خلاصه جلسه گذشته

و عرض کردیم این مطلب که مثل فخر رازی و کثیری از مفسرین و اهل قلم در علوم قرآن می‌گویند مبنی بر آنکه سوره مائده آخرین سوره‌ای است که نازل شده و هیچکدام از آیاتش نسخ  نشده است، حرف باطلی است.

مرحوم امام در کتاب البیع این مطلب را بیان می‌کنند؛ مرحوم صاحب حدائق نیز به این معنا در جلد 24 صفحه 15 از کتاب الحدائق الناضرة به این مطلب تصریح می‌کند که: وما یقال من أنّ المائدة آخر القرآن نزولاً غیر معلوم علی اطلاقه آنچه که گفته می‌شود که سوره‌ی مائده آخرین سوره است و به نحو مطلق تمام آیاتش را می‌گویند آخرین آیه است، معلوم نیست صحیح باشد نعم، بعض آیاتها کذلک بعضی از آیاتش این چنین است فإنّ الظاهر من الأخبار نکته‌ای که دارند و دیروز هم اشاره شد این است که ایشان هم می‌فرمایند ظاهر از روایات این است که سور قرآن دفعة واحدة نازل نشده است، بلکه قرآن به صورت تدریجی و آیه به آیه نازل شده است؛ و لذا، بعد از بیست سال تکامل پیدا کرده است. در نتیجه، ممکن است که برخی از آیات سوره مائده جزء آخرین آیاتی باشد که نازل شده است؛ برخی از آیاتش هم اوائل نازل شده بوده و بعد پیامبر دستور دادند که آنها هم در اینجا قرار داده شود .

نظر مرحوم علاّمه در مورد استفاده روایات در تفسیر قرآن

اما دیگران مثل مرحوم محقق خوئی (قدس سره) و مرحوم والد ما (رض) می‌فرمایند: در اینجا فرقی نیست؛ خبر واحد حجیت دارد هم در باب اعمال و هم در باب فهم قرآن؛ در همه امور خبر ثقه حجیت و اعتبار دارد. آن وقت ما باید این بحث را دنبال کنیم که آیا مرحوم علامه در باب نسخ آیات به روایات تمسک می‌کند؟ اگر روایتی گفت این آیه ناسخ آیه دیگر است، آیا مرحوم علامه این را می‌پذیرد؟ این مطلب را باید در المیزان بیشتر ملاحظه کنیم.

بررسی دلالت آیات بر ممنوعیت نکاح دائم کتابیه یا نکاح موقّت

 اما وقتی نکاح دائم باشد، عصمت زوجیت محقق است؛ یا آن که هر دو را می‌گیرد؟ آیا اگر ما باشیم و قرآن، قرآن عقد دائم را می‌گوید باطل است؟ در مسئله‌ی نکاح اهل کتاب مجموعاً شش قول بین فقها وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه می‌فرمایند  در مسئله شش قول است، می‌فرماید: اشهر از اینها و اقرب اینها این است که عقد دائم حرام است و منقطع یا ملک یمین جایز است. برای حرمت دائم فرموده فلقوله تعالی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ ) یعنی مرحوم شیخ کلمه نکاح را حمل بر دائم کرده است یا (وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) را حمل بردائم کرده است؛ اما می‌فرمایند که نسبت به نکاح موقت برخی از روایات داریم که از آنها استفاده می‌شود نکاح موقت جایز است.

ولو اینکه در سند آن روایات ضعف و اشکالی هست، اما در آنها تصریح به جواز شده است. مرحوم صاحب حدائق در مورد کتابیه می‌فرمایند فقد اختلفوا فیها علی أقوال ستة والأصل فی ذلک اختلاف ظاهر الآیات والروایات منشأ اختلاف و اقوال فقها اختلاف آیات و روایات است والأوّل من الأقوال المذکورة التحریم مطلقا ً عده‌ای قائل به تحریم شده‌اند مطلقا، چه دائم و چه متعه، چه ضرورت باشد و چه نباشد؛ وهو مذهب المرتضی والشیخ الطوسی وابن ادریس آن وقت عبارت سید مرتضی را می‌آورند که فرموده ممّا انفرد به الإمامیة حظر نکاح الکتابیات ؛ می‌دانید که اهل سنت قائل هستند نکاح کتابیات دواماً هم اشکالی ندارد. مرحوم شیخ در کتاب خلاف فرموده است المحصّل من أصحابنا یقولون لا یحلّ نکاح من خالف الاسلام لا الیهود ولا النصاری ولا غیرهم وقال قوم من أصحاب الحدیث من أصحابنا یجوز ذلک .

این قول اول بود. قول دوم: الجواز مطلقا بعضی از فقهای امامیه قائل هستند نکاح کتابیات مطلقا جایز است، چه دواماً و چه متعةً. این قول از پدر صدوق، و مرحوم صدوق و ابن ابی‌عقیل نقل شده است؛ منتها  یک قیدی زده‌اند که اگر مسلمانی با زن یهودیه یانصرانیه ازدواج کرد، او را از خوردن خمر و گوشت خوک ممنوع کند. بعد ابن ابی‌عقیل می‌گوید: أمّا المشرکات فقوله تعالی (وَلَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ) وأهل الشرک عند آل الرسول(ص) صنفان: صنف أهل الکتاب وصنف مجوس . این هم قول دوم. قول سوم: جواز متعة الیهود والنصاری اختیاراً والدام اضطرارا ً این است که با اهل کتاب می‌شود اختیاراً‌ عقد موقّت کرد و عقد دائم منحصر به حالت اضطرار است؛ اگر مسلمانی در یک کشور اروپایی قرار گرفت، و مضطر به ازدواج دائم با اینها شد، طبق این قول مانعی ندارد. وهو مذهب الشیخ فی النهایة و مرحوم ابن‌حمزه در وسیله و ابن‌برّاج در مهذباست. قال فی النهایة: لا یجوز للرجل المسلم أن یعقد علی المشرکات علی اختلاف أصنافهنّ یهودیة کانت أو نصرانیة تا می‌رسد به اینکه ولا بأس أن یعقد علی هذین الجنسین یعنی یهودی و نصرانی عقد المتعة مع الاختیار . قول چهارم این است که اصلا با اینها نمی‌شود عقد کرد، نه عقد نکاح و نه عقد دائم؛ فقط اینها را می‌توان ملک یمین قرار داد.

شیخ مفید این نظر را دارند. قول پنجم این است که متعه و ملک یمین جایز است و دوام حرام است. همین قول که از شیخ انصاری بیان کردیم؛ ابی‌الصلاح حلبی، سلار و اکثر متأخرین این قول را قائل هستند. قول ششم هم این است که نکاح با اینها چه دوام و چه متعه در حال اختیار حرام است و در حال اضطرار جایز است. این اقوال ششگانه‌ای که در اینجا هست؛ اما با این که ما در بحث آیات الاحکام نمی‌خواهیم مفصّل وارد بحث فقهی شویم، ولی چون این مسأله مهم است و مورد سؤال هم واقع می‌شود، این را بیان می‌کنیم. ما از نظر قرآن، مسئله راحل کردیم؛ ما باشیم و قرآن، ازدواج با زنان اهل کتاب مطلقا جایز نیست، نه دواماً و نه متعةً. و خود صاحب حدائق هم از کسانی است که در آخر به همین نظریه رسیده است. اما چون در این بحث، روایات مختلفه وجود دارد، چند طایفه روایت داریم، باید این روایات را مطرح کنیم ببینیم که از این روایات چه چیزی استفاده می‌شود. روایات نیز در مجموع شش طایفه است. که ان شاء الله اگر آقایان هم موافق باشند این روایات را چون بحث مهمّی است می‌خوانیم؛ هرچند که یک مقدار از بحث آیات الاحکام خارج می‌شویم.

 وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.