می‌فرماید: «ففائدة تقیید الوجوب بالاستطاعه لا تنحصر بما فرضه المدعی من اعتبار الزاد و الراحله»؛ این كه خداوند «من استطاع الیه» را آورده، منحصر به زاد و راحله تنها نیست، «بل یمكن أن یكون ما عرفت من نفی وجوب الحج علی غیر المستطیع عرفاً فإنه لا یعرف ذلك بغیر التقیید المذكور»^[3]؛ یعنی اگر شارع این قید را نمی‌آورد، ما می‌گفتیم حج واجب است هر چند حرجی هم باشد، اما حال که شارع می‌گوید: «من استطاع إلیه»، یعنی «من استطاع الیه عرفاً».

البته ایشان هم مثل مرحوم والد ما این قانون را می‌آورد که: «الالفاظ الواردة فی الادلة الشرعیه تحمل علی المعنی العرفی»؛ اگر لفظ استطاعت در آیه قرآن یا روایات آمد، این ظهور در معنای عرفی‌اش دارد. خلاصه آن که ایشان می‌گوید: اگر ما بودیم و صدر آیه و این قید نبود، قدرت عقلیه مراد بود، اما حال كه این قید آمده باید حمل بر استطاعت عرفیه كنیم.

[3] ـ «و امّا القدرة العرفیة، فلیست مأخوذة شرطا له، إذ لا یقبح لدى العقل تعلق التكلیف بما فیه عسر و لو كان شدیدا. نعم، ورد من الشارع ما یحدّد التكلیف بغیر مورد العسر و الحرج و ینفیه فی موردهما و هو أدلة نفی العسر و الحرج، فانها حاكمة على أدلة التكالیف و مبینة لاختصاص مدلولها بغیر مورد الحرج؛ إلا ان أدلة نفی العسر و الحرج لا تشمل‌ مورد التكالیف الملازمة للحرج عادة بحیث تكون مواردها مطلقا أو غالبا حرجیة نظیر التكلیف بالجهاد، لاستلزام شمولها لتلك الموارد الغاء تلك التكالیف بعدم المورد لها أو بندرته. و التكلیف بالحج كسائر التكالیف مشروط بالقدرة العقلیة فلا یجب على غیر القادر عقلا. أما غیر القادر عرفا، یعنی من یكون الحج ذا مشقة علیه، فقد یتخیل عدم الوجوب علیه أیضا لدلیل نفی الحرج، إلا انه من الواضح ان الحج كان فى الأزمنة السابقة من الأفعال الحرجیة لغالب الناس، لاستلزامه تعطیل الاعمال مدة السفر الطویلة لعدم توفر وسائل النقل الفعلیة فى العصور السابقة، و هذا أمر لا یهون على كل أحد، بل هو عسر على غالب الناس لما فیه من الكلفة. و إذا كان أمر الحج كذلك، فلا یكون مشمولا لدلیل نفی الحرج، لاستلزامه تخصیص الوجوب بالفرد النادر، فلو لم یؤخذ قید الاستطاعة فی الآیة الكریمة، امتنع علینا تقیید وجوب الحج بصورة القدرة العرفیة، لعدم شمول دلیل نفی الحرج له، فیلزم ان یكون الحج واجبا على كل من یقدر علیه عقلا، كالجهاد. و أما بعد تقیید الوجوب فی الآیة الشریفة بالاستطاعة الظاهرة فی العرفیة منها- كسائر الالفاظ الواردة فی الادلة الشرعیة فانها تحمل على المعنى العرفی لها- اختص وجوب الحج بمن یستطیع عرفا و لم یكن فی الحج أی مشقة زائدة على أصل مشقة اعمال الحج اللازمة لها. ففائدة تقیید الوجوب بالاستطاعة لا تنحصر بما فرضه المدعی من اعتبار الزاد و الراحلة، بل یمكن ان یكون ما عرفت من نفی وجوب الحج على غیر المستطیع عرفا. فانه لا یعرف ذلك بغیر التقیید المزبور، و هذا المعنى هو المتعین فی معنى الآیة دون ما ذكر لان فیه تحفظا على ظهور الاستطاعة فی معناها العرفی بخلاف حملها على إرادة الزاد و الراحلة. و أمّا ما ذكره فى «المستند» من المناقشة، فهو لا یخلو عن ابهام، فان اختصاص اعتبار الزاد و الراحلة بالمحتاج نتیجته الغاء فائدة قیدیة الاستطاعة، لانّ اعتبارهما فی حق المحتاج لا یتوقف على البیان الشرعی.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص: 51‌-49.