- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی خانه‌ای دارد و این خانه را بفروشد «لا بقصد التبدیل بل بقصد الادّخار»، می‌خواهد پولش را ذخیره کند و تا آخر عمرش بنا ندارد پول را صرف در خانه یا ضروریات دیگر زندگی کند، در اینجا دو فرض هست: 1)نداشتنِ خانه برای او حرجی است، 2) نداشتنِ خانه هم برای او حرجی نیست.

فرض اول: در جایی که نداشتن خانه برای این شخص حرجی باشد، این شخص می‌خواهد یک زندگی حرجی داشته باشد و می‌گوید من زندگی حرجی می‌خواهم داشته باشم، در اینجا بزرگانی مثل مرحوم خوئی می‌گویند: «لاحرج» جریان پیدا نمی‌کند، برخلاف مرحوم والد ما که می‌گویند: در اینجا نیز «لاحرج» جریان دارد. در ادامه اشکال مرحوم والد بر مرحوم خوئی را ذکر کرده و نپذیرفتیم و گفتیم حق با مرحوم خوئی است که «لاحرج» در اینجا جریان پیدا نمی‌کند؛ زیرا «لاحرج» در جایی است که حرج ناشی از حکم شارع باشد، اما جایی که ناشی از حکم شارع نیست، بلکه بنای خودِ این شخص آن است که زندگی حرجی داشته باشد، در اینجا «لاحرج» جریان ندارد.

فرض دوم: در جایی است که اگر خانه را فروخته، می‌خواهد پولش را ذخیره کند، برای او حرجی نیست، در اینجا دلیل «لاحرج» برای او معنا ندارد؛ زیرا فرض کردیم حرج نیست.

فقط دلیل ششم باقی می‌ماند و آن مسئله صدق عرفی استطاعت است. ادعای ما این است که در این فرض که شخصی «باعَ لا بقصد التبدیل بل بقصد الادخار و لم یکن عدم الدار حرجیّاً»؛ نداشتن خانه نیز برای او حرجی نیست (یعنی فرض دوم)، عرف این را ملحق می‌کند به جایی که شخص خانه دارد اما نیازی به خانه ندارد؛ یعنی همان‌گونه که عرف در جایی که کسی خانه را دارد ولی احتیاج ندارد باید بفروشد و پولش را برای حج صرف کند، در اینجا نیز عرف این را ملحق به آن می‌کند. عرف می‌گوید: تو فروختی و پولش را هم نمی‌خواهی خانه تهیه کنی، خانه نداشتن هم حرجی نیست پس اینجا ملحق است به جایی که کسی که احتیاج به خانه ندارد و باید این پول را در حج صرف کند و استثنای در چنین موردی عرف ندارد.

نکته شایان ذکر آن است که حاکم بودن «لاحرج» بر ادله اولیه به این معناست که می‌گوید اگر این وجوب یا مقدّمات این واجب حرجی شد «لاحرج» حاکم بوده و این معنای حکومت «لاحرج» است وگرنه در جایی که خود وجوب یا مقدماتش موجب حرج نباشد، بلکه علت حرج چیز دیگری است، «لاحرج» جریان پیدا نمی‌کند.

فرع دوم مسئله هفدهم

امام خمینی(قدّس سرّه) در این مسئله فرمود: فرقی بین این صور اربعه نمی‌کند؛ یعنی در جایی که نقد داشته باشد ابتداءً، یا خانه‌اش را بفروشد «بقصد التبدیل» یا «لا بقصد التبدیل» هیچ فرقی نمی‌کند و تمامش عنوان مورد استثنا را دارد، اما به نظر ما در جایی که «لا بقصد التبدیل» است، بر فرمایش امام(قدّس سرّه) حاشیه داریم و می‌گوئیم: «اذا باع لا بقصد التبدیل و لم یکن حرجیّاً» ظاهر آن است که در اینجا صدق استطاعت می‌کند و باید حج را انجام بدهد.

فرع دیگری که امام خمینی(قدّس سرّه) در همین مسئله مطرح می‌کند آن است که: «بل لو صرفها فی الحج»؛ اگر در اینجا خانه‌اش را فروخته، پول هم دارد و به ضرورت دیگری تبدیل نکند، اگر این پول را صرف در حج کرد، «و فی کفایة حجّه عن حجّة الاسلام اشکالٌ بل منعٌ».

طبق قول ما در فرضی که «لا بقصد التبدیل» باشد باید پول را در حج صرف کند، حجّش هم مجزی از حجة الاسلام است و حتی طبق فرضی که مرحوم خوئی فرمودند اگر بفروشد «لا بقصد التبدیل» و زندگی هم برای او حرجی باشد، باز باید پولش را در حج صرف کند. بنابراین طبق این دو فرض این حج عنوان حجة الاسلام را دارد، اما طبق مبنای مرحوم والد ما (که ایشان نیز همین فرمایش امام(قدّس سرّه) را اختیار کردند) و مرحوم شاهرودی (که ایشان نیز می‌گویند: فرقی نمی‌کند در جایی که بفروشد «بقصد التبدیل» یا بفروشد «لا بقصد التبدیل»)، اگر کسی این پول را صرف در حج کرد این پول به عنوان استطاعت نیست.

چرا که یک فرض مسئله این است که می‌گوئیم الآن شخصی خانه‌اش را فروخته و پولش را دارد و قصد تبدیل ندارد، نمی‌دانیم این پول موضوع استطاعت را درست می‌کند یا نه؟ اگر این از موارد استثنا باشد موضوع استطاعت را درست نمی‌کند، اگر از موارد استثنا نباشد موضوع استطاعت را درست می‌کند، در صورت شکّ باید بگوئیم «فی صورة الشکّ فی حجّه اشکالٌ، بل منعٌ»؛ زیرا شکی نداریم که این پول جزء موارد استثناست، بلکه به حسب ظاهر یقین داریم این پول جزء موارد استثناست لذا حج آن مجزی از حجّة الاسلام نیست.

فرع سوم مسئله هفدهم

مرحوم امام در ادامه فرع دیگری را مطرح کرده و می‌فرماید: «و لو کان عنده ما یکفیه للحج و نازعته نفسه للنکاح»؛ اگر شخص پولی دارد که یا باید با این پول به حج برود یا با آن نکاح انجام دهد، امام می‌فرماید: «جاز صرفه فیه»؛ می‌تواند این پول را در نکاح صرف کند منتهی «بشرط کونه ضروریاً بالنسبة إلیه»؛ باید این نکاح برای او ضرورت داشته باشد؛ یعنی از نکاح مستحب، به نکاح واجب تبدیل شده باشد.

این ضروری هم این‌گونه باید باشد: 1) «إما لکون ترکه مشقةً علیه»؛ یا ترک نکاح برای او حرجی است، 2) «أو موجباً للضرر»؛ یا از جهت بدنی به او ضرر وارد می‌شود، 3) «أو موجباً للخوف فی وقوع الحرام»؛ اگر نکاح نکند خدایی نکرده به زنا می‌افتد، 4) «أو کان ترکه نقصاً و مهانةً علیه»^[1]؛ یا شأنش این است که الآن ازدواج کند و اگر نکند این نقص برای او است. بنابراین مرحوم امام در این چهار می‌فرماید: نکاح برای این شخص ضروری بوده و نکاح واجب می‌شود و در اینجا باید پول را در این نکاح واجب صرف کند.

مرحوم سید می‌گوید: «إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج و نازعته نفسه إلی النکاح صرّح جماعةٌ بوجوب الحج و تقدیمه علی التزویج»؛ جماعتی از فقها گفتند حج مقدم است، «بل قال بعضهم و إن شقّ علیه ترک التزویج»؛ بلکه بعضی گفته‌اند هر چند ترک تزویج برای او مشقّت داشته باشد و او را به حرج بیندازد. بعد خود سیّد(قدّس سرّه) می‌گوید: «و الاقوی وفاقاً لجماعة اخری عدم وجوبه»؛ اقوی این است که حج واجب نیست، «مع کون ترک التزویج حرجاً علیه»؛ اگر ترک تزویج حرج باشد، «أو موجباً لحدوث مرضٍ»؛ یا ترک تزویج موجب حدوث مرض بشود، «أو للوقوع فی الزنی و نحوه»^[2]؛ یا موجب زنا یا نحوه آن باشد.

بنابراین در این مسئله دو قول وجود دارد که جماعتی از فقها گفتند حج مقدم است «و إن کان ترک التزویج حرجیاً». بعضی در صدد آن برآمدند که بگویند در عبارت: «و إن شقّ علیه ترک التزویج»، مراد از مشقت، آن مشقّتی که «لاتتحمل عادتاً» نیست؛ یعنی نه مشقّتی که به حرج برسد، بنابراین مشقّت فی الجمله را گفته‌اند.

مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: «لو کان معه قدر ما یحجّ به فنازعته نفسه إلی النکاح لم یجب صرفه فیه و إن شقّ ترکه و کان علیه الحج»^[3]، صاحب جواهر(قدّس سرّه) هنگام نقل این دیدگاه (که در مسئله نکاح و حج، حج مقدم است) می‌فرماید: شیخ طوسی(قدّس سرّه) در مبسوط و خلاف، علامه در قواعد و تحریر گفته‌اند حج مقدم است، «لصدق الاستطاعة المقتضیة لوجوب الحج الذی لا یعارضه النکاح المستحب»^[4]؛ حج واجب است و نکاح مستحب است و نکاح مستحب با حجّ واجب تعارض (یا به تعبیر صحیح، تزاحم) نمی‌کند.

در اینجا مراد، تعارض اصطلاحی نیست، گاه در متن یک کتاب فقهی می‌گوید: «لا یعارض» یعنی «لایزاحم»، آنهایی که می‌خواهند بگویند حج بر نکاح مقدم است، می‌گویند حج واجب است و نکاح مستحب و مستحب نمی‌تواند با واجب مزاحمت کند، مستحب قدرت تزاحم با واجب را ندارد.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

بنابراین یک فرض این است که نکاح است و هیچ ضرورتی ندارد و اگر ترک کند به حرج و حرام هم نمی‌افتد، ترک نکاح موجب ضرر بر بدنش هم نیست، در اینجا همه فقها مانند محقق حلی، سید یزدی و امام خمینی(قدّس سرّهم) قائل‌اند به این که پول را باید صرف در حج کند. ما باشیم و آن پنج دلیل حق با این فقهاست، اما اگر دلیل ششم را در نظر بگیریم، عرف می‌گوید یک مواردی استثناست، مثلاً اگر پول داری اول صرف خانه و اثاث خانه و مرکب کن، اگر به عرف مراجعه کنیم می‌گوئیم یک کسی وقت ازدواجش است و پولی هم دارد که با این پول می‌تواند ازدواج کند، آیا عرف این را استثنا نمی‌کند؟!

به نظر می‌رسد عرف ازدواج کردن را حتی بالاتر از تهیه منزل بداند. ازدواج یکی از امور مهم برای انسان است و عرف می‌گوید این استثناست همان طور که خانه استثناست، لیکن باید این سخن را (که مستحب نمی‌تواند با واجب مزاحمت کند) بررسی کرد، یک وقت این واجب موضوعش محقق است و یک وقتی هست که هنوز محقق نیست، ما اگر این پول را صرف این مستحب کردیم موضوعی برای واجب باقی نمی‌ماند. به بیان دیگر، آن واجب «واجبٌ مع الاستثناء»، ما داریم پول را صرف در موارد استثنا می‌کنیم. حال اگر کسی خانه‌ای را با پولی تهیه می‌کند به این معناست که شراء دار بر او واجب است؟ خیر، اما عرف استثنا می‌کند.

به بیان دیگر وقتی ادله را مطرح کردیم گفته شد که ‌آثار زیادی در این فروعات دارد، ما می‌گوئیم ملاک عرف است، عرف می‌گوید این «من استطاع إلیه سبیلا» که شارع فرموده، یک چیزی زائد بر مواردی است که خود عرف استثنا می‌کند، خانه را استثنا می‌کند، ماشین را استثنا می‌کند، ازدواج هم استثنا می‌کند، عرف به نظر ما ازدواج را استثنا می‌کند.

مرحوم سید موارد استثنا را دائر مدار وجود حرج و عدم وجود حرج می‌داند، لیکن ما با این سخن مخالفیم و می‌گوییم ضابطه موارد استثناء عرف است؛ خواه حرج باشد یا نباشد، کاری به حرج نداریم. ‌اگر مسئله حرج را مطرح کنیم فرع بعدی پیش می‌آید. فرع دیگر آن است که اگر یک ازدواجی ضرورت پیدا کرد، در اینجا امام(قدّس سرّه) می‌گوید: «بأیّ نحوٍ من الضرورة»؛ ترکش برای او مشقّت و حرج داشته باشد، ضرر بدنی داشته باشد، ضرر شأنی داشته باشد، وقوع در حرام است. عده‌ای از فقها مثل امام(قدّس سرّه) و مرحوم سید همه را یک کاسه کردند، ولی برخی از فقها (مثل محقق خویی(قدّس سرّه) و مرحوم والد ما) می‌گویند: مجرد وقوع در زنا مانع از استطاعت در حج نمی‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه‌ و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجة و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجب و لا يستطيع.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 374، مسئله 17.
[2] ـ «إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح‌ صرح جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج بل قال بعضهم و إن شق عليه ترك التزويج و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنى و نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 434، مسئله 14.
[3] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 201‌.
[4] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 260‌.

برچسب ها :

استطاعت فروشنده خانه به قصد ادخار بنای شخص بر زندگی حرجی داشتن صدق عرفی استطاعت فرع دوم مسئله هفدهم تحریر الوسیله بحث حج استطاعت از طریق فروش خانه فرع سوم مسئله هفدهم تحریر الوسیله بحث حج نکاح واجب و استطاعت مراد از نکاح ضروری نظر امام خمینی در نکاح واجب و استطاعت نظر سید یزدی در نکاح واجب و استطاعت تعارض حج واجب با نکاح مستحب استثنای ازدواج از استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

فرع دوم مسئله هفدهم

فرع سوم مسئله هفدهم

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .