- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دو فرع دیگر از مسئله 18 باقی مانده است. یک فرع آن است که: «و لو کان غیر مستطیع و أمکنه الاقتراض للحج و الاداء بعده بسهولةٍ لم یجب و لا یکفی عن حجة الاسلام»^[1]؛ امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: اگر کسی الآن مالی برای حج ندارد، اما می‌تواند قرض بگیرد و بعداً به راحتی می‌تواند اقساطش را بپردازد، در اینجا استقراض واجب نیست. حال اگر قرض گرفته و به حجّ رفت مجزی از حجة الاسلام نیست. مرحوم سید نیز در مسئله 16 این را دارند.

دلیل عدم وجوب آن است که استقراض از مصادیق بارز تحصیل الاستطاعة است. در آنجایی که می‌گفتیم اگر کسی خودش در اثر کسب و کار پول دربیاورد و می‌داند که اگر برود و در راه حج کار کند پولی در می‌آورد، گفتیم واجب نیست؛ چون عنوان تحصیل الاستطاعه را دارد، در اینجا نیز عنوان تحصیل الاستطاعه را دارد و تحصیل الاستطاعة مسلّماً واجب نیست.

نکته قابل توجه آن که در این مباحث استطاعت باید برای شما ملکه شده باشد که هر موردی از موارد تحصیل استطاعت است، تحصیل استطاعت واجب نیست و هر جا دیدید عنوان تحصیل استطاعت را ندارد، در آنجا استطاعت محقق است.

اینجا نیز همانند جایی نیست که کسی پولی در زمین دفن کرده و باید زمین را حفر کند تا پولش را در بیاورد، عرف الآن بالفعل می‌گوید او واجد زاد و راحله است. در فروع قبلی هم چند فرع داشتیم که آیا از مدیون مطالبه کند یا نه؟ مرحوم نائینی نسبت به بعضی از این فروع فرمود تمامش عنوان تحصیل استطاعت را دارد. ایشان در جایی که هنوز اجل نرسیده اگر دائن علم دارد که اگر به مدیون بگوید مدیون دین را بذل می‌کند می‌فرمود این هم تحصیل استطاعت است. تشخیص این با عرف است و باید ببینیم آیا عرفاً این از موارد تحصیل استطاعت است؟ من الآن پول ندارم بروم حج، بیایم از کسی قرض کنم، این مسلم از مصادیق تحصیل استطاعت است.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید: «و لا یکفی عن حجة الاسلام»، مرحوم خوئی در قسمت اول که قائل به عدم وجوب است می‌فرماید: «نعم لو استقرض یجب علیه الحج لأنه استطاعة و صار واجداً للزاد و الراحلة»^[2]؛ این شخص اگر قرض کرد مستطیع می‌شود و بعد می‌تواند دینش را ادا کند خصوصاً در جایی که بسهولةٍ می‌تواند ادا کند، الآن می‌شود «له زادٌ و راحله، قدر علی ما یحجّ به ، عنده ما یحجّ به، یجد ما یحجّ به»، این تعابیری که در باب استطاعت آمده تماماً بر ایشان صدق می‌کند. برخلاف ایشان امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «لا یکفی عن حجة الاسلام»؛ اگر قرض هم کرد کافی از حجة الاسلام نیست.

ارزیابی دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

به نظر ما این فرمایش مرحوم امام وجهی ندارد، ما نیز می‌گوئیم تحصیل استطاعت لازم نیست، لیکن باید توجه داشت که در استطاعت آنچه دلیل داریم این است که تحصیلش واجب نیست، اگر کسی استطاعت را تحصیل کرد و مستطیع شد، دیگر بحثی ندارد؛ زیرا شرط محقق شده و وجوب مشروط فعلیّت پیدا می‌کند و باید حج را انجام بدهد.

سخن محقق خوئی(قدس سره) مطابق با قاعده است. البته ایشان یک قیدی آورده و می‌گویند: «بناءً علی أن الدین بنفسه لا یمنع عن الاستطاعة»؛ ما یک بحثی در مسائل بعدی داریم که اگر کسی پولی دارد و دوران امر بین این است که این پول را صرف در دینش کرده و حق الناس را ادا کند یا صرف در حج کند، آنجا بحث است که آیا دین مانع از استطاعت است یا نه؟ این شخصی که الآن قرض می‌گیرد باز مدیون می‌شود به این مقرض، اگر کسی در مسئله بعد بگوید مجرد الدین مانعٌ عن الاستطاعة اینجا مستطیع نیست، اما اگر کسی گفت مجرد دین مانع از استطاعت نیست، اینجا مستطیع می‌شود و باید حجّش را بدهد.

به نظر ما بین این و آن مسئله دین یک فرقی وجود دارد و آن این که در ما نحن فیه پولی را از کسی قرض می‌کند، فرض کنید زمان حلول اجل هم دو سه سال بعد است، او هم می‌تواند در آن زمان به راحتی ادا کند اما مسئله مطرح در آنجا آن است که زمان دین رسیده، یک دینی الآن زمانش رسیده، من یا این پول را باید صرف این کنم یا به حج بروم، آنجا می‌گویند آیا دین مانع استطاعت هست یا نیست؟

به نظر می‌رسد که نباید بین این دو مسئله خلط کرد. نتیجه آن که مرحوم امام فرمودند: استقراض واجب نیست ولی اگر استقراض کرد، به نظر ما الآن مستطیع است و زاد و راحله دارد و دلیلی وجود ندارد که کافی از حجّة الاسلام نباشد.

فرع دوم

فرع دیگری که امام خمینی(قدس سره) مطرح می‌کند و یک مقدار بحث دارد آن است که: «و کذا لو کان له مالٌ غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلاً»؛ اگر کسی مالی دارد و مال پیش او نیست و مثلاً در کشور دیگری است و نمی‌تواند الآن این را در حج صرف کند (مثلاً یک کسی هست در امسال که حدود 30 میلیون شاید بیشتر هم پول حج می‌شود، یک کسی 40 میلیون در یک جایی دارد ولی دسترسی به او ندارد و نمی‌تواند صرف در حج کند) و از این طرف می‌تواند از شخصی استقراض کند.

«أو مال حاضر کذلک»؛ یا این که مالی الآن نزدش هست اما قدرت صرف در حج ندارد، «أو دینٌ معجلٌ لا یبذله المدیون قبل أجله»؛ یا دین مؤجلی است که مدیون قبل از اجل بذل نمی‌کند، «لا یجب الاستقراض و الصرف فی الحج»؛ در این صورت استقراض واجب نیست، «بل کفایته علی فرضه عن حجة الاسلام مشکلٌ بل ممنوع»^[3]؛ در این که چنین استقراضی کافی از حجة الاسلام باشد، ابتدا می‌فرماید: «مشکلٌ» و بعد می‌فرماید: «ممنوعٌ»؛ یعنی کفایت از حجة الاسلام ندارد.

اینجا درست نقطه مقابل مرحوم سید است، اینجایی که کسی یک مالی در کشور دیگری به اندازه حج دارد اما الآن این قدرت را ندارد که صرف در حج کند، یا مالی اینجا دارد ارث به او رسیده حاضر است، اما قانون می‌گوید تا انحصار وراثت نشود ما نمی‌توانیم به افراد بدهیم، آیا در این فروض استقراض واجب است یا نه؟ امام می‌فرمایند استقراض واجب نیست و اگر استقراض کرد کفایت از حجة الاسلام نمی‌کند یعنی مثل فرع قبلی است.

اما مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «فالظاهر وجوب الاستقراض»؛ در اینجا استقراض واجب است، «لصدق الاستطاعة حینئذٍ»^[4]؛ عرفاً چون اینجا یک کسی مثلاً صد میلیون ارث به او رسیده منتهی تا بخواهند انحصار ورثه بدهند یک سال طول می‌کشد این می‌شود «مالٌ حاضرٌ لا یمکن صرفه فی الحج»، حال می‌گوید من از شخصی 50 میلیون قرض بگیرم بعد که برگشتم انحصار ورثه انجام می‌شود و قرض را ادا می‌کنم، مرحوم امام می‌فرماید اینجا صدق استطاعت نمی‌کند؛ زیرا این مورد از قبیل تحصیل استطاعت است.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌گویند: «المستفاد من النصوص أنه یعتبر فی الاستطاعة امورٌ ثلاثة»؛ در استطاعت سه امر معتبر است: 1) «الملک للمال»؛ مالکِ مال باشد، 2) «کونه عنده»؛ این مال نزد خودش باشد، 3) «کونه مما یمکن الاستعانة به علی السفر»؛ بتواند با این مال حج را انجام دهد. بعد می‌گویند: «و یظهر الاول من قوله «أن یکون له زادٌ و راحله»؛ می‌گوییم آن شرط اول (که مالک زاد و راحله باشد) از این قسمت از روایت استفاده می‌شود که حضرت می‌فرماید: «له زاد و راحله».

قید دوم که «کونه عنده» از عبارت: «إذا قدر علی ما یحجّ به أو کان عنده ما یحجّ به» در روایات استفاده می‌شود، اما قید سوم که عبارت است از: «یمکن الاستعانة به علی السفر»، «من ذکر باء الاستعانة» استفاده می‌شود؛ چون دارد: «إذا قدر علی ما یحجّ به»، اما شما که پولی داری و هنوز تکلیف ارث روشن نشده، بخواهید قرض بگیرید و بروید، این می‌شود «یحجّ بغیره».^[5] بنابراین عمده آن است که در اینجا ببینیم مسئله استطاعت چیست؟ مرحوم سید می‌گوید اینجا مسلم استطاعت صدق می‌کند.

دیدگاه فقیهان در فرع دوم

مرحوم خوئی در این فرع نیز با سید(قدس سره) مخالفت می‌کند و نظرش مثل امام(قدس سره) است، ایشان می‌فرماید: «الظاهر عدمه»^[6]، مرحوم نائینی می‌گوید: اینجا نیز از موارد تحصیل استطاعت است، درست است یک مال ارثی مفصلی دارد، اما بخواهد قرض بگیرد و به حج برود تحصیل استطاعت می‌شود.^[7] مرحوم بروجردی می‌فرماید: که این محل تأمّل است.^[8]

در میان فقهای قبل شهید در دروس و صاحب مدارک این را مطرح کرده است. شهید در دروس می‌گوید: «تجب الاستدانة عیناً إذا تعذر بیع ماله و کان وافیاً بالقضاء»؛ اگر کسی مالی دارد، اما الآن مشتری‌ای که آن را بخرد نیست، ولی اگر بفروشد پولش وافی به حج است، شهید در دروس می‌فرماید: «تجب الاستدانة»؛ باید قرض بگیرد.^[9] صاحب مدارک(قدس سره) ابتدا می‌گوید: «و لا تجب الاستدانة»، بعد می‌گوید: «و یحتمل قویاً الوجوب إذا کان بحیث یمکنه الاقتضاء بعد الحج کما إذا کان عنده مالٌ لا یمکنه الحجّ به»^[10]، صاحب مدارک بالأخره قول شهید را تقویت می‌کند که استدانه واجب است.

بنابراین فقیهانی همانند مرحوم سید، شهید اول و صاحب مدارک که می‌گویند در این فرض که بعد می‌تواند پول ارث را بگیرد و قرض را ادا کند، استقراض و استدانه واجب است.

در اینجا عمده سخن آن است که باید دید از عبارت: «عنده ما یحجّ به» چه استفاده‌ای می‌شود؟ الآن این شخصی که مثلاً صد میلیون به او ارث می‌رسد ولی الآن دستش نیست، آیا الآن بر او «عنده ما یحجّ به» صدق می‌کند؟ به نظر ما صدق نمی‌کند، لذا مستطیع نبوده و استقراض نیز واجب نیست. در نتیجه حق با امام خمینی(قدس سره) است.

مرحوم خوئی در شرح عروه می‌فرماید: «الموضوع فی الروایات من کان له زادٌ و راحله و من کان عنده ما یحج به و إذا فرض أن المال الغائب لا یمکن صرفه فی الحج أو لم یکن له مشترٍ»؛ یک مالی دارد که مشتری ندارد، «فلیس عنده زادٌ و راحله و لا عنده ما یحجّ به و یکون الاستقراض تحصیلاً للاستطاعة»^[11]؛ کسی که مال غایب دارد یا مال حاضر، ولی امکان صرفش در حج نیست، استقراض تحصیل استطاعت می‌شود.

مرحوم سید ابتدا می‌گوید: «فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة عرفاً»، بعد می‌گوید: «الا اذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذ لا یجب الاستقراض»؛ یعنی اگر کسی اطمینان ندارد به این که این مال غایب بعداً به دستش می‌آید یا این مال ارثی بعد به دستش می‌آید، اینجا دیگر استقراض واجب نیست. ما از روایات استفاده می‌کنیم بالفعل باید «ما یحجّ به» داشته باشد، اما در اینجا الآن بالفعل «ما یحجّ به» ندارد. همچنین «عنده ما یحجّ به» هم الآن نیست. بنابراین هم «عنده» منتفی است و هم «باء» استعانت منتفی است هر دو شرط اینجا منتفی است.

نکته مهم

در فضای مجازی دیدم گفته بودند امروز سیصد تا درس خارج فقه در حوزه هست و از این سیصد تا، سی مورد آن کتاب الحج است و بعد هم با این تعبیر که اینها همه‌اش تکرار مکررات است، بیان اقوال است که چه کسی چه گفته است؟! ما نمی‌دانیم، بالأخره اولاً این بحث‌ها که چه کسی چه چیزی گفته، مگر فهمش آسان است؟ و ثانیاً مگر ما فقط در درس خارج می‌خواهیم اطلاع بر فتاوا پیدا کنیم؟ بگوئیم محقق خوئی این را گفته، علامه و امام(قدس سرّهم) این را گفته و تمام بشود. ما دنبال این هستیم که یک ذهن قوی فقهی پیدا کنیم.

در همین بحث‌هایی که در سال گذشته داشتیم به بعضی از بزنگاه‌های اجتهادی رسیدیم که گفتیم جزء بزنگاه‌های اجتهادی است و روی این کار بشود. اصلاً درس خارج به همین معناست که ببینیم دیگران چه گفته‌اند، اما چه باید گفت و چه نکات اجتهادی را باید استخراج کرد برای سایر مباحث فقهی. شما بگردید در این صد جلسه‌ای که در اصول بوده، در این جلساتی که در فقه داشتیم نکات اجتهادی متعددی را تذکر دادیم. اگر یک جلسه‌‌ای اینها را اشاره می‌کردیم که این نکته اجتهادی بسیار مهمی بوده، در همه جای فقه به درد می‌خورد.

وقتی کتاب البیع استاد بزرگوارمان آیت الله العظمی وحید حفظه الله می‌رفتیم ایشان می‌فرمود فکر نکنید این کتاب البیع است، بلکه کتاب تمام معاملات است، بیع هست، اجاره هست، مضاربه هست، مضارعه هست، صلح هست و ... یعنی طلبه با تمام قواعد استنباط آشنا می‌شود.

در این گونه کتاب‌ها نیز همینطور است. اتفاقاً درس خارجی که دیگران گفته‌اند و روش اجتهادی که در آن داشتند را باید طلبه آشنا بشود که ببیند در این مسئله چطور وارد شدند و چطور خارج شدند؟‌ در همین بحث استطاعت شرعیه، استطاعت عقلیه، قدرت شرعیه، قدرت عقلیه، یا نکات دیگری که از اول سال تا اینجا عرض کردم نکات زیادی بوده و من خواهش می‌کنم خودتان استقصا کنید.

مواظب باشید که یک وقتی این حرف‌ها اثر نکند که بگوئیم اگر این است آیا یک طلبه خودش می‌تواند با خواندن کتاب الحج شرح عروه بر همه آن نکات و رموز آشنا بشود؟ اگر این باشد که درس‌های خارج را باید تعطیل کنیم، بگوئیم هر وقت یک موضوع جدیدی پیش آمد خبر کنید که اساتید بیایند درس خارجی برای موضوع بگذارند! البته ما منکر نیستیم و باید موضوعات جدید بحث بشود.

این همه کتاب البیع را علما مفصل بحث کردند، ما در همین مکاسب محرمه بحث تلقیح مصنوعی و کپی رایت را بحث کردیم. اگر کسی با کتاب البیع آشنا نباشد چطور می‌تواند بحث کند که احکام پول را بر این بیت‌کوین که به وجود آمده می‌شود پیاده کرد یا نه؟ ما باید ببینیم علمای ما چطور اجتهاد و استنباط کرده و چه گفتند؟ بعد ذهن‌مان خودش آمادگی برای استنباط پیدا کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 375‌.
[2] ـ «لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به، و إن كان متمكناً من أدائه بسهولة و بغير مشقة، لأنه تحصيل للاستطاعة، و هو غير واجب و مجرد التمكن من وفائه لا يوجب صدق الاستطاعة بالفعل. نعم، لو استقرض يجب عليه الحجّ، لأنه استطاع و صار واجداً للزاد و الراحلة، بناء على أن الدّين بنفسه لا يمنع عن الاستطاعة. و بعبارة اخرى: إيجاد الموضوع غير واجب عليه، و لكن لو أوجده يترتب عليه حكمه، لفعلية الحكم بوجود موضوعه، كما أنه لا يجب الاستيهاب قطعاً، و لكن لو استوهب يجب، لأنه يكون واجداً و مستطيعاً بالفعل.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص88.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 375‌.
[4] ـ «لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 435-436، مسئله 16.
[5] ـ «أن المستفاد من النصوص أنه يعتبر في الاستطاعة أمور: الملك للمال، و كونه عنده، و كونه مما يمكن الاستعانة به على السفر. و يظهر الأول من قولهم(عليهم السلام): «أن يكون له زاد و راحلة». و يظهر‌ الثاني من قولهم(عليهم السلام): «إذا قدر على ما يحج به» أو «كان عنده ما يحج به» أو «وجد ما يحج به» و يظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة في قولهم(عليهم السلام): أن يكون عنده ما يحج به. فاذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع، و إذا كان و لكن ليس عنده- كالعبد الآبق، و الدين المؤجل- فليس بمستطيع و إن أمكنه تبديله، و إذا كان عنده و لكن لم يمكن تبديله بنحو يستعين به في السفر و لو ببدله- كالمال المرهون و المال الحاضر الذي لا يرغب أحد في شرائه- فليس بمستطيع.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 94.
[6] ـ «بل الظاهر عدمه نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتّب عليه وجب البيع أو الاستقراض.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 376.
[7] ـ «هذا أيضاً من القدرة على تحصيل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه.» همان، ص: 377.
[8] ـ همان.
[9] ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 311‌.
[10] ـ «و متى امتنع الاقتضاء، إما لتأجيل الدين، أو لكونه على جاحد و لم يكن له سواه لم يجب عليه الحج، لأن الاستطاعة غير حاصلة. و لا تجب عليه الاستدانة، و يحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 42.
[11] ـ «الثاني: أنه إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الأجل، و تمكن من الاستقراض و الصرف في الحج ثمّ أدائه بعد ذلك، ففي وجوب الاستقراض و عدمه وجهان، اختار‌ المصنف (قدس سره) الوجوب، لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاً. و فيه: أن الموضوع في الروايات مَنْ كان له زاد و راحلة، و مَنْ كان عنده ما يحج به، و إذا فرض أن المال الغائب لا يمكن صرفه في الحجّ، أو لم يكن له مشترٍ، فليس عنده زاد و راحلة، و لا عنده ما يحج به، و يكون الاستقراض حينئذ تحصيلًا للاستطاعة. نعم، إذا أمكن بيع الدّين المؤجل بالنقد فعلًا كما هو المتعارف، أو بيع المال الغائب بلا ضرر عليه، وجب الاستقراض أو البيع لصدق الاستطاعة حينئذ، لما عرفت أن الاستطاعة لا تختص بالزاد و الراحلة عيناً، بل يكفي وجودهما قيمة و بدلًا. فلا بدّ من التفصيل بين ما لا يتمكن من تبديله و صرفه في الحجّ، و بين ما يتمكن، و يجب الاستقراض في الثاني دون الأوّل، لأن العبرة بتحقق ما يحج به عنده عيناً أو قيمة و بدلًا حتى بالاستقراض، فوجوب الاستقراض مطلقاً كما في المتن محل منع.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 88-89.

برچسب ها :

دو فرع مسئله هیجدهم تحریر الوسیله بحث حج استقراض برای حج عدم کفایت حج با قرض کردن نظر امام خمینی در حج با استقراض نظر سید یزدی در حج با استقراض تحصیل الاستطاعه نقد نظر امام خمینی در حج با استقراض کفایت حج با استقراض مالی که فعل امکان صرف آن در حج نیست نظر محقق حکیم در حج با استقراض دیدگاه فقیهان در حج با استقراض هدف از درس خارج

کتاب الحج