- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 18 کتاب تحریر الوسیله است که مقداری از این مسئله خوانده شد. به این فرع رسیدیم که: «ولو کان مؤجّلاً و المدیون باذلاً یجب أخذه و صرفه فیه و لا یجب فی هذه الصوره مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه»^[1]، اصل مسئله در این بود که اگر کسی الآن خودش پولی برای حج ندارد، ولی از دیگری طلب داشته و دینی بر ذمه شخصی دارد که اگر آن دین وصول شود به مقدار انجام حج است، امام خمینی(قدس سره) فرمودند مسئله دو صورت دارد: یا این که این دین حالّ است یا مؤجّل. دین حالّ نیز چند صورت دارد:

1. این دین، حالّ است (یعنی زمانش فرا رسیده) و استیفاء آن بدون این که سراغ حاکم شرع برود ممکن است،

2. دین حالّ است اما برای گرفتن آن نیاز به حاکم شرع دارد،
3. دین حالّ است و برای وصول آن نیاز به حاکم جور دارد. این سه فرع در گذشته ذکر شد.

نکته شایان ذکر آن است که در اینجا عده‌ زیادی از فقها از جمله امام خمینی(قدس سره) فرمودند در اینجا هر چند متوقف بر رجوع به حاکم جور است، اما حرمت رجوع به حاکم جور مطرح نمی‌شود و باید به او رجوع کرده و این دین را استیفا کند و حج را انجام دهد که ما با این دیدگاه مخالفت کردیم. به نظر ما نمی‌شود به سادگی از کنار مسئله رجوع به حاکم جور گذشت.

بنابراین به نظر ما اگر استیفای دین توقف بر رجوع به حاکم جور دارد حتی گفتیم اگر رجوع به حاکم عادل هم دارد اینجا استطاعت محقق نیست، حتی گفتیم اگر یک مقداری در آن ذلت وجود دارد؛ یعنی چند نفر را واسطه قرار بدهد که به فلانی بگوئید دین من را بدهد تا من به حج بروم، این را نیز به عنوان استطاعت نپذیریم. نکته مهم آن است آنچه از مذاق شرع استفاده می‌شود آن است که نباید به راحتی سراغ حاکم جور رفت، درست است حج خیلی اهمیت دارد ولی حرمت رکون به ظالم نیز بسیار مهم است.

فرض دوم مسئله

دومین فرض آن است که اگر این دین دارای زمان بوده و مؤجَّل است و مثلاً یکی دو سال دیگر وقت ادای آن می‌رسد، در اینجا نیز چهار صورت وجود دارد:

صورت اول

صورت اول آن است که خود مدیون قبل از این که زمان اداء برسد این دین را اداء کرده و می‌گوید: من الآن نیازی ندارم این دین را شما از من می‌خواستید بگیرید. در اینجا مسلّماً این شخص مستطیع و حج بر او واجب است و تردیدی نیز در آن وجود نداشته و هیچ محل خلاف بین فقها نیست.

تنها فقیهی که از کلامش عدم وجوب استفاده می‌شود، صاحب جواهر(قدس سره) است. ایشان می‌فرماید: «ولو کان مؤجّلاً و بذله المدیون قبل الاجل»؛ اگر دین مؤجَّل باشد و مدیون نیز قبل از اجل آن را پس بدهد، «ففی کشف اللثام وجب الاخذ»؛ فاضل هندی(قدس سره) در کشف اللثام^[2] فرموده در اینجا اخذ واجب است، «لأنه بثبوته فی الذمه و بذل المدیون له بمنزلة المأخوذ»؛ می‌گوید درست است این دین در ذمه مدیون است، اما ثبوت در ذمه مدیون و این که مدیون می‌خواهد بذل کند بمنزلة المأخوذ است؛ یعنی گویا این مال الآن در دست دائن است، «و صدق الاستطاعة و وجدان الزاد و الراحله عرفاً بذلک»؛ از آن طرف استطاعت هم صدق می‌کند، زاد و راحله هم موجود است («بذلک» یعنی به سبب بذل المدیون).

بنابراین تا مدیون پس داد هر چند هنوز زمان اداء نرسیده اما وقتی بذل کرد در روایات استطاعت داشتیم که «عنده ما یحجّ به» و در این صورت صدق «عنده ما یحجّ به» می‌کند یا کسی که «وجد الزاد و الراحله»، صدق دارا بودن زاد و راحله بر او می‌شود.

صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید: «یمکن منع ذلک کلّه»؛ تمام مطالب صاحب کشف اللثام را نمی‌پذیریم. فاضل هندی(قدس سره) چند مطلب را بیان کرد و آن این که فرمود: 1) بذل مدیون بمنزلة المأخوذ است، 2) «لصدق الاستطاعت»، 3) «لوجدان الزاد و الراحله عرفاً». صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: ما قبول نداریم که اینجا صدق استطاعت کند.^[3]

دیدگاه فقیهان

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محل منعٍ»، البته سید(قدس سره) مسئله را در جایی آورده که متوقف بر مطالبه باشد و می‌گوید: «و کذا لو کان الدین مؤجَّلاً و کان المدیون باذلاً قبل الاجل لو طالبه»^[4]؛ یعنی اگر برود مطالبه کند او بذل می‌کند. فرعی که ما می‌گوئیم این است که «من دون مطالبةٍ» بذل کند؛ یعنی خود مدیون به دائن می‌گوید: این پول شما و من دیگر نیازی به این پول ندارم.

مرحوم حکیم می‌گوید: فرض کلام کشف اللثام در جایی است که «إذا بذل المدیون الدین بلا مطالبةٍ»، صاحب جواهر(قدس سره) هم می‌گوید: «و فی کشف اللثام وجب الاخذ لأنه بثبوته فی الذمه و بذل المدیون له بمنزلة المأخوذ»، مرحوم حکیم می‌گوید: فرض کلام کاشف اللثام در جایی است که مطالبه نکرده باشد و این بذل متوقف در مطالبه نباشد، «لا ینبغی التأمل فی صدق الاستطاعة لأنه مالکٌ للزاد والراحله و قادرٌ بالبذل»؛ به سبب بذل این دائن قادر می‌شود.^[5]

بنابراین مرحوم سیّد منع صاحب جواهر را در فرض مطالبه آورده و بعید هم نیست که بگوئیم سید(قدس سره) عبارت کشف اللثام را هم در فرض مطالبه قرار داده و در نتیجه ما بگوئیم صاحب جواهر و کاشف اللثام در فرض مطالبه این ادعا را دارند یعنی در فرضی که این دائن باید سراغ مدیون برود و بگوید اگر می‌توانید دین من را بدهید می‌خواهم با آن به حج بروم هر چند هنوز اجلش فرا نرسیده است.

لیکن فرع مورد بحث در صورتی است که بدون مطالبه باشد و اصلاً اختلافی نیست حتی صاحب جواهر و کشف اللثام، اینها نیز در این فرض باید قائل باشند به این که استطاعت محقق است. لذا به نظر می‌رسد حق با مرحوم سید باشد نه با مرحوم حکیم؛ یعنی درست است در عبارت کشف اللثام مطالبه نیامده، ولی اصلاً کجا می‌شود نزاع کرد؟ جایی که مسئله مطالبه در کار باشد، ولی جایی که مدیون خودش بدون این که دائن مطالبه کند ابتداءً دین را بخواهد به دائن بپردازد، اینجا هیچ وجهی ندارد که بگوئیم استطاعت صدق نمی‌کند.

پرسش و پاسخ

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد آن است که بگوئیم این مدیون بذل می‌کند، هنوز زمان اداء نرسیده، آیا نمی‌شود بگوییم همان طوری که اگر یک کسی پولی را به انسان برای حج هبه کند، آنجا گفتند در هبه قبول واجب نیست و اگر قبول کرد این شخص مستطیع می‌شود، در اینجا نیز بگوئیم همان طوری که در باب هبه قبول واجب نیست آیا نمی‌شود اینجا بگوئیم وقتی مدیون بذل می‌کند، بگوییم قبول برای دائن واجب نباشد؟ به بیان دیگر اگر قبول واجب باشد مستطیع است و اگر قبول واجب نباشد مستطیع نیست و اینجا را به باب هبه تنظیر کرده و می‌گوئیم در آنجا قبول واجب نیست در اینجا هم قبول واجب نیست.

پاسخ آن است که بین ما نحن فیه و مسئله هبه فرق وجود دارد، در ما نحن فیه آن مالی که مبذول می‌شود مال خود مبذول‌له و دائن است. دائن این مقدار مال را در ذمه مدیون طلب دارد؛ یعنی نسبت به این مقدار مالک است و الآن مدیون می‌خواهد ادا کند، اما در باب هبه تا قبول نباشد ملکیتی وجود ندارد؛ یعنی در باب هبه واهب مالی را هبه می‌کند و مادامی که متّهب قبول نکند، ملکیت محقق نمی‌شود؛ زیرا ملکیّت متوقف بر خود هبه است و هبه متوقف بر قبول است و قبول هم واجب نیست.

بنابراین قاعده اولیه در باب هبه آن است که اگر کسی آمد به دیگری مالی را هبه کرد برای متّهب قبول واجب نیست. پس بین ما نحن فیه و بحث هبه فرق وجود دارد، در ما نحن فیه این مالِ خود آن مبذول له است، اما در هبه تا قبول نباشد ملکیتی برای متهب وجود ندارد.

ممکن است گفته شود یک وقت دائن می‌گوید: مصلحت شخصی‌ام این است که این پول را الآن نگیرم و اگر پول را بگیرم ممکن است دزدی از دستم ببرد، این در کلی دین است، اما الآن در اینجا صدق استطاعت می‌کند و قبول واجب است؛ یعنی دیگر مسئله مصلحت شخصی هم کنار می‌رود. مثلاً اگر پولش در یک زمینی حفر است، این شخص باید زمین را بکَنَد و پول را بردارد، در اینجا آیا می‌توان گفت که اگر زمین را کَند حجّ واجب است و اگر نَکَند واجب نیست؟! در اینجا نیز همین‌طور است و همان‌گونه که در آنجا می‌گوئیم عرفاً استطاعت محقق است، در اینجا نیز وقتی مدیون بدهی خود را آورده و می‌گوید این دین‌ات را بگیر، دائن باید قبول کند و «عنده ما یحجّ به» الآن بر او صدق می‌کند.

اینجا بر خلاف جایی است که دائن باید به حاکم جور مراجعه کرده و حاکم جور هم باید مدیون را وادار کند، در آنجا عرفاً تحصیل الاستطاعه است، اما در اینجا الآن مال حاضر است و قبول مقدمه‌ آن است؛ یعنی اصلاً وجوب اینجا آمده است، بر خلاف جایی که می‌گوئیم تحصیل استطاعت واجب نیست؛ زیرا در آنجا در این که استطاعت محقق شده یا نه شک داریم، می‌گوئیم جایی که مدیون دین را ادا نمی‌کند مگر با مراجعه به حاکم جائر، در صدق استطاعت ما شک داریم و لذا آنجا می‌شود تحصیل الاستطاعة، اما اینجا می‌گوئیم عرفاً استطاعت صدق می‌کند.

جمع‌بندی بحث

بنابراین سخن کشف اللثام نیز آن است که استطاعت صدق می‌کند و بذلی را که مدیون می‌کند باید قبول کند و فارق بین اینجا و مسئله هبه آن است که این مال خودش را قبول می‌کند، در هبه تا قبول نکند اصلاً مال او نمی‌شود.

مرحوم حکیم نیز کلام کشف اللثام و صاحب جواهر را در فرض عدم مطالبه بردند و گفتیم این اشتباهی است که مرحوم حکیم کرده است؛ زیرا اگرچه کشف اللثام قید «لو طالبَ» ندارد، اما فرض کلام ایشان و صاحب جواهر(قدس سره) همان‌گونه است که مرحوم سید فهمیده می‌باشد و آن در جایی است که مطالبه باشد.

مرحوم والد ما می‌گویند: از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود که عدم وجوب در همین فرض اول است که نیاز به مطالبه ندارد^[6]، در حالی که گفته شد فرض کلام صاحب جواهر(قدس سره) در جایی است که مطالبه باشد همانطوری که سید(قدس سره) فرموده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته‌ أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات الدين‌ و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه، و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 375‌-374، مسئله 18.
[2] ـ «و إن بذله المديون قبل الأجل و إن لم يملك ما لم‌ يأخذ، لأنّه لثوبته في الذمة و بذل المديون له بمنزلة المأخوذ، و صدق الاستطاعة و وجدان الزاد و الراحلة بذلك عرفا.» كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌5، ص98‌-97.
[3] ـ «و كيف كان فان منع منه لغصب أو إعسار أو تأجيل و ليس له سواه سقط الفرض لعدم الاستطاعة، و لا يجب عليه الاستدانة تحصيلا لها، لكن في المدارك و يحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به، و فيه منع صدق اسم الاستطاعة بذلك، و لو كان مؤجلا و بذله المديون قبل الأجل ففي كشف اللثام وجب الأخذ لأنه بثبوته في الذمة و بذل المديون له بمنزلة المأخوذ، و صدق الاستطاعة و وجدان الزاد و الراحلة عرفا بذلك، و فيه أنه يمكن منع ذلك كله، نعم لو أخذ صار به مستطيعا قطعا و لو كان له مال و عليه دين حال بقدره خمس أو زكاة أو كفارة أو نذر أو لآدمي لم يجب الحج لعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحج إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم‌ بالحج فيجب حينئذ لصدقها.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 259‌-258.
[4] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 435‌.
[5] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 91‌.
[6] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 121‌.

برچسب ها :

مسئله 18 کتاب تحریر الوسیله بحث حج استطاعت شخص طلبکار توقف استیفای دین بر رجوع به حاکم جور طلب دین موجل برای استطاعت صور طلب دین موجل برای استطاعت نظر فقها در طلب دین موجل برای استطاعت نظر محقق حکیم در طلب دین موجل برای استطاعت نظر سید یزدی در طلب دین موجل برای استطاعت نظر صاحب کشف اللثام در طلب دین موجل برای استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)