موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شماره جلسه : ۸۴
چکیده درس
-
اقوال در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه
-
ارتباط بحث فردد مردد و استصحاب در شبهه مفهومیه
دیگر جلسات
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
اقوال در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه
بحث در جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است که بیان شد مسئله بسیار مهمی است. در مراجعه به کلمات بزرگان چهار قول وجود دارد:قول اول: مشهور از جمله مرحوم خوئی میگویند: در شبهات مفهومیه استصحاب حکمی و موضوعی جریان ندارد.
قول دوم: برخی میگویند: استصحاب موضوعی جریان دارد اما استصحاب حکمی جاری نیست. از کلام مرحوم آخوند این دیدگاه برداشت میشود چون ایشان تنها به استصحاب وجوب اکرام اشاره نموده و استصحاب در موضوع را متعرض نشدهاست.
قول سوم: برخی استصحاب را هم از حیث حکم و هم از حیث موضوع جاری میدانند. مرحوم امام خمینی در مباحث کتاب البیع خود میفرماید: هر چند تقریباً تسالم وجود دارد و از کلمات مرحوم نائینی، مرحوم عراقی و دیگران چنین استفاده میشود که در شبهات مفهومیه استصحاب از جهت موضوع جریان ندارد اما به نظر ایشان محتمل این است که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی یا شبهات صدقیه جریان داشته باشد. ایشان در ادامه میفرماید: اگر جریان استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی انکار شود اما به قطع این استصحاب در شبهات حکمی جاری است[1].[2]
قول چهارم: مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول میان حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه تفاوت گذاشتهاست یعنی اگر علم حیثیت تقییدی داشته باشد بعد از انقضاء، موضوع عوض میشود چون علم جزء موضوع محسوب میشود و نتیجه همان نظریه مرحوم خوئی خواهد شد.
اما اگر علم حیثیت تعلیلی داشته باشد موضوع خود زید بوده و علم جزء موضوع نیست پس انقضاء یا تلبس تأثیری در موضوع نخواهد داشت و ذات زید باقی خواهد بود؛ در نتیجه میتوان گفت وجوب اکرام به ذات زید تعلق دارد و ذات نیز همچنان موجود است پس وجوب اکرام را میتوان استصحاب نمود.[3]
ارتباط بحث فردد مردد و استصحاب در شبهه مفهومیه
در استصحاب فرد مردد یا غیر معین بحث دیگر این است که آیا فرد مردد از لحاظ عقلی وجود دارد یا خیر؟! برخی مانند مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند: فرد مردد از لحاظ عقلی محال است تا چه رسد که بخواهیم آنرا استصحاب نمائیم.
در مقابل جمعی مانند مرحوم سید یزدی میگویند: هر چند وجود فرد مردد از لحاظ عقلی محال است اما از لحاظ اعتبار عقلائی ممکن است که به نظر ما تحقیق همین نظریه است؛ به عنوان نمونه مردی که دارای چهار همسر است میگوید یکی را طلاق دادم. یا اگر کسی دو فرش، خانه یا اسب دارد میتواند بگوید یکی از آنها را به صورت مردد فروختم. یا اگر دو دختر دارد میتواند به صورت کلی بگوید یکی از آنها را به تزویج فلان مرد در آوردم. در تمامی این صور عقد صحیح بوده و مصداق آن با قرعه مشخص خواهد شد.
البته با فرض پذیرش فرد مردد، در علت عدم جریان استصحاب فرد مردد اختلاف وجود دارد. مرحوم اصفهانی علت را عدم وجود یقین سابق یعنی رکن اول و مرحوم نائینی علت را عدم وجود شک لاحق یعنی رکن دوم میداند. مرحوم عراقی نیز میفرماید: علت عدم جریان استصحاب این است که خود مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع برای اثر شرعی باشد حال آنکه فرد مردد چنین نیست، در نتیجه استصحاب در آن جریان ندارد.[4]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «فإذا قال: «أكرم العادل» أو «يجوز تقليد المجتهد» وكان زيد عادلاً ومجتهداً، يعلم ببركة الكبرى و الصغرى الوجدانية، أنّ زيداً واجب الإكرام، وجائز التقليد؛ لانطباق العنوان عليه، فيقال: «إنّ زيداً عادل، وكلّ عادل واجب الإكرام» فينتج «أنّ زيداً واجب الإكرام». فموضوع القضيّة المتيقّنة هو «زيد» لا «العادل» ولمّا احتملنا أنّ كونه عادلاً في زمان، كافٍ في وجوب إكرامه أبداً - لاحتمال كون الوصف واسطة في الثبوت، لا العروض - صار ذلك منشأً لاحتمال بقاء وجوب إكرامه، فيقال: «إنّ زيداً كان واجب الإكرام، ويشكّ في بقاء وجوب إكرامه» فلا يكون في موضوع القضيّة الاستصحابية قيد، فلا إشكال في وحدة القضيّتين. بل من المحتمل جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية أو الصدقية، و إن كان عدمه ممّا تسالم عليه المحقّقون ؛ بدعوى أنّ الشكّ فيها أيضاً في بقاء الموجود الخارجي، الذي انطبق عليه العنوان في السابق. فاليوم الخارجي المعلوم التحقّق، إذا شكّ في أنّه عبارة عن القطعة من الزمان إلى تواري القرص، أو إلى ذهاب الحمرة، يكون الشكّ بعد التواري في بقائه، ويكون منشؤه الاحتمالين، فيصحّ أن يقال: «إنّك كنت على يقين من نهارك فشككت فيه» أو «في بقائه».» کتاب البیع (الامام)، ج4، ص 229 و 230.
[2]. من هر وقت اسم این کتاب البیع میآید واقعاً خیلی تأسف میخورم که این کتاب آنقدر دقیق است و تحقیقات در آن وجود دارد که اصلاً قابل مقایسه نیست با کتابهای معاملاتیای که اقران ایشان دارند، اینکه عرض میکنیم روی تعصب نسبت به امام نیست من کار کردم حدود نُه سال فقط کتاب البیع بحث خارج فقه ما طول کشید که البته تمام نشد، من روی مطالب امام کار کردم، خیلی حرف دارد.
[3]. «و الإنصاف: ان الحكم بعدم جريانه على إطلاقه ممنوع، بل يختلف باختلاف موارده، فالمورد الّذي يرى العرف تقوم الموضوع و معروض الحكم بالعنوان بحيث يكون العنوان في نظره من الجهات التقييدية، نظير جواز تقليد المجتهد، يمتنع إجراء الاستصحاب للشك في بقاء معروض الحكم، و اما المورد الّذي يرى العرف ان الحكم ثابت للذات و ان معروض الحكم هو نفس الذات و ان العنوان جهة تعليلية للحكم نظير وجوب إكرام العالم، فان الإكرام يعرض على نفس الذات، لم يمتنع إجراء الاستصحاب لإحراز بقاء الموضوع، إذ ليس المراد بالموضوع الا معروض الحكم لا كل ما كان دخيلا في ثبوت الحكم.» منتقى الأصول، ج1، ص: 346.
[4]. «التنبيه الثالث: المستصحب اما ان يكون كليا أو شخصيا، (و على الثاني) اما ان يكون فردا معيناً قد شك في بقائه، أو يكون فرداً مردداً من طبيعة واحدة أو طبيعتين أو طبائع، كما انه على الأول (تارة) يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي كان الكلي متحققاً في ضمنه (و أخرى) من جهة تردد الخاصّ الّذي كان الكلي في ضمنه بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر مع فعل ما يوجب رفع الحدث الأصغر، و الحيوان المردد بين كونه قصير العمر أو طويلة مع مضي زمان يقطع عادة بعدم بقاء القصير في طول هذا الزمان (و ثالثة) من جهة احتمال وجود فرد آخر للكلي غير الفرد الّذي علم بحدوثه و ارتفاعه، (و هذا) أيضا على قسمين، فان الفرد الآخر المحتمل، تارة يحتمل وجوده في زمان الفرد الآخر، و أخرى يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاعه، و ذلك أيضا (تارة) في الافراد المتواطئة (و أخرى) المشككة (ثم) الأثر الشرعي في فرض كون المستصحب من الموضوعات (تارة) مترتب على نفس الكلي و الجامع بين الفردين (و أخرى) على أحد الفردين بلا ترتبه على عنوان الجامع (و ثالثة) على كل منهما، فهذه جهات و صور لهذا التقسيم.» نهاية الأفكار، ج4قسم1، ص: 113 . 114.
نظری ثبت نشده است .