- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی پولی دارد و با این پول فقط می‌تواند یا نکاح انجام دهد و یا حج، در اینجا جماعتی قائل‌اند به لزوم تقدیم حج بر نکاح، حتی مرحوم محقق در شرایع فرموده هر چند ترک نکاح برای او مشقّت داشته باشد (البته بعضی گفتند نه مشقّتی که «لا تتحمل»، بلکه مشقّتی که «تتحمل عادةً»)، باید حج را به جا بیاورد، البته به نظر ما نکاح مقدم است.

فرض اول مسئله

گفته شد که مسئله دو صورت دارد: صورت اول آن است که این نکاح ضرورت نداشته و ترک آن حرجی نیست و وقوع در حرام هم پیدا نمی‌کند؛ یعنی اینطور نیست که اگر نکاح نکند در زنا واقع شود (اما خود نکاح یک طرف است و حج یک طرف)، در این صورت به نظر ما طبق ادله‌ای که قوم و مشهور دارند باید حج مقدم شود، اما طبق دلیل ششم (که عرف ملاک است و در بعضی از حواشی عروه نیز اشاره شده) می‌گوئیم باید استطاعت صدق کند.

به بیان دیگر همین استطاعت شرعیه که مسئله یسار و سعه در مال است، عرف این را با قطع نظر از مستثنیات می‌داند؛ یعنی عرف می‌گوید با قطع نظر از مستثنیات باید یک مالی داشته باشد و با آن مال به حج برود. لذا به عرف که مراجعه کنیم عرف نکاح را استثنا کرده و می‌گوید نکاح جزء امور مورد احتیاج زندگی است. لذا این پول را باید صرف در نکاح کرد.

بررسی فرض اول مسئله

در بحث «لاحرج» مسئله روی اضطرار می‌آید، لذا یکی از ادله «لاحرج» همان آیه اضطرار است، اما در بحث مستثنیات که عرف استثنا می‌کند ملاک احتیاج است و این احتیاج هر چند به مرتبه ضرورت نرسد باز عرف جزء مستثنیات می‌داند؛ یعنی احتیاج اعم از ضرورت است؛ زیرا یک احتیاجی به حد ضرورت می‌رسد و یک احتیاجی به حد ضرورت نمی‌رسد. ما در این مستثنیات حج می‌گوئیم خانه استثناست؛ یعنی عرفاً یک کسی برای زندگی نیاز به خانه دارد هر چند برای او ضرورت هم نداشته باشد اما خانه و اثاث خانه استثناست.

بنابراین به نظر ما (هر چند کسی فتوا نداده) طبق قاعده باید بگوئیم که اینجا عرف می‌گوید این نکاح هم استثنا است و این مقدم بر مسئله حج است؛ یعنی شارع حجّی را که از انسان می‌خواهد می‌گوید احتیاجات عادی زندگی‌ات را استثنا کن و کنار بگذار، اگر زائد بر آن زاد و راحله حج داشتی به حج برو. ادله دلالت روشنی دارد که شارع می‌خواهد کسی که حج می‌رود احتیاجات زندگی‌اش جدا باشد، خانه، کتاب، فرس، مرکب، نکاحش، اگر پول اضافه‌ای آورد می‌شود مستطیع و با این پول به حج برود.

بدین‌سان اگر گفتیم در روایات یسار در مال آمده و ‌به عرف می‌گوییم یسار در مال به چه معناست، عرف می‌گوید یعنی نیازها و تعبیر به نیاز می‌کند، نیازهایش مستثنی و زائد بر این اگر مال اضافه‌ای داشت می‌تواند حج برود. این نیازها یعنی آنچه عادةً‌ بشر به آن احتیاج دارد ولی تعبیر ضرورت نمی‌شود کرد.

این مطالب مؤیِّد آن است که این موارد استثنا مواردی نیست که به حد اضطرار و ضرورت برسد، بلکه به آن احتیاج دارد، لذا اگر یک مغازه‌ کوچکی دارد که باید در آن کار کند هر چند الآن این مغازه درآمدی برای این شخص ندارد و او هر روز می‌نشیند تا آخر شب چراغ اینجا را روشن نگه می‌دارد، ولی این جزء احتیاجاتش هست نه این که جزء ضروریاتش باشد. ملاک ما در استثنای خانه، اثاث خانه، کتب علمیه و حتی خادم، احتیاج است نه ضرورت، مثلاً در مورد خادم بر یک انسان ضرورت ندارد، بلکه شأنش این است که یک خادم داشته باشد.

خلاصه آن که اگر دلیل و مستند ما قاعده «لاحرج» باشد، باید در تمام این موارد بگوییم: «اذا کانت ضروریةً»؛ یعنی اگر نباشد ما به حرج بیفتیم، اما اگر دلیل ششم (یعنی عرف) مستند ما باشد که به نظر ما عرف ملاک است، ملاک عرف احتیاج است و این احتیاج نزد عرف اعم از آن است که به حد ضرورت برسد یا نه، عرف می‌گوید هر جا صدق احتیاج کند استثناست. مثلاً یک کسی به یک خادم احتیاج دارد و به دو تا احتیاج ندارد، همین یک خادم هم نباشد به حرج نمی‌افتد، ولی شأنش این است که یک خادم داشته باشد این هم استثناست. یا مثلا در نکاح از این قبیل است، اگر ترکش حرجی نیست و در زنا واقع نمی‌شود، اما جزء احتیاجات عرفی یک انسان است و عرف آن را استثنا می‌کند.

فرض دوم

دومین فرض آن است که ترک نکاح حرجی باشد؛ یعنی یک آدمی است که اگر ازدواج نکند برایش حرج واقع می‌شود، در اینجا طبق قاعده «لاحرج» بدون هیچ تردیدی نکاح مقدم است. اگر ترک نکاح موجب وقوع در ضرر شد، این از نظر بدنی اگر نکاح نکند بدنش گرفتار ضررها و آفاتی می‌شود، این هم روشن است که باز در اینجا نکاح باید انجام بدهد؛ زیرا هم «لاضرر» و هم «لاحرج» هر دو بر ادله اولیه حکومت دارند و مقدم‌اند.

البته مرحوم امام بین حرج و ضرر فرق گذاشته و «لاحرج» را بر ادله اولیه حاکم می‌داند، اما «لاضرر» را حاکم نمی‌داند. در این صورت ایشان نباید بگوید: «إما لکون ترکه مشقةً علیه أو موجباً للضرر»؛ ترک نکاح موجب ضرر می‌شود؛ زیرا ایشان «لاضرر» را قبول ندارد و وقتی «لاضرر» را قبول ندارد و مقدم بر ادله اولیه نمی‌داند، حال اگر ترک نکاح موجب ضرر باشد، به چه دلیل نکاح در اینجا بر حج مقدم بشود؟

به بیان دیگر تا مسئله حکومت را مطرح نکرده و نگوئیم «وجوب الحج مقیّدٌ بما إذا لم یکن حرجیاً، مقیدٌ بما إذا لم یکن ضرریاً»، نمی‌توانیم این استثنا را بگوئیم، اما طبق مبنای مشهور و خودِ ما قائلیم به این که «لاضرر» بر ادله اولیه مقدم است این استثنا درست است، آنچه جای بحث دارد آن است که مرحوم سید و مرحوم امام می‌فرمایند اگر ترک نکاح موجب وقوع در حرام است نکاح بر حج مقدم است. امام(قدّس سرّه) می‌فرماید: «أو موجباً للخوف فی وقوع الحرام»، سید(قدّس سرّه) نیز می‌گوید: «أو للوقوع فی الزنا».

دیدگاه فقیهان در مسئله

مطلبی که مرحوم شاهرودی به آن اشاره دارد (و مرحوم امام و والد معظَّم(قدّس سرّه) نیز همین مطلب را دارند) آن است که مسئله‌ وقوع در زنا و وقوع در حرام، یک امری است و مسئله وجوب حج یک امر دیگری است. اگر علم دارد به این که اگر این پول را در نکاح مصرف نکند در زنا واقع می‌شود، این مستند به سوء اختیار خودش است، چه وجهی می‌شود بر این که بگوییم در اینجا حج کنار برود و نکاح را باید انجام بدهد؟!

مرحوم شاهرودی می‌گوید: «أما وقوعه فی الزنا فهو مستندٌ إلی سوء اختیاره»؛ وقوع او در زنا مستند سوء اختیار خودش هست و بی‌خود این کار را انجام می‌دهد، «فلا وجه لسقوط وجوب الحج عنه»^[1].

محقق خوئی(قدّس سرّه) نیز می‌فرماید: آنچه سید(قدّس سرّه) راجع به حرج و حدوث مرض گفته، اینها را ما قبول داریم، اما در مسئله زنا «فلیس الامر کذلک لأن مجرد العلم بالوقوع فی الزنا لیس مجوزاً لترک الحج لعدم استناده إلی وجوب الحج»؛ این وجوب حج او را به زنا نینداخته است. بله، اگر این وجوب حج می‌خواست مستلزم زنا باشد، این سخن درست بود، «و إنما یرتکبه بسوء اختیاره و اللازم علیه ترکه».^[2]

مرحوم والد ما نیز عین تعبیر محقق خویی(قدّس سرّه) را به کار برده و می‌فرماید: علم به وقوع در حرام «لان العلم بالوقوع فی الحرام اختیاراً فضلاً عن الخوف منه لا یکون مجوزاً لترک الحج لعدم استناده إلی الحج بل إنما یرتکبه بسوء اختیاره»^[3].

محقق خویی(قدّس سرّه) در ادامه تشبیهی کرده و می‌فرماید: «و نظیر المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله فی طریق الحج لسرق من اموال المسلمین»؛ مثل کسی که می‌گوید: اگر من بخواهم به حج بروم یک آدمی هستم که از اموال مسلمین سرقت می‌کنم و در نتیجه آن پولی که برای حج به دست آورده جبران می‌شود، «و لا یتوهّم احدٌ سقوط الحج فی مثل ذلک».

مثال بهتر آن است که کسی می‌خواهد برای نماز وضو بگیرد و می‌داند در این مسیری که می‌رود تا برای نماز وضو بگیرد، عمداً به گوش کسی سیلی می‌زند و این هم کار حرام انجام می‌دهد، اما علم به وقوع یک حرام مجوز این نمی‌شود که انسان یک واجبی را ترک کند.

بنابراین این اشکال مرحوم شاهرودی، محقق خوئی(قدّس سرّه) و به تبع ایشان مرحوم والد ما است، البته مرحوم امام هر چند حاشیه‌ای در عروه ندارند، ولی در همین مسئله در تحریر می‌فرماید: «أو موجباً للخوف فی وقوع الحرام»؛ ایشان مسئله را بالاتر برده و می‌گویند اگر خوف وقوع در حرام باشد که برای خوفش اصلاً دلیل نداریم. عبارت سید(قدّس سرّه) کلمه خوف ندارد، آنجا ظهور در علم دارد: «أو موجباً للوقوع فی الزنا»؛ یعنی علم به وقوع در زنا دارد.

بررسی دیدگاه مرحوم سید و امام خمینی(قدّس سرّه)

حال بحث در این است که مستند مرحوم سید و مرحوم امام چیست؟ به چه دلیل مرحوم سید می‌گوید اگر انجام یک واجبی مستلزم یک حرامی شد، ترک حرام مقدم می‌شود؟ نکته قابل توجه آن که یک وقت هست که انجام یک واجبی مقارن با یک حرام است که در آنجا همه فقها می‌گویند اشکالی نداشته و ربطی به هم ندارد، حتی اگر کسی در نماز می‌داند که اگر در یک جا بایستد نماز بخواند نگاهش عمداً به نامحرم می‌افتد، اینجا مجوز این نیست که بگوئیم نماز بر او واجب نیست، بلکه نماز واجب است. در اینجا می‌گوئیم تو بی‌خود می‌کنی این حرام را به سوء اختیار خودت انجام می‌دهی و این مانع از آن وجوب نمی‌شود.

اما در جایی که انجام یک واجب موجب وقوع در حرام بشود، یعنی او علّت تامه برای وقوع در حرام شود باید دید چه حکمی دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مرحوم شاهرودی گفتند (که مستند به سوء اختیار خودش است) در همان فرض اول است، اما در جایی که وقوع در حرام معلول این امتثال باشد یعنی یک امتثالی علّت تامه برای وقوع در حرام باشد در اینجا باید دید چه حکمی دارد؟

بعضی از فقها معتقدند که اگر کسی می‌داند یک حرامی را در حج انجام می‌دهد، حتی در استطاعتش تردید می‌کنند که باید فرعش و انظار را پیدا کنیم، لیکن از نظر قواعد اگر مقارن با یک واجبی حرامی انجام بشود و مقارن با نماز نگاه به نامحرم می‌کند، این یک اشتباهی انجام می‌دهد که سر جای خودش است و انجام امتثال نماز هم سر جای خودش، اما اگر یک امتثالی علت تامه برای وقوع در حرام شده (یعنی اگر آن امتثال نبود، این شخص در حرام واقع نمی‌شد)، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم «مستندٌ إلی سوء اختیاره». حال باید دید که آیا اینجا مسئله اینطور است؟ ظاهر عبارت سید(قدّس سرّه) و عبارت امام(قدّس سرّه) همین طور است که اگر امتثال حج و صرف این مال در حج موجب در وقوع در حرام بخواهد باشد، وجوب برداشته می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «الأقوى في النظر هو الأول لأن المفروض عدم كون ترك النكاح حرجا عليه. و أما وقوعه في الزنا فهو مستند الى سوء اختياره كما لا يخفى. فلا وجه لسقوط وجوب الحج عنه فعليه أن يحج كما أن عليه ترك الزنا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 113.
[2] ـ «و أما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك، لأن مجرّد العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزاً لترك الحجّ، لعدم استناده إلى الحجّ، و إنما يرتكبه بسوء اختياره و اللازم عليه تركه، و لا ينافي ذلك كونه مكلفاً بإتيان الحجّ. و بعبارة اخرى: يلزم عليه أمران: ترك الزنا و الحجّ، و مجرد العلم بإتيان الزنا اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ، بل يجب عليه الحجّ كما يحرم عليه الزنا. و نظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحجّ لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله، و لا يتوهم أحد سقوط الحجّ في مثل ذلك، و بالجملة: العلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 84.
[3] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 118‌.

برچسب ها :

تعارض نکاح و استطاعت تعارض نکاح واجب با استطاعت تعارض نکاح مستحب با استطاعت استناد استثنائات استطاعت به عرف استناد استثنائات استطاعت به قاعده لا حرج حکومت لا حرج بر ادله اولیه حکومت لا ضرر بر احکام اولیه نکاح و وقوع در زنا ترک حرام در تزاحم حرام و واجب امتثال واجب و افتادن در حرام

کتاب الحج (بحث استطاعت)