- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که کسی مال و پولی را از دیگری طلب دارد و دِینش هم حالّ است، اما مدیون دین را ادا نمی‌کند و دائن باید تشبّث به یک حاکم جور پیدا کند. در اینجا مرحوم سید، امام خمینی(قدس سره) و ظاهراً دیگر محشّین عروه (کسی حاشیه‌ای بر این قسمت ندارد) می‌گویند که هر چند رجوع به حاکم جور باشد باید رجوع کرده و این مال را استنقاذ کند تا به حج برود. در ادامه این بحث مطرح می‌شود که آیا رجوع به حاکم جور برای استنقاذ حق خود، مشمول آیه شریفه: «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»^[1] می‌شود و این از مصادیق رکون به ظالم است یا خیر؟

طبق این آیه شریفه چون در آیه «فتمسَّکُم النارُ» آمده، به این معناست که اگر کسی رکون به ظالم کرد از گناهان کبیره است. در آن روایتی هم که گناهان کبیره را احصاء می‌کند یکی از گناهان کبیره همین رکون به ظالم است، در اینجا آیا رجوع کردن به این حاکم جور (که از مصادیق ظالم است) تا این که مدیون را وادار کند که دین خودش را ادا کند، آیا از مصادیق رکون به ظالم است یا خیر؟

گفته شد که مرحوم امام در تحریر می‌فرماید: «ولو بالرجوع إلی حاکم الجور»^[2] و مرحوم سید نیز می‌فرماید: «و کذا إذا توقف استیفاؤه [یعنی استیفاء الدین] علی الرجوع الی حاکم الجور بناءً علی ما هو الاقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقف استیفاء الحق علیه»^[3]؛ رجوع به حاکم جور در جایی است که راه منحصر به این کار باشد و برای استیفاء حقش راه دیگری نداشته باشد. امام(قدس سره) این قید را نزدند که راه منحصر باشد و بعید نیست که نظر شریف ایشان نیز همین باشد. در این مسئله غیر از مرحوم نائینی کسی حاشیه‌ای ندارد و همه قبول دارند.

بررسی شمول آیه «لاتَرکَنُوا» نسبت به این بحث

در اینجا ابتدا باید یک نگاه اجمالی نسبت به این آیه شریفه داشته باشیم تا ابتدا مفاد این آیه روشن شود و بعد ببینیم که این آیه آیا در ما نحن فیه قابل استدلال است یا خیر؟

این بحث خودش یک بحث خوبی است و شاید جاهای دیگر فقه هم این بحث مورد استفاده قرار بگیرد، وقتی ما به روایات و به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم، در موارد زیادی به این آیه شریفه استدلال شده است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

مورد اول: حبّ بقاء سلطان جائر

اگر انسان حبّ بقاء سلطان جائر را داشته باشد به این اندازه که سلطان یک دقیقه زنده بماند تا دستش را در جیبش کرده و یک مالی را به طرف مقابل بدهد، این آیه در اینجا مصداق دارد. این روایت در کتاب کافی وارد شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي السُّلْطَانَ‌ فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَى أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَى كِيسِهِ فَيُعْطِيَهُ»^[4]؛ امام صادق(عليه السلام) در مورد این آیه شریفه می‌فرماید: مردی پیش سلطان می‌آید و یک خواسته‌ای دارد و به همین اندازه که می‌خواهد سلطان باقی بماند تا این که دست در جیب خود کرده و به او چیزی را اعطاء کند، از مصادیق آیه است.

حال در این بحث کسی که پیش سلطان جائر برود و می‌خواهد که او مدیون را وادار کند بر این که دین این را بدهد، پس به همین اندازه علاقمند است که سلطان باقی بماند، در نتیجه این از مصادیق رکون به ظالم است.

نکته قابل تأمل آن که لازم نیست که این حبّ، فعلی باشد؛ یعنی بگوید من الآن دوست دارم که این سلطان بماند، به من پول بدهد یا بگوید من دوست دارم این سلطان بماند و این مدیون را وادار کند که پول من را برگرداند، بلکه یک حبّ تقدیری است به این معنا که الآن هم حبّ فعلی ندارد، اما اگر از او سؤال کنند که تو می‌خواهی این سلطان دو دقیقه زنده بماند تا حقّ تو را از این مدیون بگیرد یا نه؟ می‌گوید: بله. بنابراین التفات به این لازم نیست و اگر تقدیری هم باشد کفایت می‌کند.

مورد دوم: وکالت غیر مسلمان

آیا در وکالت برای مسلمان، اسلام شرط است یا نه؟‌ مشهور می‌گویند: «لا یشترط فی الوکیل الاسلام الا علی الخصم المسلم»؛ اسلام در وکیل شرط نیست مگر در جایی که خصم، مسلمان باشد و این وکیل بخواهد علیه او اقامه دعوا کند، منتهی ابن جنید به این آیه تمسک کرده و گفته: «الکافر ظالم»؛ کفر خودش یکی از مصادیق ظلم است، «و الوکالة رکونٌ»^[5]؛ شما اگر یک کافری را وکیل قرار دادی یک نوع رکون و اعتماد بر او می‌کنی، لذا نظر ابن جنید آن است که نمی‌توان کافر را وکیل قرار داد.

در مقابل بسیاری از فقها پیرامون وکالت کافر گفته‌اند که رکون به کافر نیست؛ چون وکیل مادون و پایین‌تر از موکّل است؛ زیرا موکل هرگاه بخواهد می‌تواند به هر کسی که این سلطه و وکالت را داده بردارد، پس این رکون به او نیست. بنابراین مشهور می‌گویند کافر را می‌شود وکیل کرد، اما ابن جنید می‌گوید کافر از مصادیق ظالمین است و آیه هم می‌گوید: «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا»، پس وکالت نیز یک نوع رکون است و به همین جهت نمی‌توان کافر را وکیل قرار داد.

مورد سوم: امامت شخص فاسق در جمعه و جماعت

سومین مورد در بحث امام جماعت یا امام جمعه است. توضیح آن که یکی از شرایط امام جماعت آن است که فاسق نباشد. ممکن است کسی بگوید: در تمام روایات مربوط به امام جماعت، دلیل خاصی نداریم بر این که امام جماعت نباید فاسق باشد. اهل سنت نیز بر این باورند که می‌توان به امام جماعت فاسق نیز اقتدا کرد.

در پاسخ باید گفت سیّد مرتضی(قدس سره) در المسائل الناصریّات می‌گوید: «لا تجوز امامة الفاسق»، سپس در ذکر ادله می‌گوید: اولاً دلیل ما اجماع است، ثانیاً به این آیه «و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا» استدلال کرده و می‌گوید: «و تقدیم الامام فی الصلاة اتباعٌ له و رکونٌ إلیه»؛ وقتی انسان کسی را امام قرار می‌دهد، انسان خودش قرائت را نمی‌خواند و امام قرائت می‌کند، این رکون به او است، «و سکونٌ إلی امانته و الظاهر یمنع منه و کیف لا یکون ذلک رکوناً و لا سکوناً و قد ضمن صلاة المؤتمّین به»؛ چون در روایت داریم که «الامام ضامنٌ».^[6]

بنابراین سیدمرتضی(قدس سره) می‌گوید: اولاً اگر این روایت هم نبود، بالأخره مأموم به امام که اقتدا می‌کند به او اعتماد می‌کند و رکون به او دارد، ثانیاً در روایت آمده: «الامام ضامنٌ» و «ضامنٌ» یعنی این نماز مؤتمّین مضمون به صلاة امام است، پس گره خورده (صحّتش، کمالش یا هر چیز دیگر) به صلاة امام و این رکون به امام می‌شود.

بعد از سیدمرتضی، ابن‌زهره در غنیه^[7]، ابن شهرآشوب در متشابه القرآن^[8]، فاضل آبی در کشف الرموز، محقق در معتبر^[9]، تا متأخر المتأخرین همین مطلب را دارند.

مورد چهارم: ازدواج دائم به زن اهل کتاب

چهارمین مورد برای منع از ازدواج دائم با کتابیه به این آیه تمسک شده و فقها گفته‌اند: «و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا» دلالت بر این دارد که ازدواج دائم از مصادیق رکون است و نمی‌شود. از جمله فقیهانی که این را دارد فاضل آبی در کشف الرموز برای بطلان ازدواج دائم با کتابیه به این آیه تمسک نموده است.^[10]

مورد پنجم: قبول إخبار کافر

یکی از مباحث مطرح در علم اصول آن است که آیا آیه شریفه: «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا»^[11] شامل خبر کافر نیز می‌شود یا خیر؟ فقها می‌گویند: «لا یجوز التعویل علی قول الکافر و الفاسق»^[12]؛ کافر هر چه گفت و هر خبری داد اعتماد بر آن جایز نیست حتی یک خبر عادی مثل آن که بگوید فلانی مُرد، ما نمی‌توانیم در بحث ارث به این خبر اعتماد کنیم، «لقوله تعالی و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا».

به نظر می‌رسد در بحث حجّیت خبر واحد در علم اصول، به این آیه «لا ترکنوا» تمسک نشده، ولی در کلمات فقها هست. علامه حلی(قدس سره) در تذکره می‌فرماید: «لا یجوز التعویل علی قول الکافر و الفاسق لقوله تعالی و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا و لا یقبل قول الکافر فی شیءٍ إلا فی الاذن فی دخول الدار»؛ قول کافر تنها در اذن دخول به منزل او قبول می‌شود؛ یعنی اگر درِ خانه کافری را زدی و کافر اذن داد نمی‌توانیم بگوئیم اذن کافر به درد نمی‌خورد و اذن در دخول خانه، بدین جهت است که برای انسان داخل شدن به آن خانه مباح باشد. بنابراین وقتی می‌گوئیم قول کافر، یک مصداقش خبر است و اذن او را نیز (که یک معنای ایقاعی است) شامل می‌شود.

نکته شایان ذکر آن است که یک وقت بحث این است که قول کفار از جهت فقهی معتبر است یا خیر و یک وقت بحث این است که از جهت ظاهر قواعد بین المللی معتبر است یا خیر؟ در قواعد بین المللی دیگر فرقی بین فاسق و غیر فاسق نیست؛ یعنی قول او من جهة الفقهیه برای ما اصلاً معتبر نیست هر چند در صحنه‌ بین المللی حجت است.

مورد ششم: پرداخت زکات به کافر

باز از مواردی که به آیه تمسک شده این است که آیا می‌شود زکات را به کافر داد یا خیر؟‌ علامه حلی(قدس سره) در تذکره می‌فرماید: دادن زکات به کافر جایز نیست، «لقوله تعالی و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا، و الجائر ظالمٌ و دفع الزکاة إلیه رکونٌ إلیه»؛ اگر انسان زکات را به کافر داد یک نوع رکون است؛ یعنی او را برای مصرف زکات قابل می‌دانیم و همین مقدار رکون به ظالم است و این جایز نیست.^[13]

مگر آنجایی که به قصد تألیف قلوب بدهیم که بخواهیم آنها را به اسلام جذب کنیم، اما در جایی که می‌بینیم هیچ تألیف قلوبی واقع نمی‌شود دادن زکات به آنها جایز نیست، البته برخی می‌گویند در رکون باید اعتماد باشد، مجرد خواست از ظالم رکون نیست، لیکن باید توجه داشت که در مورد رکون دو قول وجود دارد:

1. «المیل القلبی ولو قلیلاً و یسیراً».

2. مراد از رکون اعتماد به آنها در فعل ظلم است؛ یعنی اعتماد به آنهاست در این که ظلم از آنها صادر شود.
مورد هفتم: وصیّ غیرمسلمان

آیا وصیّ می‌تواند غیر مسلمان باشد یا خیر؟ عده‌ای از فقها گفتند: وصی حتماً باید مسلمان باشد؛ زیرا غیرمسلمان ظالم است و رکون به ظالم جایز نیست و وصایت یک نوع رکون است؛ یعنی موصی به وصی رکون و اعتماد می‌کند.

محقق کرکی(قدس سره) در جامع المقاصد می‌گوید: «إن الوصیة تتضمن الرکون قطعاً و الفاسق ظالمٌ فلا یجوز الرکون إلیه و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا»^[14]. هر جا عدالت شرط است به این آیه می‌توانند تمسک کنند.

مورد هشتم: ذابح کافر

در باب ذبح است که شهید ثانی(قدس سره) در مسالک می‌فرماید: از مواردی که به این آیه استدلال شده آن است که ذابح نمی‌تواند کافر باشد. اگر بگوئیم هنگام ذبح باید تسمیه و بسم الله را بگوید و به همین جهت باید مسلمان باشد و کافر مسلمان نیست، در این صورت یک وجهی برای عدم اعتبار اسلام وجود دارد. حال با قطع نظر از اینها یک جایی ذابح کافر می‌گوید من اوداج اربعه (چهار رگ) را رو به قبله‌ی مسلمان‌ها بریده‌ام،‌ آیا می‌شود حرف او را قبول کرد یا خیر؟

شهید ثانی(قدس سره) می‌گوید: اعتماد به کفار در باب ذبح رکون به ظالم است و تحت این آیه شریفه: «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا» می‌آید.^[15]

مورد نهم: مدح سلطان جائر

در کتاب کافی آمده است:

«وَ قَالَ مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً أَوْ تَخَفَّفَ وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِيهِ كَانَ قَرِينَهُ فِي النَّارِ وَ قَالَ(صلی الله عليه وآله) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ»^[16]؛ اگر کسی یک سلطان جائر را مدح کند یا این که در مقابل او خودش را خفیف و کوچک کند... همراه او در آتش خواهد بود. بعد حضرت به این آیه شریفه: «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا» استدلال می‌کند.

به مناسبت روایتی از شیخ صدوق(قدس سره) از وجود مبارک پیامبر(صلی الله عليه وآله) وارد شده که حضرت فرمودند: «مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْيَا وَ أَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْيَاهُ»؛ (در این روایت حاکم جائر و غیر جائر هم ندارد) اگر انسان یک کسی که منصب دنیوی دارد (مثل رئیس جمهور، رئیس یک قوه‌ای، یک وزیر) را به خاطر دنیای او تعظیم کند (یعنی بگوید: اگر من کاری در دنیا داشته باشم کار من را حل کند، اگر نیازی داشته باشم آن را برطرف کند)، خداوند بر او غضب کرده و درجه او همراه قارون در تابوتی از آتش است.^[17]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ» سوره هود، آیه 113.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 374‌، مسئله 18.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 435‌، مسئله 15.
[4] ـ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 108-109، ح12؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 185، ح 22308- 1.
[5] ـ مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 203‌.
[6] ـ. ««لا تجوز إمامة الفاسق». هذا صحيح، و عليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم، و هذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها. و الدليل على صحتها الإجماع المذكور، و أيضا قوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ و تقديم الإمام في الصلاة اتباع له، و ركون إليه، و سكون إلى أمانته، و الظاهر يمنع منه، و كيف لا يكون ذلك ركونا و لا سكونا و قد ضمن صلاة المؤتمين به، على ما روي في الخبر: «أن الإمام ضامن». المسائل الناصريات؛ ص: 244، مسئله 98.
[7] ـ غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 87‌.
[8] ـ متشابه القرآن و مختلفه، ج‌2، ص: 171‌.
[9] ـ المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 306‌.
[10] ـ «و المختار الأوّل (لنا) في المنع عن الدوام قوله تعالى وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ، و قوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ و قوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 147.
[11] ـ سوره حجرات، آیه6.
[12] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 25‌.
[13] ـ «لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور‌ عند علمائنا أجمع، لانتفاء ولايتهم و استحقاقهم لها، فلا سبب يقتضي تسويغ الدفع إليهم. و لقوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا و الجائر ظالم، و دفع الزكاة إليه ركون اليه، فيبقى في عهدة التكليف.» تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 321، مسئله 233.
[14] ـ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌11، ص: 275‌.
[15] ـ «الثالث: أن الإخلاد إلى الكفّار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ. و لأنه نوع استئمان و الكافر ليس محلّا للأمانة. و لأن لها شرائط فلا يستند في حصولها إلى قوله. هذا غاية ما استدلّوا به.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 454.
[16] ـ من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 11، ح11؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 183، ح22306- 1.
[17] ـ «وَ مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْيَا وَ أَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْيَاهُ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ مَعَ قَارُونَ فِي التَّابُوتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.» عقاب الأعمال- 331، 335، 337 ؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 181، ح 22302- 14.

برچسب ها :

طلب دین و استطاعت مماطله بدهکار در پرداخت دین مراجعه به حاکم جور برای اخذ طلب را ه های اخذ دین برای استطاعت رجوع به حاکم جور برای استنقاذ حق وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بررسی شمول آیه «لاتَرکَنُوا» نسبت به طلب دین حبّ بقاء سلطان جائر امامت شخص فاسق در جمعه و جماعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)