آیه دیگر که باید پیرامون آن بحث شود، آیه سوم سوره مبارکه نساء است. می‌فرماید: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْیَتَٰمَىٰ فَٱنکِحُوا۟ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَٰنُکُمْ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟) .در این آیه‌ی شریفه، چند بحث مهم مطرح است: یک بحث، مسئله‌ی این است که آیا از این آیه وجوب نکاح یا استحباب اصل نکاح را استفاده می‌کنیم یا نه؟ آقایانی که تشریف داشتند، در اوائل بحث گفتیم از آیه (وَأَنکِحُوا۟ ٱلْأَیَامَىٰ مِنکُمْ وَٱلصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَآئِکُمْ) ‌ نمی‌تواند استحباب نکاح را استفاده کنیم؛ و توضیح دادیم ولو اینکه مرحوم سید درعروه و مرحوم صاحب جواهر و بسیاری از فقها وقتی می‌رسند به این مطلب که النکاح مستحبّ فی ذاته ، به این آیه استدلال می‌کنند؛ اما ما عرض کردیم در این استدلال مناقشه وارد است و مفصّل ذکر کردیم. حال، آیا از این آیه شریفه و از اصل امر به نکاح، اصل رجحان نکاح در اسلام استفاده می‌شود یا نه؟ اگر کسی گفت نکاح در اسلام جایز است، نکاح اول جایز، نکاح دوم جایز، سوم جایز، چهارمی‌ هم می‌شود جایز؛ و اگر کسی گفت نکاح مستحب است، طبیعت نکاح می‌شود مستحب؛ طبیعت نکاح که مستحب شد، هم در دوامش فایده دارد و هم در متعه‌اش؛ هم در نکاح اول، هم دوم، و هم سوم، و هم چهارم، قائل می‌شویم به این که تمام اینها استحباب دارد. پس بحث اول این است که آیا رجحان نکاح را از این آیه می‌توانیم بفهمیم یا نه؟ بحث دوم مسئله‌ی تعدّد زواج و ازدواج است که آیا این آیه تعدّد ازدواج را مشروع و مستحب می‌کند یا خیر؟ آیا تعدّد ازدواج منوط به شرط است یا نه؟ و بحث سوم، به مناسبت، اگر یک بحث تاریخی هم کنیم و آن این که به حکمت تعدّد ازدواج پیامبر اکرم(ص) اشاره کنیم.