- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در آیه شریفه: «و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار»^[1] است که گفته شد چهار احتمال در آن وجود دارد و تنها یک احتمال مرتبط با بحث ماست و بقیه احتمالات ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. این احتمال (که بسیاری از فقها و مفسران هم روی همین احتمال آیه را معنا کردند) آن است که بگوئیم رکون به ظالم یعنی میل قلبی هر چند کم به ظالم، بعد در ما نحن فیه این کسی که از دیگری دینی را طلب دارد و این مدیون نمی‌دهد مگر این که دائن به حاکم جور مراجعه کند، آیا اینجا صدق رکون به ظالم می‌کند یا خیر؟

دیدگاه فقیهان پیرامون آیه «لاتَرکنوُا»

بسیاری از فقها رکون را به همان میل معنا کردند، به عنوان نمونه صاحب ریاض(قدس سره) وقتی این آیه را مطرح می‌کند می‌گوید: «و عنهم(عليهم السلام) کما فی المجمع أنّ الرکون إلیهم هو المودة و النصیحة و الطاعة لهم و فی الخبر فی تفسیره هو الذی یأتی السلطان و یحبّ بقائه إلی أن یدخل یده فی کسیه فیعطیه»؛ صاحب ریاض هم می‌گوید: رکون همان میل است و این هم در مجمع البیان آمده و در روایات نیز اینطور تفسیر شده است.

بعد نظر ایشان این است که «یستفاد منه و من کثیر من النصوص حرمة إعانة الظالمین ولو فی المباحات»، در جلسه گذشته به این بحث اشاره کردیم که ارتباطی به بحث ما ندارد، بحث اعانه ظالمین است که ما نحن فیه بحث اعانه نیست و لذا در بعضی از روایات دارد: «لا تعنهم علی بناء مسجد»^[2]؛ حتی در ساخت مسجد اعانت به حاکم جائر نکنیم.

مرحوم نراقی در مستند می‌گوید: «و الرکون المحرم هو المیل القلیل فکیف بالاعانة»^[3]؛ یعنی اگر رکون حرام شد (که رکون همان میل است) به طریق اولی اعانت حرام است؟! مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه می‌گویند: «الرکون المحرم هو المیل إلیهم فیدل علی حرمة إعانتهم بطریق الاولویة»؛ اگر گفتیم این رکون یعنی میل، به طریق اولی دلالت بر حرمة الاعانة دارد، منتهی محقق خوئی(قدس سره) باز این را گفتند که «أو المراد من الرکون المحرم هو الدخول معهم فی ظلمهم»^[4]، که این یکی از آن احتمالات دیگری بود که گفته شد. مرحوم والد ما نیز همان دو احتمالی را که محقق خویی(قدس سره) ذکر کرد برای «لا ترکنوا» مطرح می‌کنند.^[5]

جمع‌بندی بحث

اگر رکون را به معنای میل قلبی هر چند کم گرفتیم (همان‌گونه که بیشتر لغویین و بسیاری از مفسران و فقها به این معنا گرفته‌اند)، در این صورت اگر کسی به حاکم جائر مراجعه کند برای این که این حاکم دین این شخص را از مدیون بگیرد بالأخره خودش یک میل قلبی به بقاء حاکم دارد تا دین او را بگیرد و رکون به همین معناست، با این حال که در اینجا صدق رکون می‌کند، باز بسیاری از فقها گفته‌اند در ما نحن فیه هر چند مسئله رجوع به حاکم جائر باشد اما مستطیع است.

مرحوم والد ما این را قبول نداشته و می‌فرماید: در اینجا که رجوع به حاکم جائر برای اخذ دین کند رکون نیست، «فإن مرجع الرکون هو جعل الظالم رکناً له و ظهیراً»؛ اگر ظالم را رکن و ظهیر برای خودش قرار داد معنای رکون می‌دهد، «و هذا لا یتحقق فی الاقتضاء»؛ اما در قضای دین چنین چیزی نیست.^[6]

در اشکال بر ایشان باید گفت که چرا چنین چیزی نیست؟ کسی که سراغ حاکم جائر رفته و به او می‌گوید تنها راه این است که شما دین من را از مدیون بگیرید، پس شخص دائن حاکم جائر را رکن و ظهیر خودش قرار می‌دهد. بنابراین از نظر صدق رکون به همین معنا تردیدی نیست که در ما نحن فیه صدق رکون می‌کند، لیکن فقها رجوع به حاکم جائر را چه به عنوان این که از او کمکی بخواهند و چه به عنوان این که او قاضی بشود جایز نمی‌دانند؛ زیرا باید توجه داشت که در کنار آیه: «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا»، باید به این آیه شریفه: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»^[7] نیز توجه داشت.

آیه 60 سوره نساء به این معناست که این افراد می‌خواهند برای تحاکم پیش طاغوت بروند و طاغوت یعنی آن حاکم طغیان‌گر و سرکش، می‌خواهند تحاکم به طاغوت کنند در حالی که اینها مأمورند که به حکم چنین حاکمی کافر شوند (ضمیر «به» در «أن یکفروا به» به حکم طاغوت برمی‌گردد).

به هر حال آیه 60 نساء تحاکم به طاغوت را مطرح نموده و در «لاترکنوا إلی الذین ظلموا» رکون به ظالم است که البته هر دو آیه یک استثنای روشنی دارد که فقها بر این استثنا اتفاق نظر دارند و آن در جایی است که استیفای حق منحصر به این راه باشد؛ یعنی کسی است که حقی دارد و برای استیفای حقّش هیچ راهی ندارد جز این که سراغ طاغوت برود و طاغوت بین او و طرف نزاعش محاکمه کند تا حقّش را استیفا کند. اگر برای استیفای حق راهی ندارد جز رفتن به سوی طاغوت، اینجا مانعی ندارد؛ چون رکون به ظالم مانعی ندارد.

بنابراین، «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا» یک استثنای روشن دارد و آن عبارت است از جایی که برای استیفای حق شما چاره‌ای ندارد که رکون به ظالم کنید. کسی از فقها را نیافتم که حاشیه‌ای بر این کلام مرحوم سید در عروه بزند و مرحوم امام نیز در تحریر می‌گویند: کسی که از مدیون دینی دارد و مدیون نمی‌دهد در اینجا «یجوز له الرجوع إلی الطاغوت، یجوز له الرجوع إلی حاکم الجور» و این از باب استثناست وگرنه ما باشیم و «لا ترکنوا» این کار حرام است؛ زیرا این کار نیز رکون است، یا این که اگر ما باشیم و آیه: «یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت» این کار حرام است. پس باید فرض مسئله را در استثنا ببریم.

صاحب حدائق(قدس سره) نیز بعد از این که آن روایاتی که خوانده می‌شود می‌گوید حتی در امور محلله نیز رفتنِ پیش حاکم جائر جایز نیست، می‌گوید: «نعم یجب أن یستثنی من ذلک ما إذا ألجأته ضرورة التقیه و الخوف فإن الضرورات تبیح المحظورات»^[8]، یکی از قواعدی که داریم قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است.

چند نکته مهم

نکته1: مسئله را یک درجه پائین‌تر بیاوریم، این شخص نمی‌خواهد حج برود یا اگر این پول را هم بگیرد این پول به اندازه‌ای نیست که او را حج ببرد، اما دینش هست و از او طلب دارد و در زندگی‌اش ضرورت آن چنانی ندارد. در کتاب القضاء آن‌جایی که مسئله تحاکم به طاغوت را مطرح می‌کنند می‌گویند مگر این که استیفای حقّ منحصر در رجوع به طاغوت باشد که البته بحث ضرورت نیست، اینجا مرحوم صاحب حدائق گفته: «الضرورات تبیح المحظورات،» بحث این که ضرورت آن چنانی باشد نیست.

آنجا روایاتی هم وجود دارد و فوقش این است که مسئله اجماع دارد؛ یعنی بر این استثنا اجماع قائم است که «اذا توقف تحصیل الحق إلی الرجوع إلی الطاغوت»؛ چه این حق برایش ضرورت داشته باشد و چه نداشته باشد، می‌تواند به طاغوت رجوع کند. حال اگر برای زندگی‌اش ضرورت داشته باشد که بحثی ندارد. بنابراین در ما نحن فیه هر چند نمی‌خواهد حج برود، اما می‌خواهد از این پول برای زندگی‌اش استفاده کند، و تنها راهی که وجود دارد این است که به طاغوت و ظالم مراجعه کند. این نکته هم اینجا هست که یک مصداق «الذین ظلموا» حاکم ظالم است و مصداق دیگرش این است که کسی که ظالم است هر چند حاکم هم نباشد.

نکته2: در جلسه گذشته گفته شد که برخی تا «الذین ظلموا» را شنیدند، «غشی علیه»؛ چرا که می‌گفتند آیه به صورت جمله فعلیه آمده و دلالت بر حدوث می‌کند نه استمرار؛ یعنی در آیه «ظالمین» نیامده است. حال که فردی که یک بار ظلم کند چنین مجازاتی در انتظار اوست چه رسد به این که ظالم باشد! اما به نظر می‌رسد که باید یک مقدار تأمل بیشتری می‌کردند؛ زیرا در اینجا فرقی از این جهت نمی‌کند که اسم فاعل باشد یا فعل همان‌گونه که «الذین آمنوا» با مؤمنین یکی است.

باید توجه داشت که در اینجا وجه این که چرا مرحوم سید و امام خمینی(قدس سره) گفتند در فرضی است که تنها راه برایش این است که رجوع به ظالم کند و راه دیگری ندارد، باید رجوع به ظالم کنند و مستطیع می‌شود و باید حجّش را انجام دهد. بله، اگر راه دیگری دارد حق مراجعه به ظالم ندارد.

نکته3: بحث از این که تشکیل حکومت اسلامی واجب است یک بحث مهمی است، می‌گوئیم «یجب علی الفقیه» که تشکیل حکومت اسلامی دهد در صورتی که شرایط مهیا باشد، اما یک بحث این است که بالفعل یک حاکمی که مسلط است حاکم جائر است (یعنی حاکم عن غیر حقٍّ)، این شخص نیز الآن قدرت برداشتن او را ندارد، منتهی برای رسیدن به حقّش باید به او رجوع کند. گفتیم در اینجا اجماع داریم بر این که رجوع به چنین حاکمی مانعی ندارد.

در طول تاریخ بسیاری از حکومت‌ها، حکومت‌های جائر بودند،‌ شارع می‌فرماید با حکومت جائر حتی در مباحات هم کار نکن، اختلال نظام پیش می‌آید، در حکومت جائر (اگر به شیعه یا مسلمان گفتیم می‌شود) حتی با آن کار مباح نکن، ساختمان و جاده برایش نساز، پخت و پز نکن، پس تمام شیعه باید در خانه بنشینند و دست روی دست بگذارند؟! لذا مسلم است که این نهی‌ای که نهی مطلق است، حمل بر کراهت می‌شود. البته مسلَّم است که کمک کردن در ظلم‌شان حرام است و تردیدی در آن نیست، این خودش قرینه می‌شود بر این که پس در امور مباحه اشکالی ندارد.

باید توجه داشت که قاضی جائر یعنی قاضی‌ای که شرایط قضاوت را ندارد، آنجا می‌گویند این عنوان طاغوت را دارد، قاضی جائر یعنی قاضی‌ای که منصوب از طرف امام معصوم(عليه السلام) و نائب امام نباشد، نه نائب خاص و نه نائب عام، آنجا می‌گویند رجوع به این حاکم جائر برای تحاکم جایز نیست مگر آن که استیفاء حقّ‌تان منحصر به رجوع به او باشد که این اجماعی است. بنابراین نمی‌خواهیم در اینجا به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» یا ادله و روایات دیگر استدلال کنیم، بلکه خود اجماع در اینجا دلیل مستقلی است.

ارزیابی دیدگاه صاحب حدائق(قدس سره)

صاحب حدائق(قدس سره) بحث را روی ضرورت برده، ولی طبق بحث اجماع و معقد اجماع اعم از ضرورت و غیر ضرورت است. بحث دقیقی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که صاحب جواهر(قدس سره) از کسانی است که معتقد است اگر این شخص طلبکار برای اخذ دین خود باید رجوع به ظالم کند مستطیع نمی‌شود؛ یعنی مرحوم سیّد و امام خمینی(قدس سره) و بسیاری از فقها یک طرف هستند و صاحب جواهر(قدس سره) در طرف دیگر معتقد است که مستطیع نمی‌شود؛ «للنهی عن الرکون إلیه و الاستعانة به»^[9]؛ می‌گوید هم رکون به ظالم حرام است و هم استعانت از ظالم.

مرحوم والد ما می‌فرماید: ما برای حرمت استعانت دلیل نداریم، مثلاً اگر فقیری به حاکم جائر گفت من فقیرم به من کمک کن، چنین چیزی حرام نیست. بعد هم در باب رکون رفته و همان اشکالی که خودشان کردند که انسان باید ظالم و جائر را رکن قرار بدهد و ما جواب آن اشکال را دادیم.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر می‌گوید به استناد آیه «و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا» چنین شخصی مستطیع نیست، منتهی بعد می‌فرماید: «و إن حملناه علی الکراهة مع التوقف علیه»؛ هر چند ما در جای خودش این نهی در «لاترکنوا» را حمل بر کراهت کردیم در صورتی که استیفاء دین متوقف بر رجوع به حاکم جائر باشد؛ یعنی اگر راه منحصر به این باشد این کراهت دارد. ایشان علت این کار را این‌گونه توضیح می‌دهد: «ترجیحاً لما دلّ علی الجواز بالمعنی الشامل للوجوب من دلیل المقدمه و غیره»، می‌فرماید: در اینجا دو دسته دلیل داریم:

1. یک دسته ادله منع است مانند «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا»، «یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به»،

2. از سوی دیگر ادله جواز داریم که مراد ما از این ادله جواز، جواز اباحه بالمعنی الاخص نیست، بلکه بالمعنی الاعم مراد است که شامل وجوب هم می‌شود و آن ادله‌ای است که می‌گوید حج واجب است، برای انجام این واجب پول دارد و پولش دست مدیون است و مقدمه انجام این واجب آن است که سراغ حاکم جائر برود و مقدمه واجب نیز واجب است.

بنابراین از یک طرف ادله جواز بالمعنی الاعم داریم، از طرف دیگر این مقدمه واجب شده است و «مقدمة الواجب واجبةٌ»، از طرف دیگر ادله منع می‌گوید: «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا»، ایشان می‌فرماید: در تعارض بین این دو دسته ادله جواز بالمعنی الاعم را ترجیح می‌دهیم، «ترجیحاً لما دلّ علی الجواز بالمعنی الشامل للوجوب من دلیل المقدمة و غیره»، مراد از این «غیره» مقدمه حج قرار گرفته یا غیرش که ضرورت زندگی خودش است و از گرسنگی می‌میرد، واجب است نفس خودش را حفظ کند این پول را باید صرف غذای خودش کند.

بعد می‌فرماید: «و مثله لا یتحقق به الاستطاعة»، صاحب جواهر(قدس سره) وقتی می‌گوید ادله منع یک طرف، ادله جواز بالمعنی الاعم یک طرف، ما آن جواز بالمعنی الاعم را ترجیح می‌دهیم بر ادله منع، می‌گوییم جناب صاحب جواهر اگر ترجیح دادی پس رجوع به جائر می‌شود جایز و به سود مستطیع است و شخص مستطیع می‌شود، اما می‌گوید: «و مثله (یعنی مثل این جواز) لا یتحقق به الاستطاعة»، می‌‌پرسیم چرا؟

می‌فرماید: «بعد فرض أنّ الجواز المزبور کان بعد ملاحظة المعارضة بین ما دلّ علی المنع و ما دلّ علی خلافه من المقدمة و غیرها»؛ می‌گوید این جواز یک جواز ترجیحی است؛ یعنی ما در مقام معارضه می‌گوئیم رجوع جایز است و جواز را بر منع ترجیح می‌دهیم، اما حال که ترجیح دادیم با این جواز، استطاعت محقق نمی‌شود؛ چون این جواز بدوی نیست، بلکه جواز ترجیحی است. بعد می‌گوید: «فتأمل جیّداً فإنه دقیق نافع»؛ این حرفی که ما اینجا برای شما زدیم یک حرف دقیق است و جاهای دیگر هم به دردتان می‌خورد.

خلاصه سخن صاحب جواهر(قدس سره) آن است که اگر ما یک دلیلی داشتیم بر جواز به عنوان الاستثناء (یعنی می‌گفتیم: «لا یجوز الرجوع إلی الظالم و یستثنی منه» در جایی که برای شما ضرورت دارد یا جایی که استیفای حق منحصر است)، می‌گفتیم این جواز با استطاعت درست می‌شود، اما این جوازی که اینجا داریم بعنوان الاستثنا نیست، بلکه از معارضه به دست می‌آوریم و می‌گوئیم ادله منع یک طرف است، ادله جواز بالمعنی الاعم یک طرف است. البته ایشان دلیلی نمی‌آورد بر این که چرا ادله جواز را بر ادله منع ترجیح می‌دهد، ولی می‌گوید ما ترجیح دادیم و ترجیحش به هر علتی که باشد فرقی نمی‌کند.

ایشان بعد می‌گوید: این جواز چون متولد شده‌ از تعارض است، «التعارض ثمّ الترجیح ثم الجواز»، این جواز قابلیت برای این که شما را مستطیع کند ندارد، اما اگر جواز، جوازِ استثنایی بود می‌گفتیم «لایجوز الرجوع إلی الظالم» مگر در جایی که حق‌ شما منحصر به حاکم جائر است، در این صورت شخص مستطیع می‌شود.

مرحوم حکیم به ایشان سخن اشکال کرده و مرحوم والد ما در عبارت جواهر دو احتمال داده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره هود، آیه 113.
[2] ـ «و معونة الظالم بالكتاب، و السنّة المستفيضة، بل المتواترة، و الإجماع. قال سبحانه وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ الآية. و قال تعالىٰ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ. و عنهم (عليهم السّلام) كما في المجمع: أنّ الركون إليهم هو المودّة و النصيحة و الطاعة لهم. و في الخبر في تفسيره: «هو الذي يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلىٰ أن يدخل يده في كيسه فيعطيه». و يستفاد منه و من كثير من النصوص حرمة إعانة الظالمين و لو في المباحات و الطاعات، ففي الصحيح: عن أعمالهم، قال: «لا، و لا مدّة بقلم، إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلّا أصابوا من دينه». و أظهر منه الموثق: «لا تُعِنْهم علىٰ بناء مسجد». رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌8، ص: 176.
[3] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌14، ص: 153‌.
[4] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 427‌.
[5] ـ «و منه أيضا قوله- تعالى-: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ؛ بناء على كون المحرّم هو الميل إليهم لأجل هذه الجهة، فتدلّ على حرمة المعاونة لهم بطريق أولى. و أمّا بناء على كون المراد هو الاعتماد إليهم في فعل الظلم و صدوره من الشخص، فهي أجنبيّة عن المقام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - المكاسب المحرمة؛ ص: 190.
[6] ـ «و لكن الذي يرد على صاحب الجواهر عدم كون الرجوع الى حاكم الجور لمجرد اقتضاء الدين ركونا الى الظالم فان مرجع الركون هو جعل الظالم ركنا له و ظهيرا و هذا لا يتحقق في الاقتضاء و اما الاستعانة به فلا دليل على حرمتها بنحو الإطلاق فإن الفقير الذي يرجع اليه لرفع فقره هل تكون استعانته به محرمة و نظير ذلك، نعم فيما إذا تحاكم الى حاكم الجور كما فيما إذا فرض ان إثبات دينه يتوقف على الرجوع اليه و حكمه يمكن ان يقال بان الدليل على المنع هي أدلة حرمة التحاكم اليه و التحقيق في محله.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 120.
[7] ـ «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً» سوره نساء، آیه 60.
[8] ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص: 121‌.
[9] ـ «و لو كان له دين حال و هو قادر على اقتضائه بنفسه أو وكيله و لو بواسطة حاكم الشرع بل و حاكم الجور مع عدم الضرر في وجه بل و معه في آخر وجب عليه لأنه مستطيع بذلك، و إن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور، للنهي عن الركون اليه و الاستعانة به و إن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه، ترجيحا لما دل على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدمة و غيره، و مثله لا يتحقق به الاستطاعة بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع و ما دل على خلافه من المقدمة و غيرها، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع و مقتضاه حينئذ أن من ترك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله المتوقف استطاعة الحج عليه لم يثبت في ذمته حجة الإسلام.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 258.

برچسب ها :

و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار احتمالات در آیه لا ترکنوا مصداق رکون به ظالم نظر فقها پیرامون رکون رابطه رکون و اعانه معنای رکون در آیه لا ترکنوا رجوع به حاکم جائر برای اخذ دین قاضی قرار دادن حاکم جائر تفاوت ظالم با الذین ظلموا عمل کردن برای ظالم قاضی جائر ارزیابی دیدگاه صاحب حدائق در مراجعه به قاضی جائر نظر صاحب جواهر در مراجعه به قاضی جائر

کتاب الحج (بحث استطاعت)