- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکال سوم والد معظَّم(قدس سره) به مرحوم شاهرودی بود. مرحوم شاهرودی فرمود ما با این روایاتی كه می‌گوید: «ولو علی حمار اجدع» قاعده «لاحرج» را تخصیص زده و بگوئیم این حرج جعل شده مانعی ندارد. مرحوم والد فرمود: این ادله‌ «لاحرج» ابای از تخصیص دارد؛ یعنی یك عامی است كه قابلیت تخصیص ندارد و اصلاً تخصیص بردار نیست. در اینجا به این بحث در «لاحرج» اشاره‌ای كنیم که در تنبیهات این قاعده تنبیه اول مفصل بحث کردیم و چاپ هم شده است.

اشاره‌ای به قاعده «لاحرج»

از یك سو آیه شریفه می‌فرماید: «ما جعل علیه فی الدین من حرج»^[1]؛ یعنی اصلاً خدای تبارك و تعالی در دین حكم حرجی و جعل حرجی ندارد و هر چه مجعول در دین هست در آن حرج و عسر و مشقت وجود ندارد، از طرف دیگر یك احكامی داریم که مسلماً حرجی است مثل جهاد و خمس، حال باید دید که چگونه می‌توان بین این دو جمع کرد؟ در آن بحث حدود هشت راه ذکر کردیم که یکی از این راه‌ها، راهی است که مرحوم نراقی در عوائد الایام مطرح نموده است.

دیدگاه مرحوم نراقی

ایشان می‌گوید: چه اشكالی دارد كه بگوئیم «و ما جعل علیكم فی الدین من حرج» یك عام است و یك مواردی هم از آن تخصیص خورده است، به عنوان مثال جهاد یك حكم حرجی است كه باید انجام شود، انسان بخواهد یك پنجم مالش را به دیگری بدهد این حرجی و خیلی سخت است. ایشان تمام این موارد را به عنوان مخصص برای آیه «ما جعل علیكم فی الدین من حرج» قرار می‌دهد.

مرحوم نراقی می‌نویسد: «الامر فی قاعدة نفی العسر و الحرج كما فی سایر العمومات المخصّصه الواردة فی الشرع القویم»؛ یعنی این هم مثل سایر عمومات می‌ماند، همان گونه كه بقیه عمومات تخصیص خوردند، این هم تخصیص می‌خورد، «فإن ادلة نفی العسر و الحرج تدلّان علی انتفائهما كلیةً»؛ ادله نفی عسر و حرج می‌گوید: عسر و حرج به طور كلی در شریعت نیست، «لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفی و یفیدان العموم و قد ورد فی الشرع التكلیف ببعض الامور الشاقه و التكالیف الصعبه»، بعد می‌فرماید همان گونه كه سایر عمومات تخصیص می‌خورد اینجا نیز مسئله تخصیص را مطرح كنیم.

در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که از یك طرف شارع می‌فرماید: «ما جعل علیكم فی الدین من حرج» و از یك طرف همه تكالیف حرجی هم دارد، این اشكال یك سؤالی كنارش هست و آن این كه چرا این اشكال در كلمات قدما مطرح نیست و این را عمدتا متأخران مطرح كردند؟ ایشان می‌فرماید: اصلاً وجه این كه قدما این اشكال را مطرح نكردند آن است كه قدما نیز همین معامله را با ادله «لاحرج» كردند؛ یعنی درباره ادله «لاحرج» نیز مثل سایر عمومات گفتند قابلیت برای تخصیص دارد.

پرسش دیگری که مطرح می‌کند آن است که در بعضی از روایات ائمه(عليهم السلام) نسبت به یك سری امور حرجی خیلی مختصر فرموده‌اند که «لاحرج» پیاده ‌كنند، در حالی كه در بعضی از امور حرجی قوی‌تر مسئله «لاحرج» را مطرح نكردند. این یك اشكالی است كه در این روایات مطرح می‌شود. ایشان می‌فرماید این را نیز از همین راه باید مطرح كنیم، بالأخره در بعضی از موارد نفی می‌شود و در بعضی از موارد تخصیص خورده می‌شود، در بعضی از موارد به قاعده «لاحرج» می‌گوئیم این هم داخل در عموم است؛ یعنی آنجا هم حرج منظور است، اما در بعضی از موارد دلیل خاص هست كه آنجا حرج موجود است و از این عام خارج شده است.^[2]

خلاصه پاسخ ایشان آن است که «ما جعل علیكم فی الدین من حرج» عامی است که قابل تخصیص می‌باشد و فقیه اگر بخواهد به این عموم عمل كند، باید از مخصص فحص کند و قبل الفحص عن المخصص نمی‌تواند به این عام عمل كند مثل سایر عمومات، اما اگر گفتیم این قابلیت تخصیص ندارد، دیگر نیاز به فحص از مخصص وجود ندارد. مرحوم میرفتاح مراغی در کتاب العناوین چندین اشکال به مرحوم نراقی نموده است (که در کتاب «لاحرج» مفصل به آن اشاره نموده‌ایم).

در کلمات برخی از فقها این عبارت وجود دارد که این عموم قابلیت تخصیص ندارد یا این عموم قابلیت تخصیص دارد. چه وجهی می‌توان ذکر کرد که درباره یک عامی بگوئیم قابلیت تخصیص دارد و یك عامی قابلیت تخصیص ندارد؟ این وجه‌اش نمی‌شود كه فقط استظهار باشد. این عام است و یك قاعده‌ای هم داریم كه «ما من عامٍّ إلا و قد خُصَّ»، این كه یك فقیهی بگوید من استظهار می‌كنم از این عام كه قابلیت تخصیص دارد و یك فقیه دیگر بگوید نه من استظهار می‌كنم قابلیت تخصیص ندارد این درست نیست، بلکه باید یك مطلبی عمیق‌تر از این باشد.

در آنجا این بحث را مطرح كرده و گفتیم اگر ما دلیل «لاحرج» را یك دلیل عقلی قرار داده و بگوئیم شارع متعال به اعتبار دلیل عقلی و تأییداً للعقل نفی حرج كرده (یعنی «ما جعل علیكم فی الدین من حرج» یك حكم امضائی است و عقل اجازه نمی‌دهد كه مكلف در حرج قرار بگیرد)، در این صورت احكام عقلیه قابلیت تخصیص ندارد و این یكی از قواعد مسلم عقلی است، اما اگر گفتیم «لاحرج» یك تأسیس شرعی است (یعنی بگوییم شارع می‌گوید: من برای این كه می‌خواهم یك تسهیلی را برای امت پیامبر(صلی الله عليه وآله) قرار بدهم اینجا برایشان حكم حرجی قرار نمی‌دهم هر چند ممكن است در اقوام گذشته حكم حرجی قرار داده باشم)، در این صورت قابلیت تخصیص دارد.

به بیان دیگر اولاً «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به ملاک تسهیل است نه امتنان و بین تسهیل و امتنان فرق است، ثانیاً شارع می‌گوید من در مواردی امتنان به خرج دادم، ولی در یك مواردی هم مصلحتی وجود داشته که نمی‌خواهم امتنان باشد. بنابراین همان‌گونه که اصل امتنان برای شارع لازم نبوده، دایره‌اش هم لزومی ندارد.

بنابراین می‌خواهیم به مرحوم والد اشکال کرده و بگوییم «لاحرج» به چه ملاكی قابلیت تخصیص ندارد؟ شما كه می‌فرمائید این ابای از تخصیص دارد اگر «لاحرج» را یك دلیل عقلی می‌دانید یا ارشاد به حكم عقل می‌دانید این فرمایش شما درست است، اما اگر یك دلیل تأسیسی است شارع می‌گوید من در دین خودم حرج قرار ندادم و بعد بگوید مگر در این موارد و این اشکالی ندارد. بنابراین ‌اگر تأسیسی باشد قابلیت تخصیص دارد.

متأخران مثل شیخ انصاری(قدس سره)می‌گویند آن موضوعاتی كه ذاتش حرجی است از ادله «لاحرج» خارج است؛ زیرا ادله «لاحرج» در موضوعاتی معنا دارد كه بر دو قسم‌اند: بعضی از مصادیقش حرجی است و بعضی غیر حرجی، مثلاً وضو اگر حرجی شد واجب نیست و اگر حرجی نشد واجب است، اما موضوعاتی كه یك حالت بیشتر ندارد مثل جهاد (که از ابتدا تا انتهایش حرجی است) این از موضوع ادله «لاحرج» تخصصاً خارج است.

جمع‌بندی بحث

هدف از ذکر پاسخ مرحوم نراقی آن است که در مقابل این فرمایش مرحوم والد (که می‌فرماید: «لاحرج» ابای از تخصیص داریم) بگوییم مثل مرحوم نراقی قائل به تخصیص است مثل سایر عمومات كه تخصیص می‌خورند. این بحث در جاهای دیگر نیز مطرح می‌شود که می‌گویند این عام قابلیت تخصیص ندارد. اگر از ما بپرسند آیا ضابطه‌ای وجود دارد كه یك جا بفهیم یك عامی قابلیت تخصیص دارد و یك عامی ندارد، می‌گوئیم بله، ضابطه‌اش این است كه اگر آن عام بر اساس دلیل عقلی و علّت عقلی باشد (یعنی به ملاك عقلی باشد) قابلیت تخصیص ندارد و اگر تأسیسی شد شارع می‌تواند تخصیص زده و بگوید من در صد مورد حرج قرار ندادم و در این چند مورد حرج را قرار دادم.

یكی از فرق‌هایی كه بین احكام امضایی و احكام ارشادی عقلی و مولوی می‌خواهیم بگوئیم آن است که اگر یك حكم شرعی ارشاد به عقل بود قابلیت تخصیص ندارد، اما اگر یك حكم شرعی تأسیسی بود قابلیت تخصیص دارد.

خلاصه آن که به نظر ما «لاحرج» قابلیت تخصیص دارد و این اشكالی كه مرحوم والد ما به مرحوم شاهرودی دارند اشكال واردی نیست.

دیدگاه برگزیده درباره تأسیسی بودن «لاحرج»

نکته شایان ذکر آن است که این حرجی كه شارع نفی كرده، دایره‌اش از آن حرج عند العقل وسیع‌تر است؛ یعنی اگر مجموع ادله را لحاظ می‌كنیم شارع در شریعت نفی حرجی كه كرده از آن نفی حرج عقل بالاتر است، حرج عقلی عبارت است از: «مشقةٌ لا تتحمل»، ولی ما در همان قاعده «لاحرج» گفتیم حرجی كه در شرع می‌گویند یعنی مشقّت، اعم از این كه «تتحمل» یا «لا تتحمل»، شما در گرمای تابستان 17 ساعت روزه می‌گیرید و مشقت هم دارد اما قابل تحمل است، ولی شارع همین مشقت را نفی می‌كند.

بنابراین حرج عقلی مشقّت شدیده را می‌گوید، مشقتی كه «لا تتحمل عادتاً»، این حرجی كه در شریعت نفی شده دایره‌اش وسیع‌تر است. لذا به نظر ما یك حكم امضایی نبوده و تأسیسی است. حال كه تاسیسی شد این قانون قابلیت برای تخصیص را دارد. به نظر ما اصلاً در فقه حكم تأسیسی كه قابلیت تخصیص نداشته باشد نداریم. احكام تأسیسیه قابلیت برای تخصیص را دارند و در اینجا نیز از این جهت اشكالی بر مرحوم شاهرودی وارد نیست.

در اینجا یک بیان برای محقق خویی(قدس سره) است که بگوئیم قاعده «لاحرج» بر این روایات حكومت دارد؛ یعنی این روایاتی كه می‌گوید: «علی حمارٍ اجدع» شارع می‌خواهد بگوید بر حمار اجدع برو «اذا لم یكن حرجیاً»، اما اگر همین حمار اجدع نیز حرجی شد، در اینجا دیگر حجّ واجب نیست و تو مستطیع نیستی. مرحوم شاهرودی عكس این سخن را گفتند. ایشان می‌گوید: این كه شارع می‌خواهد با این روایات بگوید در باب حج اگر انسان حرجی هم باشد با حمار اجدع باید برود باز مستطیع است و باید حج برود.

به نظر می‌رسد ظاهراً حق با مرحوم خوئی است؛ یعنی این روایاتی كه می‌گوید: «من عرض علیه مالٌ فاستحیی» و امام(عليه السلام) می‌فرماید این مستطیع است «ولو علی حمار اجدع» هم باشد، این در جایی است كه حرجی نباشد؛ یعنی این در جایی است كه ما به این عموم تمسك کرده و بگوئیم این عموم اینجا را هم شامل می‌شود وگرنه ما دلیلی نداریم حتی اگر حرجی بود باید انجام دهد. به بیان دیگر اگر در روایت وارد شده بود که «حتی اذا كان حرجیاً» سخن مرحوم شاهرودی درست بود.

بنابراین در اینجا با این که امام(عليه السلام) اسب و شتر و قاطر و حتی حمار سالم را هم مطرح نكرده، اما می‌گوید حمار اجدع و فرد ضعیف را می‌گوید، ولی می‌گوئیم آن قید حرجی نبودن سر جای خود محفوظ است هر چند ممکن است در ذهن بعضی این باشد که حمار اجدع غالباً ملازمه با حرج دارد، ولی اگر مقداری تأمل کنیم سخن مرحوم والد ما صحیح است كه فرمود: «قد یكون حرجیاً و قد لا یكون حرجیاً»؛ یعنی اگر «علی حمار اجدع» را بگوئیم نازل‌ترین فرد را امام(عليه السلام) در این روایت فرموده، اینجا فعلاً چون در همین منافات با شأن به دلیل «لاحرج» تمسك شده، شما باید تكلیف این را روشن كنید تا آن مسئله روشن شود.

نتیجه آن که اگر گفتیم این روایات بر قاعده «لاحرج» مقدم است، مسئله شأن مطرح نیست هر چه باشد باید با آن به حج برود، اما اگر گفتیم این محكوم قاعده «لاحرج» است، در این صورت می‌گوئیم پس این روایات دلالت بر این ندارد كه اگر منافات با شأن باشد، باید حجّ انجام دهد، بلکه می‌گوید در آنجا كه حرجی نباشد. پس اگر یك جایی منافی با شأنش باشد و حرجی شد این از این روایات حمار اجدع خارج می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره حجّ، آیه 78.
[2] ـ «و التحقیق: أنه لا حاجة إلى ارتكاب أمثال هذه التأویلات و التوجیهات، بل الأمر فی قاعدة نفی العسر و الحرج كما فی سائر العمومات المخصصة الواردة فی الكتاب الكریم، و الأخبار الواردة فی الشرع القویم، فإن أدلة نفی العسر و الحرج تدلان على انتفائهما كلیة، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفی، فیفیدان العموم. و قد ورد فی الشرع: التكلیف ببعض الأمور الشاقة و التكالیف الصعبة أیضا، و لا یلزم من وروده إشكال فی المقام، كما لا یرد بعد قوله سبحانه وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ إشكال فی تحریم كثیر مما وراءه، و لا بعد قوله قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِی إِلَی مُحَرَّماً إلى آخره: تحریم أشیاء كثیرة، بل یخصص بأدلة تحریم غیره عموم ذلك. فكذا هاهنا، فإنّ تخصیص العمومات بمخصصات كثیرة لیس بعزیز، بل هو أمر فی أدلة الأحكام شائع، و علیه استمرت طریقة الفقهاء. أمر فی أدلة الأحكام شائع، و علیه استمرت طریقة الفقهاء. فغایة الأمر: كون أدلة نفی العسر و الحرج عمومات یجب العمل بها فیما لم یظهر لها مخصص، و بعد ظهوره یعمل بقاعدة التخصیص، فلا یرد‌ شی‌ء من الإشكالین. و لعل لذلك لم یتعرض الأكثر لذكر إشكال فی ذلك، إذ لا إشكال فی تخصیص العمومات بالمخصصات. و لا یلزم هناك تخصیص الأكثر أیضا، فإنّ الأمور العسرة الصعبة غیر متناهیة، و التكالیف الواردة فی الشریعة محصورة متناهیة، و مع ذلك أكثرها مما لیس فیه صعوبة و لا مشقة كما بیناه.» عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحكام؛ ص: 192 ـ 193.

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

اشاره‌ای به قاعده «لاحرج»

دیدگاه مرحوم نراقی

جمع‌بندی بحث

دیدگاه برگزیده درباره تأسیسی بودن «لاحرج»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .