موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۷/۲۲
شماره جلسه : ۱۳
-
خلاصه بحث گذشته
-
اشکال و پاسخ
-
بررسی نسبت بین دو طائفه
-
جمعبندی بحث
-
راه دوم جمع: راه شیخ طوسی(قدس سره)
-
اشکالات راه دوم
-
بررسی استعمال کلمه «علی» در وجوب یا استحباب
-
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) و ارزیابی آن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
سخن در حل تعارض میان دو طائفه از روایات است که گفته شد در طایفه اول آمده: «له زاد و راحله» و راحله را به عنوان مقومات استطاعت ذكر كرده است، حال یا بگوئیم خود منطوقش اطلاق دارد؛ یعنی «له راحلةٌ مطلقا»؛ یعنی هر چند قادر بر مشی هم باشد، اما باید راحله را داشته باشد، یا این که بگوئیم مفهومش این است كه «إن لم یكن له زادٌ و راحله فلا یكون مستطیعاً و إن كان قادراً علی المشی». در اینجا هر چند ادات شرطیه نیست (و برای مفهومگیری نیاز به این ادات است)، اما چون حضرت در مقام تحدید است و حدود استطاعت شرعیه را بیان میكند، مجالی برای مفهومگیری در اینجا وجود دارد.اما طائفه دوم میگوید: «من اطاق المشی من المسلمین» حج بر او واجب است. این «مَن اطاق المشی»؛ یعنی كسی كه میتواند راه برود و این عبارت نیز اطلاق دارد؛ یعنی «و إن لم یكن له راحله»؛ كسی قدرت بر مشی دارد هر چند راحله نداشته باشد، باز مستطیع است.
اشکال و پاسخ
اشکال: در جلسه گذشته گفته شد به حسب ظاهر نسبت بین این دو طائفه، عام و خاص من وجه است؛ یعنی طایفه اول میگوید: «له زادٌ و راحله مطلقا یعنی سواءٌ كان قادراً علی المشی أم لم یكن قادراً علی المشی»، روایات طائفه دوم میگوید: «اطاق المشی یعنی سواءٌ كان له راحله ام لم یکن». از این رو نسبت بین این دو طائفه عام و خاص من وجه میشود و در عام و خاص من وجه در ماده اجتماع تعارض میشود در حالی كه اینجا ماده اجتماع یعنی كسی راحله دارد و قدرت بر مشی هم دارد و تعارض در اینجا معنا ندارد.پاسخ: در تحقق نسبت شرط نیست كه حتماً در ماده اجتماع تعارض شود و در اینجا هر چند در ماده اجتماع تعارضی نیست (و مسلماً كسی كه راحله دارد، قدرت بر مشی هم داشته و حج بر او واجب است)، ولی این ضربهای به نسبت وارد نمیكند.
بررسی نسبت بین دو طائفه
نکته دیگر آن که در طایفه دوم (در روایت صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی) آمده: «من عرض علیه الحج»؛ یعنی موضوعش جایی است كه راحله ندارد و به كسی میگویند این راحله را بگیر و به حج برو که خودش راحله ندارد. در یك روایت وارد شده: «یخرج و یمشی إن لم یكن عنده» كه دو احتمال در عبارت: «إن لم یكن عنده» وجود دارد.اگر بگوئیم مراد این است كه راحله ندارد پیاده میرود (همانگونه که در روایت معاویة بن عمار هم آمده: «رجلٌ علیه دینٌ» که «دین» ظهور در این دارد كه این شخص خودش چیزی ندارد مثل این كه میپرسند فلانی چرا حج نمیرود؟ میگویند: فلانی بدهكار است و كجا حج برود)، بگوئیم این نیز ظهور در كسی دارد كه راحله ندارد. همچنین در روایت «من اطاق المشی» نیز بگوییم این تعبیر امام(علیه السلام) شامل كسی كه راحله دارد نمیشود؛ یعنی به كسی كه راحله دارد نمیگویند: «من اطاق المشی یجب علیه الحج»، بلکه این تعبیر تنها برای كسی به کار برده میشود که راحله ندارد.
نتیجه آن كه بگوئیم این طائفه دوم، یا از حیث سؤال یا از حیث جواب، قرائنی است بر این كه این مشی، در فرض نبودن راحله است. حال راحله نیست امام علیه السلام میفرماید: این شخص خودش را با مشی به حج برساند. در نتیجه نسبتش با آن طایفه اول، عام و خاص مطلق میشود؛ چرا که در طایفه اول میگوید: «له زادٌ و راحله مطلقا سواءٌ كان قادراً علی المشی أم لم یكن قادراً علی المشی» و اطلاق دارد، اما فرض در طایفه دوم آن است در جایی كه كسی راحله ندارد پیاده برود و در نتیجه طائفه دوم نسبت به طائفه اول عنوان مقیّد را داشته و نسبت عام و خاص مطلق میشود.
مناقشهای كه در اینجا وجود دارد آن است كه در اینجا دو حالت نسبت به پرسش راوی وجود دارد:
1. گاه توجه به سؤال راوی کرده و میگوئیم آنچه مفروض كلام سائل است در كلام امام(علیه السلام) نیز مفروض است؛ یعنی اگر سائل گفته «عرض علیه الحج» در فرضی است كه راحله ندارد، امام(علیه السلام) هم که میفرماید: «یمشی» در فرضی است كه راحله ندارد.
2. گاهی اوقات میگوئیم به جواب امام(علیه السلام) توجه کرده و معیار، پاسخ حضرت است و اعتنایی به سؤال راوی نمیکنیم. در این روایات طایفه دوم امام(علیه السلام) معیار را قدرت بر مشی قرار داده است. یعنی هر چند از کلام سائل با توجه به قرائنی (مثل «رجلٌ علیه دینٌ») استفاده کنیم که شخص راحله ندارد، اما پاسخ امام(علیه السلام) که میفرماید: «من اطاق المشی»؛ كسی كه قدرت بر مشی دارد اعم از آن است که راحله داشته باشد یا نداشته باشد.
به بیان دیگر، اگر این جواب در فرض عدم وجود راحله بود (یعنی حضرت میفرمود حال كه راحله ندارد باید پیاده برود)، نسبت عام و خاص مطلق میشد، اما در این روایت امام(علیه السلام) اینگونه نفرموده، بلكه ضابطه داده و میفرماید: «الملاك هو المشی»، یعنی درست است این شخص راحله ندارد، اما اگر راحله هم داشته باشد ملاك قدرت بر مشی است.
به دیگر سخن، كسی كه هم راحله دارد و هم قدرت بر مشی، طبق روایات طائفه دوم قدرت بر مشی موجب استطاعت او میشود نه راحله داشتن و این روایات میگوید ضابطه قدرت بر مشی است. در نتیجه ما باشیم و روایات طائفه دوم نیز اطلاق دارد؛ یعنی چه راحله داشته باشد و چه نداشته باشد مستطیع است.
نکته شایان ذکر آن که در اینجا نمیتوان گفت که «من اطاق المشی» در صدد تفسیر «له زادٌ و راحله» است تا این که گفته شود طائفه دوم حاکم بر طائفه اول است، این در حالی است که دلیل حاكم باید به منزله مفسِّر دلیل محكوم باشد.
جمعبندی بحث
سخن در راه اول جمع بود که محقق خویی(قدس سره) فرمود: روایات طایفه اول از طایفه دوم اظهر (یا نصّ) است و ما اظهر (یا نصّ) را بر ظاهر مقدم میكنیم و نتیجه آن است كسی كه راحله دارد مستطیع است هر چند دو قدم هم قدرت بر مشی نداشته باشد؛ زیرا راحله داشتن برای استطاعت موضوعیت دارد. مرحوم والد ما اشكال كردند كه اینجا نسبت بین این دو طایفه عام و خاص مطلق است و این طایفه دوم به منزله قید برای طایفه اول است. لذا اگر میخواهید مسئله ظاهر و اظهر را مطرح كنید، مقید اظهر است از مطلق نه این که مطلق اظهر باشد.در ادامه چند پاسخ از این اشکال مرحوم والد دادیم که عبارتند از:
1. روایات طایفه اول در مقام تفسیر است و جایی كه در مقام تفسیر یك آیه است، معنا ندارد امام(علیه السلام) بگوید من یك كلمه مطلق درباره این آیه میگویم و قیدش را در یك روایت دیگری میآورم؛ زیرا وقتی سائل از امام(علیه السلام) میپرسد: «ما السبیل؟» یا میگوید: «ما یعنی بذلك»، امام(علیه السلام) در جواب میفرماید: «له زاد و راحله». در اینجا معنا ندارد بگوئیم این اطلاق داشته و روایات دیگر قید برای آن هستند و تقییدش میزنند. بنابراین در جواب اول میگوئیم بر فرض هم نسبت عام و خاص مطلق باشد، اینجا جای تقیید زدن طائفه دوم نسبت به طائفه اول نیست.
2. پاسخ دوم آن است که در اینجا اصلاً نسبت عام و خاص مطلق نیست، بلکه نسبت عام و خاص من وجه است.
راه دوم جمع: راه شیخ طوسی(قدس سره)
دومین راه جمع راهی است که شیخ طوسی(قدس سره) در تهذیب[1] و استبصار[2] ارائه کرده است. ایشان میفرماید: جمع بین این دو طایفه آن است که طایفه اول حمل بر حجة الاسلام و حج واجب شود و طایفه دوم حمل بر استحباب شود. نتیجه جمع اینگونه میشود: كسی كه راحله دارد حج بر او واجب است و كسی كه راحله ندارد اما قدرت بر مشی دارد حج بر او مستحب است.اشکالات راه دوم
در اینجا چند اشكال بر این راه وجود دارد:اشکال اول: موضوع روایات طایفه دوم حجة الاسلام است؛ چرا که سائل میپرسد: «رجلٌ علیه دینٌ أ علیه ان یحج»؛ كسی كه بدهكار است آیا باز حج بر او واجب است؟ یعنی سؤال راوی از وجوب و از حجة الاسلام است. امام(علیه السلام) هم میفرماید: «إن حجة الاسلام واجبةٌ علی من اطاق المشی»، در اینجا چگونه میتوان این را حمل بر استحباب كرد؟
به بیان دیگر، در این روایت کلماتی همچون: «حجة الاسلام»، «علی»، «واجبةٌ» آمده است؛ یعنی سه نكته در جواب امام(علیه السلام) وجود دارد:
1. «حجّة الاسلام» و این کلمه را در حج غیر واجب یعنی حج استحبابی استعمال نمیكند.
2. كلمه «واجبةٌ» است که این هم ظهور در وجوب دارد. البته گاه در بعضی از روایات كلمه «واجبةٌ» در «ثابتةٌ» به معنای لغوی استعمال شده، اما در اینجا اگر بخواهیم به این معنا بگیریم (یعنی بگوییم: «ان حجة الاسلام ثابتةٌ»)، خلاف ظاهر است.
3. کلمه «علی» است. جمعی از بزرگان همانند مرحوم والد ما میگویند: این كلمه «علی» كه هم در آیه شریفه «لله علی الناس» آمده و هم در این روایت آمده: «إن حجة الاسلام واجبةٌ علی»، این ظهور در وجوب دارد.
بررسی استعمال کلمه «علی» در وجوب یا استحباب
نکتهای که در اینجا باید توجه داشت آن است که در روایات کلمه «علی» در استحباب نیز استعمال شده است. مثلاً در روایت زراره از امام باقر(علیه السلام) وارد شده وقتی زن حیض است، نمیتواند نماز بخواند و بعد دارد: «و علیها أن تتوضأ وضوء الصلاة»[3]، در این روایت کلمه «علی» آمده در حالی كه باید حمل بر استحباب شود.در فتاوای ابن جنید در مقابل یك استدلالی كه مستدل میگوید: «لفظة علی تدل علی الوجوب» میگوید: «الجواب المنع فإن المندوب یصدق علیه أنّه علی الإنسان»؛ در فعلهای مستحبی هم میشود گفت «علی الانسان» یا میگوئیم: «الحكم علیه سواءٌ كان لواجب او ندب.»[4] علامه حلی(قدس سره) نیز در مختلف همان سخن ابنجنید را تأیید میکند.[5]
بنابراین چند احتمال در مورد کلمه «علی» است:
1. «علی» ظهور در وجوب دارد و استعمال «علی» در استحباب در موارد مختلف همراه با قرینه است (که مجاز میشود).
2. استعمال «علی» در استحباب مجاز نیست، اما این استعمال بسیار نادر است.
به نظر ما هر دو احتمال درست است؛ یعنی هم در مواردی كه علی در استحباب استعمال شده قرینه همراهش دارد، اما در مواردی كه میخواهد در وجوب استعمال شود قرینه نمیخواهد و هم استعمال «علی» در استحباب نادر بوده و شیوع ندارد. اگر این استعمال شیوع داشت، نمیتوانستیم «علی» را قرینه بر وجوب قرار دهیم.
نکته دیگر آن که در طایفه دوم كه كلمه «مشی» آمده است که اگر بگوییم امام(علیه السلام) در مقام تفسیر آیه است (یعنی در بعضی از روایات آمده: «إن عرض علیه الحج هل هو ممن یستطیع إلیه سبیلاً»، امام(علیه السلام) میفرماید بله، «هو ممن یستطیع إلیه سبیلا»)، در این صورت نیز ظهور در وجوب دارد.
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) و ارزیابی آن
احتمالی که صاحب جواهر داده آن است که آیه در اعم از وجوب و استحباب استعمال شده است.[6] به نظر ما اولاً قرینه و شاهدی بر این مدعا نداریم و آیه «لله علی الناس حج البیت» حج واجب را میگوید. ثانیاً در ادامه آیه عبارت: «و من كفر» دارد که اگرچه «من کفر» مراد کفر اصطلاحی نیست، اما اگر کسی یك استحباب را ترك كرد نمیگویند: «و من كفر فإن الله غنی عن العالمین». بنابراین این تحدیدی که در ذیل آیه وارد شده، قرینه بر آن است که آیه دلالت بر وجوب دارد.[1] ـ «الْمُرَادَ بِهَذَینِ الْخَبَرَینِ الْحَثُّ عَلَى الْحَجِّ مَاشِیاً وَ التَّرْغِیبُ فِیهِ وَ أَنَّهُ الْأَوْلَى مَعَ الطَّاقَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ فِی الْخَبَرِ الْأَخِیرِ لَفْظُ الْوُجُوبِ لِأَنَّا قَدْ بَینَّا فِی غَیرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ مَا الْأَوْلَى فِعْلُهُ قَدْ یطْلَقُ عَلَیهِ اسْمُ الْوُجُوبِ وَ إِنْ لَمْ یرَدْ بِهِ الْوُجُوبُ الَّذِی یسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَ قَدْ رُوِیتْ أَخْبَارٌ كَثِیرَةٌ فِی الْحَثِّ عَلَى الْحَجِّ مَاشِیاً.» تهذیب الأحكام، ج5، ص11.
[2] ـ «فَلَا تَنَافِی بَینَ هَذَینِ الْخَبَرَینِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهِمَا أَحَدُ شَیئَینِ أَحَدُهُمَا أَنْ یكُونَا مَحْمُولَینِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ أَطَاقَ الْمَشْی مَنْدُوبٌ إِلَى الْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ یكُنْ وَاجِباً یسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابَ وَ یكُونُ إِطْلَاقُ اسْمِ الْوُجُوبِ عَلَیهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ مَعَ أَنَّا قَدْ بَینَّا أَنَّ مَا هُوَ مُؤَكَّدٌ شَدِیدَ الِاسْتِحْبَابِ یجُوزُ أَنْ یقَالَ فِیهِ إِنَّهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ لَمْ یكُنْ فَرْضاً وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ یكُونَا مَحْمُولَینِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الَّذِی یدُلُّ عَلَى أَنَّ حَجَّةَ الْمُعْسِرِ لَا تُجْزِی عَنْهُ إِذَا أَیسَرَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.» الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج2، ص141.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَیهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدُ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحُهُ وَ تُهَلِّلُهُ وَ تَحْمَدُهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.» الكافی 3- 101- 4؛ وسائل الشیعة؛ ج1، ص: 386، ح1019- 1.
[4] ـ مجموعة فتاوى ابن بابویه، ص: 29.
[5] ـ مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، ج1، ص: 352 و ج4، ص259.
نظری ثبت نشده است .