موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره جلسه : ۵۴
-
خلاصه بحث گذشته
-
دلیل پنجم
-
ارزیابی دلیل پنجم
-
تفاوت دلیل چهارم و پنجم
-
تفاوت اول و نقد آن
-
تفاوت دوم و نقد آن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
گفته شد پنج دلیل برای استثنای امور مورد احتیاج در معاش از استطاعت، (یعنی در این که زاد و راحله باید بعد از وجود این موارد مورد نیاز باشد) وجود دارد که تاکنون چهار دلیل را مورد بررسی قرار دادیم.دلیل پنجم
این دلیل در بعضی از حواشی عروه وجود دارد و آن این که اگر کسی فقط یک خانه و اثاث خانه دارد و اگر بخواهد آن را بفروشد و برای حج زاد و راحله تهیه کند، بر این شخص صدق استطاعت نمیکند و حج بر او واجب نیست. شاید اول فقیهی که این مطلب را مطرح فرموده باشد مرحوم بروجردی در حاشیه عروه است. ایشان بعد از این که مرحوم سید مواردی را بیان میکند که ضروریات معاش استثنا است، مثل خانه مسکونی، خادم، ثیاب (چه ثیاب تجمل و چه ثیاب مهنت)، اثاث بیت، کتب، فرسی که سوار بر آن میشود، سلاحی که دارد، بعد سید میفرماید: «لإستلزام التکلیف لصرفها بالحج العسرة و الحرج»؛ اگر شارع شخص را مکلف کند که اینها را بفروشد و شخص به حج برود، این مستلزم عسر و حرج است.مرحوم بروجردی در حاشیه میگویند: «بل [که ظاهرش ترقی است و احتمال دارد که اضراب هم باشد] لأنه لا یقال للإنسان المحتضر [محتضر یعنی کسی که حاضر در وطنش است] المحتاج فی حضره إلی معایش کثیره أنّه یستطیع السفر إلا إذا کان له زاد السفر و راحلة زائداً علی حوائجه الحضریة»؛ میفرماید انسانی که در وطن خودش است و احتیاج به امور زندگی زیاد دارد، اگر زاد و راحله زائد بر این موارد نیاز زندگی داشته باشد را مستطیع میگویند، «و اما من لا یتهیّأ له مؤن السفر [«مَؤُن» جمع مؤونه است] إلا بهدم اثاث تحضّره فهو غیر مستطیع للسفر عرفاً»؛ کسی که مخارج سفر را ندارد مگر با فروش وسایل حضرش، چنین شخصی مستطیع نبوده و عرفاً صدق استطاعت بر او نمیشود.[1]
امام خمینی(قدس سره) نیز در حاشیه همین کلام مرحوم سید میگوید: «لإمکان عدم صدق المستطیع عرفاً علی من یمکنه السفر بصرف ضروریاته، خصوصاً فیما یخلّ بمعاشه و اکتسابه»[2]. مرحوم گلپایگانی میفرماید: «فی استلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج الرافعین للتکلیف تأملٌ و إشکالٌ»؛ ایشان به قاعده «لاحرج» اشکال میکنند و وجه اشکال ایشان آن است که همه جا مستلزم عسر و حرج نمیشود، مثلاً اگر کسی اثاث و خانهاش را فروخته و بعد اجارهنشین شود و یا در منزل پدرش بنشیند شاید حرجی برای او نباشد. بعد میفرماید: «لکن لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فیما یتوقف الحج علی هدم اثاث الحضر و إن لم یکن بحرجٍ»[3]؛ ایشان نیز مطلبی شبیه مطلب مرحوم امام و مرحوم بروجردی دارند.
نکته قابل توجه آن است که گاهی اوقات انسان یک حاشیهای از فقیهی در کتاب عروه الوثقی میبیند که دیگران هم شبیه آن دارند، پیداست که دیگران آن حاشیه را دیدند و حاشیه را زدند. اینجا هم کاملاً مشهود است که با توجه به حاشیه مرحوم بروجردی این حواشی دیگر زده شده است.
ارزیابی دلیل پنجم
در اینجا باید بین دو مطلب تفکیک کنیم؛ یک مطلب این است که بگوئیم عبارت «من استطاع» در آیه شریفه: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»[4]، انصراف دارد؛ یعنی «من استطاع زائداً علی احتیاجاته الضروریة فی المعاش»، زائداً بر خانه، خادم، اثاث البیت، لباس، مرکب، بگوئیم این عبارت از این موارد انصراف دارد که انصراف خودش یک بحث دیگری است و اصلاً ممکن است یک دلیل دیگری بشود.به نظر ما در اینجا ظهور روشنی بر این مطلب است اگرچه اسم آن را انصراف نگذاریم (زیرا در باب انصراف میگویند منشأ انصراف باید کثرة الاستعمال باشد). ظهور روشنی در خود آیه وجود دارد که «من استطاع» یعنی یک قدرتی برای رفتنِ به بیت داشته باشد مستقلاً از آنچه در نیازهای زندگیاش هست. به نظر ما میتوان چنین ظهوری برای آیه ادعا کرد که اگر این ظهور برای خود فقیه به حدّی برسد که بتواند بر آن اعتماد کند، یک دلیل بسیار خوبی است و دیگر نیازی به اجماع و قاعده «لاحرج» و ادله دیگر نیست.
ما وقتی آیه را بحث میکردیم گفتیم مراد از استطاعت در «من استطاع»، قدرت عقلیه نیست؛ زیرا قدرت عقلیه در همه تکالیف معتبر است (هر چند محقق خویی(قدس سره) قدرت عقلیه دانست)، آیه «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً»، ظهور در تمکن به رفتنِ به بیت دارد مخصوصاً «سبیلاً» که در روایات، «سبیل» به زاد و راحله و یسار در مال و ... تفسیر شده است. روایات هم نبود خود آیه ظهور در این دارد که باید یک استطاعتی زائد بر آن احتیاجات ضروری زندگیاش باشد؛ یعنی کسی که یک خانهای دارد، یک کسبی دارد (مثلاً یک گاری دارد که یک مقدار میوه صبح تا شب روی این میفروشد و خرج همان روزش را در میآورد)، «من استطاع» شامل این نمیشود.
بنابراین «من استطاع إلیه» ظهور در این دارد که زائد بر نیازهای زندگیاش «استطاع إلی الحج» که به نظر ما چنین ظهوری در خود آیه وجود دارد. در اینجا باید دقت داشت که مباحث با هم خلط نشود، اگر یک قائلی گفت آیه انصراف دارد از این ضروریات زندگی، یا ظهور دارد در این که زائد در این باید باشد، آن یک بحثی است و خودش یک دلیلی است، اما این که الآن میگوئیم، خودش یک دلیل دیگری است و اینها میگویند اصلاً کسی که غیر از ضروریات زندگی چیزی ندارد صدق مستطیع عرفی بر او نمیشود و باید آیه را حمل بر استطاعت عرفیه کنیم و وقتی حمل بر استطاع عرفیه کردیم، به عرف مراجعه میکنید اگر کسی خانه مسکونیاش را باید بفروشد و به حج برود، عرف میگوید در اینجا صدق استطاعت عرفیه نمیشود.
خلاصه دلیل پنجم آن که کسی که باید خانهاش یا ماشینش را بفروشد (مخصوصاً امروزه که پول حج 30 میلیون میشود، این باید ماشینش را بفروشد و به حج ببرند، زیاد هم سؤال میکنند که اگر ماشینم را بفروشم میتوانم به حج بروم، باید این کار را بکنم یا نه؟)، میگوئیم بر چنین شخصی عرفاً صدق «استطاع إلی البیت» نمیکند و او مستطیع نیست؛ یعنی عنوان استطاعت عرفیه بر این شخص صادق نیست.
تفاوت دلیل چهارم و پنجم
بعضی از بزرگان در کتاب الحجشان همین مطلب را یک مقدار پرورانده و گفتهاند: «عدم صدق الاستطاعة الشرعیة إذا کانت الحوائج المذکوره داخلة فی ضرورات معاشه و شؤونه بحیث یکون صرفها حرجاً علیه»[5]. یک مطلب این است که فرق بین این دلیل با دلیل «لاحرج» چیست؟ چون ممکن است گفته شود عرف هم اگر میگوید اینجا استطاعت نیست از باب حرج است؛ یعنی عرف میگوید اگر بگوئیم خانه یا ماشینش را بفروشد و به حج برود خودش حرج است، پس این هم در حقیقت بازگشت به دلیل قبلی است.تفاوت اول و نقد آن
ایشان در پاسخ میگوید: در این دلیل بحث حرج نوعی مطرح است؛ یعنی نوع انسانهایی که بخواهند خانهاش را بفروشند زاد و راحله برای حج تهیه کند، برای نوع حرج لازم میآید، در حالی که در دلیل چهارم (یعنی قاعده «لاحرج»)، حرج شخصی است.به نظر ما این مطلب ناتمام است، زیرا؛ اشکال اول: ما در رساله قاعده «لاحرج» گفتیم گرچه بیشتر فقها میگویند این حرج شخصی است، ولی مواردی را به عنوان شاهد ذکر کردیم که فقها در حرج نوعی نیز به قاعده «لاحرج» تمسک کردند و گفتیم ادله هم وقتی میگوید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» اعم است از حرج شخصی و حرج نوعی. بنابراین اولاً یک بحث مبنایی است.
اشکال دوم: عرف در اینجا کاری به حرج شخصی و نوعی ندارد، بلکه عرف میگوید چه حرج باشد و چه نباشد، چه شخصی و چه نوعی، عرف مع قطع النظر عن الحرج میگوید این آدم مستطیع نیست و مرجع صدق عرف است، میگوئیم مثل عالم، چه کسی عالم است؟ باید سراغ عرف رفته و عرف یک کسی که یک روز یا یک ماه یا حتی یکسال پای درس یک شخصی نشسته و تا آخر عمرش هم نرفته نمیگوید عالم است، بلکه باید دید عرف به چه کسی عالم میگوید؟ عرف به چه کسی مستطیع میگوید؟ عرف به کسی مستطیع میگوید که غیر از این احتیاجات ضروریاش زائد بر آن زاد و راحله داشته باشد.
حال فروش این وسائل برای او حرجی است یا نیست؟ فرق نمیکند، حرج شخصی است یا نوعی؟ فرق نمیکند. لذا این بیانی که در کلمات مرحوم شاهرودی آمده (که فرق این دلیل با آن دلیل این است که در دلیل قبل مسئله حرج شخصی مطرح بوده و در اینجا مسئله حرج نوعی مطرح است)، این فرق درستی نیست.
تفاوت دوم و نقد آن
در اینجا فرق دومی نیز وجود دارد و آن فرق دوم فرض جهل است. توضیح آن که در باب حرج شخصی اگر کسی جاهلاً به این که عملی که از روی حرج انجام میشود باطل است، یا یک کسی جهل به موضوع (نه حکم) دارد؛ یعنی جهل به حرجی بودن داشت و عملی را انجام داد تمام شد، بعد از تمام شدن عمل فهمید که این حرجی و یکی از مصادیق حرج بوده است (البته مرحوم شاهرودی میگوید اگر بعد اداء الحج فهمید که این کار حرجی بوده)، در اینجا اگر بخواهیم بگوئیم حجّش باطل است خلاف امتنان است و نمیتوان این را گفت.اما در این دلیل (که میگوییم «الملاک صدق الاستطاعة عرفاً») اگر کسی جاهل به حرج باشد بعداً فهمید حرج نوعی در اینجا وجود دارد باز حجّ او باطل است برخلاف دلیل قبلی که بطلان حج خلاف امتنان است؛ یعنی در حرج شخصی، بطلان حجّ خلاف امتنان است، ولی در اینجا چون موضوع موجود نیست و اگر بعداً هم فهمید که صدق استطاعت نمیکرده، در نتیجه موضوع حج که مسئله استطاعت است محقق نشده، پس اصلاً حجّ او باطل است؛ چه جاهل باشد و چه عالم.
در گذشته گفته شد امتنان حیثیت تقییدیه ندارد، بلکه یک حکمتی است در باب قاعده «لاحرج» که آن هم دخالتی در اینجا ندارد. لذا فرق دوم هم فرق ناتمامی است. در نتیجه هر دو فرقی که ایشان بیان کرد (یعنی این که قاعده «لاحرج» شخصی و اینجا حرج نوعی و مسئله صدق استطاعت) هر دو ناتمام است. دلیل پنجم ممحض در این است که صدق عرفی استطاعت نمیکند.
ممکن است گفته شود: آیه میگوید «من استطاع» و این شخص با همین خانهاش میشود «استطاعَ» و اصلاً لازم نیست بفروشد؛ یعنی وقتی میگوئیم زاد و راحله، اعم است از پول زاد و راحله یا مالی که بفروشد و صرف زاد و راحله کند. مثلاً الآن کسی که یک خانه 50 متری هم دارد و 30 میلیون از او میخرند برای حج، «استطاعَ». بنابراین اگر بگوئیم «من استطاع» در آیه اطلاق دارد به این معناست که هر چند با صرف امور ضروریه زندگی اطلاق دارد.
در پاسخ باید گفت در مقابل این اطلاق اجماع، مستثنیات در باب دیون، تعابیر در روایات (مثل «یسار فی المال») و «لاحرج» است؛ یعنی لاحرجیها میگویند ما باشیم و آیه، این شخصی که باید خانهاش را بفروشد و به حج برود، ما باشیم و آیه، آدمی که زیر این آسمان غیر از یک خانه 50 متری هیچی ندارد، میتواند این خانه را بفروشد و به حج برود، آیه میگوید «من استطاع» بر او صدق میکند و باید این کار را انجام بدهد، ولی «لاحرج» میگوید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ اگر این بیع برای تو حرجی شد (اگر الآن خانه را میخواهی بفروشی و زن و بچهات پناهی ندارند و جایی نداری یا شأنت نیست که اجارهنشینی بروی)، لازم نیست آن را انجام داده و «لاحرج» مقدم میشود.
بنابراین ما باشیم و آیه شریفه میگوید: «من استطاعَ»، کسی که یک خانه دارد و چیزی هم غیر از آن ندارد صدق «استطاع» میکند، لیکن این دلیل پنجم میگوید این «من استطاع» در آیه استطاعت عرفیه است و استطاعت عرفیه بر کسی که غیر از این خانه چیز دیگری ندارد صدق نمیکند.
نظیر آیاتی که میگوید: «انفقوا»، حال اگر یک کسی فقط یک پولی دارد که میتواند فقط خورد و خوراک خودش را (نه زن و بچهاش) تهیه کند، مشمول این آیات نمیشود؛ زیرا در اینجا عرف میگوید انفاق یعنی یک چیزی که برای ضروریات خودتان هست را کنار بگذارید و غیر از آن انفاق کنید. در ما نحن فیه نیز عرف میگوید ضروریات را کنار بگذار و زائد بر آن ببین زاد و راحله دارید یا نه.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] ـ «بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنّه يستطيع السفر إلّا إذا كان له زاد السفر و راحلته زائداً على حوائجه الحضرية و أمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلّا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 370.
[2] ـ همان.
[3] ـ همان.
[4] ـ سوره آلعمران، آیه 97.
[5] ـ کتاب الحج (سیدمحمود هاشمی شاهرودی)، ج1، ص327.
نظری ثبت نشده است .