موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۲/۳
شماره جلسه : ۸۷
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه برگزیده
-
جمعبندی بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که دائن شک دارد اگر دینی را (که هنوز اجل آن فرا نرسیده) از مدیون مطالبه کند مدیون بذل میکند یا خیر؟ گفته شد طبق دیدگاه امام خمینی(قدس سره) اینجا مطالبه واجب نیست، ایشان فرمود: حتی در جایی که دائن علم دارد به این که مدیون هم بذل میکند واجب نیست، اما مرحوم سید فرمود در فرض علم مطالبه واجب است، در فرض شک فرمودند مطالبه واجب نیست.در ادامه این بحث مطرح شد که اگر مسئله شبهه موضوعیه را مطرح کرده و بگوئیم فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست، آنگاه این اشکال مطرح است که در باب استطاعت خود مرحوم سید در بعضی از مسائل (که در آینده میخوانیم) میگوید: اگر کسی شک دارد که مستطیع است یا مستطیع نیست، فحص لازم است. گفتیم یکی از مواردی که بزرگان از مسئله عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه استثنا میکنند همین مسئله شک در استطاعت است.
ما نحن فیه نیز در واقع یکی از همین مصادیق است، الآن دائن شک دارد که مدیون بذل میکند یا نه؟ این هم از موارد شک در استطاعت است. نباید جمود داشته و بگوئیم آنچه استثنا شده این است که کسی نمیداند مالی که در اختیار خودش هست این مال به اندازه استطاعت هست یا نه؟ ظاهر کلام فقها آن است که در باب شک در استطاعت از باب این که لعب به احکام لازم نیاید (یعنی اگر بخواهیم بگوئیم تا شک در استطاعت کردی حج بر تو واجب نیست، مستلزم لعب به احکام است) فحص لازم است.
بنابراین طبق این مبنا (که بگوییم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست مگر در جایی که عدم الفحص موجب لعب به احکام بشود)، در اینجا دائن پول مفصلی را از مدیون میخواهد و احتمال میدهد اگر به او بگوید به من بده بذل میکند و احتمال میدهد که بذل نکند، به صرف این که شک دارد بگوئیم این را رها کن، لازم نیست چیزی از این مطالبه کنی، این هم خودش یک نوع لعب احکام است. به هر حال مشهور که شک در استطاعت را استثنا کردند بعید نیست که توسعه بدهند حتی در این مورد محل بحث را هم شامل بشود.
محقق خویی(قدس سره) اینگونه بیان داشت که هر جا شک در قدرت عقلیه باشد، در آنجا فحص و احتیاط لازم است، اما هر جا شک در قدرت شرعیه باشد اینجا فحص لازم نیست و در ما نحن فیه شک ما در قدرت شرعیه است؛ یعنی نمیدانیم شرعاً استطاعت موجود است یا نه؟ لذا مطالبه لازم نیست.
دیدگاه برگزیده
اما ممکن است بگوییم تمام اینها تحت عنوان استطاعت شرعیه است؛ یعنی استطاعت شرعیه عبارت است از ملکیّت زاد و راحله است و امکان صرف آن در حج (همان تعبیری که در بعضی از روایات آمده: «إذا قدر علی ما یحجّ به») و بگوئیم تمام اینها عنوان استطاعت شرعیه را دارد (همانگونه کسانی که در اینجا مسئله استطاعت عرفیه را قائل بودند میگفتند شارع به این استطاعت عرفیه دو قید اضافه کرده اما استطاعت، استطاعت عرفیه است).
در گذشته هنگام بررسی آیه شریفه «لله علی الناس حجّ البیت» گفتیم که این روایات در مقام تفسیر آیه است و آیه را به استطاعت معنا کرده «له زادٌ و راحلة»، «قدر علی ما یحج به» یا «عنده ما یحج به» اینها چیزهایی است که در روایات آمده و ظاهر کلام مرحوم خوئی نیز همین است که تمام اینها قید استطاعت شرعی است هر چند عرف هم میفهمد، ولی به مجرد این که بگوئیم چون عرف میفهمد نمیتواند استطاعت شرعیه باشد، غلط است.
شهید صدر(قدس سره) در اصول وقتی میخواهند قدرت شرعیه را معنا کنند میگوید ما از کلمات سه معنا برای قدرت شرعیه به دست آوردیم: یکی از آن معانی آن است که قدرت شرعیه همان قدرت عقلی است، اما به شرطی که دخیل در ملاک باشد؛ یعنی همان قدرت عقلیهای که عقل درک میکند، اگر شارع این را دخیل در ملاک دانست. در آینده خواهیم گفت که باید بین استطاعت و قدرت فرق بگذاریم هر چند بزرگان فرق نگذاشتند.
ما اگر گفتیم در روایات حج که میگوید: «له زادٌ و راحله»، «قدر علی ما یحج به»، «عنده ما یحج به» به این معناست که قدرت عقلیه را نیز در استطاعت شرعیه تزریق کرده، به این معنا که استطاعت شرعیه یعنی ملکیت زاد و راحله، قدرت بر استفاده از این زاد و راحله (اینها همه تحت ملکیت قرار میگیرند)، ما نمیتوانیم بگوئیم در روایات، یک مقدارش را شارع من حیث الشرع گفته که میشود استطاعت شرعیه، یک مقدارش را شارع گفته ولی من حیث العقل گفته که میشود استطاعت عقلیه.
این بیان مستشکل بر مرحوم خوئی طبق این سخن که این دو را از هم تفکیک کنیم (یعنی تفکیک به این معنا که بگوئیم در حج دو استطاعت معتبر است: 1) شرعی 2) عقلی. شرعی یعنی ملکیت زاد و راحله است و عقلی یعنی قدرت بر این که این زاد و راحله را که مالک هست صرف کند و با آن به حج برود) این اشکال درست است، لیکن ظاهر روایات در استطاعت، ابای از این دارد و ما یک استطاعت بیشتر نداریم.
روایات، تنها استطاعت شرعیه را میگوید منتهی استطاعت شرعیهای است که ملکیت زاد و راحله در آن هست، قدرت بر اینکه این زاد و راحله هم صرف در حج کند را آمدند در لسان دلیل جزء استطاعت شرعیه آوردند.
نتیجه آن که وقتی شک میکنیم این مدیون بذل میکند یا نه؟ هر چند یقین داریم که دائن مالک است، شک ما در حقیقت شک در استطاعت شرعیه است. اگر ما قدرت بر صرف مال را جزء استطاعت عقلیه در کنار استطاعت شرعیه قرار بدهیم این اشکال مستشکل بر مرحوم خوئی وارد است، ولی این چنین نیست و عجیب این است که ایشان یک مقداری هم به این مطلب توجه داشته و خواسته با لا یقال بگوید.
مرحوم شاهرودی میگوید: «لا یقال ظاهر الروایات الدالة علی تفسیر الاستطاعة بأن یکون له ما یحج به أخذ القدرة علی التصرف فی ذلک المال لصرفه فی الحج فی موضوع الاستطاعة الشرعیة فیکون دخیلاً فی الملاک، فإنه یقال ظاهر هذه الروایات النظر إلی الاستطاعة المالیة أی أن یکون له مقدارٌ من المال یفی بالحج، أما القدرة علی صرفها فی الحج فأخذها من باب القدرة العقلیة».
از ایشان میپرسیم به چه دلیل میگوئید: «اما القدرة علی صرفها فی الحج» که در این روایت آمده و خود شما که مقرر شهید صدر(قدس سره) هستید در بحث قدرت شرعیه و سه معنا میکنند، معنای معروفش همین است که قدرت شرعیه همان قدرت عقلیهای است که «اُخِذَ فی لسان الدلیل و اخذ بالملاک، دخلٌ فی الملاک»، چرا اینجا خلافش را میگویید؟! یعنی میگویید: «فأخذها من باب القدرة العقلیة»، یعنی در روایات آورده ولی از باب اخذ قدرت عقلیه است.
اینجا معلوم میشود که ایشان به آن مطالب شهید(قدس سره) نیز اشراف داشته، باز میگویند: «و مجرد ذکر القدرة فی لسان الدلیل لایدل علی دخلها فی الملاک و کون القدرة الشرعیة». اینها کسانی هستند که قدرت شرعی را قبول ندارند.
اما کسانی که قدرت شرعی را قبول دارند مثل مرحوم نائینی، میگویند اگر قدرت در لسان دلیل آمد ظهور در این دارد که دخیل در ملاک است. مرحوم شاهرودی میگوید: «و قد ورد فی بعض الروایات ذکر صحة البدن»؛ در بعضی از روایات استطاعت، صحّت بدن، تخلیة السرب آمده، «و مع ذلک لا یحکم بدخلهما فی الملاک»، با این حال دخلی در ملاک ندارند. از ایشان میپرسیم به چه دلیل میگویید: «لا یحکم» و حال آن که وقتی در روایات آمده باید حکم بشود که دخیل در ملاک است.
مرحوم خوئی نیز این را قبول دارد و میگوید تمام اینها استطاعت شرعیه شد؛ یعنی ظاهر فرمایش مرحوم خوئی همین است که میخواهد بگوید در ما نحن فیه ما غیر از استطاعت شرعیه چیز دیگری نداریم منتهی قبلاً فرمود آیه استطاعت عقلی را میگوید، اما ما باید با توجه به روایات عمل کنیم و روایات استطاعت شرعی را میگوید. بنابراین مرحوم خوئی نفرمود روایات دو نوع استطاعت را برای ما بیان میکند، یکی استطاعت شرعی و یکی استطاعت عقلی، بلکه ایشان میگوید در جایی که قدرت عقلیه محض است مثل سایر تکالیف، آنجا باید احتیاط کرد، اینجا قدرت عقلی داریم، اما قدرت عقلی چیزی است که در لسان روایات هم آمده، صحة البدن، تخلیة السرب که ما میگوئیم همه اینها استطاعت شرعی است.
جمعبندی بحث
به نظر ما وقتی میگوئیم روایت یک استطاعت خاصی را معنا میکند و این استطاعت شرعی است، در این استطاعت شرعی هر چند بعضی از قیود عقلی و عرفی را امام علیه السلام بیاورد منافات ندارد، مجرد این که اگر امام7 نمیفرمود عقل آن را درک کند، این ملازمه ندارد با این که بگوئیم حال که امام آورد، امام میگوید این استطاعت عرفی و استطاعت عقلی است، نه! استطاعت شرعی مرکب است از ملکیت زاد و راحله و امکان صرف آن زاد و راحله در حج.
ممکن است جایی در دلیل هم شارع بیاورد، ولی ما قرینه خارجیه داشته باشیم که این دخیل در ملاک نیست، اما اگر قرینه خارجیه نداشتیم، اصل اولی این است که بگوئیم به صرف این که در لسان دلیل آمده دخیل در ملاک است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج26، ص: 87.
نظری ثبت نشده است .