قبل از تعطیلات، بحث پیرامون آیه‌ی 24 سوره‌ی مبارکه نساء بود که می‌فرماید: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَٰضَیْتُم بِهِۦ مِن بَعْدِالْفَرِیضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیما). نکاتی را در مورد این آیه عرض کردیم؛ که آیا مراد تمتّع در عقد نکاح دائم است؟

در نتیجه، معنای آیه این است که در نکاح دائم اگر از زنها تمتّع جستید، مهرهای آنها را بپردازید. اگر آیه را این‌طور معنا کردیم، دیگر به عقد موقّت ارتباطی پیدا نمی‌کند. اما عرض کردیم قرائن زیادی وجود دارد که مراد از (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم) همان نکاح متعه است؛ و آیه می‌فرماید در نکاح متعه پس از تمتع اجور زنها را بپردازید.

در جلسه قبل دو قرینه را ذکر کردیم و اکنون باید قرائن دیگر را ذکر کنیم. اما مناسب است که معنای اجمالی کلّ آیه را هم ذکر کنیم؛ ببینیم که این آیه بعد از کدام آیات ذکر شده است؟ در آیه‌ی 22 و 23 مواردی را که نکاح با آنها حرام است، ذکر شده است.

فرموده است: (وَلَا تَنکِحُوا۟ مَا نَکَحَ ءَابَآؤُکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ کَانَ فَٰحِشَةًۭ وَمَقْتًۭا وَسَآءَ سَبِیلًا،  حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَٰتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَٰتُکُمْ وَعَمَّٰتُکُمْ وَخَٰلَٰتُکُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَٰٓئِبُکُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِکُمُ ٱلَّذِینَ مِنْ أَصْلَٰبِکُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَیْنَ ٱلْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ غَفُورًۭا رَّحِیمًۭا).

بعد از اتمام این آیات، در صدر آیه 24 می‌فرماید: (وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ) یکی از طوائفی که ازدواج با آنها حرام است، زنهای محصَن است. محصَن در قرآن کریم و در فقه در سه معنا استعمال می‌شود. یکی اینکه به معنای متزوّجات باشد؛ در نتیجه، یکی از گروه‌هایی که ازدواج با آنها حرام است، زن‌های شوهردار است.

در این صورت، اطلاق آیه اقتضا می‌کند که حتی زن‌های شوهرداری که در مذاهب دیگر هم هستند، یهودیّت، مسیحیّت و... ازدواج با آنان حرام است. در این آیه بسیاری از بزرگان همین معنا را پذیرفته‌اند. احتمال دوّم این است که منظور از محصَنات، زن‌های عفیفه باشد. و احتمال سوّم، حُرّه است. احصان در معنای لغوی از حصن است.

«أحصنت المرأة فرجها» یعنی «منعت المرأة فرجها» . پس، محصن به معنای پاکدامنی، آزاد و متزوّجات آمده است. لذا، یکی از طوایفی که در ابتدای این آیه ازدواج با آنها حرام است، زنهای محصنه است. بعد می‌فرماید: ( إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُکُمْ ۖ) که در این هم بحث زیاد است. زن‌های شوهرداری که ملک یمین شما هستند. ظاهر آیه این است که اگر مولایی کنیز خودش را با دیگری تزویج کرد، می‌تواند از کنیز خودش استفاده کند.

البته شرطش این است که او را مدّتی از مردش جدا کند، استبرا کند، بعد او را وطی کند؛ بعد از وطی هم استبرا کند و او را در اختیار شوهرش قرار دهد. بعضی معنا و احتمال دوّمی را ذکر کرده‌اند؛ گفته‌اند: در جنگ‌ها اگر زنی یا زن‌هایی اسیر شود، به مجرّد اسارت از حباله‌ی زوجشان خارج می‌شوند، و مسلمانان می‌توانند با آنها ازدواج کنند و یا آنان را کنیز و ملک یمین قرار دهند.

به نظر ما احتمال اوّل ظاهرتر است. بعد می‌فرماید: ( کِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَیْکُمْ ۚ) این جمله مفعول برای یک فعل مقدّری است؛ یعنی کتب الله کتاباً علیکم ؛ یا ألزموا کتاب الله علیکم . که این جمله به عنوان مفعول مطلق منصوب است. یعنی آنچه که برای شما بیان می‌کنیم به عنوان یک حکم ثابت نوشته شده‌ی دائمی است. این نکته را دقّت کنید.

در این چند آیه خداوند ازدواج با طوایفی از زنان را حرام کرده است. بعد از ذکر این طوایف خداوند می‌فرماید ( کِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَیْکُمْ ۚ) یعنی این مطلب به عنوان یک حکم دائمی الی یوم القیامة ثبت شده است. کسی فکر نکند که اینها قابل تغییر است. مثلاً اگر کسی یقین پیدا کند که رحم زن شوهرداری پاک است، باز هم نمی‌تواند با او ازدواج کند. بعد می‌فرماید: (وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِکُمْ) ؛ می‌فرماید: غیر از این موارد بر شما حلال است. (أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِکُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَٰفِحِینَ) یعنی شما با اموالتان زنها را به دست آورید؛ در حالی که پاک‌دامن هستید و زناکار نباشید. بعد می‌فرماید: (فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

سؤال این است که «فاء» در اینجا تفریعیّه است، این چه معنایی دارد؟ این که اجور را به زنان باید به عنوان یک امر لازمی بپردازید، این تفریع چگونه تفریعی است؟ مرحوم علاّمه در المیزان فرموده‌اند این از مصادیق تفریع بعض بر کلّ، یا جزیی بر کلّی است. یعنی قبلاً خداوند کلّیاتی را بیان فرموده است، واین از مصادیق آن است. قبلاً خداوند فرموده است که (وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِکُم) ؛ غیر از این موارد برای شما حلال است؛ با اموالی که دارید آنان را اختیار کنید؛ بعد می‌فرماید: اگر از آنان تمتّع بردید باید مهرشان را بپردازید. سپس فرموده‌اند: نظیر این تفریع را در قرآن کریم داریم.

در سوره‌ی بقره، آیه‌ی 184 در مورد روزه می‌فرماید: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) ؛ «فمن کان منکم ...» را فرموده‌اند از قبیل تفریع جزیی بر کلّی است. یا مثال دیگر، در آیه‌ی 196 سوره‌ی بقره می‌فرماید: (فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَیْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَٰثَةِ أَیَّامٍۢ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) ‌. به نظر ما، در همان آیه‌ی 184 بقره که می‌فرماید: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، کجا «فمن کان منکم...» مصداقی از کلّی قبل است؟

کلّی قبل، ایام معدودات در ماه رمضان است؛ وجوب روزه در ماه رمضان است. اگر این را نداشتیم، مشروعیّت قضای روزه در ایام دیگر را استفاده نمی‌کردیم. پس، این نوع تفریع، تفریع بعض بر کلّ یا جزیی بر کلّی نیست. این نوع تفریع، تفریع یک مورد مشابه بر مورد مشابه دیگر است؛ یعنی در همین احکام نکاح که در این آیات می‌فرماید: مواردی برای شما حرام است؛ بعد هم می‌فرماید: دیگر موارد حلال است؛ بعد هم می‌فرماید: «فما استمتعتم».

ما در اینجا اگر بخواهیم بگوییم از باب تفریع جزیی بر کلّی است، دیگر نمی‌توانیم نکاح متعه را ثابت کنیم؛ یعنی همان حرف اهل سنّت ثابت می‌شود؛ قبلاً آمده راجع به نکاح دائم بیان کرده است واین هم یک مصداقی از آن کلّی است. مگر آن که بگوییم «اُحلّ» مطلق است و هر دو نکاح را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد که این حرف خلاف ظاهر است. چرا که «حرّمت علیکم» نکاح دائم را می‌گوید؛ «أحلّ لکم» نیز نکاح دائم را می‌گوید؛ این تمام می‌شود و مصداق دیگر را بیان می‌کند. یعنی این از قبیل تفریع یا عطف مصداق بر مصداق است؛ نه این که قبلاً یک کلّی بوده و بعد خداوند یک مصداقش را بیان کرده است. بنابراین، «فاء» ‌در «فما استمتعتم» تفریع بر مطالب قبل نیست؛ چرا که دچار اشکال می‌شود؛ بلکه از قبیل تفریع مصداق بر مصداق است؛ واین در استعمالات عرب بسیار است.

در قرینه‌ی اول گفتیم: مرحوم طبرسی در مجمع البیان فرموده است کلمه «تمتّع» ‌حقیقت شرعیه در نکاح موقّت است؛ و ما این را رد کردیم. این بیان مرحوم علاّمه غیر از بیان مرحوم طبرسی است. ادّعای مرحوم علاّمه این است که زمان نزول آیه کلمه «تمتّع» در ذهن مردم ظهور در نکاح متعه و عقد موقّت دارد. به نظر ما این مطلب قابل قبول است که خداوند متعال الفاظ را بما لها من المعانی العرفیّة عند النّاس بیان کرده است؛ اصلاً‌ کاری به شرع ندارد که بگوییم این حقیقت شرعیّه است یا حقیقت متشرّعیّه است.

چه بسا بتوانیم بگوییم نکاح متعه قبل از اسلام نیز بوده است که از ظاهر بعضی از تعابیر این مطلب استفاده می‌شود. منتها مرحوم علاّمه شاهدی نیاورده‌اند که این معنای نکاح متعه و استعمال لفظ متعه در نکاح موقت زمان نزول آیه یک امر رایجی بین مردم بوده است. ایشان فقط مطلب را می‌فرمایند. می‌گویند: فأصل وجوده بینهم بمرآی ومسمع من النبیّ وکان اسمه هذا الاسم ولا یعبّر عنه إلاّ بهذا اللفظ. اینهم قرینه‌ی سوّم ان شاء الله فردا ادامه بحث را بیان خواهیم کرد.