- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی مقداری پول دارد که اگر این پول را صرف در حج کند، خوف وقوع در زنا دارد، آیا این خوف وقوع در زنا مانع از استطاعت است و در نتیجه حج واجب نیست یا این که این مانعیّت از استطاعت ندارد؟ در جلسه گذشته گفته شد که مسئله‌ دیگری هم مرحوم سید و مرحوم امام به تبع سید(قدس سره) آوردند و آن این است که اگر حج مستلزم ترک واجب یا فعل حرام باشد، دو راه از نظر اجتهادی و فقهی وجود دارد.

راه اول و ارزیابی آن

نخستین راه، راهی است که بزرگانی مثل مرحوم حاج شیخ محمدتقی آملی در مصباح الهدی طی کرده و می‌گوید: «فلو کان الواجب الذی یلزم من السفر إلی الحج ترکه فی ادنی مراتب الضعف»^[1]؛ در استطاعت شرعیه این مسئله موجود است که کسی مستطیع است که حجِّ او مستلزم ترک واجب یا فعل حرام نباشد. لذا اگر حج مستلزم ترک یک واجب بسیار ضعیف هم باشد، در اینجا شخص اصلاً مستطیع نمی‌شود و لازم نیست حج برود. لذا حج او حجة الاسلام نیست. ما اگر این مسئله را مطرح کردیم موضوعی برای اهمّ و مهم باقی نمی‌ماند.

محقق خویی(قدس سره) در این راه اشکال کرده و می‌فرماید: در استطاعت شرعیه غیر از آنچه که در روایات وارد شده چیز دیگری نداریم و در هیچ روایتی نیامده که ترک واجب یا فعل حرام، مانع از استطاعت شرعیه است. نظیر سخن ایشان را مرحوم خوانساری نیز دارد که در اشکال به مرحوم سید ذکر می‌کند؛ چرا که مرحوم سید می‌فرماید امر به حج مشروط است «بعدم المانع شرعاً» و عدم مانع عبارت است از ترک واجب یا فعل حرام.

به نظر ما در این قسمت از کلام مرحوم سید، حق با محقق خویی(قدس سره) و مرحوم خوانساری است و نمی‌توانیم از این راه وارد شویم و در نتیجه این راه کنار می‌رود و نمی‌توان گفت که در استطاعت شرعیه عدم المانع شرعاً شرط است، مگر آن که در اینجا این قاعده را ضمیمه کرده و بگوئیم شما در استطاعت شرعیه وجود مانع عقلی را که قبول دارید؛ یعنی اگر چیزی عقلاً مانع باشد از این که انسان بتواند به حجّ برود آن مانع بوده و مسلّماً مانعیت دارد. بعد این قاعده را ضمیمه کنید به: «المانع الشرعی کالمانع العقلی»؛ یعنی مانع شرعی نیز مثل مانع عقلی است.

برخی از فقها در بعضی از قسمت‌های فقه به این قاعده تمسک می‌کنند که اگر یک چیزی مانعیّت از ناحیه شرع دارد (مثل این که شارع به ترک واجب یا فعل حرام راضی نیست)، مانند مانع عقلی است و در نتیجه این سخن سید(قدس سره) اثبات می‌شود. پاسخ آن است که این قاعده خودش اعتباری ندارد و اول الکلام است و دلیلی نداریم که «المانع الشرعی کالمانع العقلی».

بله، در بعضی از موارد فقه مانع شرعی مثل مانع عقلی است و مرحوم سید نیز این قاعده را در برخی از موارد می‌پذیرد^[2]، کسانی که این قاعده را قبول دارند در این استطاعت از همین راه وارد شده و می‌گویند اگر یک چیزی مانع شرعی شد مثل مانع عقلی است و همان طور که مانع عقلی مانع از استطاعت است، مانع شرعی نیز مانع از استطاعت است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

ایشان می‌فرماید: «أن الحج کسائر الواجبات و الاحکام الالهیة من عدم اخذ القدرة الشرعیة المصطلحة فی موضوعه»، محقق خوئی(قدس سره) از ابتدا فرمود: مراد از عبارت: «من استطاع إلیه سبیلاً» در آیه شریفه، استطاعت عقلیه است نه استطاعت شرعیه و در روایات اموری ذکر شد که این استطاعت را تفسیر می‌کند، «و إنما المعتبر فیه الاستطاعة المفسّره بأمور خاصةٍ مذکورة فی النصوص و ما ذکروه من اعتبار الاستطاعة الشرعیة بمعنی عدم مزاحمته لواجب آخر لم یؤخذ فی موضوع الحج و لم یدل علیه أی دلیلٍ».^[3]

خلاصه آن که در راه اول قاعده «المانع الشرعی کالمانع العقلی» اعتباری ندارد و شاید یکی از مؤیِّدات عدم اعتبار این قاعده، بحث اجتماع امر و نهی است؛ چرا که در اجتماع امر و نهی مانع شرعی وجود دارد ولی با این حال طبق مسلک جواز اجتماع امر و نهی می‌گوئیم نماز صحیح است. در نتیجه نمی‌توان راه اول را پذیرفت.

راه دوم

دومین راه آن است که مسئله تزاحم را مطرح کنیم همان‌گونه که بزرگانی همانند مرحوم بروجردی و امام خمینی(قدس سره) فرموده‌اند: اگر انجام حج مستلزم ترک واجبی باشد و آن واجب اهمّ است در اینجا مستطیع نیست مگر به صورت ترتب و اگر آن واجب اهم نباشد این شخص مستطیع است. بنابراین وقتی مسئله را به باب تزاحم می‌بریم در باب تزاحم، می‌گوئیم اگر حج مستلزم ترک یک واجبی است، باید دید که بین آن واجب و حج کدام یک اهم است؟ و اگر مستلزم فعل حرام است باید دید بین آن حرام و حج کدام اهم است؟ و هر کدام اهم بود همان اخذ می‌شود.

در اینجا برخی مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد را مطرح کرده و برخی دیگر نیز مسئله مقدمه حرام، حرام است را مطرح نموده‌اند. خلاصه آن که در آن مسئله چهار راه مطرح است: 1) مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد، 2) مسئله‌ای که مقدمه حرام حرام است، 3) مسئله استطاعت شرعیه، 4) مسئله تزاحم.

در ما نحن فیه فقها می‌گویند: کسی مقداری پول دارد که این پول یا باید صرف در حج بشود یا صرف در نکاح، به این مطلب می‌رسند که اگر صرف در حج کند چنانچه مستلزم وقوع در زنا و در حرام باشد این شخص مستطیع نیست.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

شهید ثانی، صاحب مدارک و صاحب جواهر(قدس سرهم) نیز راه دوم (یعنی مسئله تزاحم را برمی‌گزیند)؛ یعنی می‌گوید: اگر خوف وقوع در حرام باشد شخص مستطیع نیست. در کتاب مدارک آمده: نکاح در فرض مشقّت عظیمه بر حج مقدم است، در خوف از حدوث مرض مقدم کردند، خوف از وقوع در زنا مقدم کرده، پس از نقل کلام مدارک، صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: «و هو جیّدٌ کما هو خیرة السید المزبور و جدّه [صاحب مدارک و جدّ ایشان یعنی شهید ثانی] و الکرکی علی ما قیل»؛ ایشان در محقق کرکی(قدس سره) تردید داشته است.

صاحب جواهر(قدس سره) پس از آن که خود، این راه را برمی‌گزیند می‌گوید: «لما تقدّم من نفی الضرر و الضرار و الحرج و نحو ذلک»، باید توجه داشت که یک وقت ترک یک نکاح برای شخصی حرجی است، اما اگر کسی در اثر ترک نکاح در زنا بیفتد در اینجا باید دید که آیا عنوان ضرر، ضرار و حرج صدق می‌کند یا خیر؟

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

بنابراین دیدگاه شهید ثانی، صاحب مدارک، محقق کرکی، صاحب جواهر، سید یزدی، امام خمینی(قدس سرهم) همین است که اگر حج در جایی باشد که کسی خوف وقوع در یک حرامی دارد، اینجا مستطیع نیست. در عروه بسیاری از محشین نیز بر کلام سید(قدس سره) حاشیه نزدند که معلوم می‌شود بسیاری از ایشان همین نظر را برگزیده‌اند.

صاحب جواهر(قدس سره) در ذکر دلیل می‌گوید: «لما تقدم من نفی الضرر و الضرار»^[4]؛ این نفی ضرر و ضرار درباره حدوث مرض برای ما خوب است؛ یعنی اگر در یک جایی حج مساوق با حدوث یک مرض یا خوف حدوث مرضی باشد، اینجا «لاضرر» آمده و وجوب حج را برمی‌دارد. حرج نیز در آن مشقّت عظیمه‌ای که «لا تتحمل فی العاده» آن هم درست است، اما به صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوئیم برای وقوع در زنا نه عنوان ضرر و ضرار وجود دارد و نه عنوان حرج، پس چطور این را دلیل بر همه اینها قرار دادید؟ به نظر ما این اشکال بر عبارت صاحب جواهر وارد است.

بنابراین اگر بخواهیم از حیث فتاوای متأخرین حساب کنیم، می‌توانیم بگوئیم مشهور فقها قائل‌اند به این که اگر کسی حج نرود در زنا واقع شود اینجا مستطیع نیست. البته فرض بحث این است که یک کسی پولی دارد و این پول را یا باید صرف در حج کند و یا باید صرف در نکاح کند تا در زنا واقع نشود، اما اگر کسی می‌داند که به حج می‌رود خدای نکرده در راه یک زنایی هم انجام می‌دهد، او از مورد مسئله 66 عروه هم خارج است؛ زیرا در مسئله 66 خود حج باید مستلزم ترک یک واجب یا فعل حرام بشود، اما در اینجا خود حج مستلزمش نشده است، بلکه مقارن با حج کسی این عمل را انجام داده که از مورد آن بحث خارج است.

به بیان دیگر این که در مسئله‌ 66 یا مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد یا مسئله مقدمه حرام یا مسئله استطاعت شرعیه یا مسئله تزاحم را مطرح می‌کنیم، در جایی است که اگر حجّ نبود، این کار حرام را انجام نمی‌داده است؛ یعنی آنچه سبب شده است که این کار حرام یا ترک واجب را انجام بدهد خود حج است، وگرنه الآن یک کسی مستطیع است و به حج می‌رود و یک کار حرامی هم انجام می‌دهد این حج مستلزم حرام نیست. بنابراین در اینجا این سخن محقق خوئی(قدس سره) که می‌گوید: در اینجا این شخص این عمل را به سوء اختیار خودش انجام داده درست است.

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

در اینجا مسئله تزاحم به این صورت است که یک مقدار پول است که با این پول، یا «یجبُ علیه الحج» و یا «یجب علیه النکاح» قدرت این که با این پول هر دو واجب را انجام دهد را ندارد. بله، اگر با این پول هر دو را می‌توانست انجام بدهد باید انجام می‌داد، اما فرض این است که با این پول یا حج می‌تواند انجام دهد و یا نکاح را و چون علم به وقوع در حرام، علم به وقوع در حرام، مسلّماً موجب وجوب این نکاح می‌شود، در این صورت نمی‌توانیم بگوئیم نکاح بر این شخص واجب نیست و فقط زنا بر او حرام است.

این مطلب مسلَّم بین فقهاست که نکاح به خودی خود مستحبّ است، اما گاهی اوقات بالعرض واجب می‌شود و آن در جایی است که ترکش مستلزم یک حرامی باشد مگر کسی در آنجا نیز اشکال کرده و بگوید آنجا زنا بر این حرام است، اما نکاح بر او واجب نیست و اگر زنا کرد نمی‌توانیم بگوئیم هم کار حرام کرده و هم ترک واجب کرده است! بنابراین در اینجا دو مبنا وجود دارد و ما طبق این مبنا بحث می‌کنیم که اگر ترک نکاح مستلزم وقوع در حرام باشد، خود نکاح واجب است. در این صورت بین این دو وجوب تزاحم به وجود می‌آید: بین وجوب نکاح و وجوب حج.

آن‌گاه می‌گوئیم در مرجحات باب تزاحم در درجه اول مسئله اهم و مهم را باید در نظر گرفت، در اینجا وجوب نکاح اهم از حج است هر چند وجوب نکاح، یک وجوب عرضی است؛ یعنی در ذهن کسی این اشکال نیاید که اینها دو وجوب است یکی ذاتی و دیگری عرضی و وجوب ذاتی مقدم می‌شود، برخلاف آنجایی که مسئله وجوب حج و وفای به نذر مطرح است؛ یعنی اگر کسی مثلاً نذر کند که روز عرفه را همیشه در کربلا باشد، در اینجا حجّ، وجوب ذاتی دارد اما بودنِ در کربلا روز عرفه، وجوب عرضی دارد و وجوب عرضی نمی‌تواند در مقابل وجوب ذاتی مقاومت کند، ولی این در جایی است که مسئله اهم و مهم در کار نباشد، اما اگر از یک قرینه‌ای فهمیدیم که وجوب عرضی اهم است از وجوب ذاتی، مثل این قرینه که در اینجا این شخص در زنا واقع می‌شود، در این صورت اهمّ مقدم می‌شود هر چند وجوب عرضی داشته باشد.

به بیان دیگر، یک وقت شخصی نذر می‌کند که ازدواج کند و نکاح بر او واجب است، در این صورت وفای به نذر بر او واجب است، حال اگر این نذر مزاحم با وجوب حج شد، نمی‌تواند وجوب حج را از بین ببرد؛ زیرا در اینجا وجوب حج ذاتی است، اما وجوب نکاح، وجوب بالعرض است و وجوب بالعرض نمی‌تواند با وجوب بالذات مقاومت کند، اما در همین مثال اگر وجوب بالعرض اهم باشد مثل این که اگر نکاح نکند در حرام و زنا قرار می‌گیرد یا مثل بعضی از قبیله‌ها که اگر نکاح واقع نشود کشتار به وجود می‌آورد و چند نفر کشته می‌شوند، در اینجا وجوب عرضی نکاح چون اهمّ است، بر آن وجوب ذاتی مقدم می‌شود.

نتیجه آن که به نظر می‌رسد این سخن مرحوم شاهرودی، محقق خویی(قدس سره) و مرحوم والد ما که بگوئیم مسئله زنا فقط به سوء اختیار آمده است، کلام تامّی نیست؛ زیرا اگر دوران را بین وجوب حج و وقوع در زنا قرار بدهیم، شاید مجالی برای این سخن ایشان باشد، اما به نظر ما دَوَران در اینجا، دوران بین وجوب حج و وجوب نکاح است؛ زیرا اگر کسی در اثر ترک نکاح گرفتار زنا بشود نکاح بر او واجب می‌شود و این وجوب از طرف شارع مقدس وارد شده است و این وجوب نکاح، مزاحم با آن وجوب حج می‌شود.

اگر هم گفته شود که وجوب نکاح عرضی و وجوب حجّ ذاتی است، همان‌گونه که گفته شد چون وجوب عرضی در اینجا اهمّ است مقدم بر وجوب ذاتی است. بنابراین نمی‌توان گفت که چون این زنا با سوء اختیار شخص انجام شده، کار اشتباهی می‌کند و باید حجّ را انجام دهد.

نتیجه آن که حق با صاحب جواهر، مرحوم سید و امام خمینی(قدس سرهم) است که اگر در جایی یک مقدار پول بیشتر ندارد که اگر صرف در نکاح نکند مستلزم وقوع در حرام و زنا باشد، در اینجا این مستطیع نیست، لیکن در اینجا چون از راه تزاحم وارد شدیم، اگر صرف در نکاح نکرد و با آن حجّ انجام داد، طبق قول به ترتب این حجّة الاسلام او صحیح می‌باشد، لیکن در اصول گفتیم که امکان ترتّب وجود دارد، اما اثباتاً دلیلی بر آن نداریم، ولی کسانی که می‌گویند اثباتاً دلیلی بر ترتّب هست باید بگویند حجّش صحیح و مجزی است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «ان المقام ليس من باب تزاحم الواجبين حتى يراعى فيه الأهم و المهم، فلو كان الواجب الذي يلزم من السفر الى الحج تركه في أدنى مراتب الضعف فمقتضى ما ذكرنا سقوط الحج لكون الحج واجبا مشروطا بالاستطاعة و ذلك الواجب مطلقا، و الواجب المشروط بالقدرة ينتفى موضوعه مع تزاحمه بالواجب الذي لم يؤخذ في موضوعه التمكن و القدرة، و كذا الكلام في الحرام الذي يلزم من المسير الى الحج و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.» مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌12، ص: 13.
[2] ـ «السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه و أما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة و الإجارة و إلا فالحج صحيح و إن لم يستحق الأجرة و تبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشي‌ء نهيا عن ضده مع أن ذلك على القول به و إيجابه للبطلان إنما يتم مع العلم‌ و العمد و أما مع الجهل أو الغفلة فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي و مع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 504-505، مسئله 1.
[3] ـ «و ما ذكره شيخنا الأُستاد (قدس سره) من أن الترتب لا يجري في باب الحجّ، لأنّ المأخوذ في موضوعه القدرة الشرعية المصطلحة فيكون الواجب الآخر سالباً للقدرة و رافعاً لموضوع الحجّ ففيه ما ذكرناه مراراً من أن الحجّ كسائر الواجبات و الأحكام الإلٰهية من عدم أخذ القدرة الشرعية المصطلحة في موضوعه، و إنما المعتبر‌ فيه الاستطاعة المفسرة بأُمور خاصة مذكورة في النصوص، و ما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر لم يؤخذ في موضوع الحجّ و لم يدل عليه أي دليل، فلا مانع من الحكم بصحة الحجّ و إجزائه في فرض العصيان و ترك الواجب الأهم، لتعلّق الأمر بالحج على نحو الترتب. و مما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الحجّ الفعلي و الحجّ المستقر و حالهما على حد سواء و على الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 187.
[4] ـ «و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق عليه تركه كما في القواعد و محكي المبسوط و الخلاف و التحرير و كان عليه الحج لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي‌ لا يعارضه النكاح المستحب، بل في الثلاثة الأخيرة «و إن خاف العنت» خلافا لبعض العامة في الأخير، بل في محكي التحرير «أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح» و نحوه في الدروس و محكي المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة، و في الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، و هو جيد، كما هو خيرة السيد المزبور وجده و الكركي و غيرهم على ما قيل، لما تقدم من نفي الضرر و الضرار و الحرج و نحو ذلك، و لا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح انما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج و توقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 260-261.

برچسب ها :

استطاعت و ترک واجب استطاعت و خوف وقوع در حرام چاستطاعت و وقوع در زنا تزاحم بین استطاعت و نکاح عدم صدق استطاعت با وجود ترک واجب در حج عدم صدق استطاعت با وجود وقوع در حرام در سفر المانع الشرعی کالمانع العقلی نظر محقق خویی در استطاعت و وقوع در حرام نظر سید یزدی در استطاعت و وقوع در حرام نظر صاحب جواهر در استطاعت و وقوع در حرام نقد نظر صاحب جواهر در استطاعت و وقوع در حرام مثال برای وجوب عرضی مثال برای وجوب ذاتی تعارض وجوب عرضی و ذاتی

کتاب الحج (بحث استطاعت)