- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اشکال به مرحوم اصفهانی فرمود: با قطع نظر از تشکیل قصیه حملیه میان مشتقات مانند «ضارب»، «تاجر» و «مفتاح» به حکم تبادر تفاوت وجود دارد؛ در نتیجه حمل نقشی ندارد. به نظر ما این اشکال تام است.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام در ادامه و در مقام اشکال به دیدگاه مرحوم عراقی و مرحوم حائری می‌فرماید: لازمه مدعای مذکور این است که اگر تاجری در خانه نشست و بالفعل مشغول به تجارت نبود نیز بتوان عنوان مذکور را اطلاق نمود چرا که مرحوم عراقی فرمود: فاصله‌های موجود نزد عرف کالعدم است. مرحوم حائری نیز فرمود: عرف این قبیل موارد را مورد مسامحه قرار داده و نادیده می‌گیرد؛ حال آن‌که چنین نیست و به هیچ وجه به این شخص، متلبس بالفعل اطلاق نمی‌شود. البته تاجر کسی است که صنعت و حرفه تجارت را بلد بوده و شغل وی است نه این‌که بالفعل متلبس به تجارت نیز باشد.

به نظر ما این اشکال نیز وارد است به این بیان که اگر عرف فاصله‌های موجود را کالعدم در نظر بگیرد باید در مواقعی که فرد تاجر در منزل مشغول استراحت است نیز به وی بالفعل تاجر اطلاق شود در حالی‌که عرف میان این دو حالت تفاوت قائل است.

هر چند این اشکال مرحوم امام بیشتر متوجه نظریه مرحوم عراقی و مرحوم حائری است اما می‌توان آن‌را نسبت به کلام مرحوم اصفهانی نیز بیان نمود چرا که هر سه فرد در یک مسئله مشترک بوده و تنها اختلاف در تعابیر داشتند. مرحوم اصفهانی مسئله ملازمه دائمی مبدأ با ذات، مرحوم عراقی مسئله در نظر نگرفتن فواصل و مرحوم حائری مسئله تسامح عرفی را مطرح نمود.

مرحوم امام سپس در مقام بیان تحقیق از روش مرحوم اصفهانی استفاده نموده و الفاظ مشتق را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. ایشان ابتدا در مورد عناوینی مانند «تاجر» و «خیاط» می‌فرماید: هر چند استعمال این قبیل عناوین در مورد شخصی که اهل تجارت بوده و در ابتدا یعنی در زمان تخلل به صورت مجازی و بخاطر اشراب یا دلالت مجموع ماده و هیئت بر مجاز است، اما زمانی‌که شخص اقدام به معامله نمود استعمال حقیقی خواهد بود. ایشان در ادامه می‌فرماید: این نوع استعمال یعنی این‌که ابتدا مجازی و سپس حقیقی باشد بسیار بعید بوده و قابل التزام نیست.

مرحوم امام سپس می‌فرماید: در این قبیل موارد یعنی «تاجر» و «خیاط» حرفه و صنعت به ذهن تبادر می‌کند پس استعمال آن در موردی که تلبس وجود ندارد، مجازی است در نتیجه مشخص می‌شود میان عنوان حرفه و معنای حقیقی از یک طرف و مبدأ از سوی دیگر تناسب وجود دارد اما نه به بیانی که مرحوم عراقی -کالعدم بودن فاصله‌های زمانی- یا مرحوم حائری -تسامح عرفی- فرمودند.

به نظر می‌رسد هر چند مرحوم امام دیدگاه مرحوم عراقی و مرحوم حائری را از یک سو و این‌که این عناوین ابتدا که تلبس وجود ندارد مجازی باشد و در ادامه حقیقت باشد را از سوی دیگر نپذیرفت، اما از تعبیر لحاظ مناسبت بین عنوان حرفه و معنای حقیقی که در کلام ایشان ذکر شده‌است می‌توان مجاز بودن را برداشت نمود؛ حال آن‌که از نظر عرف اطلاق عنوان تاجر به شخصی که شغل وی تجارت است،‌ حقیقی بوده و به هیچ وجه تاجر تنها به شخصی که بالفعل در حال تجارت باشد اطلاق نمی‌شود. مگر این‌که شخص مذکور شغل تجارت کنار بگذارد و به حرفه‌ای دیگر مشغول شود.

به بیان دیگر از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود شخصی که شغل وی تجارت است مستعمل فیه و مقصود از تاجر معنای حقیقی آن می‌باشد، در حالی‌که از تعبیر لحاظ مناسبت، مجازیت استفاده می‌شود.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید: اسامی مکان، زمان و آلت مانند عناوین «تاجر» و «خیاط» هستند؛ به این بیان که این اسامی فقط برای بیان زمان یا مکان نیستند بلکه بالفعل نیز اشغال و احاطه مکان و زمان نیز در آن‌ها مطرح است؛ به عنوان نمونه لفظ مسجد تنها شامل موردی که بالفعل تلبس به عبادت و سجده یا لفظ مفتاح تنها شامل موردی که بالفعل با آن قفلی باز شود نیست. بلکه مسجد محلی برای سجده و عبادت و مفتاح وسیله‌ای برای باز کردن قفل می‌باشد، هر چند به هیچ وجه تلبس فعلی نداشته باشند؛ پس در این قبیل موارد نیز تلبس فعلی معیار و ملاک نیست.

مرحوم امام تعبیر دیگری در این موارد نیز دارند که مطلب جدیدی است. ایشان می‌فرماید: می‌توان گفت اسم مکان،‌ زمان و آلت وصفیت خود را از داده‌اند به این معنا که اگر لفظ مسجد یا مفتاح به کار می‌رود عنوان وصفیت در ذهن حاضر نمی‌شود بلکه این‌ها از قبیل اعلام و اسم جنس هستند؛ در نتیجه بحث از وجود ذات یا مبدأ در مورد آن‌ها مطرح نخواهد شد، بلکه تنها به ذات این مکان مسجد گفته شده و از جنبه وصفی آن اعراض می‌شود.

به بیان دیگر لازمه مدعای مذکور این است که این قبیل موارد از جنبه وصفی به جنبه عَلَمی یا اسمی منتقل شده‌اند پس اگر در مسجدی چندین سال عبادت انجام نشد، به هیچ وجه این بحث مطرح نمی‌شود که آیا استعمال مسجد در مورد این مکان حقیقی یا مجازی است؟! یا مسئله استعمال در خصوص متلبس و یا اعم از متلبس و منقضا مطرح شود چون این بحث در جایی است که عنوان وصفی همچنان موجود باشد.

مثال دیگر این‌که اگر اسم شخصی را «ضارب» یا «مفتاح» گذاشتند جنبه وصفی در مورد این شخص مورد نظر نیست، بلکه جنبه اسمی مراد می‌باشد. یا در مورد مدرسه فیضیه، برای عنوان مدرس جنبه اسمی مدنظر بوده و به جنبه وصفی آن توجهی نمی‌شود.^[1]

همچنین در مورد اسامی خداوند متعال مانند «رحمن» و «رحیم» نیز این مسئله مطرح است مشروط به این‌که جنبه وصفی آن که مربوط به خدای تبارک و تعالی است مدنظر نباشد. اما اگر جنبه اسمی و عَلَمی دارد مانعی ندارد این عناوین را به عنوان اسم برای اشخاص قرار بدهند. البته در «الله» که اسم خاص خدای تبارک و تعالی این مسئله جریان ندارد.

مرحوم امام در انتها می‌فرماید: در مورد این عناوین حتی می‌توان گفت مقصود مقوله «أین»، مکان حقیقی و وجود اضافه بین یک شئ و محل که از آن در علم فلسفه بحث می‌شود نیست، بلکه مسجد مکانی است که برای عبادت در نظر گرفته می‌شود هر چند حتی یک مرتبه نیز در آن عبادت انجام نشود. مقصود از مفتاح نیز آلت حقیقی و چیزی است که برای باز نمودن درست شده باشد است نه این‌‌که فعلیت باز نمودن در آن مقصود باشد؛ در نتیجه اشکالات موجود در بحث طبق مدعای مذکور وارد نیستند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: این مطلب در اسم مکان عمومیت دارد اما در مورد تمام اسماء آلت نمی‌توان چنین حکمی صادر نمود و در نتیجه به نظر ایشان مسئله محل اشکال است.

به نظر ما ادعای ایشان کاملاً‌ منطبق بر عرف و بسیار دقیق است؛ به عنوان نمونه در نزد عرف به محل انباشت غلات صرف نظر از وجود یا عدم وجود غلات، انبار گفته می‌شود نه این‌که باید در آن گندم وجود داشته باشد تا صدق عنوان انبار بر آن محقق شود.

خلاصه این‌که در کلام مرحوم امام صرف نظر از اشکال ایشان به مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی و مرحوم حائری دو مطلب بسیار مهم وجود دارد: 1- در این قبیل موارد انقلاب وصفیت به اسمیت محقق می‌شود. 2- مقصود از تلبس تحقق عنوان فلسفی این اسماء نیست.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله پایانی که خیلی به گردن ما حق دارد، ایشان می‌فرمود: در اردبیل یک روزی عده‌ای گفتند ما اسم پیامبران را روی بچه‌هایمان گذاشتیم. اسم ائمه را گذاشتیم. بیائیم اسم ملائکه را هم بگذاریم. گفت اسم یکی را گذاشتند جبرائیل. اسم یکی را گذاشتند میکائیل و دیگری اسرافیل. بعد گفتند آنچه بیشتر از همه با آن سر و کار داریم عزرائیل است اسم یک بچه‌ای را عزرائیل گذاشتند. در خانه‌ را که می‌زد می پرسیدند کیست؟ می‌گفت عزرائیل. الآن وقتی عزرائیل و اسرافیل را اسم بچه گذاشتند این به عنوان اسم است و جنبه ملائکه بودن در آن دخالت ندارد.
[2]. «أقول: أمّا ما أفاده المحقّق الأصفهاني قدس سره فيما يرتبط بالمقام: فلنا كلام معه؛ تارة في الوجه المختصّ به، و اخرى‏ في الوجه الذي اشترك معه العلمان: أمّا فيما اختصّ به فنقول: لازم ما أفاده هو أنّه لا تكون للمشتقّات المذكورة مع قطع النظر عن الجري و الحمل- أي بمفاهيمها التصوّرية- هذه المعاني المتعارفة، مع أنّ الضرورة قاضية بأنّه يفهم منها تلك المعاني مع عدم الجري و الحمل أيضاً؛ ضرورة أنّ مَن تصوّر المسجد بمفهومه التصوّري ينتقل ذهنه إلى المكان المتهيّئ للسجدة. و أمّا الوجه الذي اشترك معه قدس سره العلمان- مع اختلاف عبائرهم- فهو: أنّ لازم قوله: «اتّخاذ تلك المبادئ حرفة كأنّه ملازم للمبدإ دائماً»، و قول المحقّق العراقي: «لا يرى العرف تخلّل الفترات بين تلك الأعمال موجباً لانقطاعها»، و قول شيخنا العلّامة: «تنزيل الشخص منزلة المتّصف بالمبدإ دائماً؛ لاشتغاله به غالباً»، هو أنّ إطلاق التاجر و الحائك على من لم يتلبّس فعلًا بالمبدإ؛ بمعنى‏ كونه الآن مشغولًا بالتجارة و الحياكة، مع أنّ المتبادر من إطلاق التاجر و الحائك على شخص هو كون التجارة و الحياكة شغلًا له، لا أنّه مشغول بهما فعلًا، كما لا يخفى. فتحصّل: أنّ ما أفادوه في وجه ذلك غير وجيه. و الذي يمكن أن يقال: إنّ بعض المشتقّات- و هو الكثير منها- قد الغي عنها معنى الوصفية و صارت بمنزلة أسماء الجوامد و أسماء أجناس كالمنارة و المسجد و المحراب و نحوها؛ فإنّه لا ينقدح في الذهن بسماع تلك الألفاظ موضع النور من المنارة، و محلّ السجدة من المسجد، و مكان الحرب من المحراب، بل المتبادر منها عند العرف ذوات تلك الحقائق، و لا ينسبق المبادئ إلى الذهن أصلًا. بل المفتاح أيضاً كذلك؛ لأنّه لا يفهم منه إلّا الشي‏ء المخصوص. و أمّا المشتقّات التي لم يلغ عنها معنى الوصفية- كالتاجر و الصائغ و نحوهما- و يتبادر منها الصنعة و الحرفة، فبعد كون الالتزام بتعدّد الوضع بعيداً يمكن أن يقال: إنّه استعملت مجموع المادّة و الهيئة في تلك المعاني أوّلًا بنحو المجاز بمناسبةٍ- مثل المجاز المشهور- حتّى صارت حقيقة فيها. هذا ما ذهبنا إليه في الدورة السابقة، و لكنّه لا يتمّ على طريقتنا في باب المجاز؛ لأنّه قلنا: إنّه لم يستعمل اللفظ في المجاز في غير ما وضع له، بل استعمل فيما وضع له، من دون تأوّل و ادّعاء، و الادّعاء إنّما هو في التطبيق. و يشكل التفكيك بين أقسام المجاز بأن يقال: إنّه في غير ما نحن فيه يكون الادّعاء في التطبيق، و أمّا في ما نحن فيه فاستعملت في غير ما وضع له. بل الأمر في جميع المجازات واحد، و جميعها ترتضع من ثدي واحد، و على وزان فارد. و الذي ينبغي أن يقال على طريقتنا: هو أنّه كثر تطبيق معانيها المستعملة فيها على تلك المعاني المجازية؛ حتّى صارت بواسطة كثرة الاستعمال مصاديق حقيقية لها. و بالجملة: لم يستعمل اللفظ في الحرفة أو الصنعة مجازاً، بل استعمل في معناه الموضوع له، لكنّه انطبق المعنى الموضوع له عليها مجازاً. و تكرّر ذلك الانطباق حتّى صارت مصداقاً حقيقياً له، من دون تأوّل و تجوّز، فتدبّر.» جواهر الأصول، ج‏2، ص: 66 و 67.

«و فيه: أنّ تلك المشتقّات مع قطع النّظر عن الجري و الحمل تفيد معاني غير معاني المشتقّات المتعارفة، فالمساجد بمفهومه التصوّري يدلّ على المكان التهيُّئي للعبادة، و كذا المفتاح، و لفظ التاجر و الحائك بمفهومهما التصوّري يدلاّن على الحرفة، و إنكار ذلك مكابرة، فدلالة هذه على تلك المعاني غير مرتبطة بالجري و الحمل. فلا محيص بعد عدم الالتزام بتعدّد الأوضاع أن يقال: أمّا في مثل التاجر و الخيّاط- ممّا تدلّ على الحرفة و الصنعة- فإنّها استعملت في تلك المعاني أوّلا بنحو المجاز فصارت حقيقة إمّا باستعمال الموادّ في الصنعة و الحرفة، أو استعمال مجموع المادّة و الهيئة مجازاً، باعتبار أنّ المشتقّات كأنّها كلمة واحدة مادّة و هيئة كسائر العناوين البسيطة. و هذا- أيضا- لا يخلو من بُعد، و حيث إنّ المتبادر منها الحرفة و الصنعة لوحظت المناسبة بينها و بين المعنى الحقيقي، و لم تكن العناية المصحّحة فرض الفترات كالأعدام و رؤية المبدأ الفعلي حاصلاً، لكون ذلك خلاف المتبادر، فإنّا لا نفهم من التاجر و مثله إلاّ مَن كان حرفته كذلك، لا المشتغل بفعل التجارة دائماً كما هو واضح. و ممّا ذكرنا يتّضح الحال في أسماء المكان و الآلات، مع إمكان أن يقال: إنّ في مثل المسجد و المنبر و المحراب و أمثالها، انقلبت الوصفيّة إلى الاسميّة، فكأنّها أسماء أجناس لا يفهم العرف منها إلاّ ذات تلك الحقائق، و لا ينسبق إلى الذهن المبادئ رأساً، و كذا في أسماء الآلات. بل يمكن أن يقال: إنّ المفهوم العرفيّ من مكان السجدة و آلة الفتح ليس إلاّ ما يعدّ لهما، لا المكان الحقيقيّ الّذي اختلفت فيه آراء الحكماء و المتكلمين، و لا الآلة الفعليّة للفتح، فحينئذ يمكن أن يلتزم بأنّ هيئة اسم الآلة وضعت لها، و تكون هي في نظر العرف بمعنى ما يعدّ لكذا، و هيئة اسم المكان لمكان الحدث، و المكان لدى العرف ما يعدّ لتحقّق الشي‏ء فيه، لكنّه لا يطّرد ذلك بالنسبة إلى الثاني، و إن لا يبعد بالنسبة إلى الأوّل. و بعد فالمسألة لا تخلو من الإشكال.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 209 و 210.

برچسب ها :

فعلیّت مشتق اصولی مبادی تلبس ‌ شأنیت اقتضاء حرفه و صنعت

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .