موضوع: نکاح
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۲/۸
شماره جلسه : ۲۷
-
بیان قرائن و شواهد بر شمول آیه 221 بقره نسبت به زنان اهل کتاب
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بیان قرائن و شواهد بر شمول آیه 221 بقره نسبت به زنان اهل کتاب
بیان شد که آیهی شریفه 221 سورهی مبارکه بقره: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) شامل زنان اهل کتاب هم میشود و استدلال مرحوم علامه را مورد مناقشه قرار دادیم. تقریباً بسیاری از بزرگان عامه وخاصه، از مفسّران و فقها، مشرکات را شامل اهل کتاب قرار دادهاند. وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم، میبینیم که نکاح کتابیه را جایز نمیدانند؛ و یکی از ادلهای که به آن استدلال میکنند، همین آیه شریفه است. در کتاب انتصار ـ که میدانید مرحوم سیّد مرتضی آن را در متفرّدات امامیه نوشته است ـ در مسئله 155 میفرماید: ومما انفردت به الامامیة حظر نکاح الکتابیات امامیه قائل است نکاح کتابیات ممنوع است وباقی الفقهاء که مراد علمای عامه است یجیزون ذلک دلیلنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) ولا شبهة فی أنّ النصرانیة مشرکة بعد ادلهی دیگری هم میآورد. مثل آیات (وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) و (لَا یَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ النَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ) که ما حالا کاری به آنها نداریم. شاهد ما این است که مرحوم سید مرتضی نیز از «مشرکات» عموم را استفاده کرده است.مرحوم ابن ادریس نیز در سرائر جلد دوم، کتاب النکاح، صفحه 524 میگوید ویحرم عقد الدوام علی الکافرة عقد دائم بر کافره حرام است و ان اختلف جهات کفرها حتّی تتوب من الکفر بعد میگوید بدلیل اجماع الطایفة و لقوله (وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) و (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) . میخواهیم عرض کنیم کثیری از علمای عامه و خاصه از مفسّرین و فقها، اطلاق «مشرکات» در آیه شریفه را فهمیدهاند؛ گفتهاند مراد از مشرکات یک معنای عامی است و شامل اهل کتاب هم میشود.
مرحوم علامه در کتاب تذکرة الفقهاء میفرماید نکاح الکتابیة عندنا لا یصحّ للمسلم علی الاقوی اقوا این است که نکاح کتابیه باطل است لقوله تعالی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) و بعد میفرماید وقال بعض علمائنا أنّه یصحّ وهو مذهب جماعة من العامة . در ادامه کلامی را هم از مرحوم شیخ در خلاف نقل میکند که فرموده المحصلون من أصحابنا یقولون لا یحلّ نکاح من خالف الاسلام لا الیهود ولا النصاری ولا غیرهم محصلین از فقهای ما قائل هستند که نکاح مخالف، چه یهود و چه نصارا و چه غیر اینها از کسانی که مخالف اسلام هستند، صحیح نیست وقال قوم من أصحاب الحدیث من أصحابنا یجوز ذلک بعضیها هم میگویند که این نکاح جایز است.
شاهد دوم برای استفاده این معنا که مشرکات، زنان اهل کتاب را هم شامل است، کلمه (حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) است. اگر بگوییم تردید داریم که مشرکات شامل اهل کتاب میشود یا نه، سؤال این است که غایت چیست؟ غایت (حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ) و به ملاک این غایت باید بگوییم، او هم این حکم را دارد؛ برای اینکه میگوییم اهل کتاب مؤمن نیستند. یعنی مراد از (حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ) ایمان به خدا و اقرار به اسلام است.
کلامی را فخر رازی در این مورد دارد، میگوید مراد از این عبارت، ایمان بعد از اسلام نیست. بلکه مراد ایمان عین اسلام است؛ یعنی اقرار به شهادتین. فخر رازی میگوید اتّفق الکلّ علی أنّ المراد من قوله (حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ) الاقرار بالشهادة والالتزام بأحکام الاسلام . پس، این هم قرینه میشود بر اینکه مشرکات منظور همه غیر مسلمانها است. غیر مسلمان کافر بتپرست را میگیرد، اهل کتاب از یهود و نصارا را هم شامل میشود.
نسبت بین آیه 5 سوره مائده و آیه 221 سوره بقره
اینجا چند بحث دیگر وجود دارد. یک بحث این است که نسبت بین این آیه و آیهی 5 سوره مائده (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) چه میشود؟ طبق بیان مرحوم علامه که فرمودند مشرکات شامل اهل کتاب نمیشود، نتیجه این است که این دو آیه باهم تقابلی ندارند. مشرکات یعنی وثنیه، و مراد از (وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَٰبَ) زنهای اهل کتاب است.اما طبق بیان ما و کسانی که قائل هستند مشرکات اطلاق و عموم دارد. آیا بگوییم چون سوره مائده آخرین سورهای است که بر پیامبر در مدینه نازل شده، این آیه ناسخ آیهی سورهی بقره است؟ این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم (وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَٰبَ) مخصّص است؛ یعنی نکاح با زنهای اهل کتاب از اول هم حرام نبوده، هرچند که عموم آیه شامل آنها میشود، اما خداوند کتابیات را اراده نفرموده بود.
و احتمال سوم این است که بگوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه مائده است؛ برخی قائل هستند که آیهی بقره ناسخ آیه مائده است؛ حرفشان این است که خداوند اول اجازه داد مسلمانها بروند با زنهای یهودی و مسیحی ازدواج کنند؛ چون تعداد مسلمانها کم بود؛ اما بعد که عدد اینها زیاد شد، فرمود (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) و دیگر بین خودتان ازدواج کنید؛ سراغ یهودیها و نصرانیها نروید. این حرف باطل است؛ چون شرطش این است که آیه مائده قبل آمده باشد؛ و تقریباً بین علما و مفسرین در علوم قرآن مسلم است که سوره مائده آخرین سوره است ولم ینسخ منها شیء .
بنابراین، احتمال سوم رد میشود؛ و ما نمیتوانیم بگوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه سوره مائده است، گرچه بعضی از علمای اهل سنت این حرف را زدهاند.
البته همین جا این نکته را عرض کنم که امام (رض) در کتاب البیع در مورد این که خود سوره مائده یا جمیع آیاتی که در آن است به عنوان آخرین آیاتی باشد که بر پیامبر نازل شده، تردید دارند. بالاخره در جمع بین این دو آیه چه بگوییم؟ توجّه داشته باشید که ما الآن کاری به آیات نداریم؛ نمیخواهیم به نتیجه فقهی برسیم. و اتفاقاً در بعضی از روایات اهل سنت راجع به عبدالله بن عمر آمده که از او در مورد نکاح کتابیات سؤال کردند، گفت: من متوقف هستم؛ چون یک آیه میگوید حرام است و یک آیه میگوید حلال است.
پس، در جمع میان این دو آیه چه باید گفت؟ یک راه این است که بگوییم کلمه نکاح ظهور در نکاح دائم دارد؛ حتی در مورد محلل که قرآن میفرماید (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُۥ) مراد نکاح دائم است؛ چون اگر نکاح دائم نباشد، محلّل اثری ندارد. در اینجا هم بگوییم مراد از (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) نکاح دائم است. هرچند در بحث قبل گفتیم نکاح اعم از دائم و موقت است؛ اما برخی هم ادعا کردهاند لفظ نکاح هرجا در قرآن آمده، مراد نکاح دائم است. و آیه 5 مائده را به قرینه آن حمل بر نکاح موقت کنیم. یعنی همین مطلبی که کثیری از فقهای شیعه الآن تفصیل میدهند و میگویند نکاح دائم کتابیه جایز نیست، اما موقت جایز است.
بعید نیست که ما این را از خود آیه استفاده کنیم، ولو اینکه مستند آنها روایات است. راه دوم این است که بگوییم آیهی بعد عنوان نسخ را دارد؛ یعنی نکاح مشرکات و کتابیات تا زمانی حرام بوده و بعد حلال شده است. اولین اشکال این راه آن است که نسخ بر خلاف قاعده است. نسخ لندرته وقلّته یک چیزی بر خلاف قاعده است؛ و ثانیاً: مطلب مهم این است که بر حسب تاریخ، در زمان پیامبر(ص) در مدینه، مسلمانها به صورت متعدد مواردی بوده که با یهودیها و نصرانیها ازدواج کردهاند. حتی روایت داریم که پیامبر(ص) فرمودهاند: ما زنهای آنها را میگیریم، اما آنها نمیآیند با زنان ما ازدواج کنند. اگر بگوییم آیه مائده ناسخ است، لازمهاش این است که تا آخرین سال زمان پیامبر(ص) کسی با یهودیه و نصرانیه ازدواج نکرده باشد؛ در حالی که در تاریخ داریم این کار انجام میشده است. پس، نسخ را باید کنار بگذاریم. راه دیگر، مسئله تخصیص است. تخصیص یک امر عقلایی است.
بگوییم (وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَٰبَ) مخصّص برای (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) است. این یک امر عقلایی و واضح است. یک راه دیگری هم به ذهن میآید به صورت یک احتمال، ـ که باز این هم در تفاسیر و کلمات فقها نیست ـ بگوییم آیه در (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) کتابیه را شامل میشود، چه کتابیهی محصن و چه غیر محصن؛ اما محصنات در (وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَٰبَ) به معنای پاکدامن و عفیف است.
یعنی بگوییم شارع آمده نسبت به زنهای اهل کتاب عفیفه این را استثنا کرده است؛ و مطلق زنان اهل کتاب را استثنا نکرده است. فرموده (وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَٰبَ) و نفرموده «والنساء من الذین اوتوا الکتاب» محصنات نمیتواند متزوّجات باشد؛ با زنی که شوهر دارد، نمیشود ازدواج کرد.
پس، محصنات باید عفیفات باشد. چه اشکالی دارد بیاییم این را از این جهت بگوییم که آن آیه را تخصیص میزند. یعنی (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) اطلاق دارد و شامل اهل کتاب هم میشود؛ اما در آیه 5 مائده عفیفات را استثنا کرده است؟ پس، در میان احتمالاتی که در جمع بین این دو آیه وجود دارد، آن احتمالی که رجحان دارد، همین است که بگوییم (وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ) مراد نکاح دائم است و به قرینه آیه 5 مائده را حمل کنیم بر نکاح غیر دائم؛ مخصوصاً اگر کسی برای سیاق قرینیت قائل باشد، میتواند استفاده کند که بالاخره در این اندازه که محصنات از اهل کتاب به عنوان عقد موقت برای او حلال شده باشد، خداوند این را حلال کرده است.
نکتهای که وجود دارد و باید برای روز یکشنبه بررسی بفرمایید، این است که بالاخره کثیری از فقهای ما به صورت مطلق، نکاح کتابیه را دواماً و متعتاً باطل دانستهاند؛ در حالی که به شهادت تاریخ، در زمان خود پیامبر(ص) کثیراً مّا واقع شده است.
روایتی را خواندم که جابر بن عبدالله از پیامبر(ص) نقل میکند نتزوّج نساء أهل الکتاب ولا یتزوّجون نسائنا ؛ ما با زنهای اهل کتاب ازدواج میکنیم، اما آنها با زنهای ما ازدواج نمیکنند. و همینطور نقل شده که حذیفه تزوّج بیهودیة أو نصرانیة حذیفه یک زن یهودی یا نصرانی را گرفت فکتب إلیه عمر أن خل سبیلها عمر نامه برایش نوشت که او رها کن فکتب إلیه أتزعم أنّها حرام؟ نامه نوشت که تو فکر میکنی حرام است؟ فقال: لا، ولکنّنی أخاف من خوف بر این دارم که دین تو را از بین ببرد. این معلوم است که در زمان پیامبر واقع شده است. حالا علمای ما هم که در اینجا قائل به نسخ نیستند؛ نمیگویند آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره بقره است. آن وقت چگونه این دو باهم جمع میشود؟ این نکتهی مهمیاست. در این بحث فکر بفرمایید تا جلسه بعد روز یکشنبه؛ ان شاء الله.
وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .