استدلال شافعيّه به آيه‌ي 33 سوره‌ي نور بر استحباب ترک نکاح

عرض كرديم بنا بر آنچه آلوسي در صفحه‌ي 150 از جلد نهم تفسير روح المعاني نقل كرده است، بعضي از علماي شافعيه به اين آيه شريفه بر استحباب ترك نكاح براي كسي كه امكانات و آمادگي نکاح را ندارد، استدلال كرده‌اند. يعني وقتي مي‌خواهند احكام نكاح را از حيث حكم شرعي بيان كنند، مي‌گويند ترك نكاح در بعضي از موارد مستحب است؛ و آن جايي است که شخص قدرت ندارد اسباب نكاح از قبيل مهر و نفقه را تأمين کند. برخي از شافعيّه چنين ادّعايي دارند و خواستند به همين آيه شريفه استدلال كنند.

آيا مي‌شود به اين آيه‌ي شريفه بر اين معنا استدلال كرد؟ وقتي آيه مي‌فرمايد (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ)مي‌توان استدلال کرد كسي كه امكانات نكاح را ندارد، ترك النكاح براي او مستحب است؟ و در مقابل، نتيجه اين مي‌شود كسي كه امكانات ابتدايي دارد، خود نكاح براي او مستحب است؛ و در نتيجه، از نظر فقهي بگوييم النكاح مستحبّ في جميع الشرايط في جميع الأحوال بالنسبة إلی جميع الأشخاص؟ نه، نكاح براي كسي كه تمكن از اسباب نكاح دارد مستحبّ است؛ و براي كسي كه تمكن از اسباب نكاح ندارد، ترك نكاح استحباب دارد. بعضي از علماي شافعيه گفته‌اند: از اين آيه ‌استفاده مي‌شود: ترك النكاح مندوب ومستحبّ لمن لا يتمكّن من النكاح.

به نظر ما، اين استدلال باطل است؛ اصلاً آيه‌ي شريفه حكمي ‌را نسبت به ترك النكاح نگفته است. اين آيه شريفه مي‌فرمايد كسي كه تمكن از نكاح ندارد، عفّت و پاک‌دامني را پيشه خودش قرار بدهد، در کدام قسمت آيه ترك النكاح ذكر شده است؟ موضوع آيه «من لا يجد النكاح» است؛ كسي كه قدرت نکاح ندارد. به تعبير اصوليين، اگر كسي قدرت از نكاح ندارد، شارع نمي‌تواند نکاح يا ترك النكاح را بر او مستحب كند. كسي كه قدرت نكاح ندارد، خود نكاح كه نمي‌شود بگوييم مستحب است؛ از آن طرف هم وقتي متعلق، عرفاً متعذّر شد، خودش حاصل است؛ و ديگر استحباب ترک معنا ندارد؛ مثل اينكه كسي غذا ندارد بخورد، بگوييم ترك الاكل براي تو مستحب است؛ اينجا تحصيل حاصل است. در مواردي كه تحصيل حاصل است، حكم معنا ندارد.

اشكال ديگر آن است كه اصلاً اين آيه شريفه در مقام بيان استعفاف است؛ مي‌گويد كساني كه تمكن از نكاح ندارند، بايد استعفاف داشته باشند. حالا يا استعفاف به نحو وجوبي كه ما از آيه همين را استفاده كرديم؛ يا به نحو رجحان و استحبابي.

پس، بنابراين، مطلبي كه آلوسي از بعضي علماي شافعيه در مورد اين آيه شريفه نقل كرده است، مطلب غير صحيحي است.

استدلال به آيه شريفه بر بطلان نکاح متعه

مطلب ديگر راجع به اين آيه شريفه، مطلبي است كه بعضي از علماي عامه در آيات الاحكامشان ذكر كرده‌اند. كتابي است به نام آيات الاحكام صابوني که اين شخص پيرمردي است و ظاهراً زنده هم باشد. او در جلد دوم صفحه‌ي 149 وقتي اين آيه شريفه را ذکر مي‌کند، مي‌گويد: استدلّ بعض العلماء بهذه الآية الكريمة ـ (وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ) ـ بعضي از علما به اين آيه استدلال كرده‌اند علی بطلان نكاح المتعة نكاح متعه باطل است لأنّه لو كان صحيحاً لم يتعيّن الاستعفاف سبيلاً لطائق عاجز عن أسباب النكاح ولم تجعل الآية سبيلاً لمثل هذه الآية الا الاستعفاف يعني الصبر علی ترك الزواج حتی يغنيهم الله من فضله فالامر بالاستعفاف متوجّه لكلّ من تعذر عليه النكاح بأيّ وجه من الوجوه ولو نكاح المتعة صحيحاً لامر الله تعالی به اين نظر را از بعضي از علماي عامه نقل مي‌كند؛ در آخر مي‌گويد وهو إستدلال متين.

خلاصه استدلال اين است كه بعضي از علماي عامه گفته‌اند در اين آيه آمده است: کساني كه تمكن از نكاح ندارند، وظيفه‌شان استعفاف است؛ اگر نكاح متعه در شريعت جايز بود، خداوند آن را ذكر مي‌كرد مي‌فرمود حال كه نمي‌توانيد نكاح كنيد، متعه کنيد؛ اگر نه نكاح دائم و نه متعه، هيچ‌كدام برايتان مقدور نبود، آن وقت استعفاف داشته باشيد. از آنجا که خداوند مستقيم مسئله لزوم استعفاف را مطرح فرموده، كاشف از اين است كه راه ديگري نيست. يا نكاح دائم يا استعفاف. پس، از آيه استفاده مي‌كنيم كه متعه در شريعت باطل است.

نقد و اشکال استدلال

به نظر ما، بطلان اين حرف بسيار روشن است. مجموعاً شش اشكال بر اين استدلال داريم. اشكال اول اشكال نقضي است. مگر در قرآن براي تمتع و استمتاع، غير از مسئله نكاح، ملك يمين جعل نشده است؟ مگر نفرموده است: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ)؟ پس، بگوييد ما به اين آيه استدلال مي‌كنيم براي اينكه ملك يمين هم باطل است. اين جواب اول.

جواب دوم اين است كه اين استدلال مبتني است بر اينكه بگوييم «نكاح»، ظهور در نكاح دائم دارد. يعني بگوييم در آيه‌ي (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحا)مراد از نکاح، نکاح دائم است؛ در حالي كه نكاح يك معناي مطلقي است. اولاً نكاح در لغت به معناي وطي است و بعضي از لغويين به معناي عقد هم قرار داده‌اند؛ برخي ديگر از لغويين هم گفته‌اند مشترك لفظي بين الوطي و العقد است. شما به چه قرينه‌اي اين را حمل بر نكاح دائم مي‌كنيد؟ اين را عنايت بفرماييد. استدلال بعضي از عامه بر اين آيه نسبت به اين ادعا فرع بر اين است كه كلمه نكاح در آيه را حمل بر نكاح دائم كنيم؛ البته اين تعبير گاه در بعضي از السنه هم آمده که مي‌گويند كلمه نكاح در قرآن هرجا آمده است، مراد نكاح دائم است  مثلاً انصراف به نكاح دائم دارد. آياتي که در مورد نکاح آمده را دقّت کنيد: مثل اين آيات:

(وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةًوَمَقْتًا وَسَآءَ سَبیلا)

(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَٰاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْض ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰافِحَٰات وَلَا مُتَّخِذَٰاتِ أَخْدَان ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَ عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُواخَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُور رحیم)

(وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَٰمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلیم)

اين نكته را دقت كنيد؛ اين استدلال مبتني است بر اينكه كلمه‌ي نكاح يا حقيقت در نكاح دائم باشد و يا انصراف به آن داشته باشد؛ در حالي كه كلمه «نكاح» وضع لغوي‌اش به معناي وطي و جماع است. پس، «الذين لا يجدون نكاحاً» يعني کساني كه اسباب نكاح را ندارند؛ حالا اسباب نكاح را در جاي ديگر بيان كرده؛ هم مي‌شود نكاح دائم باشد و هم مي‌شود نكاح موقت باشد. 

بنابراين، اشكال دوم ما اين است که معناي لغوي نکاح وطي يا عقد است؛ و اين، مشترك بين نكاح دائم و نكاح متعه است. بله، بعضي جاها قرينه روشني داريم كه نكاح دائم مراد است؛ اما در بعضي آيات هر دو مراد است مثل (وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ)؛ که فقها براي اينكه انسان نمي‌تواند زن پدر خودش را بگيرد، نه دواماً و نه متعةً، به همين آيه استدلال مي‌كنند. پس، كلمه نكاح، اطلاق دارد و شامل متعه هم مي‌شود. نكته‌ي اصلي عرض من اين است که «دوام» در معناي نكاح و در موضوع له نكاح نيست؛ حتي در معناي شرعي نكاح نيز دوام نيست. بله، اگر جايي قرينه بود بر اينكه دوام مراد است، نأخذ بالقرينة.

اشكال سوم اين است که ادعاي بعضي از علماي عامه مبتني بر مفهوم شرط درست است. «الذين لا يجدون نكاحاً» را بر گردانيم به شرط؛ بگوييم إن لم تجدوا نكاحاً ، اگر نكاحي پيدا نكرديد، استعفاف داشته باشيد؛ يا يكي ديگر از مفاهيم، مثل مفهوم وصف و مفهوم لقب. اين استدلال مبتني بر مفهوم است؛ اگر بگوييم اصلاً آيه در مقام بيان مفهوم نيست، بلکه در مقام بيان اين است كه در صورت عدم قدرت بر نكاح استعفاف داشته باشد. مثل اين است كه بگوييم حالا كه امروز غذا نداريد، بخوابيد؛ اين بدان معنا نيست كه مطالعه نكنيد و يا كار ديگري نكنيد. پس، آيه‌ي شريفه مفهوم ندارد؛ و اين ادعاي شما فرع بر اين است كه ما از آيه شريفه مفهوم‌گيري كنيم.

اشكال چهارم اين است که اگر بگوييد آيه مفهوم دارد، مي‌گوييم بحث مفهوم در احکام مولويه جاري است، اما در احكام ارشاديه جاي مفهوم‌گيري نيست. در همين مثالي كه عرض كرديم، مي‌گوييم اگر امروز گرسنه هستيد، فعلاً بخواب و استراحت كن. اين ارشاد بر اين است كه خوابيدن سبب مي‌شود يك مقداري گرسنگي را فراموش كني؛ اما معنايش اين نيست كه مطالعه نكنيد؛ راه نرويد. اساساً در احكام ارشاديه جايي براي مفهوم‌گيري نيست.

اشكال پنجم اين است كه خداوند تبارك و تعالي در اين آيه شريفه در مقام بيان يك راه حل عمومي‌است. درست است نكاح متعه نيز راهي است، اما براي چند درصد از مردم ميسور است؟ كدام قانونگذاري را سراغ داريدكه چنين قدرت و توانايي داشته باشد كه بگويد اگر كسي قدرت بر نكاح ندارد، بگويد من يك راه حل عمومي ‌مي‌خواهم ارائه دهم؛ تمام قوانين امروز دنيا را بررسي كنيد اصلاً اين را نمي‌فهمند؛ مي‌گويند اگر در جامعه‌اي جوانها قدرت بر نكاح ندارند، دولت فشار بياورد و... يا فرض كنيد راهكارهايي را در پيش بگيرند كه قدرت شهواني مردها را تخفيف دهد؛ نهايت چيزي كه به عقل بشر مي‌رسد، اين است؛ حالا اينها هم چقدر قابل پياده شدن است و چقدر اثر دارد، معلوم نيست. اما خداوند تبارك و تعالي در اين آيه در مقام بيان يك راه حل عمومي‌ است؛ يعني يك دستور العملي دارد كه براي همه امكانش هست؛ در همه شرايط نيز امكانش هست؛ و آن استعفاف است. پس، جواب پنجم اين است که متعه يك راه حل محدود است، و براي بعضي از افراد ممكن است ميسور باشد؛ بنابراين، کفايت نمي‌کند. و چون خداوند در مقام بيان راه حلّ کلي است، استعفاف را فرموده است. و اين، نكته‌ي بسيار لطيفي است كه در آيه استفاده مي‌شود.

جواب ششم اين است كه ـ اين جواب به ذهنم آمده، آقايان در مورد آن تحقيق كنند ـ چه بسا در زمان نزول اين آيه شريفه هنوز متعه تشريع نشده بود. آيه متعه، آيه‌ي 24 سوره نساء است که مي‌فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَ تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمً حَکیم)؛ اكثر مفسرين حتي مفسرين عامه كه حالا بعداً ان شاء الله اين را مفصل بحث مي‌كنيم ـ مي‌گويند از اين آيه مشروعيت متعه و لزوم اداي مهر عند الاستمتاع استفاده مي‌شود؛ سؤال اين است كه آيه شريفه سوره نور اگر بعد از اين آيه نازل شده باشد، آن وقت بايد بگوييم چرا خداوند اين ر نفرموده است؛ اما احتمال دارد اين آيه قبل از آيه سوره نساء نازل شده باشد؛ اگر آيه استعفاف قبل از آيه متعه نازل شده باشد، ديگر مجالي براي اين اشكال نيست. منتها عرض كردم اين را خود شما در كتاب‌هايي كه تاريخ نزول آيات ذكر شده است، تحقيق بفرماييد. پس، با اين شش اشكال روشن شد كه ادّعاي بعضي از علماي عامّه در بطلان نکاح متعه  استفاده از اين آيه‌ي سوره‌ي نور باطل است. 

وصلّي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين.