- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه در باب راحله آیا مسئله شریف بودن و وضیع بودن نقش دارد یا نقش ندارد؟ مطالب و اقوال را ذكر كردیم، كلامی را از مرحوم حكیم بیان كردیم كه ایشان فرموده‌اند ما بیاییم برای ما نحن فیه به این روایاتی كه سبیل را معنا كرده و می‌گوید استطاعت در سعه‌ در مال است یا یسار در مال است، تمسك كنیم.

دیدگاه مرحوم حکیم

ایشان بعد از این كه آن اشكال را بیان كردند (که ما از راه قاعده لاحرج و مسئله عزیمت و رخصت حل كردیم) می‌فرمایند: «اللهم إلا أن یستفاد مما دلّ علی أنّ الاستطاعة السعة فی المال أو الیسار فی المال فانه لایصدق مع العسر»^[1]؛ برای نفی صحت و نفی مشروعیت از این روایاتی كه دلالت دارد بر این كه استطاعت سعه‌ در مال یا یسار در مال است استفاده کرده و بگوییم در صورتی كه رفتنِ با یك راحله‌ای برای كسی عسر داشته باشد، اینجا سعه‌ در مال صدق نمی‌كند.

به بیان دیگر برای كسی كه رفتنِ با یك راحله‌ای كه مطابق شأنش نباشد، فرمودند اگر به قاعده لا حرج تمسك كنی این فقط دلالت بر نفی وجوب دارد، اما دلالت بر نفی مشروعیت ندارد که ما جواب دادیم كه این روی این مبناست كه از لا حرج، رخصت استفاده كنیم در حالی كه مشهور قائل‌اند به این كه لا حرج عنوان عزیمت را دارد و در نتیجه نفی مشروعیت هم استفاده می‌شود.

منتهی ایشان چون ظاهراً قائل به همین رخصت است و می‌گویند از لا حرج نفی صحت این كسی كه با راحله‌ ما دون شأنش به مكه رفته استفاده نمی‌شود، پس بیاییم برای نفی صحت از راه دیگر وارد شویم و آن این روایاتی است كه می‌گوید استطاعت یعنی سعه در مال، و این كسی كه با راحله‌ای كه مادون شأنش هست می‌خواهد برود سعه در مال ندارد. از جمله این روایات روایت ابی الربیع شامی است که به امام صادق علیه السلام عرض شد: «فما السبیل؟ فقال السعة فی المال»؛ سبیل كه در آیه شریفه آمده یعنی چه؟ حضرت می‌فرمایند: سعه در مال^[2]؛ یعنی كسی كه شأنش این است كه با ماشین به حج برود بگوییم تو با شتر برو، این سعه در مال برایش صدق نمی‌كند.

روایت دیگر روایت عبدالرحیم قصیر است که آن هم در تفسیر همین آیه شریفه «لله علی الناس» وارد شده، حضرت فرمود: «ذلك القوة فی المال و الیسار. قال: فإن كانوا موسرین فهم ممن یستطیع؟ قال(عليه السلام) نعم»^[3]. به نظر می‌رسد این استدراك مرحوم حکیم استدراك تامی باشد.

اشکالات والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم حکیم

مرحوم والد ما در اینجا سه اشكال به مرحوم حكیم كردند كه باید دید این اشكالات آیا بر مرحوم حكیم وارد است یا خیر؟

اشکال اول

ایشان می‌فرماید: «أما روایت ابی الربیع [یك اضافه‌ای دارد و آن این كه] "اذا كان یحجّ ببعضٍ و یبقی بعضاً لقوت عیاله" أنّ المراد من السعه هو وجدان ما یبقی بعضه لقوت عیاله و لا یبعد بقرینة هذه الروایة أن یكون المراد بالقوة فی المال و الیسار و كونه موسراً فی سایر الروایات ایضاً هو ذلك»؛ اشكال اول ایشان این است كه این روایت ابی الربیع و چند روایت دیگری كه شما فرمودید مدعای شما را اثبات نمی‌كند.

توضیح آن که مدعای شما این است كسی كه شأنش این است كه با ماشین برود اگر با شتر رفت این حجّة الاسلام نیست در حالی كه این روایت ابی الربیع كه می‌گوید: «السعة فی المال»، مقصود از سعه یعنی یك مقداری مالی داشته باشد كه هم برای قوت عیالش باقی بگذارد و یك مقداری هم برای حج؛ یعنی كاری به سعه‌ شأنی ندارد.

به بیان دیگر، «السعة فی المال» یا «الیسار فی المال»؛ یعنی مالش به اندازه‌ای باشد كه با یك مقدارش حج برود و با یك مقدارش بتواند برای بقیه اعضای خانواده باقی بگذارد كه آنها استفاده كنند، این مراد از سعه است. مراد از سعه آن معنای عرفی كه بگوییم وسعتی باشد كه شأن این رعایت بشود نیست.

بعد می‌گویند به قرینه روایت ابی الربیع (که «یحجّ ببعض ماله و یبقی بعض الآخر لقوت عیاله») در آن دو روایت دیگر هم تصرف کرده و بگوییم مراد از قوت و یسار در مال در آن روایات هم همین است. قوت در مال یعنی مالش طوری باشد یك مقدار برای عیالش بگذارد و با یك مقدارش هم حج برود.

در این روایات آمده: «اذا كان یحج»، اصلاً امام(عليه السلام) سعه را معنا می‌كنند و می‌فرمایند سعه و وسعت در مال یعنی چه؟ «یحجّ ببعض مال و یبقی بعضه الآخر لقوت عیاله» این معنای سعه است. مرحوم حكیم معنای سعه را وسعتی كه عرف می‌گویند فلانی سعه در مال دارد، این كثرت و شأن هم در داخلش ملحوظ است، مرحوم والد ما می‌گویند نه، این سعه‌ كمّی مراد است. بعد می‌گویند به قرینه روایت ابی الربیع در چند روایت دیگر (كه مسئله قوّت در مال یا یسار در مال آمده) باید تصرف كنیم و در نتیجه می‌گویند این روایات ارتباطی به مدّعای مرحوم حكیم ندارد.^[4]

به نظر ما در اشكال اول ظاهراً حق با مرحوم والد ماست؛ یعنی ظهور روایات بحث شرافت نیست و اینطور نیست كه بگوییم «السعة‌ فی المال» آن قدر معنایش وسیع است كه اگر كسی شأنش این است كه با ماشین برود و بگویند تو با شتر برو این سعه در مال ندارد، این ربطی به مسئله شأن و شریف بودن و وضیع بودن ندارد.

اشکال دوم و ارزیابی آن

در اشكال دوم می‌فرماید: «ثم علی تقدیر كون المراد بالسعة فی المال هو نفس عنوانها و بالیسار كذلك»؛ ایشان می‌گویند با قطع نظر از این كه این سعه را در روایات به «یحجّ ببعض المال و یبقی بعضه» معنا نكنیم، بلکه بگوییم سعه یعنی همین عنوان كه ظاهر عرفی دارد، اشكال دوم این است كه قاعده لا حرج مربوط به جایی است كه یك عملی حرجی بشود و حال آن که مسئله یسر و یسار مربوط به مال است، چه ارتباطی بین این یسار در مال در این روایات و قاعده لا حرج که مربوط به عمل است وجود دارد؟!

بنابراین از آنجایی که متعلق اینها مختلف است، لا حرج می‌گوید اگر یك عملی برای شما حرجی شد این عمل دیگر واجب نیست، این روایات می‌گوید اگر مال تو یسار داشت، سعه و یسار متعلقش مال است یا متعلقش خود شخص است، ربطی به عمل ندارد.^[5]

به نظر ما اشكال دوم انصافاً وارد نیست؛ زیرا مرحوم حكیم نمی‌خواهد بین اینها و قاعده لاحرج ارتباطی ایجاد كند، بلکه مرحوم حكیم فرمود از لا حرج نفی مشروعیت را نمی‌شود استفاده كرد و با اللهم می‌خواهند بگویند نفی مشروعیت را از همین روایات استفاده کنید. بنابراین ایشان نمی‌خواهند بین این روایات و بین لا حرج ارتباط برقرار كنند و لذا این اشكال دوم وارد نیست.

اشکال سوم و ارزیابی آن

اشكال سومی كه به مرحوم حكیم دارند آن است که می‌فرماید: اگر مراد از یسار همان باشد كه مرحوم حكیم ذكر كرده (كه یسار یعنی همان معنای عرفی‌اش نه معنایی كه «یحجّ ببعض المال و یبقی بعضه»)، در این صورت مقتضای روایات این است كه این یسار مطلقا معتبر است؛ چه در شریف و چه در وضیع.

بعد می‌نویسد: «و دعوی كون معنی الیسار مختلفةٌ بالنسبة إلیهما بحیث كان معنی الیسار فی حقّ الشریف غیر معناه فی حقّ الوضیع واضحة المنع»؛ (این مطلب از مرحوم والد ما بسیار تعجب است) ایشان می‌فرمایند شما آقای حكیم می‌خواهید بفرمایید استطاعت یعنی یسار، اطلاق می‌گوید هم شریف باید یسار داشته باشد و هم وضیع. به بیان دیگر روایات نمی‌گوید فقط شریف باید مستطیع باشد، شما می‌گویید الیسار فی المال، این الیسار فی المال هم شامل شریف می‌شود و هم شامل وضیع می‌شود؛ یعنی هم شخصی كه فقیر است و ماشین ندارد و هم آدمی كه ماشین دارد، شامل هر دو می‌شود.

بعد می‌فرمایند اگر در ذهن شما مرحوم حكیم این است كه چنین ادعایی كنید كه «الیسار بالنسبة إلی الشریف و الوضیع مختلفةٌ»؛ بگویید فرض كنید ماشین برای آدم شریف یسار است و شتر برای آدم شریف یسار نیست، این سخن واضحة المنع است و ما چنین چیزی را قبول نداریم، بلکه یسار نسبت به شریف و وضیع به اعتبار مواردش مختلف است. مثلاً ماشین برای آدم شریف یسار است، همین آدم شریف، شتر برایش یسار نیست با شتر می‌تواند راه برود، می‌تواند حج برود، هیچ حرجی هم برایش نیست و مشقتی هم برایش نیست، منتهی شأنش این است كه با ماشین برود. حال اگر شتر دارد عرف می‌گوید اینجا یسار ندارد؟! ایشان می‌خواهند بگویند عرف چنین حرفی نمی‌زند.^[6]

به نظر ما مرحوم حكیم در ذهنش همین بوده و حق با مرحوم حكیم است و عرف می‌گوید كسی كه شأنش ماشین است یسارش ماشین است، مثل این كه در باب نفقه بگویید كسی كه شأنش این است كه خادمه داشته باشد شوهر باید برایش خادمه بگیرید. ‌چطور آنجا این حرف زده می‌شود اینجا نیز همین‌طور است.

جمع‌بندی اشکالات و دیدگاه برگزیده

لذا تنها آن اشكال اول ایشان به مرحوم حكیم وارد است كه اصلاً این كلمه یسار در مال در این روایات كاری به شریف و وضیع ندارد، این یسار یعنی «یحجّ ببعض المال و یبقی بعضه الآخر»، اصلاً بیاییم موضوعاً منتفی كنیم و دیگر مجال این بحث‌ها نباشد. اگر این را بگوییم، فرمایش مرحوم حكیم از اساس كنار می‌رود.

در نتیجه به نظر ما تحقیقی كه در قاعده لاحرج داریم این است كه لاحرج از باب عزیمت است و عزیمت یعنی اگر گفتید كه واجب نیست مشروع هم نیست، روزه حرجی نماز حرجی وضوی حرجی اینها اصلاً صحیح نیست نه این كه بگوییم انجام داد وجوب ندارد، اما مشروعیت دارد و ملاكش باقی است.

نکته شایان ذکر آن که نفقه زن بر مرد واجب است و این نفقه را عرف بر مرد معین می‌كند نه شرع و مقتضای هر مكان و زمانی، هر زوجه‌ای نسبت به خانواده‌اش باید شرافت و وضیع بودن دخالت دارد، شأن یك زنی اقتضا می‌كند خادمه داشته باشد، بر شوهر واجب است كه خادمه را بگیرد، یك زنی شأنش این اقتضا را ندارد و لزومی ندارد خادمه داشته باشد.

طبق دیدگاه برگزیده گفته شده که:

1. این استطاعت در آیه استطاعت عرفی نیست، بلکه مراد استطاعت شرعی است،

2. در استطاعت شرعی در روایات گفته‌اند: «له زادٌ و راحله»؛ یعنی یكی از ابعاد استطاعت شرعی است،

3. گفتیم امر دائر است بین این كه آن روایت حمارٍ اجدع قاعده لا حرج را تخصیص بزند یا ما با قاعده لا حرج در آن روایت حمار اجدع تصرف كنیم که ما همین راه را اختیار كردیم. وقتی با قاعده لا حرج كه حاكم بر اینهاست، می‌گوییم زاد باید حرجی نباشد، راحله نباید حرجی باشد، حال اگر كسی شأنش این است كه با ماشین برود و مادون شأنش برای او حرجی می‌شود.

جمع‌بندی بحث

خلاصه آن که در متن مستمسك مرحوم حكیم می‌فرماید: قاعده لا حرج كه در روایات حكومت دارد اقتضای نفی وجوب را دارد نه نفی مشروعیت را. لذا این اشكال پیش می‌آید كه می‌خواهیم بگوییم حال اگر كسی كه با مادون شأنش بخواهد حج برود می‌خواهیم بگوییم مشروعیت ندارد و صحیح نیست، با قاعده لا حرج فقط نفی وجوب استفاده می‌شود، ایشان با یك «اللهم» یك راه دیگری را طی می‌كند كه از آن نفی مشروعیت را استفاده كند، ‌با همین روایات ابی الربیع كه گفته شد.

مرحوم والد ما در اشكال دومی كه به مرحوم حكیم داشتند این است كه این روایات یسار مربوط به مال است، لا حرج مربوط به عمل است و ارتباطی بین این دو نیست. ما هم جواب داده و از آقای حكیم دفاع كردیم كه ایشان نمی‌خواهد این را با لا حرج منطبق كند، بلکه در این «اللهم» می‌خواهند برای نفی مشروعیت از یك راه دیگر استفاده كنند. پس مبنای ما هم روشن شد همان‌گونه که مرحوم سید و صاحب جواهر نیز از همین راه آمدند كه با قاعده لا حرج می‌گوییم راحله باید مطابق با شأنش باشد. حال اگر مادون باشد و حرجی نباشد اشکالی نداشته و حجّش صحیح است، اما اگر مادونی باشد كه حرجی شد ما به قاعده لا حرج می‌گوییم حجّش صحیح نیست.

ادامه مسئله یازدهم تحریر الوسیله

مسئله یازده تحریر عبارت است از: «المراد من الزاد والراحله ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله قوةً و ضعفاً و شرفاً و ضعةً و لا یكفی ما هو دون ذلك و كل ذلك موقوفٌ إلی العرف ولو تكلّف بالحج مع عدم ذلك لا یكفی عن حجة الاسلام»^[7]؛ امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: اگر این شخص شأنش این است كه با ماشین برود اما با تکلف خود را به حج رساند، از حجّة الاسلام کفایت نمی‌کند.

معلوم می‌شود كه امام(قدس سره) نیز عنایت داشته به همین تفصیلی كه الآن دادیم كه اگر كسی با مادون آن راحله‌اش كه شأنش هست آمد به حج، این مادون دو صورت دارد: یا برایش حرجی است و یا حرجی نیست. نمی‌شود مطلقا گفت حرجی است و نمی‌شود مطلقا گفت حرجی نیست، بلکه در بعضی از موارد حرجی است و بعضی از موارد حرجی نیست، اگر حرجی شد «لایكفی عن حجة الاسلام»، اما اگر با مادون راحله‌ای كه شأنش هست به حج رفت و این حج حرجی نبود، این حجّش صحیح است.

ایشان مثال می‌زند: «كما أنه لو كان كسوباً قادراً علی تحصیلهما فی الطریق لا یجب و لا یکفی عنها»؛ یك آدمی است كه زاد و راحله ندارد منتهی كاسب است، در راه زاد و راحله پیدا می‌كند، مثالی كه مرحوم خوئی می‌زند این است كه این آدم حلّاق است (آرایش‌گر است) و در بین راه هم پول گیرش می‌آید، آیا كسی كه الآن پول حج ندارد ولی در بین راه می‌تواند زاد و راحله پیدا كند، حج برایش واجب است یا نه؟ دو قول وجود دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 76‌.
[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا فَقَالَ مَا یقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یقُوتُ عِیالَهُ وَ یسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ ینْطَلِقُ إِلَیهِمْ فَیسْلُبُهُمْ إِیاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا كَانَ یحُجُّ بِبَعْضٍ وَ یبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیالِهِ أَ لَیسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ یجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ یمْلِكُ مِائَتَی دِرْهَمٍ.» الكافی 4- 267- 3؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14180- 1.
[3] ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِی فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى الْخَثْعَمِی عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِی الْمَالِ وَ الْیسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِینَ فَهُمْ مِمَّنْ یسْتَطِیعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.» المحاسن- 295- 463؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 38، ح14182- 3.
[4] ـ «أقول اما روایة أبی الربیع فالظاهر بقرینة قوله- ع- بعده: «إذا كان یحج ببعض و یبقى بعضا لقوت عیاله» ان المراد من السعة هو وجدان ما یبقى بعضه لقوت عیاله و لا یبعد بقرینة هذه الروایة ان یكون المراد بالقوة فی المال و الیسار و كونه موسرا فی سائر الروایات أیضا هو ذلك و علیه فلا ارتباط لهذه الروایات بما هو بصدده من عدم صدقه مع العسر.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 97.
[5] ـ «ثم على تقدیر كون المراد بالسعة فی المال هو نفس عنوانها و بالیسار كذلك فارتباطه بمسألة العسر و الحرج الراجع الى نفس العمل غیر واضح فان العسر فی قاعدة الحرج یكون مرتبطا بالعمل و راجعا الیه و الیسار فی الروایات راجع الى المال و الشخص فهنا الشخص موسر و معسر و هناك العمل و متعلق التكلیف بلحاظه كذلك و لم یظهر ارتباط بین الأمرین.» همان.
[6] ـ « ثم على تقدیر كون المراد بالیسار فی المال ما ذكره فمقتضى الروایات اعتباره فی الاستطاعة مطلقا من غیر فرق بین الشریف و الوضیع و دعوى كون معنى الیسار مختلفا بالنسبة إلیهما بحیث كان معنى الیسار فی حق الشریف غیر معناه فی حق الوضیع واضحة المنع.» همان.

[7] ـ «مسألة11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و شرفا و ضعة، و لا یكفی ما هو دون ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا یكفی عن حجة الإسلام، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصیلهما فی الطریق لا یجب و لا یكفی عنها.» تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 373.

برچسب ها :

مسئله یازدهم تحریر الوسیله بحث حج شریف بودن و وضیع بودن در باب راحله دیدگاه مرحوم حکیم در مورد راحله نقد دیدگاه مرحوم حکیم در مورد راحله سعه در مال نظر محقق فاضل لنکرانی در مورد راحله اشکالات محقق فاضل لنکرانی به محقق حکیم در مورد راحله مراد از یسار در مال معنای لا حرج عزیمتی بودن قاعده لا حرج

کتاب الحج (بحث استطاعت)