- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه آیا راحله كه یكی از شرایط استطاعت است مطلقا شرط است یعنی هر چند كسی تمكن از پیاده رفتن به حج هم دارد، اما باید راحله داشته باشد (یا خود راحله و یا قیمت آن را) یا این که راحله مطلقا شرط نیست، بلکه راحله شرط است برای كسی كه قادر بر مشی نیست، اما كسی كه قادر بر مشی است راحله برای او شرطیت ندارد؟

گفته شد در اینجا دو طایفه از روایات وجود دارد که چهار روایت از طایفه اول و چهار روایت نیز از طایفه دوم خوانده شده. در طایفه اول عمدتاً سائل به عنوان تفسیر آیه شریفه «من استطاع الیه سبیلاً» از امام(علیه السلام) سؤال کرده و به حضرت عرض می‌كند: مقصود خدای تبارك و تعالی چیست؟ حضرت می‌فرماید: «مَنْ كَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ»^[1]، كه شاهد ما همین که امام(علیه السلام) در تفسیر آیه می‌فرماید: «له زاد و راحله». بنابراین محور طایفه اول داشتن زاد و راحله است.

اما در طائفه دوم محور این است كه «إن عرض علیه الحج»؛ اگر بر كسی حج عرضه شد حق استحیا ندارد هر چند بر روی حمار معیوب باید به حج برود، یا در بعضی روایات آمده: «إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْی مِنَ الْمُسْلِمِینَ»^[2]، مفاد طایفه دوم این بود كه هر کس که قدرت مشی به حج را دارد، حج بر او واجب است و در نتیجه راحله برای او شرط نیست.

راه‌های جمع میان دو طائفه از روایات

بدین‌سان بین این دو طایفه تعارض است و برای رفع تعارض پنج راه ذكر شده كه به همین ترتیبی كه مرحوم والد ذكر كردند بیان می‌كنم.

1. راه اول

نخستین راه، دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در معتمد است که می‌فرماید: در طایفه دوم (که چهار روایت صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه حلبی، روایت ابو بصیر و صحیحه معاویة بن عمار است) روایت ابوبصیر ضعف سند دارد و فقها از مدلول آن نیز إعراض كردند؛ زیرا در آن آمده: «یخدم القوم و یخرج معهم»^[3] و هیچ فقیهی طبق این فتوا نداده است. روایت صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم نیز هر چند دارای سند صحیحی هستند، لیکن یك اشكال از حیث دلالت دارد؛ چرا که مدلول این دو روایت آن است كه اگر حج حرجی هم باشد باید انجام شود در حالی كه حرج در شریعت نفی شده است.

تنها روایتی که برای استدلال در طائفه دوم باقی می‌ماند، صحیحه معاویة بن عمار است که ایشان در صحیحه‌ معاویة بن عمار نیز از حیث دلالت خدشه كردند به این بیان که چون «اطاقَ» از باب افعال است (یعنی «طاقَ» به باب افعال رفته و شده «اطاق یطیق اطاقة») و به معنای «بذل نهایة القدرة» است، باز هیچ فقیهی طبق این روایت فتوا نداده است؛ چرا که حرجی می‌شود.

بنابراین، طبق روش اجتهادی مرحوم خوئی در اینجا اصلاً معارض نداریم و تنها طائفه اول باقی می‌ماند. ایشان در ادامه می‌فرماید: بر فرض پذیرش صحیحه معاویة بن عمار (و کنار گذاشتن دو اشکال بر این صحیحه) و این که بگوییم روایت ظهور دارد در این كه «من یقدر علی المشی یجب علیه الحج»، لیکن این روایت ظاهر در آن است كه راحله شرط نیست، اما روایات طایفه اول (که در آنها راحله شرط شده) اظهر در شرطیت راحله است (البته ایشان تعبیر به نصّ نمی‌کند وگرنه مجال این بود که بگوید نصّ است) و در اینجا تعارض بین ظاهر و اظهر می‌شود و باید ظاهر اخذ شود و در نتیجه باید بگوئیم در استطاعت راحله معتبر است هر چند قادر بر پیاده‌روی باشد.

بیان اظهریت این است كه در صحیحه معاویة بن عمار حضرت می‌فرماید: کسی که قادر بر مشی است چنین شخصی مستطیع است، اما روایت طائفه اول می‌گوید: «له زادٌ و راحله» و خصوصیت كیفیت رفتنِ به حج را می‌گوید که باید با راحله باشد و دلالت طائفه اول بر شرطیت راحله از دلالت صحیحه معاویة بن عمار بر عدم شرطیت راحله اظهر است.

بنابراین محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: بر فرض که بپذیریم روایت معاویة بن عمار ظهور در عدم اعتبار راحله دارد (یعنی عبارت: «من اطاق المشی» به معنای «لم یعتبر فی الاستطاعه الراحله»)، شکی نیست در این که روایاتی كه می‌گوید راحله معتبر است تصریح به شرطیت راحله می‌كند و این بدین معناست که روایت معاویة بن عمار ظهور دارد در این كه راحله معتبر نیست، اما روایت طایفه اول تصریح دارد به این كه راحله معتبر است و كالنص است.

در نتیجه دست از ظهور صحیحه معاویه بن عمار برمی‌داریم و نتیجه آن است که زاد و راحله مطلقا معتبر است حتی برای کسی که توانایی پیاده‌روی را داشته باشد و با همین قید «الزاد و الراحله» عبارت «من استطاع» در آیه شریفه تقیید می‌خورد.^[4]

چون عرفیت دارد و قرینه عرفی است، یعنی نص قرینة علی التصرف بالظاهر، اظهر هم قرینة علی التصرف بالظاهر.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر محقق خویی(قدس سره)

مرحوم والد ما می‌فرماید: مجالی برای ادعای اظهریت نبوده و نسبت بین طایفه اول و طایفه دوم مطلق و مقید است، به این بیان که طایفه اول می‌گوید راحله معتبر است مطلقا هر چند قادر بر مشی باشد، طایفه دوم دلالت دارد بر این كه در صورت قدرت بر مشی راحله معتبر نیست. پس طایفه اول مطلق است و طایفه دوم مقید است و دیگر وجهی برای این نیست که کسی توهم کند طائفه اول (که مطلق است) اظهر از طائفه دوم (که مقید است) می‌باشد؛ زیرا همیشه مقید اظهر از مطلق است.

به بیان دیگر طایفه اول می‌گوید: باید زاد و راحله داشته باشد مطلقا؛ یعنی «سواء كان قادراً علی المشی أو لم یكن قادراً»، طایفه دوم می‌گوید: «إن كان قادراً علی المشی فلا یعتبر الراحله»، پس این مقید است و در فرض قدرت بر مشی راحله معتبر نیست.^[5]

ارزیابی اشکال والد معظَّم(قدس سره)

به نظر می‌رسد در اینجا متعلق‌های ظهور و اظهر در كلام محقق خویی(قدس سره) و كلام مرحوم والد ما مختلف است. مرحوم خوئی می‌فرماید صحیحه معاویة بن عمار می‌گوید كسی كه قدرت بر مشی دارد حج انجام دهد و این ظاهر در عدم اعتبار راحله در استطاعت است، اما روایات طایفه اول اظهر است (یا صراحت دارد) در اعتبار راحله. اگر از این جهت نگاه كنیم حق با مرحوم خوئی است.

اما آنچه مرحوم والد ما فرموده (که روایات طایفه اول اطلاق دارد)، ایشان متعلق را روی مشی برده است؛ یعنی اگر این طایفه را از حیث مشی در نظر بگیریم، طایفه اول می‌گوید: راحله مطلقا معتبر است «سواءٌ كان قادراً علی المشی ام لم یكن قادراً علی المشی»، طایفه دوم می‌گوید: «إن كان قادراً علی المشی فلا یعتبر الراحله»، پس این مقید شد، نسبت بین این دو اطلاق و تقیید است و با این بیان، حق با مرحوم والد ما می‌شود، لیکن باید دید که کدام یک از دو استظهار درست است که در اینجا خود شما باید استظهار عرفی كنید.

مفهوم این عبارت که اگر كسی قدرت بر مشی دارد حج واجب است، آن است كه اگر كسی قدرت بر مشی ندارد حج بر او واجب نیست و می‌خواهیم نتیجه بگیریم كه شاید نسبت عام و خاص من وجه بشود؛ زیرا طایفه اول می‌گوید: «إن كان له راحله» حج بر او واجب است مطلقا؛ چه قدرت بر مشی داشته باشد و چه نداشته باشد، طایفه دوم می‌گوید اگر قدرت بر مشی معتبر است؛ چه راحله باشد و چه نباشد. در نتیجه نسبت این دو می‌شود نسبت عام و خاص من وجه. ماده افتراق از یک طرف آن است كه راحله باشد و قدرت بر مشی نداشته باشد و ماده افتراق طرف دیگر این است كه قدرت بر مشی دارد و راحله ندارد و ماده اجتماع جایی است که راحله هست و قدرت بر مشی نیز وجود دارد.

در نسبت عام و خاص مطلق هر مقیدی اظهر از مطلق است، اما در اینجا نسبت نسبت عام و خاص من وجه است و به همین جهت اشکالی که مرحوم والد ما بر محقق خویی(قدس سره) وارد دانسته از سه جهت وارد نیست:

1. محقق خوئی(قدس سره) درباره متعلق این ظهورها می‌گوید طایفه اول ظهور در اعتبار راحله دارد و طایفه دوم ظهور در نفی راحله دارد، منتهی طایفه اول ظهورش قوی‌تر است، اما متعلقی كه می‌گیرد راحله است، بر خلاف مرحوم والد ما که متعلق را مشی گرفته و می‌فرماید روایات طائفه اول می‌گوید چه قدرت بر مشی باشد و چه نباشد، طایفه دوم می‌گوید اگر قدرت بر مشی دارد واجب است، پس طایفه دوم مقید می‌شود از طایفه اول.

2. پاسخ دوم این است که نسبت در اینجا نسبت عام و خاص مطلق نیست، بلکه عام و خاص من وجه است.

به همین جهت در اینجا وقتی نسبت عام و خاص من وجه است، نمی‌توان گفت که این طایفه را ترجیح دهیم نه آن طایفه را؛ زیرا بحث اظهر و ظاهر، مطلق و مقید، در جایی است كه نسبت عام و خاص مطلق باشد، اما اگر عام و خاص من وجه شد نمی‌توان سخنی از این راه به میان آورد.

3. پاسخ سومی که می‌توان از اشکال والد معظَّم(قدس سره) داد آن است که بر فرض هم بپذیریم که در اینجا نسبت عام و خاص مطلق مطرح است (یعنی بگوئیم نسبت بین طایفه اول و دوم عام و خاص مطلق است)، لیکن اینجا از مواردی است كه مقید بتواند تقیید بزند؛ زیرا در ما نحن فیه خصوصیتی وجود دارد كه این خصوصیت مانع از این است كه مقید بتواند مطلق را تقیید بزند و آن این که گاه دلیلی می‌گوید: «اعتق رقبةً» و بعد در دلیل دیگر می‌گوید: «لا تعتق‌ رقبة كافرة»، در اینجا می‌گوئیم این دلیل دوم دلیل اول را تقیید می‌زند، تمام شد، اما ما نحن فیه این‌گونه نیست.

در ما نحن فیه سائل از امام علیه السلام معنای آیه را می‌پرسد و امام(علیه السلام) نیز در مقام بیان همه خصوصیات است. در اینجا دیگر متعارف نیست كه امام(علیه السلام) بگوید: «له زادٌ و راحله»، اما این راحله یك قیدی داشته باشد و قیدش را در روایت دیگری بخواهد بیان كند. بنابراین در تفسیر كلام خداوند چنین چیزی نه متعارف است و نه مقبول. سائل می‌گوید: این «من استطاع» را برای من معنا كنید. امام(علیه السلام) نمی‌خواهد یك معنا و قید غالبی برای آن ذكر كند و در نتیجه نمی‌توان گفت که این عنوان مطلق دارد و قابلیت تقیید دارد.

خلاصه پاسخ سوم از اشکال والد معظَّم(قدس سره) آن است که بر فرض پذیرش این مطلب که اینجا مسئله عام و خاص مطلق است، اما قانون اطلاق و تقیید در اینجا جریان ندارد هر چند به حسب ظاهر یكی مطلق است و دیگری مقید، اما قانون اطلاق و تقیید در چنین جایی كه مطلق در تفسیر آیه آمده و امام(علیه السلام) در مقام بیان جزئیات آیه بوده، در تفسیر آیه قید غالبی بودن معنا ندارد و مطلق بودن به این كه یك كلمه مطلق را آورده و فرموده قیدش را در یك دلیل دیگری بیان می‌كنم، این با مقام تقریر متعارف نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى الْخَثْعَمِی قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا مَا یعْنِی بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ یسْتَطِیعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِی فَإِذَا كَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّى فِی سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ یحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ یسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.» الكافی 4- 267- 2؛ وسائل الشیعة، ج‌11، ص34، ح14170- 4.

[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَیهِ دَینٌ أَ عَلَیهِ أَنْ یحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَقَدْ كَانَ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِی(صلی الله علیه وآله) مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) بِكُرَاعِ الْغَمِیمِ فَشَكَوْا إِلَیهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.» التهذیب 5- 11- 27، و الاستبصار 2- 140- 458، و الفقیه 2- 295- 2503؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 43، ح14195- 1.
[3] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ‌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا قَالَ یخْرُجُ وَ یمْشِی إِنْ لَمْ یكُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا یقْدِرُ عَلَى الْمَشْی قَالَ یمْشِی وَ یرْكَبُ قُلْتُ لَا یقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِی الْمَشْی قَالَ یخْدُمُ الْقَوْمَ وَ یخْرُجُ مَعَهُمْ.» التهذیب 5- 10- 26، و الاستبصار 2- 140- 457؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 43، ح14196- 2.
[4] ـ «و بعبارة اخرى: الصحیحة فی مقام بیان وجوب الحجّ على كل من كان قادراً على المشی، و كان متمكناً منه فی بلده فی مقابل المریض الذی لا یتمكن من المشی، فالروایة أجنبیة عمن یطیق المشی و یتمكّن منه بجهد و مشقة. و أمّا الذین حجّوا مع النبی(صلی الله علیه وآله) فلم یعلم أن حجهم كان حجّة الإسلام، و یحتمل كون حجّهم حجّا ندبیاً، و إن فرض أوّل سنتهم، فإنّ الحجّ یستحبّ للمتسكع، و لم یكن مسقطاً عن حجّة الإسلام، و أما ذكر الإمام (علیه السلام) هذه القضیة فلیس للاستشهاد، و إنما نقلها لمناسبة ما. و بالجملة: لو سلمنا ظهور هذه الروایة فی عدم اعتبار الراحلة فلا ریب أن ظهورها لیس بأقوى من ظهور تلك الروایات المتقدمة الدالة على اعتبار الراحلة، بل تلك الروایات أظهر، فنرفع الید عن ظهور هذه الصحیحة لأجل أظهریة تلك الروایات. فتحصل: أن المستفاد من الروایات اعتبار الزاد و الراحلة مطلقاً حتى فی حق القادر على المشی، و بها نقید الآیة الشریفة، و تحمل الآیة على ما فی الروایات، و لا سیما أن الروایات واردة فی تفسیر الاستطاعة المذكورة فی الآیة، و أمّا ما دلّ على كفایة التمكّن من المشی، و عدم الاعتبار بالراحلة، فلم یعمل بمضمونه أحد من الأصحاب حتى القائل بكفایة التمكن من المشی، لأن مورد هذه الروایات حرجی و هو منفی فی الشریعة المقدّسة.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 64.

[5] ـ «الأول: ما افاده بعض الاعلام من أظهریة الروایات الدالة على اعتبار الراحلة التی هی مستند المشهور و الروایات المقابلة على تقدیر تسلیم دلالتها غایتها الظهور فی عدم الاعتبار فیرفع الید عن ظهورها بسبب أظهریة تلك الروایات. و یرد علیه انه على تقدیر تسلیم دلالة هذه الطائفة لا مجال لدعوى أظهریة تلك الطائفة بعد كون النسبة بینهما هی نسبة المطلق و المقید ضرورة ان مفاد تلك الطائفة اعتبار الراحلة مطلقا و مفاد هذه الطائفة عدم اعتبارها فی خصوص صورة القدرة على المشی و لا وجه لتوهم كون المطلق أظهر دلالة بالإضافة إلى مورد القید عن المقید كما هو ظاهر.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة – الحج، ج‌1، ص85.

برچسب ها :

شرطیت راحله در استطاعت روایات دال بر شرطیت داشتن راحله روایات دال بر وجوب حج بر قادر بر مشی راه‌های جمع میان دو طائفه از روایات درباب استطاعت جمع محقق خویی در روایات استطاعت نقد جمع محقق خویی در روایات استطاعت ارزیابی نقد جمع محقق خویی در روایات استطاعت بررسی شرطیت راحله مطلقا بررسی شرطیت راحله برای من اطاق المشی

کتاب الحج (بحث استطاعت)