است.

پس، اولاً از این روایت استفاده می‌کنیم ابن عباس قبول دارد (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةًۭ) مربوط به نکاح متعه است؛ منتها باید ببینیم این که می‌گوید آیات طلاق و عده آمده این آیه را نسخ کرده، به چه دلیل این حرف را زده است؟ اگر به استنباط شخصی خودش باشد، به درد ما نمی‌خورد. خود این آیات به دلالت خودشان ناسخ هستند؟ البته یکی از بحث‌هایی که بعداً خواهیم گفت این است که آیا این آیه ناسخی از قرآن یا سنت پیامبر دارد یا ندارد؟ آیات طلاق، عدّه حتی آیات مربوط به ارث آیاتی است که هیچ گونه دلالت بر نسخ ندارند.

حدیث بعدی هم در درّ المنثوراست: أخرج عبدالرزاق وأحمد ومسلم أن سبره الجهنی قال أذن لنا رسول الله عام فتح مکة فی متعة النساء در سال فتح مکه که سال آخر عمر پیامبر هم بوده، اذن در متعه نساء داد. ـ دقت کنید که خود این مطلب نکته‌ای است. ـ فخرجت أنا ورجل من قومی ‌من با یک مرد دیگر رفتیم ولی علیه فضل فی الجمال وهو قریب من الدمامة من نسبت به او فضلی در جمال داشتم، او قریب به دمامه بود. «دمامه» را از «دم» بگیریم یک فرد سرخ رو است؛ یا از «دمدمه» به معنای غضب هم آمده است؛ آدم خشنی بوده است. مع کلّ واحد منّا برد هرکدام بُردی داشتیم؛ أمّا بردی فخلق برد من کهنه بود وأمّا برد إبن عمّی ‌فبرد جدید غض اما برد پسر عمویم برد تازه‌ای بود؛ حتی إذا کنا با علی مکة تلقتنا فتاة با یک زنی برخورد کردیم فقلنا هل لک أن یستمتع منک أحدنا؟ قالت: وما تبذلان در مقابل تمتع و عقد متعه چه قرار می‌دهید؟

فنشر کلّ واحد منّا برده فجعلت تنظر إلی رجلین فإذا رآها صاحبی قال إنّ برد هذا خلق وبردی جدید غض فتقول وبرد هذا لا بأس به آن زن به همان برد کهنه من قانع شد؛ ثمّ استمتعت منها فلم نخرج حتّی حرمها رسول الله(ص) می‌گوید عام فتح مکه پیامبر اذن داد؛ بعد که از مکه می‌خواستیم برویم مدینه، آن را حرام کرد. آیا اگر واقعاً متعه یک کار حرامی ‌به حسب واقع باشد، معقول است پیامبر یک دقیقه آن را اجازه بدهد؟ جایی داریم که پیامبر نسبت به شراب بگوید یک ثانیه مجاز هستید شراب بخورید؟! اصلاً چنین چیزی نداریم. اصلاً جایی داریم پیامبر نسبت به زن شوهردار بگوید یک روز مجاز هستی؟ اینها واقعاً باید تتبّع شود که از کجا این روایات در کتب اهل سنّت آمده است؟! این روایات جز این که وهن برای پیامبر ماست، چیز دیگری نیست.

واقعاً محققین باید این را بررسی کنند که از کجا این روایات در کتب اهل سنّت آمده است؟! مثلاً در درّ المنثور نقل می‌کند، می‌گوید: أخرج مالک وعبدالرزاق بن أبی‌شیبة، بخاری، مسلم، ترمزی‌، نسائی، إبن ماجة عن علی بن إبی‌طالب از جاهایی که یک مقدار روایت آن را منسوب کردند به امیرالمؤمنین بحث متعه است، شما وقتی تمام صحیح بخاری را بگردید، از امیرالمؤمنین به 24 روایت نرسیده بود که نقل کرده‌اند، از امام‌های دیگر همینطور؛ اما در اینجا در بحث متعه، چند روایت از ایشان نقل کرده است؛ چون بر طبق مذهب خودشان بوده است؛ به حسب این که نقل شده است؛ معلوم هم نیست که درست باشد.

دارد امیرالمؤمنین فرمود: إنّ رسول الله(ص) نهی عن متعة النساء یوم خیبر وعن أکل لحوم الحمر الانسیة در روز جنگ خیبر پیامبر از این عمل نهی کرد؛ حالا قبلش چه بوده، بعدش چه بوده؛ قبل از جنگ خیبر معلوم می‌شود حلال بوده است؛ مانعی ندارد که روی یک ضرورت زمانی پیامبر امر حلالی را فعلاً مسکوت نگه دارد یا منع کند؛ در حین جنگ بگوید این غذا را فعلاً نخورید؛ لذا دارد وعن أکل لحوم الحمر الإنسیة گوشت خر اهلی ممکن است که یک غذایی به حسب واقع مباح باشد، اما در جنگ اگر بخورند، موجب ضعف آنها بشود. متعه در این جنگ موجب ضعف آنها بشود، اشکالی ندارد که منع شود؛ اما کجایش دلالت دارد که اصل متعه حرام است؟ مرحوم علاّمه در جلد 4 المیزان صفحه 248 به بعد، در چند صفحه این روایات را آورده است که آقایان آنها را ببینند. عرض کردم این روایات نیاز به دقت دارد؛ یکی یکی ما این نکات را از آنها در بیاوریم و بعد، مجموعش را هم جمع‌بندی می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

آیات الاحکام نکاح استفاده نکاح متعه از آیه‌ی 24 نساء روایات اهل سنت در مورد متعه روایات مربوط به متعه فلسفه نکاح زواج المسیار متعه در اول اسلام روایت ترمزی در مورد نکاح متعه نقدروایت ترمزی در مورد نکاح متعه متعه در زمان عمر روایت عائشه در مورد متعه روایت امام علی در مورد متعه

جلسه 13 : نکاح

۲۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۸

سلام / ممنونم مطالب جالبی بود اما حدیثی که گفتین نظر ابن عباس این بوده و او مفسر بوده با این ما معتقد به نظر ابن عباس نیستیم و قول پیامبر رو قوبل داریم و.. باید عرض کنم که ابن عباس همچین حرفی نزده و اصلا لازم نبوده شما حرف ایشونو مورد بررسی قرار بدین زیرا حدیثی که ترمذی نقل کرده در این باره هم اشکال سندی داره و هم اینکه البانی ای حدیث رو تضعیف کرده است.

پاسخ :

غیر از جهات شما این جواب هم داده می شود.