موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
شماره جلسه : ۵۲
-
خلاصه بحث گذشته
-
تبیین دیدگاه مرحوم شاهرودی
-
ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در فرمایش مرحوم شاهرودی در مورد قاعده «لاحرج» است. گفته شد گرچه برخی گفتهاند مفهوم حرج، چون یک مفهوم واضحی نیست و اجمال دارد، لذا اصلاً قاعدهای به نام قاعده «لاحرج» را قبول نکردند. مرحوم شاهرودی هم از این بیاناتی که دارند یک مقداری استشمام میشود که ایشان هم به این نحوی که ما قاعده «لاحرج» را یک قاعده روشنی بدانیم نمیپذیرند.[1]ایشان یک مطلب را این قرار داد که در همه تکالیف حرج است و ما با «لاحرج» نمیتوانیم تمام تکالیف را از بین ببریم، پس باید مراد یک حرج زائد بر اصل مشقّت تکلیف باشد. بعد فرمود ما در حرج یک حد اعلی داریم که در جایی است که سلب القدره عن الانسان بشود، بگوییم این کار به مقداری حرجی است که از انسان سلب القدرة میشود (وقتی به فقه مراجعه میکنید بسیاری از فقها میگویند: حرج عبارت است از: «مشقةٌ لا تتحمل عادتاً»، ما در بحث قاعده «لاحرج» وقتی مفهوم لغوی حرج را بررسی میکنیم این «لا تتحمل عادتاً» در مفهوم لغوی حرج نیست، حرج یعنی حرج، چه تتحمل و چه لا تتحمل، معلوم میشود کسانی که لا تتحمل را آوردند گفتند قدر متیقن از حرج را باید بگیریم).
شارع میگوید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، ما این حرج را به قول مرحوم شاهرودی، آن مرحله اعلایش را بگیریم بگوییم لا تتحمل عادتاً و به این تعبیر بگوییم این قدر متیقن است، هر جا یک مشقّتی لا تتحمل عادتاً بود این مصداق برای قاعده «لاحرج» است. ایشان میگوید: یقیناً آن مرحلهی بالا فقط مراد نیست.
یک وقت میگویید: «اکرم العلماء»، بعد میگویید: «إلا زیداً و عمراً»، این استثنا مخصص افرادی است، این به علما عنوان نمیدهد، اما مبنای مرحوم شاهرودی این است که هر مخصص عنوانی از تخصیص خارج میشود و به باب تقیید میرود. مخصص عنوانی را بگویید: «اکرم العلماء إلا الفساق»، این «إلا الفساق» یک عنوانی به علما داده و میگوید مراد من از علما علمای عدول است، وقتی عنوان داد میشود تقیید.
تبیین دیدگاه مرحوم شاهرودی
لذا از این بیان ایشان آن مبنای اصولی هم استفاده میشود که در باب تخصیص اگر تخصیص در افراد است، عنوان نمیدهد و قاعده عام و خاص را جاری میکنیم و قاعده عام و خاص این است که میگوییم اگر در جریان یک خاص در یک موردی شک پیدا کردیم، به همان عموم عام عمل میکنیم. مثلاً میگوییم زید را میدانیم خارج کرده ولی نمیدانیم عمرو را هم خارج کرده یا نه؟ به «اکرم العلماء» تمسک کرده و به عموم عمل میکنیم، اما در تخصیص عنوانی وقتی که مولا گفت «اکرم العلماء»، شما میگویید «الا الفساق»، این «إلا الفساق» تخصیص عنوانی است و «اکرم العلماء» را تبدیل میکند به «اکرم العالم العادل»، حالا اگر شما شک کردید که این آدم عادل است یا عادل نیست، نمیتوانید به «اکرم العلماء» تمسک کنید.در ما نحن فیه اگر بگوییم یک ادلهای داریم: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»[2]، این عام است. بعد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» را به عنوان خاص قرار بدهیم، اما نگوییم این به آن عنوان میدهد، بگوییم حج بر مستطیع واجب است؛ چه حرج داشته باشد و چه نداشته باشد. حال در این هم گفته اگر حرجی باشد واجب نیست، اگر شک کنیم در اینجا حرج صدق میکند یا نه؟ میگوییم اصل عدم الحرج است. اصل که عدم الحرج شد در نتیجه آن وجوب حج و آن عموم به عموم خودش باقی میماند.
اما اگر گفتیم «ما جعل» عنوان میدهد؛ یعنی مستطیعی که حرج ندارد حج بر او واجب است، در این صورت موضوع فرق میکند. حکم وجوب الحج است و موضوع بر مستطیعی که حرج ندارد، اگر شک کنید این شخصی که باید اثاث خانه یا ملکش را بفروشد و به حج برود، آن حرجی که شارع نفی کرده در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد، نمیتوانیم به آن تمسک کنیم و اصل برائت از وجوب حجّ است.
به بیان دیگر وقتی گفتید این تخصیص عنوانی میشود، بمنزلة التقیید میشود، شک در قید موجب شک در مقید است. شما وقتی میگویید حج واجب است بر مستطیعی که حرج نداشته باشد، الآن نمیدانیم این حرج وجود دارد یا ندارد. اینجا شک در قید موجب شک در مقیّد است، شک در وجوب حج میکنیم وقتی شک در وجوب حج کردیم اصل برائت از وجوب حج است. این خلاصه بیان مرحوم شاهرودی در اینجاست و انصافاً بیان دقیقی است و ما هم یک مقدار تکیه کردیم چون این در بحث «لاحرج» مسیر مسئله «لاحرج» را عوض میکند.
وقتی مولا میگوید: اکرم العلماء إلا زید»، این خاص نمیآید به علما عنوان بدهد، بعد اگر ما در آن عنوان شک کردیم دیگر در معنون و مقید شک نمیکنیم، اما اگر یک خاصی عنوانی شد میگوییم «إلا الفساق»، میگوید عالم عادل وجوب اکرام دارد. حالا اگر شما شک کردید این عادل است یا عادل نیست وجوب ندارد. بنابراین در «اکرم العلما إلا الفساق منهم»، این خاص عنوان نمیدهد؛ یعنی مولا علمای عادل را واجب الاکرام کرده و گفته هر جا دانستی که این فاسق است اکرام نکن.
پس اگر شک کردیم این فاسق است یا نه؟ شک در مخصص میکنیم و شک در مخصص عمل به عموم عام میکنیم، میگوییم این عالم هست ولی نمیدانیم فاسق است یا نه؟ اصل عدم آن است و لذا اکرام این شخص واجب است؛ یعنی شک در این که این آدم فاسق است یا عادل، طبق این مبنا که مخصص عنوان ندهد، نتیجه میگیریم که تمسک به عام جایز است، اما طبق این مبنا که مخصص به عام عنوان بدهد، میگوییم این «إلا الفساق» را برمیگرداند به «اکرم العالم العادل»، یا «اکرم العالم غیر الفاسق»، من الآن نمیدانیم این فاسق است یا فاسق نیست، اکرام واجب نیست.
بنابراین عناوین ثانوی تمام عنوانی است؛ چه مخصّص متصل باشد و چه منفصل. حال اگر مولا بگوید: «اکرم العلماء» بعد بگوید: «لاتکرم زیداً العالم»، مخصص منفصل است ولی عنوانی نیست و فقط یک فرد را خارج کرده است. ایشان میگوید: اگر ما از یک عامی فرد یا افرادی را خارج کردیم، این عام به عنوان خودش و به عمومیت نسبت به بقیه افراد باقی است، اما اگر این عام را به یک عنوانی تخصیص زدیم (مثل همین «لاحرج»، یا «إلا الفساق»)، در اینجا اصلاً عنوان عوض میشود (میشود عالم عادل، عالم غیر فاسق یا مستطیعی که حرجی نباشد)، حال شک داریم آن حرج در ادله آیا بر این شخص صدق میکند یا نه؟ اینجا به همان عموم عام نمیتوانیم عمل کنیم، بلکه باید اصل برائت از وجوب را جاری کنیم.
نتیجه این میشود که طبق این بیان این شخص که خانهای دارد، اگر این خانه را بفروشد زاد و راحله میتواند تهیه کند ولی حالا هر چند حرج عرفی هم باشد، اما چون نمیدانیم شارع این مقدار حرج را هم رافع برای تکلیف میداند یا نه؟ در نتیجه شک میکنیم این مستطیع حرجی هست یا نیست، موضوع در اینجا مشکوک است، شک میکنیم حج واجب است یا واجب نیست، اصل برائت از وجوب است.
ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی
مشهور فقها میگویند این حرج که در این آیه شریفه واقع شده یک مفهوم عرفی است، شارع نیامده برای او حدّی معین کند. اگر شارع یک تحدیدی و یک حدّی برایش معین میکرد و ما شک میکردیم در یک حرج خارجی که آیا آن تحدید شارع بر این منطبق است یا خیر، این فرمایشات ایشان تا این مقدارش قابل قبول بود ولی حرج و ضرر، یکی از مفاهیم عرفی است و باید دید عرف کجا میگوید حج حرجی است و کجا میگوید ضرر است. بنابراین عرف در این عناوین ثانویه حاکم است که آیا محقق هست یا محقق نیست.ما یقین داریم آن حرج در ذات تکلیف تخصصاً خارج است؛ یعنی اگر یک تکلیفی یک مقدار حرج دارد اما شخص باید کارش را رها کند و مثلاً به نماز بخواند یا روزه در ماه تابستان انصافاً حرج دارد ولی این حرج مربوط به ذات امتثال است و «لاحرج» مسلماً شامل این نمیشود، بلکه مافوق بر ذات تکلیف هر چه را که عرف گفت حرج زائد، این داخل در «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» است. البته این اشکالی که میکنیم اشکال مبنایی است، ایشان شاید به ما این جواب را بدهد که لازم نیست شارع تحدید کرده باشد، ما از این که در بعضی از موارد تطبیق کرده استفاده میکنیم که این حرج یک عمومیت و اطلاقی که عرف بگوید در هر جا حرج بود چنین عمومیتی ندارد.
بنابراین در پاسخ نخست به ایشان در مواردی که شارع تحدید و معیَّن نکرده، باید به عرف مراجعه کرد؛ «لأنّ المرجع فی المفاهیم هو العرف»، جایی که شارع خودش معیّن نکرده باشد. ایشان ممکن است در جواب بگوید: نه، منحصر به عرف نیست و در جاهایی که شارع معین کرده نمیشود به عرف مراجعه کرد، ولی یک جاهایی که شارع یک تطبیقات خاص دارد، مثل آن که شارع حرج را در مثل مراره و ... اطلاق کرده، از این میفهمیم که حرج در شریعت گستردگیای که عرف بگوید حرجی است نداشته و شامل آن نمیشود، در این موارد مرحوم شاهرودی میگوید باید اخذ به قدر متیقن کنیم.
به نظر ما این پاسخ ایشان درست نیست؛ زیرا شارع در یک مواردی تطبیق کرده که تطبیق شارع اگر حاکی از این باشد که شارع اطلاق را قبول ندارد این مطلب درست است، اما شارع میتواند اطلاق را قبول داشته باشد و در مواردی هم تطبیق کند. به بیان دیگر، تطبیقات شارع دو نوع است: 1) گاهی اوقات شارع نیز یک ضابطه گفته مثل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و بعد تطبیق میکند و این تطبیقات یک امر طبیعی است، 2) اما گاهی تطبیق برای این است که میخواهد به عرف بگوید که شما حق تطبیق نداری و من شارع باید تطبیق کنم.
به عنوان مثال در بحث عدالت شارع نمیگوید من عدالت را یک شاخصی در اختیار شما قرار دادم و هر جا دیدید یک حکمی از احکام من مطابق با عدالت بود قبول کنید و اگر مطابق عدالت نبود قبول نکنید، بلکه شارع عدالت را در دایره احکام و ملاکات احکام آورده که به نظر ما فی الجمله است نه بالجمله، ولی همین عدالت را هم به عنوان شاخص در اختیار ما قرار نداده که هر جا خودت تشخیص دادی عدالت هست طبق آن عمل کن.[3]
[1] ـ نکته: خود ما قاعده «لاحرج» را بحث کردیم و به نظرم این مطلب را آنجا مطرح نکردیم؛ یعنی برای اولین بار در کتاب الحج اینجا به کلام ایشان برخورد کردیم، ولی بحث خیلی خوب و عمیقی است و حتماً گاهی اوقات یک موارد این چنینی را، مثلاً یک کتاب قواعد فقهیه را داشته باشید، کنار قاعده «لاحرج» یادداشت کنید که در این بحث به این بحث مرحوم شاهرودی مراجعه شود.
[2] ـ سوره آلعمران، آیه 97.
[3] ـ نکته: این مشکلهای که امروزه بعضی دچار آن شده و میآیند راجع به مسئله عدالت، قاعده عدالت بعضی از مباحث را مطرح میکنند که من واقعاً نمیدانم این حرفها را از کجا میزنند که ما یک قاعدهای داریم به نام قاعده عدالت، یا قاعدهای داریم به نام قاعده کرامت و میگویند: خداوند این را به عنوان شاخص در اختیار ما قرار داده و گفته شما بروید هر جا، هر حکمی، در دیات، در زنان، در شهادت، در پسر و دختر، زن و مرد، هر جا دیدید با این عدالت سازگاری ندارد شما درستش کنید، این «یلزم من وقوع التشریع عدمه»، این اصلاً تشریعی باقی نمیماند. در باب مقاصد الشریعه من مکرر گفتم درست است شریعت ما مقاصدی دارد، ولی این مقاصد را شارع در اختیار ما نگذاشته است و بگوید هر جا این مقاصد بود تو جعل حکم کن، حکم را محدود کن یا توسعه بده، شارع فرموده: «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلّکم تتقون»، بگوییم حاکم اسلامی به جای یک ماه، دو ماه قرار بدهد، میگوییم چرا؟ میگویید این موجب تقوای بیشتر است، یا آن بدعتی که خلیفه دوم اهل سنّت گذاشت و مسئله جماعت در نماز مستحب را جعل کرد. دید در مسجد الحرام در شبهای ماه رمضان همه نماز مستحبی میخوانند، گفت این را به جماعت بخوانید! بگویید این برای شکوه مسلمین مناسبتر است و اسلام دنبال شکوه در عبادت است، این در اختیار ما نیست. شارع گاهی اوقات یک مقاصدی را بیان کرده، این هم برای این بوده که ما را متوجه کند که کار من بیحکمت است و از روی حکمت این کار را میکنم، ولی این حکمت را در اختیار شما نگذاشتند که هر جا خواستید کم و زیاد کنید. بله، یک جاهایی علت را به دست ما میدهد و میگوید این علت برای حکم است، میگوید هر جا موجب فساد است من حرام کردم. در جایی است که این علت تام را احراز کنیم ما میتوانیم از آن به عنوان موجبه کلیه استفاده کنیم، ولی این به عنوان موجبه جزئیه است و در باب مقاصد نمیشود این حرفها را زد.
[4] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص 33، ح4.
نظری ثبت نشده است .