بررسی دلیل هفتم مرحوم صاحب جواهر بر محکم بودن آیه‌ی سوره مائده

چطور چیزی که ناسخ واقع شد، دیگر امر دومی نمی‌تواند بیاید عنوان ناسخ را داشته باشد. اگر (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) ناسخ است، یعنی آمده (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ) را نسخ کرده، این که برای بار دوم بگوییم (وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) عنوان ناسخ را دارد، تعبیر صاحب جواهر این است که «خلاف ما یقتضیه الاعتبار» اعتبار، نه این که اعتبار عقلی در اینجا مراد باشد، یعنی آنچه که متعارف از روش شارع است، شارع مقدّس آیه‌ای را با یک آیه نسخ می‌کند، اما این که یک آیه با دو آیه بخواهد نسخ شود، این بر خلاف روش شرع است. گاهی اوقات در اصول یا فقه که می‌گویند اعتبار، مرادشان عقل است؛ و «خلاف ما یقتضیه الاعتبار» یعنی بر خلاف عقل؛ اما اعتبار در این عبارت صاحب جواهر، مراد عقل نیست؛ یعنی روش شرعی.

بعد خود مرحوم صاحب جواهر چند احتمال بیان می‌کند: احتمال اول این است که أن یقال إن الناسخ هو إحدی الآیتین خاصّة وإنّما أضیف النسخ إلی الأخری لکونها بمنزلة الناسخ من حیث الدلالة علی ما یخالف حکم المنسوخ ؛ دومی به منزله‌ی ناسخ باشد، چون دومی هم مطلبی دارد که مخالف با حکم منسوخ است؛ ولو ناسخ واقعی آیه‌ی اولی است؛ اما آیه‌ی دوم هم چون مضمون و محتوایش ناسخ آیه‌ی دیگر است؛ لذا، این را هم بگوییم که مراد «بمنزلة الناسخ» است. ناسخ حقیقی همان آیه‌ی اول است؛ این یک. احتمال دوم: أو ما من شأنه النسخ به بگوییم این هم شأنیت نسخ دارد که حالا این مطلب دوم با مطلب اول خیلی فرقی نکرد. در مطلب اول صاحب جواهر می‌گوید بمنزلة الناسخ است؛ یعنی شأن ناسخیت دارد؛ در دومی هم می‌گوید ما من شأنه النسخ به . احتمال سوم: أو یقال بتکرر النسخ وإن المنسوخ هو حلّ الکتابیة لا من حیث استفادته من خصوص الآیة بل حلّها مطلقاً وإن کان لأجل السنة چون اصلاً نقل این عبارت صاحب جواهر برای این جهت اخیره است؛ یک مطلبی است که شاید در علوم قرآن هم بزرگان علوم قرآن به این معنا توجه نداشته باشند و از ادعاهای خود صاحب جواهر باشد. ایشان می‌فرماید بگوییم روایتی که می‌گوید (وَلَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ) ناسخ است؛ روایتی که می‌گوید (وَلَا تُمْسِکُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْکَوَافِرِ) ناسخ است. یکیش می‌آید آیه‌ی (وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلْکِتَابَ) را نسخ می‌کند؛ دیگری ناسخ هست اما منسوخش آیه‌ی (وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلْکِتَابَ) نیست. پس، منسوخش چیست؟

منسوخش حلّیت نکاح با کتابیه است مطلقا؛ مطلقا یعنی ولو سنت این اقتضا را بکند. یعنی منسوخ آیه‌ی دوم حکم به حلّیت نکاح کتابیه است که در سنت بوده است. بعد خود صاحب جواهر در مورد این احتمال می‌گوید: «لکن الکلّ کما تری» اشکال سوم این است که نمی‌شود بگوییم آیه‌ی قرآن ناسخ سنت پیامبر باشد. و الا اگر این باشد، باید بگوییم آنچه که در سنت‌های انبیای گذشته هم بوده است با آیات قرآن نسخ می‌شود. بله، دستورات خود خداوند قابل نسخ است؛ خود خداوند اول دستوری بدهد بعد آن را نسخ کند؛ اما چیزی که در سنت پیامبر بوده، نمی‌شود گفت که آیه‌ی قرآن ناسخ آن است. به عبارت دیگر، می‌خواهیم بگوییم لقائل أن یقول که هم ناسخ و هم منسوخ باید کلام خدا باشد؛ نمی‌شود یکیش کلام خدا باشد و یکی هم فعل دیگری باشد؛ ناسخ و منسوخ هر دو باید کلام خدا باشد. کلام خدا که می‌گوییم، مقصودمان قرآن تنها نیست. می‌گوییم مجموع قرآن ناسخ مجموع تورات است،‌ یا بعضی از احکام قرآن ناسخ بعضی از احکام تورات و انجیل است؛ اما بالاخره همه‌اش باید کلام الهی باشد. حالا آقایان علوم قرآن را دقت کنند ببینند این نکته مورد بررسی قرار گرفته یا نه؟ ما وقتی نسخ را ملاحظه می‌کنیم، حقیقت نسخ جایی است که قرآن با قرآن است؛ حتی گفته‌ایم خبر واحد نمی‌تواند ناسخ باشد؛ اجماع نمی‌تواند ناسخ باشد؛ سنت قطعیه‌ی پیامبر هم نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد. ناسخ غیر از مخصص است؛ سنت قطعیه‌ی پیامبر می‌تواند مخصص باشد.

بنابراین، توجیه سومی که مرحوم صاحب جواهر فرموده قابل قبول نیست؛ بگوییم (وَلَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ) منسوخش (وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلْکِتَابَ) است اما (وَلَا تُمْسِکُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْکَوَافِرِ) منسوخش سنت پیغمبر است، قابل قبول نیست؛ ناسخ و منسوخ باید من سنخ واحد باشد. در بحث تزویج با کتابیه، مشکل اصلی بررسی آیات است؛ و این که آیا بالاخره به آیه‌ی (وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلْکِتَابَ) عمل شود که مرحوم صاحب جواهر می‌خواهد بر طبق این آیه فتوا دهد نکاح با کتابیه مطلقا، چه ابتداءاً و چه استدامةً، چه متعةً و چه دواماً جایز است بر خلاف مشهور فقها، یا بیاییم به (وَلَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ) و (وَلَا تُمْسِکُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْکَوَافِرِ) تمسک کنیم؟. این نکته را عرض کنیم که مرحوم صاحب جواهر در آخر یک حرفی دارد، می‌فرماید ما بگوییم روایات متعارض است؛ یک روایاتی هم می‌گوید (وَلَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ) ناسخ است و یک روایاتی هم می‌گوید (وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلْکِتَابَ) ناسخ است؛ اینها تعارض می‌کنند؛ تعارض که کردند، مسئله نسخ را کنار بگذاریم و بگوییم (وَلَا تُمْسِکُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْکَوَافِرِ) عام است؛ (وَلَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ) عام است، یعنی مشرکات، هم وثنی را می‌گیرد و هم اهل کتاب را؛ کوافر، هم وثنی را می‌گیرد و هم اهل کتاب را؛ (وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلْکِتَابَ) مخصّصش است.

فقط در مورد اهل کتاب است که در آخر اگر گفتیم واقعاً این روایات متعارض است ـ که البته ما تعارض این روایات، خیلی‌هایش را حل کردیم ـ باید همین حرف مرحوم صاحب جواهر زده شود. ما هنوز خیلی کار داریم تا به نتیجه برسیم؛ هنوز بحث آیات را تمام نکرده‌ایم. باید در مورد آیه‌ی (وَلَا تُمْسِکُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْکَوَافِرِ) بحث مفصلی داشته باشیم؛ و آیه‌ی (وَلَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ) را دو مرتبه مرور کنیم؛ بالاخره ببینیم از نظر قرآن با قطع نظر از هر روایتی ببینیم آیا نکاح با کتابیه جایز است یا نه؟ همین جا بحث را خاتمه می‌دهیم. بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که در تیرماه به مدّت یک ماه همین بحث آیات الاحکام را داشته باشیم؛ که اگر توفیقی بود این بحث را دنبال می‌کنیم. 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.