موضوع: نکاح
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۴/۶
شماره جلسه : ۳۷
-
حل مشکل تاریخی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه جلسات گذشته
بحث ما در آیات نکاح بود؛ بیان نمودیم آیه 221 سوره مبارکه بقره می فرماید (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ) ؛ از عموم این آیه استفاده کردند نکاح با اهل کتاب باطل است؛ و جایز نیست مسلمانی با اهل کتاب چه دواماً و چه متعتةً ازدواج کند. و همچنین تعبیر سوره مبارکه ممتحنه (وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) که به اطلاق و عموم این آیه هم استدلال شده است بر این که اگر نکاح استدامهای زن کافره جایز نباشد، نکاح ابتدایی به طریق اولی جایز نیست.اما از طرف دیگر در سوره مبارکه مائده آیه پنجم میفرماید: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ إِذَآ ءَاتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَٰفِحِینَ )در این آیه خداوند می فرماید: حلال شد برای شما زنهای اهل کتاب؛ یعنی نکاح با یهودیه یا نصرانیه جایز است. بحثهای مفصلی را تاکنون پیرامون این آیات داشتیم. کلام مرحوم علامه طباطبایی را مفصّل گفتیم؛ کلام فخر رازی را مفصّل گفتیم؛ کلمات مرحوم صاحب جواهر را مفصّل گفتیم. برای این که یادآوری شود؛ چون یک مقداری فاصله شده، در جمع میان این آیات احتمالاتی بیان شد.
یک احتمال این بود که بگوییم کلمه «مشرکات» شامل اهل کتاب نمیشود؛ و مرحوم علامه(رض) بر این مطلب اصرار دارند که در قرآن کریم بر یهودی و نصرانی عنوان کافر اطلاق شده است نه مشرک. ایشان میفرمودند: ممکن است به کسی اسناد شرک یا کفر داده شود، اما این اسناد، غیر از وصف مشرک بودن و کافر بودن است.
به عنوان مثال، در آیهی حجّ، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ۚ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمینَ) ؛ «ومن کفر»، اسناد کفر ممکن است به مسلمانی داده شود؛ اگر مسلمانی تارک الحج شود، تارک الصلاة شود، اسناد کفر به او داده میشود؛ اما اسناد کفر غیر از این است که بگوییم «انّه کافر»؛ وصف کافر بر او اطلاق نمیشود. به یهودی و نصرانی به خاطر اینکه میگویند (وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ) اسناد شرک به اینها داده شود، اما اسناد شرک غیر از این است که بگوییم اینها مشرک هستند.
مرحوم علامه عمدتاً روی این بیان تکیه داشتند. همچنین آیاتی را از قرآن کریم آوردند بر اینکه بر اهل کتاب عنوان کافر اطلاق میشود، نه مشرک. ما از هر دو مطلب مرحوم علامه به فهم قاصرمان جواب دادیم؛ و در هر دو مناقشه کردیم. اما بالاخره کسانی مثل مرحوم علامه اگر بگویند مشرکات شامل زنان اهل کتاب نمیشود، مشکلی در جمع بین آیات ندارند. لیکن طبق نظر ما که کلمه مشرکات شامل اهل کتاب میشود، و کثیری از فقها و مفسرین خاصه و عامه نیز همین نظر را دارند، جمع بین این آیات چگونه است؟ در اینجا دو نظریه مهم وجود دارد.
یک نظریه این است که بگوییم آیه بقره ناسخ آیه سورهی مائده است. ـ عرض کردم مباحث گذشته را مرور میکنیم ـ و بر این نظریه سه روایت داشتیم که از میان آنها دو روایتش معتبره بود و یکی ضعیفه؛ این روایات از ائمه طاهرین(ع) دلالت بر این معنا دارد که آیات (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ) و (وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) ناسخ آیه (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ ) است که میگوید با زنان اهل کتاب میتوان ازدواج کرد.
نظریه دوم که صاحب جواهر(ره) روی این نظریه خیلی اصرار دارد و حدود هفت دلیل بر آن اقامه کرد، این است که آیهی سوره مائده ناسخ آیه سوره بقره است. مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد سورهی مائده آخرین سورهی قرآن است و هیچ آیهای از آیات سوره مائده منسوخ واقع نشده است. ما تمام دلایل ایشان را آوردیم و در همه مناقشه کردیم. نتیجه این است که تا اینجا بر حسب ظوابط باید قائل شویم به اینکه آیه سوره بقره که نهی میکند از نکاح با همه مشرکات، چه زن بت پرست، چه یهودیه، چه مسیحیه و چه مجوسیه، ناسخ آیه (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ ) است که دلالت دارد نکاح با زن یهودیه و مسیحیه جایز است.
حل مشکل تاریخی
منتها قبلاً عرض کردیم وقتی به این نتیجه میرسیم، با یک مشکل تاریخی برخورد میکنیم؛ و آن این که طلحه دارای زن یهودیه بوده، حذیفه دارای زن نصرانیه بوده است؛ و ظاهر تاریخ این است که اینها تا زمان عمر این زنها را داشتهاند؛ برای این که عمر نامهای به حذیفه نوشته که زن مسیحیه خودت را رها کن. حذیفه جواب داده است که میخواهی بگویی حرام است؟ میگوید: نه، حرام نیست؛ من خوف دارم که دینت را از بین ببرد. ما با این تاریخ چه کنیم؟ و ظاهر این است که این نقل تاریخی هم نقل مسلّمی است و اکثر کتب تواریخ آن را ذکر کردهاند؛ و اینکه میگویند در فقه باید مقداری هم بر تاریخ تسلط داشت یک جهتش همین است. اگر آیهی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) ناسخ آیهی (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ ) باشد، اینها باید همان موقع زنها را رها میکردند، اینجا در مقابل این مشکل چه بگوییم؟ در مقابل این مشکل این جواب را ما میتوانیم ذکر کنیم که اصحاب پیامبر بر ناسخ و منسوخ بودن آیات خیلی اطلاع نداشتند؛ حتی خود خلیفه دوم، اگر در ذهن تان باشد روایت بسیار جالبی را که صاحب وسائل در کتاب الطهاره در ابواب وضو نقل کرده است و آن را خواندیم، این را نمیداند. در این روایت، آمده است که حضرت امیر (ع) دید مردی وضو گرفت اما در مسح، بر روی کفشهایش مسح کشید، بعد رفت در مسجد و نماز خواند. حضرت رفتند داخل مسجد بر حسب آنچه که در روایت آمده است پشت گردن او را گرفتند و فرمودند تو نماز بدون وضو خواندی! عرض کرد: چطور من نماز بدون وضو خواندم. من وضو گرفتم؟ حضرت فرمود: تو روی کفشهایت مسح کشیدی.
او گفت: من از عمر شنیدم که پیامبر بر روی خفین برای وضو مسح میکشید. حضرت او را آوردند؛ ظاهرا عمر هم در مسجد حاضر بوده، به عمر فرمودند تو چنین حرفی را زدی؟ عمر گفت: بلی. من خودم دیدم که پیامبر بر روی خفین مسح میکشید. حضرت فرمودند: قبل المائدة أو بعدها ؟ این که تو میگویی پیامبر برای وضو روی کفشها مسح میکشید قبل از نزول آیه وضو در سوره مائده بود یا بعد از آن؟ آیه وضو این است (یَٰٓأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا۟ بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ) . عمر گفت: نمیدانم. حضرت به او فرمود: کیف تفتی وأنت لا تدری ؟ تو چطور فتوا میدهی در حالی که نمیدانی؟
این را میخواهم شاهد بگیرم که اگر طلحه زن یهودیه داشته و یا حذیفه زن نصرانیه داشته، اینها شاید خیلی اطلاع نداشتند به اینکه این آیه منسوخ واقع شده است و به آن نمیتوان عمل کرد. پس، بر حسب ضوابط و صناعت علمی ما آیهی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) ناسخ آیهی (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا اْلکِتَابَ) است؛ و چند روایت نیز در این مورد داریم. اگر کسی هم بگوید که مرحوم علاّمه با این روایات چه میکند؟ عرض کردم مرحوم علاّمه در تفسیر قرآن خبر و احد را معتبر نمیدانند؛ و اگر هم گاه بحث روایات را مطرح کردهاند، از باب مؤید است؛ وگرنه ایشان در تفسیر آیات قرآن به خبر واحد استدلال نمیکنند؛ اما ما معتقد هستیم، و در بحث اصول هم این را مفصل گفتیم که خبر واحد در آیات شریفه اعتبار دارد. بالاخره ما تمام ادلهی مرحوم صاحب جواهر را رد کردیم؛ ایشان هم مثل حسن بن ابی یعلی، مثل صدوقین، مثل فیض کاشانی، مثل صاحب مدارک، مثل شهید ثانی، فتوایش این است که ازدواج با یهودیه و مسیحیه حتی ازدواج دائم مانعی ندارد. اما مشهور میگویند ازدواج دائم درست نیست ولی ازدواج موقت درست است. ما فقط از دیدگاه آیات قرآن همه ادله صاحب جواهر را رد کردیم.
آیا منظور از نسخ، تخصیص است؟
سؤال دیگری را که میخواهم عرض کنم، این است که در روایات داشت (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) ناسخة لقوله تعالی (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ) یا تعبیر اینطور بود که (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ) منسوخة بقوله تعالی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) . سؤال این است که آیا میتوانیم این ناسخ را به معنای مخصص و تخصیص بگیریم؟ یعنی بگوییم نسخ در اینجا نسخ اصطلاحی نیست؟ بگوییم (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ) خاص است و (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) عام است، و خاص این عام را تخصیص میزند؟ این مطلب دو اشکال دارد. اگر کسی چنین ادعایی بکند کما اینکه در عبارات مرحوم صاحب جواهر هم آمده است، به نظر ما، این ادعا دو اشکال دارد. اشکال اول این است که در همان روایاتی که خواندیم سائل از امام(ع) سؤال میکند میشود با یهودیه ازدوج کرد یا نه؟ حضرت میفرمایند: نه. بعد حضرت استدلال میکند به آیه (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) . سائل سؤال میکند (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ) چه میشود؟ امام(ع) میفرمایند این آیه منسوخة قوله تعالی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) . این را نمیشود حمل بر تخصیص کرد. چون سؤال از این است که آیا ازدواج با اینها جایز است یا نه؟ پس، اولاً خلاف ظاهر است.اشکال دوّم این است که اگر کسی بخواهد مسئله تخصیص را مطرح کند، تخصیص اکثر لازم میآید. برای این که یک مصداق مشرکات زن بتپرست است؛ مصداق بعدیاش یهودی، و مصداق بعدیاش نصرانیه، مصداق بعدی مجوسیه است؛ همه اینها اهل کتاب هستند؛ اگر ما بخواهیم (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ) را مخصص برای (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) قرار بدهیم، یعنی از چهار مصداقی که برای مشرکات وجود دارد، سه مصداقش خارج میشود؛ و این میشود تخصیص اکثر؛ و تخصیص اکثر درست نیست. تخصیص اکثر اگر به حد استهجان برسد، جایز نیست. مولا یک عامی را بگوید که صد نفر دارد و بعد 98 نفرش را خارج کند، مستهجن است، و این جایز نیست. این برای شروع بحث بود، عرض کردم از جاهای بسیار بسیار مشکلی که انسان عجز خودش را در برابر قرآن کریم به خوبی میفهمد، واقعاً همین آیات است. اما این که بالاخره به چه نتیجهای میرسیم؟ در مورد (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) به دو بیان دیگر برای حرمت نکاح با اهل کتاب استدلال شده است که ان شاء الله فردا عرض میکنیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .