- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکالاتی بود که مرحوم والد ما بر محقق خوئی‌(قدس سره) وارد کردند که عمده اشکال سوم است. مرحوم خوئی در صدد است که بگوید قاعده «لاضرر» نسبت به آن مقدار ضرری که طبع یک تکلیف اقتضا می‌کند مانعیت ندارد، اما نسبت به ضرر زائد بر مقتضای طبع یک تکلیف، مانعیت دارد و شامل آن می‌شود. اشکال مرحوم والد ما این بود که ما اگر در یک جا یک دلیل عام داریم و یک دلیل خاص و دلیل خاص اطلاق داشت باید به اطلاق دلیل خاص عمل کنیم.

در ما نحن فیه یک دلیل عام داریم که عبارت است از قاعده «لاضرر» و یک دلیل خاص داریم که مسئله وجوب الحج است. حال باید دید که آیا حج واجب است در آنجایی که ضرر زائد بر مقتضا نداشته باشد یا این که حتّی در جایی که ضرر زائد بر مقتضا دارد باز حج واجب است و اطلاق دارد؛ یعنی دلیل خاص ما نسبت به آن ضرر زائد اطلاق دارد؟ حال که اطلاق دارد در چنین موردی باید به اطلاق خاص عمل کنیم نه به عموم عام.

ایشان مثال زدند که در «اعتق رقبةً» و «لا تعتق الرقبة الکافرة»، اگر شک کنیم که این رقبه‌ کافره (که عتق او فایده ندارد) آیا در جایی است که رقبه مؤمنه موجود است؛ یعنی بگوئیم اگر رقبه مؤمنه موجود است رقبه‌ کافره به درد نمی‌خورد؟ یا این که اطلاق دارد؛ چه رقبه مؤمنه موجود باشد و چه نباشد، عتق رقبه کافره فایده‌ای ندارد؟ اینجا کسی نمی‌گوید ما در جایی که رقبه مؤمنه موجود نیست، به اطلاق یا عموم «اعتق رقبةً» تمسک می‌کنیم، بلکه در اینجا به اطلاق خاص و مقیّد تمسک می‌شود و مجالی برای اخذ عام نیست. در ما نحن فیه نیز به همین صورت است.

مرحوم والد ما می‌گویند: نسبت بین «لاضرر» و ادله وجوب حج عام و خاص است و ادله وجوب حج بمنزلة الخاص است. حال که بمنزلة الخاص است این خاص اطلاق دارد و اطلاقش می‌گوید: حج واجب است چه ضرر زائد بر مقتضای طبع حجّ باشد باشد و چه ضرر زائد نباشد و در اینجا قدر متیقّن وجود ندارد.

ارزیابی اشکال والد معظَّم‌(قدس سره)

به نظر ما این اشکال مرحوم والد ما بر محقق خوئی‌(قدس سره) وارد نیست؛ زیرا بین ما نحن فیه و بین آن مثالی که ایشان ذکر کردند فرق وجود دارد و آن این که در مثال: «اعتق رقبةً»، یک «اعتق رقبةً» داریم که مطلق است و می‌گوید هر رقبه‌ای کافره و غیر کافره را آزاد کن و «لا تعتق الرقبة الکافرة» آن مطلق را تقیید می‌زند. در این مثال شک در یک عنوانی غیر از آن عنوان اطلاق است؛ یعنی شما شک می‌کنید رقبه‌ کافره آیا مطلقا اعتبار ندارد (چه مؤمنه باشد و چه نباشد) یا این که مولا که گفته رقبه‌ کافره را آزاد نکن در فرضی است که رقبه‌ مؤمنه موجود است؟ در اینجا شک در یک عنوانی غیر از آن عنوان مطلق است.

به بیان دیگر، شما نمی‌دانید این که مولا گفته: «لا تعتق الرقبة الکافرة»، آیا چه مؤمنه باشد و چه نباشد؟ یا نه، فقط در جایی که رقبه‌ مؤمنه موجود است اسلام می‌خواهد به رقبه‌‌ مؤمنه ارزش داده و بگوید تا رقبه مؤمنه موجود است سراغ کافره نرو؟ در اینجا غیر از تمسک به «لا تعتق الرقبة الکافرة» راه دیگری نداریم؛ زیرا مورد شک در اینجا مربوط به آن عنوانی نیست که در مطلق آمده است، بلکه شما شک دارید این که مولا گفت: «لا تعتق الرقبة الکافرة»؛ یعنی حرام است عتق رقبه کافره، آیا این در فرضی است که رقبه مؤمنه موجود است یا این که مطلقا حرام است؟

در اینجا می‌گوئیم «لا تعتق الرقبة الکافرة» اطلاق دارد؛ یعنی حتّی اگر مؤمن هم نبود باز برای مولا و متکلم مطلوب نیست. بنابراین شما برای این که به اطلاق تمسک کنید یک راه بیشتر ندارید و آن «لا تعتق الرقبة الکافره» است، اما اصلاً نمی‌توانید به «اعتق رقبةً» تمسک کنید؛ یعنی می‌توانید بگوئید در این مورد، شک را با «اعتق رقبةً» حل کنیم؛ زیرا این مورد شک ارتباطی به «اعتق رقبةً» ندارد، بلکه این شکّ فقط در مورد این مقید معنا دارد، به خلاف ما نحن فیه که مورد شک فقط با «لاضرر» حل می‌شود.

در ما نحن فیه قبول داریم که ادله وجوب حج اطلاق داشته و می‌گوید چه ضرر زائد بیاید و چه نیاید، منتهی «لاضرر» بر این اطلاق حکومت دارد. مگر مرحوم حکیم نفرمود که «لاضرر» در جایی می‌آید که دو فرض باشد: ضرری و غیر ضرری، در اینجا نسبت به ضرر می‌گوئیم حج دو فرض دارد: 1) ضرری که مقتضای حج است و آن لازم قهری و همیشگی حجّ است؛ یعنی همیشه در حج یک مقدار ضرر مالی دارد که انسان باید یک پولی را خرج کند، 2) ضرر زائد بر مقتضای حجّ که گاهی موجود است و گاهی موجود نیست.

اگر بگوئیم اطلاق دارد، مثل بقیه ادله می‌شود. مثلاً در «اقم الصلاة»، اعم از این که این صلاة بر شما ضرر داشته باشد یا نه، وضو بگیر اعمّ از این که ضرر داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین همان‌گونه که شما می‌گوئید این ادله اطلاق دارد و دو فرض دارد و «لاضرر» با اطلاقش مخالفت می‌کند، در ما نحن فیه نیز دو فرض وجود دارد که «لاضرر» ضرر زائد را برمی‌دارد.

به عنوان مثال، شما می‌گویید «لاضرر» نفی ضرر می‌کند، بعد تخصیصی برای آن آورده و می‌گوئید در باب خمس هر چند خمس ضرری است (انسان باید 20 درصد مالش را خارج کند)، اما در اینجا «لاضرر» جریان پیدا نمی‌کند، شما اگر شک کردید این 20 درصد مال باید به فقیه داده شود یا باید به فقیر داده شود، می‌گوئیم شما که شک می‌کنید به فقیر باید بدهید یا فقیه؟ اینجا فقط باید به ادله وجوب خمس تمسک کنید و جای تمسک به «لاضرر» نیست.

به بیان دیگر، وقتی می‌گوئید نمی‌دانم خمس که ضرری است، «لاضرر» را تخصیص می‌زند یا خیر؛ یعنی «لا ضرر» إلا در خمس هر چند متحمل ضرر هم می‌شوی خمس‌ات را بپرداز، منتهی شک می‌کنید که این خمس را باید به فقیه بدهید یا فقیر؟‌ در اینجا آیا می‌توان گفت که اطلاق ادله خمس می‌گوید فرقی نمی‌کند (البته در اینجا توجهی نداریم به آیه شریفه که دلالت خیلی روشنی دارد که چه سهم سادات و چه سهم امامش همه‌ مربوط به امام معصوم علیه السلام است که از خود آیه خمس این استفاده می‌شود، بلکه با قطع نظر از این ادله آیا می‌توان گفت ادله وجوب خمس می‌گوید فرقی نمی‌کند می‌خواهی به فقیر بده یا به فقیه)؟

در اینجا کسی توهم نمی‌کند برای این که تمسک کنیم به اطلاق نسبت به فقیه یا فقیر، سراغ «لاضرر» برویم؛ زیرا مورد شک ربطی به «لاضرر» ندارد، اما در همین مثال خمس می‌گوئید خمس به مقدار خودش «لاضرر» را تخصیص زده است. الآن من برای دفع خمسم مثلاً باید ده برابر پول خمسم را خرج کرده و به قم نزد مرجع تقلیدم بروم و پول را به ایشان بدهم، در اینجا آیا «لاضرر» این ضرر را برمی‌دارد یا خیر؟

به بیان دیگر در اینجا این یک عنوان ضرر است و در حقیقت مثل شک در تخصیص زائد می‌شود؛ یعنی می‌گوئیم «لاضرر» به این مقدار ضرر تخصیص خورده را قبول داریم و این مقدار تخصیصاً یا تخصّصاً از «لاضرر» بیرون است، اما وقتی در ظاهرش شک می‌کنیم به خود عموم «لاضرر» تمسک می‌کنیم. الآن شما استفتاء کنید مثلاً کسی می‌خواهد هزار تومان خمس بدهد و هیچ راهی هم ندارد (بانک و شخص امینی هم ندارد). خودش باید ده برابر این را بدهد و به قم بیاید، آیا اینجا بگوئیم ادله وجوب خمس هرگز نمی‌گوید شما این ده برابر را بده.

اشکال دوم بر والد معظَّم‌(قدس سره)

اشکال دیگری که بر مرحوم والد ما وارد است آن که اگر استطاعت در آیه را استطاعت عرفی معنا می‌کنید، استطاعت عرفی می‌گوید به مقدار متعارف هر زمان؛ زیرا عرف هر زمان تغییر می‌کند، سال گذشته حج یک قیمت داشته و امسال یک قیمت دارد، اما در این زمان که قیمتش یک میلیون است الآن یک کاروانی است که می‌گوید من ده میلیون می‌گیرم ببرم، در اینجا عرف نمی‌گوید شما باید ده میلیون را بپردازی و «لاضرر» این مقدار زائد را از بین برده و می‌گوید در اینجا این استطاعت فایده‌ای ندارد؛ زیرا موضوع استطاعت را از بین می‌برد و می‌گوید تا حدّی که متعارف همان زمان است عرف همان زمان، عرف این زمان این است که با یک میلیون باید حج برود.

در اینجا باید توجه داشت که دو مسئله وجود دارد که حکمش یکی است (و لذا امام خمینی‌(قدس سره) این چهار فرع را که در دو مسئله است یکی کردند):

1. یک مسئله این است که شأن این شخص سوار شدن بر محمل است و در محمل باید دو نفر باشند و آن نفر دیگر موجود نیست و باید پول آن را بدهد.

2. مسئله دیگر آن است که قیمت امسال بالا رفته («غلاء الاسعار») یا این که مثلاً باید خانه‌اش را به اقلّ از ثمن المثل بفروشد. به نظر ما باید بین این دو مسئله فرق گذاشت.

به نظر ما در اینجا طبق قواعد «لاضرر» وجوب را برداشته همان‌گونه که «لاضرر» می‌گوید: «الوضوء اذا کان ضرریاً یرتفع الوجوب»، منتهی باید دید مراد از ضرر چه ضرری است؟ قدر متیقن از ضرر ضرر جانی و بدنی است؛ یعنی اگر آب وضو برای بدن شما ضرر داشته و شما مریض می‌شوید، مسلّم اینجا «لاضرر» می‌آید و وجوب وضو را می‌برد، اما اگر وضو متوقف است بر این که شما به جای هزار تومان، پنج هزار تومان پول بدهید و آب بخرید، در اینجا باید دید که آیا «لاضرر» باز می‌گوید: در اینجا چون مستلزم ضرر مالی می‌شود تکلیف برداشته می‌شود یا خیر؟

دیدگاه آقاضیاء‌(قدس سره) پیرامون جریان «لاضرر» در مسئله

مرحوم آقاضیاء عراقی در بخش تطبیقات قاعده «لاضرر» می‌گوید: «و من جملة الموارد القابلة للإنطباق الضرر المالی المترتب علیه الامتثال»؛ یکی از موارد تطبییق «لاضرر» در جایی است که ضرر مالی باشد و امتثال متوقف بر ضرر مالی باشد، مثلاً من یک جایی می‌خواهم نماز واجبم را بخوانم، شخصی می‌گوید من هزار تومان می‌گیرم و اجازه می‌دهم که نماز واجبت را بخوانی، آیا اینجا «لاضرر» می‌آید یا نه؟ مرحوم آقاضیاء می‌گوید: بله، «لاضرر» جریان دارد.

بعد مثال می‌زند: «کما لو توقف بعض مقدمات الحج علی بذل مالٍ کثیرٌ»؛ مقدمات حج مثل راحله متوقف بر بذل مال زیاد است، «أو الزم أو اکره علی الضرر علی تقدیر اتیان واجبٍ»؛ اگر می‌خواهی این واجب را انجام بدهی و این حرام را ترک کنی باید این قدر پول بدهی. «لکنّه لم یلتزم بالانطباق و رفع الاحکام احدٌ»؛ می‌گوید در ضرر مالی احدی قائل به انطباق نشدند؛ یعنی اگر امتثال در یک جا متوقف بر ضرر مالی شد باید آن مال را بپردازید. در نتیجه طبق بیان مرحوم آقاضیا «لاضرر» فقط در ضرر جانی (که شخص بیمار بشود) جریان دارد. بعد می‌فرماید: «إلا أن تنطبق علیه قواعد اخر کالحرج»^[1]؛ مگر آن که قواعد دیگری مثل «لاحرج» انطباق پیدا کند.

مرحوم سید در این دو مسئله اصلاً بحثی از ضرر مالی نکرده و فقط می‌گوید: بله، اگر نیاز به پول داشته باشد «فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فیه»، علامه حلی‌(قدس سره) چرا توقف کرده؟ «لأن بذل المال له خسرانٌ لا مقابل له»، بعد می‌گوید: «نعم لو کان بذله مجحفاً و مضراً بحاله»^[2]؛ بذل مال برای او حرج بشود؛ یعنی سید‌(قدس سره) مجرد ضرر مالی را مانع نمی‌داند و «لاضرر» را در ضرر مالی جاری نمی‌شود، اما اگر حرجی بشود (حرج یعنی این شخص مثلاً باید نیمی از اموالش را بدهد که امسال حج برود) در این صورت واجب نیست. ما از اجحاف تعبیر به ضرر شدید می‌کردیم.

در گذشته اشاره شد که چرا امام خمینی‌(قدس سره) در این مسئله «لاضرر» را اصلاً مطرح نکرده است. گفته شد امام‌(قدس سره) «لاضرر» را یک حکم حکومتی می‌داند، البته مرحوم سیّد نیز در واقع، «لاضرر» را مطرح نکرده و فقط صورت اجحاف را مطرح می‌کند؛ یعنی مجرّد ضرر مالی را سیّد مانع نمی‌داند؛ برای این که (همین سخن مرحوم آقاضیا) «لم یلتزم بذلک احد» که «لاضرر» در مسائل مالی جریان پیدا کند.

مرحوم آقاضیاء در ادامه می‌گوید: «إلا أن تنطبق علیه قواعد اخر کالحرج أو ورد نصٌّ خاص لتقدیم الضرر و رفع الید عن الحکم»؛ مگر آن که یک نصّ خاصی داشته باشید. بعد می‌گوید: «فعدم عمل الاصحاب فی هذا الباب»؛ یعنی این که اصحاب به «لاضرر» در مسائل ضرر مالی تمسک نکردند مگر در موارد خاصی، «لأجل ما ذکر ایضاً موهنٌ بالاطلاق».

دیدگاه صاحب جامع المدارک‌(قدس سره)

مرحوم سیداحمد خوانساری (که شاگرد مرحوم آقاضیا بوده) در جامع المدارک می‌گوید: «أما وجوب شراء الزاد و الراحله مع کثرة ثمنها فلا وجه لنفیه»؛ کسی حق ندارد این را نفی کند، «مع التمکن، سواءٌ کان قیمتها من باب الاتفاق کثیرة أو من جهة اجحاف البایع»؛ حال قیمتش تصادفاً اینقدر بالا رفته یا تصادفاً بالا نرفته و بایع اجحاف می‌کند. این اجحاف بایع نیز در کلمات دیگران هست.

ایشان بعد از این که در همین بحث شراء راحله اگر بایع اجحاف می‌کند می‌گوید: در اینجا استطاعت نیست، در ادامه می‌فرماید: «غایة الأمر فی الصورة الثانیة (که مسئله اجحاف باشد) تکون الشراء ضرراً علیه»؛ شراء ضرر بر این مشتری باشد. بعد می‌گوید: «و مثل هذا الضرر کیف یرفع التکلیف؟!»؛ این ضرر مالی چگونه تکلیف را برمی‌دارد؟ یعنی اشاره می‌کنند به همین مبنایی که در بحث «لاضرر» است. بعد می‌گوید اگر پای ضرر مالی را در مسئله «لاضرر» باز کنیم، «لزم سقوط التکلیف بالحج فی مثل ازماننا لعدم الانفکاک عن الضرر».^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و من جملة الموارد القابلة للانطباق: الضرر المالی المترتب علیه الامتثال، كما لو توقفت بعض مقدّمات الحج على بذل مال كثیر، أو ألزم و أكره على الضرر على تقدیر إتیان واجب، أو ترك محرّم. لكنّه لم یلتزم بالانطباق، و رفع الأحكام أحد، إلّا أن تنطبق علیه قواعد أخر، كالحرج، أو ورد نصّ خاص على تقدیم الضرر و رفع الید عن الحكم. فعدم عمل الأصحاب فی هذا الباب إلّا فی موارد خاصة، لأجل ما ذكر أیضا موهن بالإطلاق.» قاعدة لا ضرر (للآغا ضیاء)، ص 200-201.
[2] ـ «مسألة7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنیسة و لم یوجد سقط الوجوب‌ و لو وجد و لم یوجد شریك للشق الآخر فإن لم یتمكن من أجرة الشقین سقط أیضا و إن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة‌ من التوقف فیه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم یجب كما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص 430.
[3] ـ «و أمّا وجوب شراء الزّاد و الرّاحلة مع كثرة ثمنها فلا وجه لنفیه مع التمكّن سواء كان قیمتهما من باب الاتّفاق كثیرة أو من جهة إجحاف البائع غایة الأمر فی الصورة الثانیة یكون الشراء ضررا علیه و مثل هذا الضرر كیف یرفع التكلیف و إلّا لزم سقوط التكلیف بالحجّ فی مثل أزماننا لعدم الانفكاك عن الضرر.» جامع المدارك فی شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 263.

برچسب ها :

جریان لا ضرر در حج جریان لا ضرر نسبت به ضرر زائد در تکلیف دوران بین اطلاق عام و اطلاق خاص مثال برای دوران بین اطلاق عام و اطلاق خاص نظر محقق خویی در جریان لا ضرر در حج نقد نظر محقق خویی در جریان لا ضرر در حج ارزیابی اشکالات به نظر محقق خویی در جریان لا ضرر در حج دیدگاه آقاضیاء‌پیرامون جریان «لاضرر» معنای اجحاف دیدگاه صاحب جامع المدارک‌ در جریان لاضرر

کتاب الحج (بحث استطاعت)