- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله سیزده تحریر الوسیله بود که چهار فرع در این مسئله مطرح شده و قدر جامع این چهار فرع این است که اگر کسی با بیش از ثمن متعارف باید به حج برود (مثلاً هر سال قیمت حج یک میلیون بوده و امسال ده میلیون شده، این هم پول دارد ولی این کاروانی که می‌خواهند این پول را از او بگیرند غیر متعارف است) آیا در اینجا استطاعت محقق می‌شود یا خیر؟ امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: بله، استطاعت محقق می‌شود فقط یک فرض را که مسئله حرج باشد استثنا می‌کنند، اگر دادنِ این پول عنوان حرجی را بر این شخص پیدا کرد اینجا حج وجوب پیدا نمی‌کند. مرحوم سید فرمودند که صدق استطاعت بر او می‌کند لذا مستطیع است و این شخص باید حج را انجام بدهد.

چرایی مطرح نکردن «لاضرر»

نکته قابل توجه آن است که در اینجا دو عنوان داریم: 1) «لاضرر»، 2) «لاحرج»، چرا مرحوم امام در این مسئله اسمی از «لاضرر» نبرده و نفرموده که اگر گرفتنِ این پول زیاد موجب ضرر بر این شخص بشود حجّ بر او نیز واجب نیست و فقط مسئله حرج را مطرح کردند؟

مبانی مختلف پیرامون «لاضرر»

مقدمه پاسخ آن که در باب «لاضرر» چهار مبنای مهم وجود دارد:

1. مبنای شیخ الشریعه اصفهانی(قدس سره) است که می‌گوید: «لاضرر» نهی است، مثل «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج»^[1] است؛ یعنی یکی از امور منهیه ضرر و اضرار است و از اضرار به دیگران نهی شده است. در نتیجه «لاضرر» اصلاً قاعده نیست، بلکه این یک حکم است در مورد ضرر که ضرر منهی است و لذا بحث حکومت و نظارت بر ادله اولیه دیگر مطرح نیست. بنابراین طبق دیدگاه ایشان «لاضرر» یعنی «لا یجوز الاضرار للغیر»؛ ضرر رساندن به غیر جایز نیست و این یک حکم شرعی در عِداد احکام شرعیه‌ دیگر می‌شود.

2. مبنای امام خمینی(قدس سره) است که «لاضرر» یک حکم حکومتی است؛ یعنی گفته‌اند که پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) شئونی داشتند و یک شأنشان شأن رسالت بوده که مرتبط با قضیه وحی است، یک شأن هم شأن ولایت و حکومت است. پیامبر(صلی الله عليه وآله) حکومت داشتند؛ یعنی شأن حکومت و حاکم را داشتند، ولایت داشتند و از این شأن ولایتی خودشان استفاده کردند. در نتیجه این «لاضرر لیس حکماً اولیا»؛ به عنوان یک حکم اولی که شیخ الشریعه فرموده نیست، «و لا ثانویاً»؛ یک حکم شرعی که بخواهد حاکم بر سایر ادله بشود هم نیست، بلکه این یک حکم حکومتی و حکم ولایی است. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خاطر آن شأن ولایتی که داشتند صادر فرمودند.

در نتیجه وقتی یک حکم ولایی شد بر احکام اولیه حکومت ندارد؛ زیرا این حکم ولایی یک قضیه خارجیه مربوط به زمان خود آن حاکم است؛ یعنی این حاکم الآن مصلحت می‌داند و می‌گوید: «لا ضرر و لا ضرار»، وقتی می‌گوییم حکم ولایی، یعنی مربوط به یک زمان خاص. در نتیجه یک قضیه‌ای نیست که بخواهد بر سایر احکام شرعیه اولیه حکومت داشته باشد. بر این اساس امام(قدس سره) در هیچ جای فقه به «لاضرر» تمسک نمی‌کرده و نمی‌گویند اگر حج، روزه یا وضو بر شخص ضرری بود واجب نیست، بلکه می‌گویند اگر حرجی بود واجب نیست.

به بیان دیگر امام(قدس سره) «لاحرج» را یک حکم اولیه مسلم و ثابتی می‌داند که حاکم بر همه ادله است؛ یعنی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»^[2] بر تمام احکام دیگر حکومت دارد؛ یعنی هر حکمی اگر به حدّ حرجی رسید از وجوب و لزوم ساقط می‌شود، اما «لاضرر» را چون یک حکم حکومتی و ولایی می‌دانند، لذا بر احکام اولیه مقدم نمی‌شود.

البته باید توجه داشت که در بعضی از ابواب نصّ خاص داریم، مثلاً در باب روزه نص داریم خوف ضرر مانع از وجوب روزه است، آنجا که نص داریم مانعی ندارد ولی این که بخواهیم بگوییم این «لاضرر» را در تمام فقه جریان دارد، امام(قدس سره) این را قبول ندارند.

3. دیدگاه مشهور فقهاست که همان‌گونه که «لاحرج» بر همه احکام اولیه مقدم است، «لاضرر» نیز مقدم است؛ یعنی «لاضرر حکمٌ ثانویٌ ناظرٌ إلی الاحکام الاولیه و حاکمٌ علیها بتضییق دایرتها بما إذا لم یجد من ناحیتها الضرر»؛ احکام اولیه را مقیّد می‌کند به این که مستلزم ضرر نباشد. نسبت به همین دیدگاه مشهور، یک بیان شیخ انصاری(قدس سره) و عده‌ای دارند و یک بیان مرحوم آخوند که در حقیقت چهار مبنا می‌شود.

تبیین دیدگاه‌ها و دیدگاه برگزیده در «لاضرر»

مبنای ما همین مبنای مشهور است برخلاف والد معظَّم(قدس سره) که «لاضرر» را در اصول بحث کرده و مبنای امام خمینی(قدس سره) استاد بزرگوارشان را پذیرفته‌اند. به نظر ما در موارد متعدد همین مبنای مشهور تمام است که «لاضرر» یک عنوان ثانوی است که مقدم بر همه احکام اولیه می‌شود. در نتیجه «لا حکم ضرری» یعنی ما حکم ضرری نداریم؛ یعنی اگر یک حکمی مستلزم ضرر شد، اگر وجوبی یا حرمتی مستلزم ضرر شد، شارع آن وجوب و حرمت را برمی‌دارد. البته تکالیفی هم داریم که در ذاتش ضرر است که «لاضرر» بر آنها مقدم نمی‌شود مثل خمس و زکات و جهاد که ذات اینها اقتضای ضرر دارد.^[3]

نتیجه آن که طبق مبنای مشهور، «لاضرر» قید برای تمام احکام اولیه می‌شود؛ یعنی هر وجوبی مقیّد می‌شود به این که «اذا لم یکن ضرریا»، اما اگر همین وجوب ضرری شد این وجوب برداشته می‌شود همان‌گونه که اگر وجوب حرجی باشد (یعنی به حدّ حرجی بودن برسد) برداشته می‌شود.

نکته دیگر آن که در حکم ولایی قضیه خارجیه است و نسبت به همان قضیه سمره است؛ یعنی پیامبر(صلی الله عليه وآله) در قضیه‌ سمره به مرد انصاری فرمود: برو درخت خود را بکَن و بیرون بینداز «و لاضرر و لا ضرار»؛ یعنی این همین حکم فقط در همان زمان و در همان مورد بوده و در اشخاص دیگر مطرح نکرده است. مثال دیگر حکم ولایی مثل این که فقیه می‌گوید: الیوم استعمال تنباکو مخالفت با امام زمان(عليه السلام) است، این مربوط به همان شرایط و خصوصیات است و «لاضرر» دیگر تصرفی در ادله اولیه نمی‌کند.

حال اگر گفتیم این اختیارات را هم فقیه جامع الشرایط دارد، فقیه هم در زمان خودش روی یک مناسبت، مصلحت و ملاکی می‌تواند این کار را انجام دهد، ولی در همه ازمنه نیست؛ یعنی در حکم ولایی مثل مورد مرحوم شیرازی، ایشان نفرمود که استعمال تنباکو الی یوم القیامه حرام است؛ زیرا حکم ولایی را نمی‌شود گفت الی یوم القیامه، بلکه ‌باید محدود به همان زمان خاص بشود، اما طبق مبنای مشهور «لاضرر» بر ادله اولیه حکومت دارد و ادله اولیه را قید می‌زند.

طبق مبنای شیخ الشریعه(قدس سره) ایشان می‌گوید: «لاضرر» نهی است به این معناست که ضرر رساندن به غیر حرام است، حتی «لاضرر» تنها دلالت بر ضرر رساندن به خود انسان ندارد، بلکه یعنی «لا یجوز الاضرار بالغیر» مثل سایر احکام، مثل «نهی النبی(صلی الله عليه وآله) عن الغرر». بنابراین طبق نظر شیخ الشریعه(قدس سره) نیز این ناظر به ادله اولیه نبوده و در عرض آن است. طبق نظر امام(قدس سره) نیز «لاضرر» بر ادله اولیه نظر و حکومت ندارد، اما مبنای دیگر یعنی مبنای مشهور، شیخ، آخوند، عده‌ زیادی از فقها و اصولیین که می‌گویند: «لاضرر» یعنی حکم ضرری نداریم؛ یعنی هر حکمی «اذا وصل الی حدّ الضرر» این برداشته می‌شود.

نکته شایان ذکر آن است که حکم ولایی را اصلاً نمی‌توانیم بگوییم «حکمٌ شرعیٌ» (به این معنا که خود شارع صادر کرده)؛ زیرا حکم شرعی آن حکمی است که «صدرَ من الشارع بعنوان الشارع»، به عنوان مثال، اگر رسول خدا(صلی الله عليه وآله) در یک جنگی دستور دادند درخت‌ها را آتش بزنیم، «هذا حکمٌ فی قضیةٍ خارجیة» و مربوط به آن زمان و آن شرایط بوده «و صدرَ من الرسول لا بعنوان أنّه شارعٌ»، نمی‌خواهد تشریع کند که: «یجوز إحراق الاشجار فی الشریعة الاسلامیة»، بلکه حضرت می‌خواهد یک حکمی مربوط به جنگ، آن هم در آن جنگ خاص، در آن شرایط خاص، از ناحیه این که فرمانده جنگ بوده و حاکم بوده و از آن مقامش است صادر شده است.

بنابراین اگر یک حکمی از یک حاکمی به عنوان ولی و مقام ولایت صادر شد، استعمال حکم شرعی بر این هم تسامحی است هر چند در فقه می‌گویند ما یک حکم شرعی ولایی داریم، یک حکم شرعی غیر ولایی! نه، ولایی خودش یک حکمی است که «لم یصدر من مقام التشریع»، درست است پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرموده، اما پیامبر «بعنوان أنه شارعٌ» نفرموده است. این سخن طبق دیدگاه امام خمینی(قدس سره) می‌باشد، اما طبق دیدگاه مشهور «لاضرر صدرَ من النبی(صلی الله عليه وآله) بعنوان أنّه شارعٌ».

خلاصه پاسخ این سؤال که چرا امام(قدس سره) در این مسئله سیزده سخنی از ضرر به میان نیاورده بر خلاف مرحوم سیّد، آن است که سید(قدس سره) چون همان مبنای مشهور را در «لاضرر» دارد، اسمی از ضرر برده و فرموده: «نعم، لو کان بذله مجحفاً و مضراً بحاله لم یجب کما فی شراء ماء الوضوء»؛ چون ایشان نظر مشهور را دارد و «لاضرر» را بر تمام احکام اولیه حاکم می‌داند، لذا ضرر را مطرح کرده است، اما امام(قدس سره) می‌فرماید: «فإن لم یتمکن من اجرته لم یجب علیه و إلا وجب إلا أن یکون حرجیّا»، ایشان فقط مسئله حرج را مطرح کرده است و مسئله ضرر را مطرح ننموده است؛ زیرا طبق مبنای امام(قدس سره) در «لاضرر»، «لاضرر» یک حکم ولایی و حکومتی است و این ناظر به احکام اولیه نیست.

دیدگاه مرحوم حکیم در «لاضرر»

مرحوم حکیم (و محقق خویی(قدس سره)) در «لاضرر» همین مبنای مشهور را دارند؛ یعنی می‌گویند «لاضرر» بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. ایشان می‌گوید: چون حج متضمن صرف المال است، لذا ادله‌ وجوب حج بر مستطیع نسبت به ادله «لاضرر» می‌شود اخص و مخصّص «لاضرر» است و این مطلبی که معروف است که ادله‌ «لاضرر» بر تمام ادله اولیه حاکم است مربوط به آن واجباتی است که دو فرد دارد: یک فردش ضرری است و یک فردش غیر ضرری است، اما نسبت به حج، که در آن ضرر وجود دارد و اصلاً حج یعنی صرف المال، در اینجا «لاضرر» جریان ندارد.

به بیان دیگر مرحوم حکیم می‌گویند ما قبول داریم «لاضرر» بر ادله احکام و ادله اولیه مقدم است و هر جا این وجوب به مرحله ضرر رسید آنجا واجب نیست، لیکن این در صورتی است که آن دلیل اولی در آن حکم خودش متضمن ضرر نباشد، اما اگر متضمن ضرر بود مخصِّص «لاضرر» است؛ یعنی «لاضرر» بر ادله وجوب حج حکومت ندارد. حال که حکومت ندارد امسال می‌گویند به جای یک میلیون باید ده میلیون بدهی و این شخص هم پول دارد باید بدهد و در اینجا اصلاً مسئله ضرر مطرح نشده و قاعده «لاضرر» جریان پیدا نمی‌کند.^[4]

محقق خویی(قدس سره) در معتمد به مرحوم حکیم اشکال کرده و مرحوم والد ما نیز به اشکالات محقق خویی(قدس سره) پاسخ دادند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره بقره، آیه 197.
[2] ـ سوره حجّ، آیه 78.
[3] ـ نکته: روایاتی داریم در مورد خاک خوردن، آنجا خوردن هر خاکی حرام است مگر تربت امام حسین(عليه السلام) آن هم به یک مقدار. در روایت دارد که خوردن خاک موجب تلف شدن نفس است و انسان را از بین می‌برد، در آن موارد ممکن است کسی استفاده کند که ضرر رساندن به بدن حرام است. اگر از یک فقیهی سؤال کنیم که آیا ضرر رساندن به بدن حرام است؟ می‌گویند بله. منتهی ضرر دفعی معتدٌ به باید باشد، مثلاً اگر یک سمّی را الآن بخوری که موجب قتل شما بشود، یا موجب یک مریضی برای شما بشود این حرام است. باز فقها نمی‌توانند بگویند مطلق ضرر حرام است، اگر شما یک چیزی را بخورید که 30 سال بعد به شما ضرر وارد می‌کند، نمی‌گویند حرام است، بلکه ضرر باید ضرر دفعی باشد نه تدریجی. از سوی دیگر ضرر باید معتدٌ به باشد نه ضرر غیر معتدٌ به.

[4] ـ «لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بقاعدة نفي الضرر على خيار الغبن. و فيه: ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر، فتكون مخصصة لها. و ما اشتهر و تحقق: من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة، فذلك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري و غير ضرري، فتحكم عليها و تخرج الفرد الضرري عنها، و ليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 81.

برچسب ها :

مسئله سیزده تحریر الوسیله بحث حج استطاعت با خرج غیر متعارف نظر سید یزدی در استطاعت با خرج غیر متعارف نظر امام خمینی در استطاعت با خرج غیر متعارف مبانی مختلف پیرامون لاضرر چهار مبنای مهم در باب لاضرر مبنای شیخ الشریعه اصفهانی در لاضرر مبنای امام خمینی در لاضرر دیدگاه مشهور فقها در لاضرر دیدگاه مرحوم حکیم در لاضرر جریان لا ضرر با وجود نص خاص حکم شرعی ولایی

کتاب الحج (بحث استطاعت)