- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی پولی برای حج دارد، اما نیاز به نکاح و ازدواج هم دارد، در اینجا آیا باید این پول را صرف در نکاح کند به طوری که اگر صرف در حج کرد، بگوئیم این مستطیع نبوده و حجّ او حجة الاسلام نیست یا این که حج مقدم است و باید این پول را صرف در حج کند هر چند ترک نکاح برای او مشقّت داشته باشد (یعنی حتی اگر مشقّت هم داشته باشد در عبارت مرحوم محقق در شرایع همین بود)، باید این پول را صرف در حج کند؟

گفته شد که این مسئله فروعی دارد که یک فرعش این است که اگر این شخص این پول را صرف در نکاح نکند، به زنا می‌افتد و خوف وقوع در حرام دارد که مرحوم امام فرمودند اگر خوف وقوع در حرام هم باشد باید اینجا صرف در نکاح کند.

دیدگاه مرحوم شاهرودی، محقق خوئی(قدّس سرّه) و مرحوم والد ما آن است که در اینجا حج بر او تعیّن دارد «حتی مع العلم بالوقوع فی الحرام فضلاً عن الخوف»؛ یعنی حتی اگر علم دارد به این که در حرام واقع می‌شود این حج تقدم و تعین دارد. ایشان فرمودند این شخص الآن مأمور بالحج و مستطیع است، از آن طرف حرام به سوء اختیار خودش واقع می‌شود و چون به سوء اختیار خودش واقع می‌شود و دو چیز است: یکی این حرام و یکی آن واجب که مقارن هم انجام می‌شود، اما ضربه‌ای به یکدیگر وارد نمی‌کنند.

بنابراین امثال محقق خوئی(قدّس سرّه) و مرحوم شاهرودی می‌گویند: «مجرّد العلم بالوقوع فی الزنا اختیاراً لیس مجوِّزاً لترک الحج». در اینجا مسلّماً مسئله تعارض در میان است، حال باید دید که آیا در اینجا مسئله‌ی تزاحم هم در کار نیست؟ تزاحم به این معنا که بین این حرام و این واجب تزاحم است و اگر بخواهد این واجب انجام نشود حرام ترک شده و حرامی واقع نمی‌شود، اما اگر بخواهد این واجب انجام بشود، مرتکب حرام هم می‌شود، مثل این که بگوئیم برای نجات یک غریق باید از زمین غصبی عبور کند یا درِ خانه‌اش را بشکند. درست است درِ خانه شکستن حرام است، ولی چون نجاتِ غریق اهم است و این مقدمه‌ برای آن است مانعی ندارد.

جمع‌بندی بحث

بنابراین آیا باید گفت که در اینجا دو مسئله هست که هیچ ربطی به هم ندارد؛ یعنی بین رفتن به حج و بین «الوقوع فی الحرام» اصلاً هیچ ارتباطی نیست؟ فرمایش مرحوم شاهرودی، مرحوم خوئی و مرحوم والد ما روی این فرض معنا پیدا می‌کند، بگوئیم اصلاً اینها ربطی به هم ندارد؛ چون ممکن است با قطع نظر از حجّ کسی بگوید من علم وقوع فعل حرام هم دارم. حج هم که می‌خواهد واقع شود علم وقوع فعل حرام دارد، نمی‌توان گفت که در اینجا یک واجبی است به نام حج که باید حجّش را انجام بدهد، زنا هم بر او حرام است و به سوء اختیار خودش این کار را انجام داده و چه ارتباطی بین اینها وجود دارد؟

به نظر ما اگر بگوئیم این دو مسئله هیچ ارتباطی با هم ندارد، این فرمایش تام است، اما الآن بحث در این است که این پول اگر صرف در حج نشود، صرف در نکاح می‌شود و مانع از وقوع در حرام می‌شود؛ یعنی این طور نیست که بی‌ارتباط با یکدیگر باشند، یک پول است که یا باید در حج صرف کنند و یا در نکاح، اگر صرف در حج کند و صرف در نکاح نکند در حرام می‌افتد. در اینجا باید دید که آیا شارع چنین کسی را مستطیع می‌داند یا نه؟

مرحوم امام و مرحوم سید می‌گوید اگر مستلزم وقوع در زنا باشد حج واجب نیست، اما فقیهانی مثل مرحوم شاهرودی و محقق خوئی(قدّس سرّه) اشکال دارند.

مسئله 66 عروه و ارتباط آن با این بحث

یک مسئله دیگری هم مطرح است که در تحریر الوسیله مسئله 43 و در عروه مسئله 66 می‌باشد. ابتدا باید دید که آیا میان این مسئله و ما نحن فیه فرق وجود دارد یا خیر؟ مرحوم سید در مسئله 66 از شرایط وجوب حج می‌فرماید: «إذا حجّ مع استلزامه لترک واجبٍ أو ارتکاب محرمٍ لم یُجِزه عن حجة الاسلام»؛ اگر حجّ او مستلزم ترک واجب یا ارتکاب عمل حرامی باشد، مُجزی از حجة الاسلام نیست، «و إن اجتمع سایر الشرایط»؛ هر چند سایر شرایط هم باشد.

ایشان می‌فرماید: «لا لأن الامر بالشیء نهیٌ عن ضدّه لمنعه اولاً و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً»؛ آنجایی که اگر کسی بخواهد به حج برود مستلزم ارتکاب حرام است، حجّ او حجّة الاسلام نیست، حتی بعضی‌ می‌گویند: اگر کسی می‌داند که در حج باید استظلال محرم کند (مثلاً باید از مدینه تا مکه را با ماشین مسقَّف برود)، اصلاً مستطیع نیست. در اینجا بعضی گفته‌اند: زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است؛ یعنی اگر یک چیزی بر انسان واجب شد، نهی به ضد تعلق پیدا می‌کند و حج ضدّ آن واجب است و نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد، پس این حجّش فاسد است.

مرحوم سید می‌گوید: ما از راه قاعده امر به شیء مقتضی نهی از ضد وارد نمی‌شویم؛ زیرا اولاً از نظر کبروی این قاعده را قبول نداریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص باشد، ثانیاًُ، این نهی در صورتی نهی در عبادات موجب فساد است که نهی به ذات عبادت تعلق پیدا کند. مثلا مولا می‌گوید: «لا تصلّ فی وَبَر ما لا یؤکل لحمه»، اما در ما نحن فیه نهی به لازم تعلق پیدا کرده؛ یعنی این حج «مِن جهة أنّه موجبٌ لترک الواجب»؛ حج از این جهت که خودش موجب ترک واجب شده متعلق نهی است، اما خودش که متعلق نهی نیست.

لذا مرحوم سید می‌گوید: از قانون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است استفاده نمی‌کنیم. می‌گوئیم پس به چه دلیل می‌گوئید اگر حج مستلزم یک عمل حرامی شد اینجا این حج واجب نبوده و حجة الاسلام نیست؟ ایشان می‌گوید: «لأن الامر مشروطٌ بعدم المانع»؛ امر در حج (یعنی «و لله علی الناس حجّ البیت») مشروط به عدم مانع است، «و وجوب ذلک الواجب مانعٌ»؛ اینجا مثال به واجب زده، «و کذلک النهی المتعلق بذلک المحرم مانعٌ»^[1]؛ خود آن حرام مانع است.

گویا مرحوم سید می‌خواهد بگوید این «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، «من استطاع» یک جهتش این است که یک واجب دیگری در کار نباشد، الآن اگر یک واجب دیگری در کار بود این مستطیع نیست. مثلاً اگر حفظ پدر و مادر بر او واجب است مستطیع نیست که حج برود، اگر حج مستلزم یک حرامی شد این اصلاً استطاعت ندارد. شارع که می‌گوید: «من استطاع إلیه سبیلاً»، اگر کسی بخواهد حج برود، مرتکب حرام بشود مستطیع نیست. لذا سید(قدّس سرّه) می‌گوید: اینجا اگر حجّ مبتلا به یک مانعی «من واجبٍ او حرامٍ» باشد دیگر امری به حجّ تعلق نگرفته است و به همین جهت حجّش حجة الاسلام نیست.

ایشان در ادامه استدراکی کرده و می‌گوید: بله، اگر کسی قبلاً حج بر او مستقر شده و انجام این حجّی که قبلاً بر او مستقر شده، متوقف است بر این که یک واجبی را ترک کند یا یک حرامی را انجام دهد، اینجا در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد داخل می‌شود و مسئله اجزاء را هم قبول می‌کنند.

جمع‌بندی کلام مرحوم سید

بنابراین مرحوم سید در این مسئله معتقد است که: «إذا کان الحج مستلزماً لعملٍ حرام لا امر للحج»، حال باید دید که آیا می‌توانیم همین مطلب را با قبولی این مبنا، در ما نحن فیه گفت؛ یعنی در اینجا که شخص مقداری پول دارد که یا باید این پول را صرف حج کند یا باید صرف نکاح کند، اگر صرف حج کند در حرام واقع می‌شود، آیا می‌توانیم بگوئیم اینجا هم حج مستلزم فعل حرام است یا آن مسئله 66 در جایی است که اگر کسی به حج برود، دیگر از اختیار خودش خارج است؟ یعنی در حج چه بخواهد و چه نخواهد حرام را باید انجام بدهد. به عنوان مثال، می‌گویند از مدینه تا مکه می‌خواهی بروی، چه بخواهی و چه نخواهی باید ماشین مسقَّف سوار شوی و مرتکب حرام شوی، یا یک حرام دیگری را انجام بدهد.

چند احتمال در اینجا وجود دارد:

احتمال اول: می‌توان گفت در ما نحن فیه مسئله، مسئله‌ سوء الاختیار است و چون مسئله سوء الاختیار است نمی‌توانیم بگوئیم خود حج مستلزم وقوع در زنا است؛ زیرا حج ربطی به این ندارد و چون ربطی ندارد باید بگوئیم این مسئله را از آن مسئله جدا کنیم.

احتمال دوم: احتمال دیگر این است که در ما نحن فیه استلزام عرفی وجود دارد؛ یعنی عرف می‌گوید: اگر این پول را صرف نکاح کند گرفتار زنا نمی‌شود، اگر پول را صرف حج کرد قاعدتاً گرفتار زنا می‌شود، این که ما مسئله سوء الاختیار را مطرح کنیم معنا ندارد، عادتاً‌ یک جوانی هست که در اداره‌ای کار می‌کند که (متأسفانه اختلاط زن و مرد در آنجا وجود دارد) اگر با پولش ازدواج نکند گرفتار زنا می‌شود، در اینجا نمی‌توانیم مسئله سوء الاختیار را مطرح کنیم.

مسئله 43 تحریر الوسیله و ارتباط آن با این بحث

مرحوم امام می‌فرماید: «لو استلزم الذهاب إلی الحج تلف مالٍ له فی بلده معتدٍ به بحیث یکون تحمله حرجاً علیه لم یجب و لو استلزم ترک واجبٍ اهم منه»؛ اگر رفتن به حجّ مستلزم ترک یک واجبی باشد، اما آن واجب اهم از حج است «او فعل حرامٍ کذلک (یعنی اهم) یقدم الاهمّ»^[2]؛ اهم مقدم می‌شود. در همین مسئله مرحوم سید که می‌گوید اگر حج مستلزم ترک واجب شد، جمعی از فقها گفته‌اند اینجا بحث تزاحم و بحث اهم و مهم است، ما همه جا نمی‌گوئیم اگر حج مستلزم ترک یک واجبی شد اینجا حج کنار می‌رود و آن واجب باید باشد، بلکه مسئله اهم و مهم در کار است.

مرحوم بروجردی و مرحوم امام، مسئله اهم را مطرح کردند. اگر مسئله اهم مطرح بشود می‌گوئیم در دوران بین زنا و حج کدام اهم است؟ حرمت زنا بسیار حرمت شدیده‌ای است، لذا حرمت زنا مقدم است. حال یک وقت هست که اگر کسی بخواهد حج برود و می‌داند در راه یا در خود حج مرتکب خوردن آب نجس می‌شود (مثلاً با کشتی می‌رود می‌داند در این کشتی آب نجس را به خوردن افراد می‌دهند)، اینجا خوردن آب نجس حرام است، ولی حرمتش در مقابل وجوب حج قابل مقایسه نیست می‌گویند باید حج برود هر چند گرفتار این عمل حرام هم بشود.

جمع‌بندی بحث طبق مبانی مختلف

بنابراین جمعی از فقیهان همانند مرحوم بروجردی و امام خمینی(قدّس سرّه) از راه مسئله اهم و مهم وارد شدند، اما جمع دیگری مثل مرحوم سید می‌گویند اینجا بحث تزاحم و اهم و مهم نیست، بلکه چون حج مشروط است به استطاعت شرعیه و استطاعت شرعیه در جایی است که شخص مرتکب ترک واجب یا فعل حرام نشود، اما اگر مرتکب ترک واجب یا فعل حرام شد اینجا شرعاً مستطیع نیست، در این صورت حجّ او مُجزی از حجّة الاسلام نیست.

در نتیجه اگر این بیان را مطرح کنیم مسئله اهم و مهم در کار نیست، بلکه می‌گوئیم همین اندازه اگر رفتنِ به حج مستلزم ترک یک واجب شود هر چند آن واجب غیر اهم باشد (یعنی واجب اهم از حج نباشد)، موضوع را از بین می‌برد؛ زیرا چنین شخصی دیگر شرعاً مستطیع نیست، اما طبق قاعده تزاحم کاری به این جهت نداریم، بلکه می‌گوئیم باید ببینیم آیا حج اهم است یا نه؟

پس ما نحن فیه (یعنی رفتنِ به حج موجب وقوع در زنا است) با این مسئله‌ای که «اذا استلزم الحج ترک واجبٍ یا فعل حرامٍ» باید دید از چه راهی می‌خواهیم وارد شویم؟ اگر در ما نحن فیه مسئله‌ تزاحم را مطرح کردیم، سوء اختیار و عدم سوء اختیار فرقی نمی‌کند، بالأخره این کار را انجام می‌دهد، این شخص می‌گوید یا باید این پول را برای حج بدهم یا برای نکاح،اگر نکاح نکنم به زنا می‌افتم، در این صورت فرمایش امام(قدّس سرّه) مطرح می‌شود که فرمود حتّی خوف از وقوع در زنا جلوی حج را می‌گیرد و فرقی نمی‌کند که بگوئیم اینجا به سوء اختیار واقع می‌شود.

نکته شایان ذکر آن است که در مسئله سوء الاختیار (که هم مرحوم شاهرودی و محقق خوئی(قدّس سرّه) ذکر کردند) باید توجه داشت که یک سوء الاختیاری داریم که انسان خودش علت تامه‌ آن است که در این صورت این فرمایش این فقها درست است، اما یک سوء الاختیاری است که می‌گوید من یک پولی دارم اگر این پول را صرف حج نکنم، صرف در نکاح کنم، زنا واقع نمی‌شود، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم این وقوع در زنا علت تامه‌اش خود این شخص است هر چند برای این شخص ممکن بود که در برابر زنا مقاومت کند، اما بالأخره آن هم دخیل بود و نکاح نکرده است.

تزاحم در اینجا به این معناست که می‌گوئیم این پول را یا باید صرف حج کند یا نکاح؟ تزاحم است بین الواجبین، یا بین یک واجب و حرام، اگر صرف در نکاح نکند در زنا واقع می‌شود. باید توجه داشت که در باب تعارض منشأ تعارض خود شرع است و رفع تعارض هم به ید شرع است، شارع باید بیاید تعارض را رفع کند به یکی از اسباب رفع تعارض، اما در باب تزاحم منشأ خود مکلف است، می‌گوید من این پول را دارم و بیش از این ندارم، یا باید این پول را صرف در حج کنم یا صرف در نکاح.

در اینجا یا مرجحات باب تزاحم وجود دارد یا ندارد، اگر نداشته باشد تخییر است، اما اگر مرجحات باب تزاحم باشد باید طبق آن عمل کرد که از عمده مرجحات باب تزاحم، مسئله اهم و مهم است، منتهی این شارع است که اهمّ را مشخص می‌کند. وقتی به شارع مراجعه می‌کنیم که در اینجا وقوع در زنا برای شما اهم است یا حج؟ می‌گوید وقوع زنا حرام است. طبق این بیان اشکالی که مرحوم والد ما به مرحوم امام کردند وارد نمی‌باشد؛ زیرا طبق مسئله تزاحم حتی مجرّد خوف وقوع در حرام نیز موجب رجحان این طرف می‌شود.

بنابراین مرحوم بروجردی و امام خمینی(قدّس سرّه) مسئله تزاحم را مطرح نمودند. مرحوم بروجردی وقتی سید(قدّس سرّه) می‌گوید: «اذا حج مع استلزامه لترک واجبٍ»؛ می‌فرماید: «مع کونه اهمّ»^[3]، امام(قدّس سرّه) نیز مسئله اهم بودن را مطرح می‌کند.^[4] مرحوم خوانساری در اشکال به سید(قدّس سرّه) (که محقق خویی(قدّس سرّه) نیز نظیر این اشکال را مطرح نمود) می‌فرماید: «لیس الامر مشروطاً بعدم المانع شرعاً»؛ مرحوم سید می‌گوید امر به حج منوط است به این که شما مرتکب حرام نشوید؛ یعنی مربوط است به این که مانع شرعی نباشد. مرحوم خوانساری و محقق خویی(قدّس سرّه) می‌گویند: در روایاتی که استطاعت شرعیه را برای ما معنا کردند کدام روایت استطاعت را این‌گونه معنا کرده است؟! مرحوم خوانساری در ادامه می‌فرماید: «و الکلام فیه هو الکلام فی المتزاحمین»؛ همان بحث‌هایی که در تزاحم بود اینجا هم می‌آید.

نتیجه آن که در اینجا دو مبنا وجود دارد:

1. ما نحن فیه را باید به باب تزاحم برد.
استطاعت به معنای استطاعت شرعیه است و در معنای استطاعت شرعیه این جهت وجود دارد که ترک واجب نکنیم و اگر کسی بخواهد ترک واجب کند استطاعت شرعی ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام‌ و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك‌ الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 457-458، مسئله 66.
[2] ـ «لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380، مسئله 43.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 427‌.
[4] ـ «الأقوى الإجزاء و لو استلزم لترك الأهمّ فضلًا عن غيره و مرّ الإشكال في تعليله.» همان.

برچسب ها :

تزاحم بین واجب و حرام تفاوت تعارض و تزاحم استطاعت و نکاح واجب استطاعت و نکاح مستحب انجام حج و علم به وقوع در حرام انجام حج و ترک واجب دیگر نظر سید یزدی در انجام حج و ترک واجب دیگر نظر امام خمینی در انجام حج و ترک واجب دیگر عدم استطاعت شرعی در صورت ترک واجب استطاعت و وقوع در زنا استطاعت و وقوع در حرام استطاعت و ترک واجب عمده مرجحات باب تزاحم

کتاب الحج (بحث استطاعت)