- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در مقام اقامه دلیل برای وضع مشتق در خصوص متلبس فرمود: می‌توان مشتق را از من انقضی عنه المبدأ سلب نمود؛ به عنوان مثال در مورد زیدی که دیروز زدن از وی صادر شده اما امروز مبدأ از وی منقضی شده می‌توان گفت: «زیدٌ لیس بضارب» که صحت سلب علامت مجازیت برای استعمال مشتق در منقضی است.

مرحوم رشتی در اشکال فرمود: صحت سلبی که علامیت دارد، صحت سلب مطلق است در حالی‌که در استدلال به سلب مقید تمسک نموده‌‌اید.

به بیان دیگر اساس استدلال مرحوم رشتی بر این است که سلب مقیّد مستلزم سلب مطلق نیست چون مقید خاص بوده و مطلق عام است و نقیض خاص مساوی با نقیض عام نیست بلکه نقیض خاص اعم از نقیض عام می‌باشد؛ در نتیجه مدعای مذکور با این دلیل قابل اثبات نیست.

مرحوم آخوند در پاسخ فرمود: در این قضیه سه احتمال وجود دارد: الف- قید مسلوب باشد ب- قید سلب باشد ج- قید مسلوب منه باشد.

مرحوم اصفهانی در این بحث فرمود: این‌که سلب مقیّد، مستلزم سلب مطلق نیست در موردی مطرح می‌شود که خاص دارای دو فرد باشد یعنی اگر از یک فرد سلب شد نمی‌توان به صورت عام گفت سلب شده‌است. در این مسئله نیز می‌فرماید: به این علت در مورد زید که مبدأ در مورد آن منقضی شده‌است تعبیر «زیدٌ لیس بضارب» استفاده می‌شود چون دو فرد وجود ندارد تا گفته شود سلب این فرد مستلزم سلب عام نیست.

بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آخوند

آن‌چه در مورد نظریه مرحوم اصفهانی به ذهن می‌رسد این است که لازم نیست مقید دو فرد داشته باشد بلکه در کنار مقید باید معنای عامی وجود داشته باشد که یک فرد مقید و فرد دیگر حالت تلبس است. به نظر مرحوم آخوند و محقق رشتی وقتی فرد سلب شد مستلزم سلب عام نیست تا فرد دیگر اثبات شود.

به بیان دیگر لازم نیست بر اساس این قاعده خود قید دارای دو فرد باشد بلکه معنای عامی که شامل قید و فرد شود کافی است، در حالی‌که مرحوم اصفهانی فرمود: محل جریان قاعده جایی است که خود قید دو فرد داشته باشد و در ما انقضی عنه المبدأ یک فرد بیشتر وجود ندارد.

عمده بحث در این است که مرحوم آخوند قصد دارد از ما انقضی عنه المبدأ مشتق را سلب نموده و به عنوان مثال بفرماید:‌ در مورد زیدی که دیروز زده‌ و امروز از وی مبدأ منقضی شده می‌توان گفت: «زیدٌ لیس بضارب» و در ادامه نتیجه بگیرد که مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع نشده‌است؛ به این بیان که منقضی نیز یکی از افراد اعم است و اگرمشتق برای اعم وضع شده بود، سلب ضارب در فرض انقضاء از زید صحیح نبود چون فرض انقضاء نیز یکی از مصادیق معنای کلی است. پس وقتی سلب این فرد صحیح شد کشف می‌شود که مشتق برای معنای عام وضع نشده و برای خصوص متلبس به مبدأ است.

مرحوم آخوند در سه فرضی که ذکر شد، احتمال این‌که قید برای مسلوب منه و مسلوب عنه باشد را قوی می‌داند؛ به این بیان که گفته شود «زیدٌ الذی انقضی عنه المبدأ لیس بضارب.» مرحوم آخوند در این مورد فرمود: هر چند قید وجود دارد اما این سلب به سلب مطلق باز می‌گردد یعنی از زیدی که مبدأ از وی منقضی شده‌است به صورت مطلق ضارب را سلب می‌کنیم نه این‌که ضارب را در یک فرض از آن سلب نمائیم تا اشکال مرحوم رشتی مطرح شود.

در دوره گذشته در اشکال به مرحوم آخوند گفتیم مدعای مرحوم رشتی این است که وقتی قید ذکر شد سلب در همین فرض یعنی انقضی عنه المبدأ محقق می‌شود که سلب مطلق نیست و تفاوتی میان سه فرض ذکر شده وجود ندارد.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

مشابه مطلب مذکور در کلمات مرحوم اصفهانی نیز ذکر شده‌است. ایشان بعد از توضیح کلام مرحوم آخوند و بیان این مطلب که طبق هر سه فرض می‌توان از محقق رشتی پاسخ داد می‌فرماید: تحقیق این است که قید مذکور قید مسلوب، سلب و مسلوب منه نیست بلکه قید مربوط به نسبت اتحادیه میان موضوع و محمول است.

ایشان در توضیح مطلب از مسلوب منه یعنی زید بحث را شروع نموده و می‌فرماید: اگر زید مقید به حال انقضاء که زمان است شود، از آن‌جا که زید از اشیاء ثابت است قابلیت تقیید به زمان ندارد چون زمان برای بیان حرکت اشیاء است. در ادامه می‌فرماید: شاید گفته شود بحث از بیان فلسفی و عنوان زمان انقضاء باید خارج شود یعنی مقصود این است که زید با وصف زوال مبدأ باید در نظر گرفته شود به این صورت که ضرب در زید وجود داشت اما در حال حاضر متصف به عدم ضرب و زوال مبدأ شد؛ در نتیجه اشکال فلسفی ذکر شده بر آن وارد نخواهد بود.

بیان مطلب این‌که وقتی مبدأ از موضوع متصف به مبدأ زائل شد، نمی‌توان به صورت مطلق از آن وصف را سلب نمود در حالی‌که مرحوم آخوند فرمود: می‌توان به صورت مطلق سلب نمود. به نظر مرحوم اصفهانی هر چند وصف زائل شده‌است اما در عین حال می‌توان بگونه‌ای با همین وصف، ذات را توصیف نموده و گفت «زید الذی زال عنه الضرب ضاربٌ بالأمس» نه این‌که گفته شود «انقضی عنه الضرب»‌ تا مسئله زمان مطرح شود.

به بیان دیگر در تعبیر «الانسان لیس بحجرِ» وقتی سنگ بودن به صورت مطلق از انسان سلب شد یعنی انسان حجر دیروز، امروز و فردا یا حجر در زمین و آسمان نیست به این معنا است که انسان برای لفظ حجر وضع نشده‌است. اما تعبیر «الانسان حجرٌ فی القبر» سلب مطلق نیست. مقصود مرحوم اصفهانی نیز این است که سلب مطلق وجود ندارد چون به زیدی که دیروز زده و امروز مبدأ از وی زائل شده‌است می‌توان گفت «ضارب بالأمس» یعنی مشتق را به نحوی می‌توان بر آن حمل نمود.

اشکال ما این بود که مرحوم آخوند سلب را به صورت مطلق تصویر ننموده‌است و اگر قید مذکور قید برای موضوع باشد سلب در حال انقضاء محقق خواهد شد یعنی ممکن نیست موضوع مقیّد شود اما حکم مقیّد نباشد. بیان مرحوم اصفهانی ابتدا این است که بحث از زمان مطرح شده و زید قابلیت اتصاف به زمان ندارد. در مرحله بعد و با چشم پوشی از این اشکال فلسفی می‌فرماید: اگر در مورد زیدی که یک وقت مبدأ را داشت اما در حال حاضر ندارد به هیچ وجه نتوان «ضارب»‌ را اطلاق نمود ادعای مرحوم آخوند ثابت می‌شود. اما اگر بتوان گفت «زیدً ضارب بالأمس» این مطلب صحیح نیست؛ در نتیجه تعبیر «فی زمان الانقضاء» نمی‌تواند قید برای مسلوب منه واقع شود.

این تعبیر قید برای سلب نیز نمی‌تواند واقع شود چون سلب به معنای عدم بوده و عدم در حال انقضاء و زمان واقع نمی‌شود. شاید گفته شود مراد از عدم، عدم مضاف است اما طبق این معنا نیز نمی‌توان آن‌را تصحیح نمود چون آن‌چه در زمان واقع می‌شود وجود است و هر موجودی قابلیت تقیّد به زمان ندارد بلکه تلبس به زمان است که قابلیت تقیید به زمان را دارد یعنی اگر ذات نسبت و تلبس به ضرب پیدا کرد نوعی حرکت از عدم به وجود و واقع در زمان است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: از بیان مذکور روشن می‌شود که مسلوب و خود ضارب چون ذات ثابتی است نیز نمی‌تواند مقیّد به زمان شود بلکه نسبت بین ذات و زمان به سبب تلبس به ضرب چنین قابلیتی دارد چون در زمان واقع شده و حرکت از عدم به وجود دارد. اما مشکل اصلی این است که در قضایای سالبه نسبت وجود نداشته و سلب نسبت موجود است؛ به این بیان که عقل زید و مبدأ ضرب را تصور نموده و می‌بینید که زید مصداق ضارب نیست نه این‌که عدم وصفیت برای زید را ببیند پس گاهی عقل زید را تصور نموده و عدم قیام را برای آن اثبات می‌کند که نسبت سلبیه است و امکان تقیید به زمان وجود دارد همان‌گونه که در قضایای معدوله مانند «زیدٌ لاقائم» که قضیه موجبه معدولة المحمول است، امر چنین می‌باشد. اما قضیه سالبه سلب نسبت است یعنی بین زید و قیام نسبتی وجود ندارد در نتیجه چیزی وجود ندارد که بتوان آن‌را مقیّد نمود.

مرحوم اصفهانی در انتها می‌فرماید: می‌توان زمان را به صورتی قید برای موضوع قرار داد به این بیان که گفته شود هر چند زید از این حیث که وجودی ثابت، واحد و مستمر دارد قابلیت تقیید به زمان ندارد اما از این جهت که این وجود معیّت با جزئی از اجزاء زمان دارد می‌توان گفت زید در همین جزء از زمان معیّت نداشته و زمان را از‌ آن سلب نمود.

شاید گفته شود طبق همین بیان برای عدم مضاف نیز می‌توان زمان را تصویر نمود یعنی عدم زید در روز گذشته یا عدم زید در یک ساعت قبل. اما به نظر ایشان این مطلب صحیح نیست بیان مطلب این‌که مشهور میان عدم مطلق و عدم مضاف قائل به فرق بوده و می‌گویند: عدم مضاف حظی از وجود دارد اما مرحوم اصفهانی و مرحوم امام می‌فرمایند: بر عدم مقیّد و مضاف نیز احکام عدم مترتب می‌شود.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و يمكن إصلاح قيدية الزمان للمسلوب عنه‏ بتقريب: أن الثابت الذي له وحدة مستمرة بلحاظ الوجود، و إن لم يتقدر بالزمان- لأنه شأن الأمر الغير القارّ- لكنه مع كل جزء من أجزاء الزمان، و بهذا الاعتبار يقال بمرور الزمان عليه، فصح أن يلاحظ (زيد) مع جزء من الزمان الذي له المعية معه، فيسلب عنه- مطلقا- مطلق الوصف. و أما قيدية الزمان للعدم، و لو بهذا المعنى، فلا معنى لها؛ إذ العدم لا شي‏ء حتى يكون له المعية مع الزمان. نعم مرجع معيّته مع الزمان إلى عدم معيّة الوجود- الذي هو بديله مع الزمان- فتكون النسبة متقيّدة بالزمان حقيقة، لا السلب. بل نقول: لو صحّ تقييد السلب بالزمان- مع عدم تقييد النسبة الحكمية- لزم صحة السلب حتى مع تقييد النسبة بحال التلبس؛ حيث يصح أن يقال: زيد ليس الآن ضاربا بالأمس؛ بداهة أن النسبة المتقيدة بالأمس لا وعاء لها إلا الأمس، مع أن إطلاقه بلحاظ حال التلبس حقيقة عند الكل، فكما لا يكون صحة السلب في مثل المثال علامة المجاز، فليكن فيما نحن فيه كذلك.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 200 و 201.

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آخوند

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .