موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره جلسه : ۵۶
-
خلاصه مباحث گذشته
-
استدلال بر داخل بودن مشتقات در محل نزاع
-
بررسی استدلال مذکور
-
بررسی مشتقات دارای مبدأ عرضی
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
بحث در رابطه با مشتقاتی است که از ذات انتزاع میشوند چه از قبیل کلیات خمس و باب ایساقوجی و چه از قبیل خارج محمول یا ذاتی باب برهان باشند. مرحوم نائینی رحمه الله فرمود: اینها از محل نزاع خارج هستند و مرحوم خوئی رحمه الله نیز در یک بحث این نظریه را تأیید و در بحث دیگر این نظریه نمیپذیرند. در مقابل مرحوم امام قدس سره با بیان استدلالی میفرماید: این قبیل مشتقات داخل در محل نزاع هستند. مرحوم خوئی رحمه الله نیز در محاضرات به استدلال مذکور تمسک نمودهاست.استدلال بر داخل بودن مشتقات در محل نزاع
ایشان در ادامه میفرماید: اینکه بگوئیم ناطق، ضاحک، ممکن و موجود خارج از محل بحث هستند چون برای این عناوین با انقضای هیئت معنونی باقی نمیماند، صحیح نیست چون محل نزاع در هیئت اسم فاعل است.[1]
مرحوم خوئی رحمه الله نیز تقریباً استدلال مذکور را در اجود التقریرات مطرح نموده و میفرماید: نزاع در مشتق در خصوص وضع هیئت است در لفظ ممکنٌ و موجودٌ وضع جداگانه ندارد پس معنی ندارد از محل نزاع خارج باشند. نهایت چیزی که میتوان گفت این است که خصوص ماده در این مثالها با وجود بقاء ذات قابلیت زوال ندارند اما منافات ندارد که هیئت ممکنٌ برای اعم وضع شده باشد. در اجود التقریرات ایشان به این نتیجه میرسند که غیر از ذاتی باب ایساقوجی یعنی جنس و فصل تمام ذاتیات داخل در محل نزاع میباشند.[2] حال آنکه ایشان در محاضرات میفرماید: تمام ذاتیات داخل در محل نزاع هستند.[3]
جای تعجب است که ایشان بحث را در اجود التقریرات در حیطه هیئت مطرح نمودهاند و به این نتیجه رسیدهاند، در حالیکه از لحاظ هیئت تفاوتی میان جنس، فصل، ممکنٌ و موجودٌ وجود ندارد و نظریه ایشان در محاضرات مطابق با استدلال ذکر شده میباشد.
بررسی استدلال مذکور
به بیان دیگر اینکه مرحوم امام و مرحوم خوئی رحمهما الله میفرمایند: وضع این قبیل مشتقات نوعی است -یعنی مسلم واضع معنائی را برای هیئتی که مادهاش ذاتی است و معنای دیگر را برای هیئتی که مادهاش عرضی است وضع ننمودهاست- کاملاً صحیح میباشد، اما وضع نوعی به این معنا نیست که نزاع در مشتق در تمامی آنها جاری شود.
البته گفته شد نزاع لغوی است اما لغت تنها موضوع له در باب هیئات را مشخص نموده و به عنوان مثال میگوید: هیئت اسم فاعل برای صدور فعلی از یک فاعل وضع شدهاست اما در مورد اینکه اگر مبدأ منقضی شد استعمال مجازی یا حقیقی باشد مطلبی بیان ننمودهاست و نزاع مذکور تنها در علم اصول مطرح میشود. پس ممکن است که بگوئیم نزاع در بخشی از این هیئات جاری شده و موضوع له بیان شده توسط اهل لغت در مورد جایی که مبدأ منقضی میشود نیز موجود است یا خیر؟!
به عبارت دیگر از فرمایش مرحوم امام و مرحوم خوئی رحمهما الله چنین استفاده میشود که اگر قصد تفکیک میان مواد داشته باشیم باید در جایی که مشتق از ماده ذاتی و در جایی که مشتق از ماده عرضی گرفته شده باشد قائل به تعدد وضع شویم در حالیکه این هیئات یک وضع نوعی دارند. به نظر ما تعدد وضع لازم نیست چون هر چند بحث لغت هم به میان بیاید اما لغت از این حیث وارد نشدهاست پس میتوان گفت آیا موضوع وضع شده برای این هیئت در جایی که مشتق از ذات انتزاع میشود با انقضای مبدأ همچنان موجود است یا خیر؟!
البته این مباحث طبق این مبنا است که بعد از انقضای مبدأ بگوئیم باید همان ذات که متلبس به مبدأ شده باید باقی بماند. اما طبق مبنای دیگری که بیان شد و شاید مورد پذیرش عرف و لغت هم باشد، اگر بگوئیم بعد از انقضاء مبدأ، بقاء آنچه از ذات حکایت میکند هر چند از لحاظ حجم نیز کافی است، اشکال استدلال مذکور واضح خواهد شد چرا که در مورد خاک باقی مانده از انسان ممکن است بگوئیم استعمال لفظ انسان در خاک حقیقی است یا مجازی؟!
البته مسلم در مورد سگی که تبدیل به نمک شده است احکام نمک جریان دارد چون احکام تابع اسماء هستند. همانگونه که در شیر دوشیده شده از حیوانات هر چند اگر با میکروسکوپ دیده شود مقداری خون وجود دارد اما چون عرف به آن شیر اطلاق میکند احکام شیر بر آن مترتب میشود. در این قبیل موارد استصحاب نیز جاری نیست چون استصحاب در موردی جریان دارد که موضوع از نظر عرف باقی باشد اما در این موارد چنین نیست و موضوع از بین رفته و به عنوان مثال تبدیل به نمک یا خاک شدهاست.
یا در مورد مُسوخ اگر بگوئیم صورت نوعی ظاهری انسان از دست رفته اما روح انسانی و آنچه حکایت از انسانیت میکند همچنان موجود است باز هم نزاع جریان دارد. به نظر ما حقیقت انسان مسخ شده تبدیل به میمون یا سایر حیوانات نشده و انقلاب ماهیت رخ نمیدهد بلکه مسئله در ظاهر است و إلا مسخ معنا ندارد. بنابراین توهم مطرح شدن این مسئله نسبت به سایر حیوانات به هیچ وجه وجود ندارد چون چنین حالت سابقهای در آنها وجود نداشتهاست.
البته احتمال دیگر در مسوخ این است که بگوئیم این حیوان واقعا انقلاب به سگ پیدا کرده و تبدّل ماهیت رخ داده باشد نه اینکه تنها صورت ظاهری انسانی از دست رفته باشد و روح انسانی همچنان باقی باشد. طبق احتمال اول مسلم نجس و طبق احتمال دوم به نظر ما احکام نجاست بار نمیشود هر چند شاید برخی قائل به نجاست مسوخ باشند.
به تعبیر دیگر استدلال ذکر شده که مشتقات وضع نوعی واحد دارند و نباید به اختلاف مواد ذاتی و عرض تفاوت داشته باشند به نظر ما صحیح نیست چون تغییر یا تعدد وضع ایجاد نمیشود به این بیان که هر چند لغوی به وضع نوعی برای هیئت اسم فاعل معنائی را ذکر نمودهاست و هر چند برخی در این بحث به تبادر تمسک نمودهاند اما در کتب لغوی از نزاع موجود در مشتق به هیچ وجه بحث نشدهاست. پس مانعی ندارد که نزاع مذکور در بخشی از این هیئات مطرح باشد و وضع نوعی -اسم فاعل برای صدور فعل از فاعل وضع شدهاست- همچنان باقی باشد. همانگونه که در مورد صیغه امر گفته میشود: «صیغه امر ظاهرةٌ فی الوجوب.» در ادامه میگویند: آیا امر بعد از حظر هم ظهور در وجوب دارد یا خیر؟! اگر بگوئیم ظهور در وجوب ندارد مسلم به معنای تعدد وضع نیست بلکه به این معنا است که قرینهای وجود دارد بر این معنا که در آن موضوع له استعمال نشود.
چنین به نظر میرسد مطلب مذکور کمی غیر لغوی بودن نزاع را تقویت نمودهاست همانگونه که از کلمات مرحوم نائینی رحمه الله و برخی دیگر عقلی بودن نزاع برداشت میشد.
خلاصه اینکه به نظر ما نزاع در جنس، فصل، ذاتی باب برهان و در جوامدی که مشتق نیستند -جامدی لغوی و ادبی- اما اتحاد با ذات دارند جریان دارد چون حاکی از ذات همچنان موجود است. اما به این بیان که باید ذات باقی باشد نزاع جریان ندارد و استدلال مرحوم امام و مرحوم خوئی رحمهما الله ناتمام است.
بررسی مشتقات دارای مبدأ عرضی
ایشان در ادامه میفرماید: عناوین عرضی دو قسم هستند: الف- اوضاع شخصی: در این قبیل اوصاف اگر مبدأ منقضی شد باید ذات باقی باشد.
ب- اوضاع نوعی: در این قبیل اوصاف اگر مبدأ منقضی شد لازم نیست ذات باقی بماند مانند حمامی، سلمانی و تهرانی. این قبیل اوصاف برای شخص وضع نمیشوند بلکه به عنوان مثال برای افرادی که اهل تهران هستند لفظ تهرانی وضع میشود؛ در نتیجه ممکن است شخصی زمانی در تهران بوده اما نه اینکه در حال حاضر در آن شهر زندگی نمیکند و مبدأ منقضی شدهاست بلکه خود این شخص نیز فوت کرده و ذات نیز از بین رفتهاست. البته اطلاق لفظ مذکور به اعتبار گذشته مجازی است.[4]
آنچه در مورد مطلب مذکور قابل بیان میباشد این است که ایشان دلیلی برای مدعا خود ذکر ننمودهاست و به نظر ما بقا یا عدم بقاء ذات سبب ایجاد تفاوت میان وضع شخصی و نوعی ایجاد نکرده و اختلاف در وضع موجب اختلاف در شرط در باب مشتق نمیشود.
[1]. «و لا ينبغي الإشكال في جريان النزاع في المشتقّات- سواء كانت منتزعة من نفس الذات كالموجود من الوجود؛ أو لا؛ و سواء كان المبدأ لازم الذات بحيث تنفي بانتفائه كالممكن أو مقوّماً للموضوع كالموجود بالنسبة إلى الماهيّة؛ أو لا- لأنّ محلّ النزاع في المشتق هو الهيئات؛ و وضعها نوعيّ من غير لحاظ كلّ مادّة مادّة معها؛ فزِنة الفاعل وضعت نوعيّاً للاتّصاف الخاصّ- مثلاً- من غير نظر إلى المواد كلّ برأسها؛ و من غير أن تكون في كلّ مادّة موضوعة على حِدَة؛ و من غير نظر إلى خصوصيّات المصاديق. فالقول بأنّ مثل الناطق و الضاحك و الممكن و الموجود خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ تلك العناوين ليس لها معنون باقٍ بعد انقضاء المبدأ عنه - بعيد عن الصواب؛ لأنّ محل النزاع زنة الفاعل و المفعول و غيرهما من المشتقّات.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 190.
[2]. «النزاع في المشتق انما هو في خصوص وضع الهيئات و حيث ان الهيئة في مثل لفظ الممكن و المعلول و أمثالهما لم توضع بوضع على حدة فلا معنى لخروجها عن محل البحث غاية الأمر ان خصوص المادة في الأمثلة المذكورة غير قابلة للزوال مع بقاء الذات و ذلك لا ينافي وضع الهيئة في نفسها للأعم من المنقضى عنه المبدأ إذ لا نظر في وضعها إلى خصوص مادة دون مادة كما هو ظاهر فالتحقيق دخول جميع العناوين المحمولة على الذات غير ما ينتزع منها عن مقام الذات سواء كانت من المشتقات الاصطلاحية أو لم تكن.» أجود التقريرات، ج1، ص: 53.
[3]. «و لشيخنا الأستاذ- قده- في المقام كلام و هو أن ما يكون المبدأ فيه منتزعاً عن مقام الذات و لا يحاذيه شيء في الخارج و كان من الخارج المحمول كالعلة و المعلول و الممكن و ما يقابلانه من الواجب و الممتنع خارج عن محل البحث. بتقريب ان في أمثال هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات و زوال التلبس فتكون كالعناوين الذاتيّة، فان الإمكان- مثلا- منتزع عن مقام ذات الممكن و هو الإنسان، لا عن امر خارج عن مقام ذاته و إلا فلازمه أن يكون الممكن في مرتبة ذاته خالياً عن الإمكان و لا يكون متصفاً به، و حينئذ لزم انقلاب الممكن إلى الواجب أو الممتنع، لاستحالة خلو شيء عن أحد المواد الثلاثة. أو فقل ان المواد الثلاثة أعني بها (الوجوب و الإمكان و الامتناع) و ان كانت خارجة عن ذات الشيء و ذاتياته، لأنها نسبة إلى وجود الشيء الخارج عن مقام ذاته إلا انها منتزعة عن ذلك المقام فلا تعقل ان تخلو ماهية من الماهيات عن إحدى هذه المواد الثلاث في حال من الأحوال، و هكذا العلية و المعلولية، فانهما و ان كانتا خارجيتين عن مقام ذات العلة و ذات المعلول إلا انهما منتزعتان عن نفس ذاتهما لا عن خارج مقام الذات، فلا يعقل زوال المادة مع بقاء الذات و إلا للزم اتصاف ذات العلة و ذات المعلول بغيرهما. و هو كما ترى. و لكن بالتأمل فيما ذكرناه يظهر الجواب عنه، و ذلك لأن البحث في المشتق كما أشرنا إليه آنفاً انما هو في وضع الهيئة فقط بلا اختصاص لها بمادة دون مادة، لما تقدم سابقاً من أن وضع الهيئات نوعي لا شخصي- مثلا- هيئة «فاعل وضعت لمعنى، و هيئة «مفعول» وضعت لمعنى، و زنة «مفعل» و هي: (اسم فاعل من باب الأفعال) وضعت لمعنى .. و هكذا. و من الواضح ان عدم جريان النزاع في بعض افراد الهيئة من جهة عدم إمكان بقاء الذات فيها مع زوال المبدأ لا يوجب عدم جريانه في كلي الهيئة التي تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ، و لا يكون البحث حينئذ من سعة مفهوم هذه الهيئة و ضيقه لغواً بعد ما كانت الذات باقية حال الانقضاء في جملة من المواد. و ما نحن فيه من هذا القبيل، فان النزاع في وضع هيئة «مفعل» و هيئة «فاعل» و هيئة «مفعول» و لا ريب أن هذه الهيئات لا تختص بالمواد التي لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوالها ك (الممكن و الواجب و الممتنع و العلة و المعلول) و ما شاكل ذلك لئلا يجري النزاع فيها، بل تعم ما يمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبس و انقضاء المبدأ عنها ك (المقيم و المنعم و القائم و الضارب و المملوك و المقدور) و أشباه ذلك. و من المعلوم ان عدم جريان النزاع في بعض الأفراد و المصاديق لا يوجب لغوية النزاع عن الكلي بعد ما كانت الذات في أكثر مصاديقه قابلة للبقاء مع زوال المادة...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 228 و 229.
[4]. «و أمّا العناوين العرضيّة التي تنتزع من الذات باعتبار أمر وجوديّ أو اعتباريّ أو عدميّ ممّا ليست اشتقاقيّة؛ فميزان جريان البحث فيها هو جواز بقاء الذات مع انقضاء المبدأ فيما إذا كان الوضع شخصيّا؛ و مطلقاً فيما إذا كان نوعيّاً؛ كهيئة الانتساب مثل الحماميّ و السلمانيّ و الطهرانيّ و أمثالها.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 190 و 191.
نظری ثبت نشده است .