- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله ده یك تعبیری در فرمایش مرحوم خوئی وجود دارد که این را هم در تكمیل مسئله باید بیان كنیم. گفته شد که اگر حاجی برای توشه راهش در طی طریق نمی‌تواند زاد تهیه كند، از همین حالا باید این زاد را تهیه كند و همراه خودش با دابه حمل كند و ببرد، به این نتیجه رسیدیم كه در صورت امكان واجب است. مرحوم خوئی می‌فرماید: «و لو به أن یستأجر دابةً لحمله»^[1]؛ یعنی خودش سوار یك دابه می‌شود، اما برای زادش نیاز به یك دابه دیگر دارد باید یك دابه‌ دیگر اجاره كند و با آن دابه این زاد حیوان را حمل كند و این فرمایش درستی است. ما اگر می‌گوئیم صدق استطاعت، الآن این آدمی كه پول دارد باید راحله دیگر را اجاره كند و زاد را با آن ببرد، این صدق استطاعت می‌كند و بحث تحصیل استطاعت نیست؛ زیرا الآن این عنوان مستطیع فعلی را دارد.

مسئله یازدهم

امام خمینی(قدس سره) در تحریر الوسیله در مسئله یازدهم می‌نویسد: «المراد من الزاد و الراحله ما هو المحتاج إلیه فی السفر»؛ زاد و راحله چیزی است كه در سفر به آن احتیاج دارد، از نظر مأكول و مشروب و حتی به قول مرحوم سید ظروفی كه برای أكل و شرب لازم است اینها هم جزء زاد است. راحله هم كه روشن است آن مركبی است كه نیاز دارد. «بحسب حاله قوةً و ضعفاً و شرفاً و ضعةً و لا یكفی ما هو دون ذلك و كل ذلك موقوفٌ إلی العرف».^[2]

امام(قدس سره) می‌فرماید در زاد و راحله دو جهت باید توجه شود:

1) «قوةً و ضعفاً»؛ یك كسی آدم هیكل‌داری است كه چند برابر دیگران غذا می خواهد، یك كسی آدم ضعیفی است كه غذای كمتری احتیاج دارد، در راحله یك كسی قوی است با ماشین معمولی می‌تواند برود، ولی كسی آدم ضعیفی است كه صدا اذیتش می‌كند و نمی‌تواند با ماشین معمولی برود، هم در زاد و هم در راحله جهت اوّلی مسئله قوت و ضعف است.

2) جهت دوم مسئله شرف و ضعه است؛ یعنی باید تناسب با اعتبار و شرافت این شخص داشته باشد. یك شخصی شرافتش این است كه با شتر برود، با الاغ نباید برود و اگر با الاغ برود دون شأن او است، یك آدمی باید با ماشین برود با حیوان نرود، شرافت و ضعه در مسئله راحله و زاد معتبر است و بعد می‌فرماید اینها را عرف معین می‌كند كه عرف می‌گوید این تناسب با این قوةً و ضعفاً دارد یا نه؟ این تناسب با این شرفاً و ضعةً دارد یا نه؟

بعد امام(قدس سره) نتیجه می‌گیرند كه اگر كسی خودش را به مادون آن به تکلّف انداخت (یعنی كسی شأنش این است كه با ماشین برود و با حیوان رفت، شأنش این است كه با شتر برود و با الاغ رفت)، این مجزی از حجه الاسلام نیست.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله

عبارت مرحوم سید در عروه در مسئله چهار مقداری مفصل‌تر از عبارت تحریر الوسیله است، سید(قدس سره) اول زاد را مطرح كرده بعد راحله را، می‌فرماید: «المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سایر ما یحتاج إلیه المسافر»؛ سایر آنچه كه مسافرتش احتیاج دارد، «من الاوعیة التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه»؛ ظروفی كه غذا و آب به آنها نیاز دارد را باید داشته باشد، «و جمیع ضروریات ذلك السفر بحسب حاله قوةً و ضعفاً و زمانه حرّاً و برداً و شأنه شرفاً و ضعةً»؛ یعنی در باب زاد سید سه تا محور را مطرح می‌كند:

1) قوت و ضعف، 2) از نظر زمان، یك كسی هست كه در سرما نمی‌تواند حركت كند، یك كسی هست كه عاجز از گرماست و در گرما نمی‌تواند حركت كند، مستطیع نیست. 3) شأن كه شرافت و غیر شرافت است. این درباره زاد.

«و المراد بالراحله مطلق ما یركب»؛ مراد از راحله، مطلق هر مركوبی است «ولو مثل السفینة فی البحر و اللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوه و الضعف»؛ باید با حال او تناسب داشته باشد، «بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف كمّاً و كیفاً فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنیسه»؛^[3] اگر شأنش این است كه روی خود زین اسب یا پالان الاغ ننشیند باید برایش یك كجاوه و مهملی بزنند (كنیسه هم ظاهراً همان كجاوه باشد که در بعضی از حیوان‌ها می‌گویند مهمل و در بعضی دیگر می‌گویند كنیسه، شاید كنیسه همان هودج باشد).

بنابراین ایشان در باب زاد بحثی ندارد، بالأخره در باب زاد آن غذای متعارفی كه لازم دارد از أكل و شرب و اینها باید همراهش باشد، نه این كه بگوئیم باید یك چیزی در راه همراهش باشد كه بخور و نمیر باشد، باید مناسب حال این باشد. یك وقت بحث اخلاقی و فضیلتی می‌خواهیم كنیم که «افضل الاعمال احمزها»، انسان در این سفر كم بخورد، ولی یك وقت بحث فقهی می‌كنیم. در بحث فقهی این باید مناسب حال او باشد، اگر مناسب حال او نباشد شارع وجوب را برای او قرار نداده و به عنوان حجة الاسلام نمی‌شود. اگر کسی بگوید من پول غذا را ندارم ولی حاضرم گرسنگی متحمل شوم و به حج بیایم هیچ مشكل دیگری نداشته باشد این حجة الاسلام نیست.^[4]

بنابراین باید زاد مناسب خودش را داشته باشد و اگر نداشت هم مناسب با هیكل و هم مناسب با شرافت، یك كسی كه در یك جایی زندگی می‌كند كه غذای مناسب می‌خورد، بگوئیم تو در این راه نان جو بردار و به آب بزن و بخور، این مستطیع نمی‌شود.

ادله مسئله یازدهم

حال ممكن است سؤال كنید دلیلش چیست؟ این كه در زاد باید مسئله قوّت و ضعف، مسئله شرافت و عدم شرافت در نظر گرفته شود دلیلش چیست؟ اینجا در كلمات به دو دلیل اشاره شده است:

دلیل اول: «لاحرج»

حكومت ادله «لاحرج» بر این اطلاقات ادله به این بیان که اولاً آیه می‌گوید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، ثانیاً «من استطاع» هم می‌گوئیم زاد و راحله، ثالثاً این زاد و راحله را با ادله «لاحرج» مقید کرده و می‌گوئیم زادی كه حرجی نباشد. اگر یك غذا مثل همین نان خشك كه مناسب انسان نیست، این حرجی است.

مرحوم والد ما می‌فرماید: نیازی به این راه نیست كه ما از راه ادله «لاحرج» استفاده كنیم، بلكه از باب این كه عرف در چنین مواردی حاكم است، عرف می‌گوید شارع گفته این باید زاد داشته باشد، حال از اینجا به بعد دست منِ عرف است. عرف می‌گوید شارع گفته باید زاد داشته باشد، اما من دیگر معین می‌كنم «زاد كلّ انسانٍ به حسب حاله»، هر انسانی زادش به حسب حال خودش است، نوعاً آدم‌های لاغر كمتر بدن‌شان نیاز به غذا دارد تا افراد چاق، زاد كل انسانٍ بحسبه و عرف این را معین می‌كند.

به بیان دیگر، اگر مسئله «لاحرج» را مطرح كنیم مسئله خیلی صناعی و فنّی می‌شود به این بیان که یك دلیل داریم «من استطاع»، در روایت «من استطاع» را به زاد و راحله معنا کرده است، به حسب اصولی زاد اطلاق دارد و می‌گوید: «أنّ له زاداً و راحله»؛ یعنی هر زاد و راحله‌ای؛ چه حرجی باشد چه نباشد، چه مطابق شأنش باشد و چه نباشد. بعد بگوئیم ادله «لاحرج» می‌گوید: اگر یك زادی بر كسی حرجی است فایده ندارد و باید زادی باشد كه حرجی نباشد، اما این راه دوم كه مرحوم والد ما طی كردند می‌گویند به حسب العرف است.

ایشان می‌فرماید: «فإنه بعد ما كان المرجع فی تشخیص الاستطاعة الواقعة فی الآیة هو العرف كما قوّیناه»؛ ایشان می‌گوید ما استطاعت در آیه را به استطاعت عرفیه معنا كردیم، «و كان المرجع فی تشخیص معنی الزاد و الراحله الواقعین تفسیراً للآیة فی الروایات هو العرف ایضاً فهو یقضی (یعنی عرف حاكم است) بالفرق بین الضعیف و القوی»^[5]؛ اگر گفتیم آیه می‌گوید: «من استطاع» و «من استطاع» هم یعنی زاد ور احله، این همان معنای عرفی استطاعت است؛ یعنی اگر گفتیم آیه استطاعت عرفیه را می‌گوید، استطاعت عرفیه یعنی زاد و راحله عرفی.

این روشن است زاد عرفی هر كسی به حسب حال خودش است، عرف بین ضعیف و قوی در زاد فرق می‌گذارد ولی اگر طبق مسلكی كه ما تقویت كردیم و پذیرفتیم، می‌گوئیم این معنای شرعی است، اصلاً شارع می‌گوید استطاعت یعنی زاد و راحله، زاد و راحله هم اطلاق دارد هر زادی، برای هر كسی، زاد باید باشد و صدق زاد كند هر چند مطابق با هیكل و شأنش نباشد.

دیدگاه برگزیده

لذا طبق این مسلكی كه داریم هیچ راهی غیر از مسئله «لاحرج» باقی نمی‌ماند و این راه عرفی كه مرحوم والد ما فرمودند روی این مسلك است كه ما استطاعت را عرفیه بگیریم، می‌گوئیم استطاعت عرفیه یعنی زاد و راحله عرفی، زاد و راحله عرفی هر كسی به حسب حال خودش است، اما اگر گفتیم استطاعت شرعیه است می‌شود زاد و راحله، آن كه شرع بگوید. شرع می‌گوید اطلاق. حال این اطلاقش نهایتاً با ادله «لاحرج» تقیید می‌خورد و مسلماً در جایی كه مسئله قوت و ضعف است تقیید می‌زند؛ یعنی اگر به یك كسی بگوئیم نان جو بخور تا به مكه برسی این حرجی است، اما اگر كسی شأنش این است كه شتر سوار شود بگوئیم با الاغ برو، فقط یك مقداری دون شأنش هست این حرجی نیست.

بنابراین به نظر ما در جریان «لاحرج» در مسئله شرافت، البته بعضی از مصادیقش حرجی می‌شود، ولی بعضی از مصادیقش دون شرفش هست (مثلاً كسی كه شرافتش این است كه با هواپیما برود حالا با ماشین برود این دون شأنش هست)، اما حرجی نیست، پس در همه جا ملازمه ندارد؛ یعنی دون شأن بودن همه جا ملازمه با حرجی بودن ندارد.

لذا به نظر ما اگر بخواهیم به ادله‌ «لاحرج» تمسك كنیم تمسك به ادله «لاحرج» در مسئله شرف و ضعه مشكل است، در مسئله قوت و ضعف حرجی است، كسی كه باید هر روز یك مقدار برنج بخورد نمی‌توان گفت که فقط نان بخور. راه حرج در مسئله شرف و ضعه یك مقدار دست ما را می‌بندد، مسئله حرج در بحث قوّت و ضعف به خوبی جریان دارد، اما اگر ما تمسّك به عرف كردیم عرف هر دویش را در اینجا باری ما تحكیم می‌كند. عرف می‌گوید زاد كل انسانٍ بحسبه، ولی می‌گوئیم اگر شرعی است شرع می‌گوید این باید زاد داشته باشد و مطلق است، ولی این اطلاقش را می‌آید از «لاحرج» تقیید می‌زند.

بنابراین طبق دیدگاه مرحوم والد ما (که استطاعت را عرفی می‌دانست)، اگر دون شرافتش بود مجزی نیست هر چند حرجی باشد، اما طبق دیدگاه برگزیده (که استطاعت را شرعی می‌دانیم)، باید به «لاحرج» تمسک کرده و در نتیجه همیشه دو شرافت بودن با «لاحرج» ملازمه ندارد و نتیجه این دو راه مختلف است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «الزاد من الطعام و الماء بل و علف الدابة و نحو ذلك من الحوائج إن كانت موجودة فی كل منزل ینزله فی الطریق فلا یجب الحمل، و إن لم تكن موجودة فی الطریق و احتاج إلى الحمل كالسفر فی البر و البحر، فذهب جماعة إلى عدم وجوب الحمل، لأنه من تحصیل الاستطاعة، و یسقط وجوب الحجّ حینئذ، و ذهب آخرون إلى وجوب الحمل، إلّا إذا كان حرجیاً زائداً على ما یقتضیه الحجّ، و هذا القول هو الصحیح، لصدق أن له زاداً على ما إذا تمكن من حمله، و إن لم یكن موجوداً فی الطریق، و لا یختص بوجوده فی الطریق بل علیه أن یحمله، و لو بأن یستأجر دابّة لحملة.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 67.
[2] ـ «مسألة 11 المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و شرفا و ضعة، و لا یكفی ما هو دون ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا یكفی عن حجة الإسلام، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصیلهما فی الطریق لا یجب و لا یكفی عنها.» تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 373.
[3] ـ «المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب‌ و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروریات ذلك السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعة و المراد بالراحلة مطلق ما یركب و لو مثل السفینة فی طریق البحر و اللازم وجود ما‌ یناسب حاله بحسب القوة و الضعف بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف كما و كیفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنیسة بحیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه و لا یكفی ما دونه و إن كانت الآیة و الأخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفی العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم یكن بحد الحرج وجب معه الحج و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 429 ـ 430.
[4] ـ نکته: این روزها در فضای مجازی دیدم یكی از آقایان گفته بودند تا اخلاق و عقاید فهمیده نشود فقه فهمیده نمی‌شود، تقریباً نظیر این تعبیر بود. این به نظر ما اصلاً مطلب درستی نیست، فقه خودش یك ضابطه‌ای دارد، اخلاق یك ملاك و ضابطه دیگری دارد. این كه ما بگوئیم تا اخلاق و مبانی اخلاق را، یا مبانی اعتقادی را درست نكنیم، نمی‌توانیم مبانی فقهی داشته باشیم حرف غلطی است. مسیر فقه، ضوابط و ملاكاتش از اخلاق جداست. شارع می‌گوید من وجوب حج را برای كسی كه عین زاد یا قیمتش را دارد قرار می‌دهم، حال یك كسی بگوید من می‌خواهم گرسنگی بكشم و چهل روز چیزی نخورم غیر از آب و فقط زنده بمانم، این ممكن است خیلی ثواب داشته باشد حتی ممكن است ثوابش از حجة الاسلام هم بالاتر باشد، چون گاهی اوقات بعضی از مستحبات ثوابش ممكن است از یك واجبی بیشتر باشد، ولی این به عنوان حجة الاسلام نیست و او بعداً كه دوباره مستطیع شد، شارع می‌گوید باید بروی حجة الاسلام خود را انجام بدهی. در فقه اینها را خوب دقت كنید یعنی واقعاً آقایانی كه در مسیر اجتهادند اگر این مرز میان فقه و اخلاق و عقاید برای فقیه روشن نباشد نمی‌تواند اجتهاد كند، و به این معناست كه نباید اینها را داخل هم كند. شما ببینید یك وقتی اگر كسی حوصله كند روایات اخلاقی كه گاهی اوقات ورود در فقه پیدا كرده مثل «انت و مالُك لأبیك»، این را پیامبر(صلی الله عليه وآله) به یك كسی فرمودند، این را بزرگانی مثل مرحوم خوئی می‌گویند این روایت اخلاقی است و نمی‌توانیم بگوئیم «انت و مالك لأبیك» به این معناست كه هر چه مال داری برای پدرت هست و پدرت هر چه از مال تو بردارد و هر كاری هم می‌خواهد بكند. اگر بخواهیم به این روایت به دید فقهی نگاه كنیم به همین معناست كه بگوئیم پدر شما بیاید مال شما را بردارد و هر كاری هم می‌خواهد بكند نمی‌شود، این روایت فقهی است. گاهی اوقات برخی از اینهایی كه از فقه اطلاعی ندارند می‌گویند چرا به كلمات امیرالمؤمنین(عليه السلام) در نهج البلاغه در فقه استدلال نمی‌شود؟! اولاً گاهی اوقات استدلال می‌شود، ثانیا خیلی از گزاره‌های نهج البلاغه عنوان فقهی را ندارد، شما ببینید هیچ فقیهی در طول تاریخ نیامده برای این که چرا زن قاضی نمی‌توان بشود، به به عبارت «هنّ نواقص العقول» در فقه استدلال كند. البته گاهی اوقات به عنوان مؤید می‌آورند كه حالا اینها ضعف عقل یا ضعف ایمان دارند، ولی هیچ فقیهی به عنوان دلیل این را مطرح نمی‌كند. چون این گزاره فقهی نیست، این یك قضیه‌ خارجیه و به دنبال قضیه جمل بوده است. امیرالمؤمنین(عليه السلام) هم روی بعضی از جهات فرمودند: «هنّ نواقص العقول و الایمان»، یا روایات دیگر و كلمات دیگر امیرالمؤمنین(عليه السلام) به همین صورت است. باید گزاره گزاره‌ی فقهی باشد نه اخلاقی و قضیه خارجیه و قضیةٌ فی واقعه نباشد، بلکه یك قضیه‌ حقیقیه‌ كه در هر زمانی بشود به آن تمسك كرد، باید این چنین باشد.

[5] ـ «و الظاهر انه لا حاجة الى هذا النحو من الاستدلال حتى یرد علیه ما أورد على الاستدلال بهذه الحكومة فی الجهة الثانیة بل یمكن ان یستدل علیه بحكم العرف بالفرق بینهما فإنه بعد ما كان المرجع فی تشخیص الاستطاعة الواقعة فی الآیة هو العرف كما قویناه و كان المرجع فی تشخیص معنى الزاد و الراحلة الواقعین تفسیرا‌ للایة فی الروایات أیضا هو العرف فهو یقضى بالفرق بین الضعیف و القوى فی الزاد و الراحلة كما لا یخفى.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ الحج؛ ج‌1، ص93 ـ 94.

برچسب ها :

تحصیل زاد در مسیر حج حمل زاد و علف دابه اجاره دابه جهت حمل زاد مسئله یازدهم تحریر الوسیله بحث حج مراد از زاد و راحله شرایط زاد و راحله تناسب عرفی زاد و راحله با شخص عدم کفایت حج با مشقت نظر سید یزدی در مراد از زاد و راحله استطاعت از نظر طاقت بدنی شرایط زاد و راحله از نظر سید یزدی حکومت عرف بر اطلاقات زاد و راحله حکومت لاحرج بر اطلاقات زاد و راحله زاد كل انسانٍ بحسبه

کتاب الحج (بحث استطاعت)