- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه در موردی كه شك كنیم آیا یك امری در استطاعت معتبر است یا نه؟ در اینجا از نظر قواعد اصولیه چه باید کرد؟ در جلسه گذشته نكات و انظار و مطالبی ذکر شد و در ادامه به بیان چند مطلب دیگر خواهیم پرداخت تا آن که تحقیق در مسئله روشن شود.

مطلب اول: بررسی مقایسه حجّ به بحث بیع

نخستین مطلب آن است كه آیا این قیاس ما نحن فیه به مسئله «احلّ الله البیع»^[1] درست است یا نه؟ در «احلّ الله البیع» قریب به اتفاق فقها قائل‌اند كه بیع عرفی و عقلائی مراد است، لیکن شارع یك شرایطی نیز اضافه نموده است. از این رو اگر در یك شرطی شك كردیم، می‌توانیم به اطلاق «احل الله البیع» تمسك كنیم و آن شرط را نفی کنیم، البته به شرط آن که سایر شرایط اطلاق مثل در مقام بیان بودن محقق شود.

حال سؤال این است که آیا می‌توان در ما نحن فیه گفت مراد از استطاعت در بیان شارع که فرموده «من استطاع»، استطاعت عرفیه است و به این استطاعت عرفیه یك یا دو قید شرعی را اضافه كرده و اگر در یك قیدش شك كردیم به اطلاق آن استطاعت عرفیه تمسك کنیم؟

به نظر ما این قیاس (كه در كلام مرحوم والد ما ذکر شده) در اینجا درست نیست. در اینجا طبق این ضابطه‌ باید عمل شود كه اگر یك عملی خودش مستحدث شرعی باشد مثل حج، شرایطی هم كه شارع برای آن بیان می‌كند باید شرایط شرعی باشد مگر در جایی كه قرینه باشد و مرادش یك شرط عرفی است. به عنوان مثال اگر شارع فرمود: «لا صلاة إلا بطهورٍ»، «صلاة» یك موضوع مستحدث شرعی است که اگر شرط آن طهارت باشد، این طهارت هم یك معنای شرعی دارد که باید دید شارع در شریعت طهارت را به چه چیز محقق می‌داند؟

بنابراین در اینجا خود فعل حج ربطی به عقلا ندارد؛ زیرا فعل حج، موضوع حج، اجزاء و حقیقت حج، یك امر شرعی است. این در ادیان گذشته نیز بوده، منتهی این اصطلاح است كه می‌گوئیم در بحث حقیقت شرعیه باید در شرع خود ما این معنای جدید ایجاد شده باشد، ولی خود این فعل یك امر عقلایی نیست. حال اگر شارع این عمل را مشروط به یك شرطی كرد، مثل این که شارع بفرماید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[2]، این استطاعت ظهور در استطاعت شرعیه دارد هر چند در روایات نیز استطاعت به استطاعت شرعی معنا شده است، اما طبق دیدگاه ما با قطع نظر از روایات خود آیه ظهور در استطاعت شرعیه دارد؛ زیرا حج یك فعلی است كه عقلایی نیست؛ یعنی فعلی نیست كه عقلا درست كرده باشند، بلکه فعل اختراعی شرع است و به همین جهت شرایط آن نیز باید شرعی باشد. لذا «من استطاع» ظهور در استطاعت شرعیه دارد، لیکن حال که روایات هم استطاعت را معنا كرده این روایات نیز برای استطاعت یك معنای شرعی می‌كند.

بنابراین نظریه صاحب جواهر‌(قدس سره) و پیروان ایشان (كه بگوئیم استطاعت یعنی عرفی، اما شارع هم یكی دو شرط اضافه كرده)، متناقض است؛ زیرا خود استطاعت که از شرایط حج است، حج یك فعل عقلایی نیست كه بگوئیم خود عقلا با قطع نظر از شرع حج دارند بر خلاف بیع که می‌گوئیم عقلا با قطع نظر از دین، بیع، اجاره و عقد دارند که برای بیع و عقد و اجاره‌شان هم شرایط دارند و شارع می‌تواند این شرایط را كم یا زیاد كند که مانعی ندارد، اما در حج با قطع نظر از شرع چیزی به نام حج نداریم. در نتیجه استطاعت را نیز شارع باید برای ما معنا كند.

البته باید توجه داشت که یك استطاعت لغوی عرفی هم داریم، اما آن ارتباطی به حج ندارد، یك استطاعتی هم داریم كه شرط همه تكالیف است و عقل دركش می‌كند و كاری به عرف ندارد، اما این استطاعت كه می‌گوید صحت در مال، صحت در بدن، سلامت در طریق، تخلیة السرب، رجوع به كفایت، زاد و راحله، این معنای شرعی‌ استطاعت است.

لذا به نظر ما اصلاً مجالی نیست برای این كه بگوئیم این استطاعت عرفیه است تا این که اگر در یك چیزی شك كردیم به خود آیه تمسك كنیم، ما هستیم و این معنای شرعی برای استطاعت و (همان‌گونه كه مرحوم شاهرودی فرمود) در روایات شارع در مقام بیان همه خصوصیات استطاعت شرعیه برآمده است. حال اگر در یك خصوصیتی شك كردیم كه آیا این هم دخیل در استطاعت شرعی است یا خیر؟ در اینجا باید گفت اصل عدم آن شرط است؛ زیرا شارع بیان نكرده و باید به اطلاق مقامی‌اش تمسك کرد یا به اصالة العدم تمسك جُسته و در اینجا می‌گوئیم چنین چیزی در استطاعت شرعیه معتبر نیست.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

به نظر ما اولاً استطاعت در آیه شرعیه است، ثانیاً روایات استطاعت شرعیه را معنا كرده است، ثالثاً اگر یك چیزی در روایات نیامده و شك كردیم كه در استطاعت شرعی معتبر است یا خیر؟ یا با اطلاق مقامی و یا به اصالة العدم می‌گوئیم این شرط معتبر نیست. بنابراین اولین مطلب آن است که اصلاً ما استطاعت را به استطاعت شرعیه معنا می‌كنیم و استطاعت شرعیه هم در روایات این‌گونه تفسیر شده است.

یك اشكال همین است كه استطاعت عرفی یك حدّ معینی ندارد، مثلاً عرف یک جا شخصی را از یک شهر مستطیع می‌داند و از شهر دیگر مستطیع نمی‌داند. از این رو اگر بگوییم مراد از استطاعت، استطاعت عرفیه است بسیاری از مشکلات به وجود می‌آید. مثلا عرف می‌گوید تو اگر از اینجا بخواهی بروی مستطیع هستی و اگر از فلان استان بروی مستطیع نیستی. لذا ما می‌گوییم استطاعت شرعیه. این مسئله نظیر «لا صلاة إلا بطهورٍ» است که هیچ فقیهی نمی‌گوید كه مراد از طهور، طهور عرفی است، اما شارع هم گفته صورتت را هم بشوی و این كار را هم اضافه‌تر انجام بده.

بنابراین قاعده ما این است كه در درجه اول باید شارع بیان كند؛ یعنی در مرحله اول استطاعت ظهور در معنای شرعی دارد و باید دید در منابع استطاعت شرعیه را چگونه معنا كرده است. حال اگر هیچ روایتی برای تفسیر استطاعت شرعیه نداشتیم، آن‌گاه در مرحله بعد اگر شارع بیان نكرد، باید این «من استطاع» را به همان قدرت عرفی معنا كنیم؛ یعنی بگوییم: «لا یكلّف الله نفساً إلا وسعها» و «وسع» به معنای «اما الذین لا یطیقونه» است و «لا یطیقون» به معنای طاقت عرفی است و اصلاً چیزی به عنوان استطاعت شرعی نداشتیم.

مطلب دوم: ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی فرمود: اگر كسی بگوید به آیه «لله علی الناس» تمسك می‌كنیم، این تمسك به عام در شبهه مصداقیه است. دومین مطلب آن است كه اصلاً تفكیك بین آیه و روایت تفكیك درستی نیست؛ یعنی ما یك «من استطاع» در آیه داریم كه روایت نیز همان را معنا كرده است، پس چطور می‌توانیم بگوئیم اگر به آیه تمسك كردیم آیه می‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقیه، اما در روایات اینطور نیست!

بنابراین این که در کلام مرحوم شاهرودی تفكیك بین آیه و روایت واقع شد این هم درست نیست؛ زیرا در آیه دارد «من استطاع» و روایات نیز همین «من استطاع» را كرده و باید همان معنا را در اینجا قرار دهیم؛ چون اطلاق مقامی در آنجا نیز وجود دارد و شك در زائد هم با اطلاق مقامی از بین می‌رود و مسئله تمام می‌شود.

بنابراین تا اطلاق لفظی و اطلاق مقامی داشته باشیم، نوبت به اصالة البرائه نمی‌رسد. بالأخره شما در اقل و اكثر هم بخواهید بروید نسبت به اكثر كه شك می‌كنید یا برائت یا احتیاط، اصول عملیه است و با وجود اطلاق مقامی دیگر مجالی برای آن نیست.

مطلب سوم: ارزیابی دیدگاه والد معظَّم‌(قدس سره)

سومین مطلب آن است که مرحوم والد ما مسئله را روی اراده استعمالی و اراده جدّی برده و فرمودند همان گونه كه در باب عام و خاص مولا از عام یك اراده‌ استعمالی دارد، اما اراده جدی‌اش به خاص تعلق پیدا كرده، در آیه «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» نیز مولا از این «من استطاع» اراده استعمالی کرده که همان استطاعت عرفیه است، اما اراده جدی او به استطاعت شرعیه تعلق پیدا كرده است. به این دیدگاه دو اشکال می‌شود:

اشکال اول: در پاسخ باید گفت كه ما در محل خود در مباحث اصول‌ گفته‌ایم که اولاً، دو اراده نداریم؛ یك اراده استعمالی و یك اراده جدّی، بلکه در استعمال لفظ در یك معنا یك اراده بیشتر وجود ندارد. بنابراین ما دو اراده (که بگوئیم متكلم یك بار اراده می‌كند لفظ را در معنای عام استعمال كند و بعد اراده جدی‌اش به خاص تعلق پیدا می‌كند) را انكار كردیم (آنچه در ذهن ماست آن است که محقق اصفهانی‌(قدس سره) نیز این تفكیك بین اراده جدی و استعمالی را منكر است).

اشکال دوم: بر فرض پذیرش دو اراده، اراده استعمالی به این معناست كه بگوئیم این لفظ یك مستعملٌ‌فیه یا مراد استعمالی دارد و یك مراد جدی، اما آیا می‌شود ملتزم شد كه شارع در «من استطاع» مراد استعمالی‌اش در استطاعت عرفیه است، اما مراد جدی‌اش در استطاعت شرعیه است؟!

به بیان دیگر در عام و خاص و یا مطلق و مقید، عقلایی است که بگوئیم متكلم ابتدا عموم را اراده كرده به اراده استعمالی، ولی بعد اراده جدی‌اش به این افراد خاص تعلق پیدا كرده است، اما جایی كه دو معنای مقابل یكدیگر وجود دارد یا لااقل بگوئیم نسبت عام و خاص من وجه است (یعنی نسبت بین استطاعت عرفیه و استطاعت شرعیه عام و خاص من وجه است)، در اینجا دیگر نمی‌توان گفت یکی اراده استعمال است و دیگری اراده جدی است.

به بیان سوم، اگر نسبت عام و خاص مطلق باشد این دو اراده نتیجه دارد که بگوئیم استعمالش در عام باشد، ولی اراده جدی‌اش نسبت به خاص بوده است؛ یعنی اگر استطاعت عرفیه را یك معنای عامی بدانیم و استطاعت شرعیه را یك معنای خاص، نسبت‌شان عام و خاص مطلق شده و آن‌گاه می‌شد این مطلب را قبول كرد، این در حالی است که نسبت بین این دو عام و خاص مطلق نیست، بلکه من وجه است.

به عنوان مثال در «رأیت عیناً»، می‌توان این عین را اراده استعمالی‌اش در یك معنا اراده کرد، ولی اراده جدی‌ به معنای دیگر باشد. گاه در باب حقیقت و مجاز این را می‌گویند كه لفظ را در همان معنای حقیقی به اراده استعمالی استعمال می‌كنند، اما در معنای مجازی به اراده جدی اراده می‌كنند، ولی باز موافق با تحقیق نیست، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له است. تحقیق این مطلب در علم اصول آمده که نمی‌توان گفت در باب مجاز از ابتدا لفظ «اسد» در حیوان مفترس استعمال شده، ولی اراده جدی‌اش رجل شجاع است.

بنابراین در جایی كه دو معنا با هم مغایرند مسلما نمی‌توان گفت که یکی اراده استعمالی و دیگری اراده جدی است. الآن اگر بین عرف و عقلا بگوئید: «رأیت عیناً» و اراده جدی شما از عین مثلاً چشم باشد، ولی بگوئید اراده استعمالی‌اش در عین جاری بوده، به انسان می‌خندند! زیرا چنین استعمالی درست نیست، در جایی هم كه نسبت عام و خاص من وجه باشد به همین صورت است.

بین استطاعت عرفیه و شرعیه یك نسبت عام و خاص من وجه است، یك چیزهایی است كه هم در استطاعت عرفیه دخالت دارد و هم شرعی، مثل زاد و راحله. یك چیزهایی هست كه شرع موجب استطاعت می‌داند اما عرف مستطیع نمی‌داند، مثل حج بذلی (یعنی كسی به شما پولی بذل كند تا شما حجّ به جا آورید. در اینجا شما مستطیع هستید ولی عرف می‌گوید نه، لازم نیست شما این را بپذیرید در حالی كه در شرع قبول این پول لازم است) که در اینجا شما عنوان مستطیع را پیدا می‌كنید و استطاعت شرعی هست، اما استطاعت عرفیه نیست. از آن سو در بعضی از موارد استطاعت عرفی هست و شرعی نیست مثل پیاده رفتن به حج که عرفاً شما مستطیع هستید، اما گفتیم اگر راحله ندارد یا قیمتش را ندارد اینجا مستطیع نیست.

خلاصه اشکال آن که اولاً این مبنای تفكیك بین اراده استعمالی و جدی را قبول نداریم، ثانیاً اگر این مبنا درست باشد این مبنا در جایی است كه نسبت عام و خاص مطلق باشد (بگوئیم در یك معنای عامی استعمال بشود اما خاصّش به اراده جدی اراده بشود)، اما در جایی كه این دو معنا با هم یا تباین دارند یا نسبت‌شان عام و خاص من وجه است، نمی‌توان گفت در یك معنا اراده استعمالی شده و در یك معنا اراده جدی.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا مسئله نُهم تمام شد و باید وارد مسئله دهم شویم. در مسئله نهم گفته شد:

1. راحله از شرایط استطاعت است،

2. هم برای قریب و هم برای بعید.

از طرفی هم اجماع داریم كسی كه می‌تواند پیاده به حج برود و حرجی هم برای او نیست با این حال این شخص مستطیع نمی‌باشد.

در سوره مبارکه حجّ آیاتی هست که ممکن است از آنها استفاده شود که آیه ماشیاً را كافی می‌داند. حال سؤال این است که آیا می‌شود به این آیه استدلال كرد به این كه حج ماشیاً مجزی از حجة الاسلام هست یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره بقره، آیه275.

[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه97.

برچسب ها :

شک در شرطیت امری در استطاعت بررسی مقایسه حجّ به بحث بیع بطلان قیاس بحث حجّ به بحث بیع مستحدث شرعی بودن حج بیان استطاعت توسط شارع نظر محقق شاهرودی در شک در شرطیت امری در استطاعت نظر محقق فاضل لنکرانی در شک در شرطیت امری در استطاعت نظر استاد فاضل لنکرانی در شک در شرطیت امری در استطاعت نقد نظر محقق فاضل لنکرانی در شک در شرطیت امری در استطاعت نسبت بین استطاعت عرفیه و شرعیه

کتاب الحج (بحث استطاعت)