بررسی استثنای خانة ملکی

دیدگاه سید یزدی(قدّس سرّه)

دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)

بررسی مسئله

دیدگاه امام خمینی(قدّس سرّه)

دیدگاه مرحوم شاهرودی

ادامه دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة‌ فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت‌ وافية لمصارف الحج أو متممة لها و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه و لم يكن عليه حرج في ذلك نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 433‌-432، مسئله11.
[2] ـ «و لكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، لصدق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضاً، لأن المراد بالاستطاعة كما عرفت غير مرة وجود ما يحج به عنده، و هو حاصل في المقام، و الذي يمنع عن صرفه في الحج العسرُ و الحرج، و المفروض أنْ لا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة، كما لو فرضنا أنه وحيد لا عائلة له، و ليس ذلك من تحصيل الاستطاعة حتى يقال بعدم وجوبه، فإن المفروض أن عنده ما يحج به بالفعل، و يتمكن من ترك البيت و السكنى في المدرسة بدون استلزام مهانة عليه، و إنما يحصّل أمراً آخر يسد حاجته به، و مثله يجري في سائر الأشياء من الأثاث كالفرش و الكتب، فإذا تمكن من تحصيل الكتب الموقوفة بلا حرج، و لم يكن استعمال الوقف له حرجاً و لم يكن منافياً لشأنه و مهانة عليه، يجب عليه بيع كتبه المملوكة، لصدق الاستطاعة بالزاد و الراحلة قيمة، فلا يختص الحكم بالدار. و الحاصل: تحصيل الاستطاعة و إن لم يكن واجباً قطعاً، و لكن المقام ليس من باب تحصيل الاستطاعة، بل الاستطاعة بالزاد و الراحلة قيمة حاصلة بالفعل، فلا بدّ من النظر إلى أن صرفها في الحجّ يوجب الحرج فلا يجب، و إلّا فهو واجب لصدق الاستطاعة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 79-80.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 374‌.
[4] ـ «لا إشكال في صدق عنوان المستطيع عليه الا إذا فرض احتياجه إلى إجارة داره المملوكة للرجوع إلى الكفاية أو فرض أن انتقاله منه الى داره المملوكة حرج عليه و ذلك واضح كما أن من الواضح عدم وجوب نفس بيع داره المملوكة عليه فله أن يحج متسكعا لما بينا سابقا ان صرف المال في الحج ليس واجبا فلو لم بيع داره و حج متسكعا لم يكن عليه أثم و كان حجه مجزيا و على هذا فما ذكره المصنف (قده)- من قوله: «الظاهر‌ وجوب بيع داره المملوكة»- بظاهره غير صحيح. و الظاهر مراده ما ذكرنا من أنه داخل في عنوان المستطيع فلو فرضنا أنه لا يمكنه الحج إلا ببيع داره المملوكة وجب ذلك عليه من باب المقدمة الوجودية.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 110-111.