- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله پانزدهم بحث در این است که کسی که می‌خواهد مستطیع بشود و می‌گوییم باید زاد و راحله یا ثمن زاد و راحله را داشته باشد آیا این ثمن زاد و راحله از هر طریقی باید تهیه شود هر چند اگر کسی منزلی هم دارد می‌تواند این منزل را بفروشد و به اجاره‌نشینی برود و منافات با شأنش هم ندارد، آیا باید منزلش را بفروشد و زاد و راحله تهیه کند یا این که در باب استطاعت، استطاعت آن مقداری است که زائد بر مصارف و ضروریات معاش است؛ یعنی استطاعت بعد از این معنا دارد که کسی ضروریات معاش (مثل خانه، مرکب و اثاث البیت) را دارد، حال اگر زائد بر این ثمن برای زاد و راحله داشت چنین شخصی مستطیع است؟ بعداً این فروع مطرح می‌شود که اگر کسی خانه‌اش را فروخت و به حج رفت آیا این حجة الاسلام است یا نه؟

اینجا در دو مقام باید بحث کرد، یک بحث به صورت کلی و کبروی که اگر قائلیم به این که زاد و راحله باید زائد بر مایحتاج زندگی باشد، همان طوری که در مفلس استثناءاتی وجود دارد بگوییم در اینجا نیز استثناءاتی هست، حال باید دید چه دلیلی داریم بر این استثناءات و بر این که استطاعت باید زائد بر این مایحتاج زندگی باشد؟ بعد از این بحث کبروی باید دید ضروریات چیست؟ آیا مطلق خانه یا کتاب ضروری است یا این که با خصوصیات و شرایطی داشته باشد؟

ادله تحقق استطاعت در زائد ضروریات زندگی

صاحب جواهر(قدس سره) چهار دلیل اقامه کرده است که استطاعت یعنی داشتن مال زائد بر نیازها و ضروریات زندگی که مرحوم والد ما هم آن چهار دلیل را در کتاب تفصیل الشریعه ذکر کردند. غیر از آن چهار دلیل از حواشی عروه یک دلیل پنجم هم استفاده می‌شود.

دلیل اول: اجماع

اولین دلیل اجماع است که در چند جا نقل شده است: محقق حلی در معتبر، علامه حلی در منتهی و در تذکره (که صاحب جواهر هم به هر سه اشاره می‌کند) علامه در منتهی می‌فرماید: «علیه اجماع العلماء»^[1]، در تذکره نیز می‌گوید: «لا تباع داره التی یسکنها فی ثمن الزاد و الراحله و لا خادمه و لا ثیاب بدنه و لا فرس رکوبه بإجماع العلماء»^[2]، صاحب مدارک نیز پس از نقل کلام محقق حلی (که می‌گوید: «و لا خادمه و لا دار سکناه للحج»)، می‌نویسد: «هذا الحکم مجمعٌ علیه بین العلماء کافّةً»^[3] که البته ایشان نیز اجماع را از منتهی نقل می‌کند.

ارزیابی دلیل اول

اولاً معلوم نیست که همه این موارد (مثل خانه، خادم، مرکب، ثیاب، لوازم خانه، کتب) اجماعی باشد، بلکه این اجماع فی الجمله ثابت است، ثانیاً این اجماع ممکن است اجماع مدرکی باشد و طبق دیدگاه کسانی که اجماع مدرکی را نمی‌پذیرند قابل استناد نیست، البته ما اجماع مدرکی را پذیرفتیم. اشکال سوم این است که این اجماع منقول است و اگر گفته شود که دو نقل داریم؛ یکی محقق و دیگری علامه، باز به حدّ استفاضه هم نمی‌رسد.

نکته دیگر آن که در باب اجماع باید روی معقد اجماع اکتفا کنیم مثلاً در تذکره دارد: «لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب بدنه و لا فرس رکوبه بإجماع العلماء» که این اجماع دیگر برای استثناء کُتُب فایده ندارد و کتب محل خلاف است. مثلاً در عبارت مرحوم سید «خادم» دارد و در عبارت امام(قدس سره) «خادم» ندارد، یا این که در باب ثیاب، یک ثیاب بدن داریم و یک ثیاب مهمانی و تجمل، یا آلات صناعت داریم، اثاث البیت داریم و کتب علمی و غیر ذلک که یکی یکی باید بررسی کنیم.

نتیجه آن که اولاً اجماع همه موارد را نمی‌گیرد، ثانیاً مدرکی است و طبق قول به این که اجماع مدرکی به درد نخورد این اجماع نیز فایده‌ای ندارد و ثالثاً منقول است و خبر واحد؛ یعنی این اجماع فقط برای خود علامه و محقق که تحصیل اجماع کردند کفایت می‌کند هر چند صاحب جواهر(قدس سره) اینجا می‌گوید: «و هو الحجة»؛ یعنی ایشان پس از این که می‌گوید: «بل عن المعتبر و المنتهی و التذکرة الإجماع علی استثناء ثیاب بدنه التی یدخل فیها ثیاب التجمل، اللائقة بحاله زماناً و مکاناً، فضلاً عن ثیاب المَهنه (یعنی ثیاب خدمت، در صحاح اللغه دارد: «قیل بالکسر»)، بعد که می‌گوید اجماع داریم می‌نویسد: «و هو الحجة»^[4].

دلیل دوم

دومین دلیل (که صاحب جواهر(قدس سره) به عنوان دلیل سوم ذکر کرده، اما مرحوم والد ما دلیل دوم آورده و ترتیب ایشان بهتر از ترتیب صاحب جواهر است) آن است که صاحب جواهر می‌گوید: «و أن الشارع استثناها فی دین المخلوقین الذی هو اعظم من دین الخالق»؛ در دیون مخلوق ما مستثنیات دین داریم مثل خانه، مرکب، اثاث که اینها استثنا شده و دِین مخلوق اعظم از دِین خالق است؛ یعنی حجّ دِین الخالق است و اگر در دین مخلوق استثنا شده به طریق اولی باید در دِین الخالق استثنا کنیم.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) به دلیل دوم

مرحوم والد ما به این دلیل اشکال کرده و می‌فرماید در اینجا با مسئله دین مخلوق یک فارقی وجود دارد، در دین المخلوق ابتدا اصل دین ثابت و مسلم است که می‌گوییم یک کسی مدیون است و یک کسی هم دائن، بعد می‌گوییم حال که این مدیون مفلس شد شارع مواردی را استثنا کرده است، اما در ما نحن فیه، در اصل این که آیا این دِین الآن ثابت است یا نه ‌بحث داریم؛ یعنی می‌خواهیم بگوییم آیا کسی که خانه دارد و غیر از این خانه چیزی ندارد آیا دِین الخالق (به نام حج) بر ذمه‌ او هست یا خیر؟

یا کسی که غیر از این مرکب دارد باید مرکبش را بفروشد و خرج زاد و راحله‌اش برای حج کند ، آیا باید این کار را کند تا مستطیع بشود و حج انجام بدهد؟ یا این که اینها استثناست، ایشان می‌فرماید در مسئله دِین المخلوق تحقق دین مسلم است ولی اینجا هنوز اول الکلام است که آیا این دین الخالق موجود است یا موجود نیست، ایشان این فرق را گذاشتند.^[5]

اینجا بعید نیست که بگوییم اینجا قضیه مهم‌تر می‌شود؛ یعنی اگر بنا باشد با وجود این خانه اصلاً این دین تحقق پیدا نمی‌کند، این مهم‌تر از جایی است که دِین هست و با وجود خانه باید ادا کند، می‌شود این اولویت را در اینجا استفاده کرد ولی با قطع نظر از اولویت در اینجا اشکال دیگری که هست و آن این که این که فارق نشد؛ یعنی این که بگوییم آنجا این دین موجود است و اینجا موجود نیست (اولویت را کنار می‌گذاریم)، می‌خواهیم بگوییم این دلیل می‌خواهد بگوید شارع همیشه ضروریات را استثنا می‌کند، خواه دینی باشد یا نباشد، ضروریات استثنا می‌شود؛ یعنی از این دلیل نمی‌شود استفاده کرد که در اسلام این ضروریات مقدم بر همه چیز هست.

به عنوان مثال، در باب خمس بگوییم همین‌طور است، اگر کسی پولی دارد می‌خواهد خانه تهیه کند، مرکب تهیه کند، اثاث و کتاب تهیه کند نوبت به خمس نمی‌رسد. این تحقق دِین و عدم تحقق دین که مرحوم والد ما به عنوان فارق ذکر کردند یک مقدار خودش از روح دلیل دور است، روح دلیل این است که می‌خواهیم بگویئم در شریعت و در فقه این موارد استثناست.

به بیان دیگر اسلام می‌گوید تو هر چند می‌توانی خانه‌ات را بفروشی لازم نیست بفروشی. الآن کسی بدهکار است منتهی خانه‌اش به اندازه شأن خودش است، یک وقت کسی هست صد میلیون بدهکار است و یک خانه یک میلیاردی دارد باید خانه‌اش را بفروشد و به اندازه شأنش تهیه کند، همین جا هم بعداً خواهیم گفت اگر کسی یک خانه خیلی مفصلی دارد، با نصف این خانه می‌تواند زندگی کند، باید نصفش را بفروشد و با پول آن حج برود، اما یک خانه مطابق با شأن خودش دارد و زیادتر از آن هم نیست، اگر در خانه ننشیند و به او بگوییم برو اجاره این حرجی نیست، مخالف شأنش هم نیست، ولی شارع می‌گوید نه! من قبل از هر چیزی، یعنی قبل از واجباتی که نسبت به خودم مثل خمس یا نسبت به مردم داری، باید اینها را داشته باشی.

واقعاً یکی از نقاط بسیار زیبای دین است که یک کسی که بدهکار شد غیر از دلیل: «فنظرةٌ إلی میسرة»^[6] شارع می‌گوید: حق نداری ضروریات را از او بگیری، خانه دارد خانه‌اش را نابود کنید، ماشینش را بگیرید نابودش کنید. بنابراین ما می‌خواهیم بگوییم این دلیل روحش به این برمی‌گردد و همین مقدار کفایت در مدعا می‌کند.

نکته شایان ذکر آن که یک حق الله داریم و یک حق الناس، در اصول خواندیم در تزاحم اگر یک حق الله باشد و حق الناس، حق الناس بر حق الله مقدم است و لذا خیلی جاها حرمت برداشته می‌شود ولی آن ضمان که حق الناس است باقی می‌ماند.

دلیل سوم

سومین دلیل از مرحوم شاهرودی در کتاب الحج است که می‌فرماید: ما به دو تعبیری که در دو تا روایت وارد شده استدلال می‌کنیم: 1) «ما ورد فی بعض الاخبار من ذکر عنوان الیسار»؛ می‌فرماید ما در بعضی روایات داریم که وقتی می‌خواهد استطاعت را معنا کند، حضرت لفظ «الیسار فی المال» را می‌آورد، «یسار» یعنی به اندازه‌ نیاز زندگی‌ات داری و این هم اضافه است و برای حج است این می‌شود «یسار» و الا اگر کسی اثاث بیت خود را بفروشد و به حج برود یا خانه‌اش را بفروشد این عنوان یسار ندارد.

منتهی ایشان در ادامه می‌فرماید: چون بحث یسار را در بحث رجوع به کفایت می‌رسیم، آنجا برای یسار احتمالاتی وجود دارد که (آیا مراد یسار در خصوص زاد و راحله است؟ یعنی زاد و راحله باید از مصادیق یسار باشد؟ نه این که بگوییم یسار فی جمیع المال، در این زاد و راحله باید یسار باشد یا نه؟) بعداً بحثش را ذکر خواهیم کرد. باز می‌فرمایند در بعضی روایات تعبیر به «سعه» شده، در روایت أبی الربیع شامی که از امام علیه السلام سؤال کرد: «ما السبیل؟ امام فرمود السعة فی المال».

ایشان بعد از آن که اشکال در باب یسار را ذکر می‌کنند می‌فرماید: «نعم المراد من السعه فی ذلک الحدیث ما یشمل قوت عیاله قبل رجوعه عن الحج و بعده علی ما هو مورد الحدیث و أما استفادة استثناء المستثنیات فیشکل»^[7]، مرحوم والد ما هم تقریباً خواستند اشکال کنند که این دلالت بر سعه‌ در مال ندارد.

در این روایات این را داریم که یک قوتی برای عیالش (یعنی زن و بچه‌اش) بگذارد، یک زاد و راحله‌ای هم برای خودش باشد و سعه در مال به همین معناست؛ یعنی برای عیال خود یک قوتی بگذارد نه این که آن قوت عیال را هم قطع کرده و صرف در حج کن. از سعه‌ در مال استثناء ضروریات استفاده نمی‌شود. از عنوان یسار در مال نیز نمی‌توانیم ضروریات را استثنا کنیم.

به بیان دیگر، یسار در مال و سعه‌ در مال یعنی این که یک مقدار مال برای عیال بگذاری و یک مقدارش نیز برای حجّ باقی بگذار، اما دیگر دلالت ندارد بر این که خانه یا مرکب استثناست و حق هم با مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ماست که این نمی‌تواند دلالت بر مدعا داشته باشد.

نتیجه آن که تا اینجا سه دلیل بیان شد که هر سه دلیل محل خدشه است؛ یعنی برای استثنا تمام این سه تا دلیل مخدوش است. بعداً به رجوع به کفایت برسیم این بحث منقّح می‌شود، سعه‌ در مال یا یسار در مال که در این روایات آمده یعنی همه‌ مال را برای حجّ نبَرد و عیالش بدون قوت باشند، یک مقدار را برای قوت عیال بگذارد و یک مقدار هم برای این که می‌خواهد برگردد خودش استفاده کند و یک مقدار هم ببرد، اما از آن استثنای این ضروریات استفاده نمی‌شود.

دلیل چهارم بحث «لاحرج» است، اینجا حتماً دقت کنید که چه اشکالاتی است، کتاب مرحوم شاهرودی را ببینید، کتاب مرحوم والد ما را ببینید، آیا در اینجا می‌توانیم به «لاحرج» تمسک کنیم یا خیر.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد و الراحلة، و لا خادمه، و لا ثياب بدنه. و عليه اتّفاق العلماء؛ لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه، و تدعو إليه الضرورة، فلا يكلّف بيعه، و يحصل الاستطاعة بما زاد عليه، و يجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار و غير ذلك من الذخائر، و الأثاث التي له منها بدّ إذا بقي له ما يرجع إلى كفايته.» منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 79.
[2] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 63‌.
[3] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 38‌.
[4] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 252‌.
[5] ـ «ثانيها استثناء هذه الأمور كلا أو جلا في دين المخلوقين الذي هو أعظم من دين الخالق الذي هو الحج. و يرد عليه ان الكلام في المقام في أصل ثبوت دين الخالق لان البحث في تحقق الاستطاعة الجائية من ناحيتها الفريضة و الدين الإلهي مع ان الظاهر انه في صورة استقرار الحج و ثبوت الدين الإلهي لا يكون جميع هذه الأمور مستثناة كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 110.
[6] ـ سوره بقره، آیه280.
[7] ـ «(الأول)- ما ورد في بعض الأخبار من ذكر عنوان اليسار، و يأتي ذكره- إنشاء اللّه تعالى- في مبحث اعتبار الرجوع الى الكفاية. و لكن يمكن المناقشة في ذلك بان الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة- المفسرة لها بالزاد و الراحلة في الحقيقة- مفسرة لليسار بها فإن الأخبار يفسر بعضها بعضا، فيكون المراد من اليسار- بالنظر الى تلك الأخبار- هو الزاد و الراحلة دون غيرهما ما لم يقم دليل على الخلاف و منه يعلم المناقشة أيضا في التمسك بما في حديث أبي الربيع الشامي الآتي ذكره- إنشاء اللّه تعالى- في مبحث اعتبار الرجوع الى الكفاية من ذكر عنوان (السعة). نعم، المراد من السعة في ذلك الحديث ما يشمل قوت عياله قبل رجوعه عن الحج و بعده على ما هو مورد الحديث و مفروضه و أما استفادة استثناء المستثنيات منه فيشكل بما عرفته.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 107.

برچسب ها :

مسئله پانزدهم تحریر الوسیله بحث حج فروش وسایل برای استطاعت ادله تحقق استطاعت در زائد ضروریات زندگی اجماع بر تحقق استطاعت در زائد ضروریات زندگی ارزیابی دلیل اجماع بر تحقق استطاعت در زائد ضروریات زندگی اکتفا به معقد اجماع بررسی اجماع بر تحقق استطاعت در زائد ضروریات زندگی دین مخلوق دین خالق روایات دال بر تحقق استطاعت در زائد از مخارج

کتاب الحج (بحث استطاعت)