- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند رحمه الله در مقابل علمای نحو دلالت فعل بر زمان را انکار نموده و فرمود: زمان جزء موضوع له فعل ماضی و مضارع نیست. ایشان در ادامه فرمود: تنها از راه دلالت التزامی و به سبب خصوصیتی که در فعل ماضی و مضارع وجود دارد و تنها در خصوص زمانیات می‌توان وجود زمان در مورد افعال مذکور را اثبات نمود.

دیدگاه مرحوم محقق حائری

هر چند ظاهر عبارت مرحوم آخوند رحمه الله این است که وی در ماضی و مضارع محور را حال متکلم قرار داده‌است، اما مرحوم حائری رحمه الله می‌فرماید: فعل ماضی مسلم دلالت بر صدور فعل از فاعل در گذشته دارد اما نباید ملاک را حال متکلم و زمان تکلم قرار داد بلکه معیار باید حال اسناد باشد، پس در نتیجه شامل ماضی و مضارع اضافی نیز شده و نقض ایراد شده توسط مرحوم آخوند رحمه الله وارد نخواهد بود.

توضیح مطلب این‌که مرحوم آخوند رحمه الله فرمود: موردی که شخصی قرار است ده روز دیگر بیاید و قبل از آمدن فلان کار را انجام داده‌است از قبیل ماضی اضافی است. مرحوم حائری رحمه الله می‌فرماید: اگر مقصود این است که به لحاظ حال اسناد^[1] زمان گذشته موجود است اما به لحاظ زمان تکلم دلالت بر زمان ندارد که مدعای ما اثبات می‌شود و تبادر دلالت بر آن دارد؛ پس اگر در فعل ماضی معیار زمان تکلم باشد فعل ماضی دلالت بر زمان ندارد اما اگر معیار زمان اسناد باشد فعل ماضی دال بر زمان است.

ایشان در مورد فعل مضارع می‌فرماید: این‌که اهل نحو مضارع را مشترک بین حال و استقبال می‌دانند صحیح نیست؛ با این توضیح که اگر ذات متلبس به مبدأ باشد عرب فعل مضارع «یقوم» یا «یعقد» را استعمال نمی‌کند بلکه می‌گوید «قائم» یا «قاعد» در نتیجه مراد از حال، حال تلبس نیست بلکه باید مراد حال عرفی بعد از تلکم باشد که یکی از مصادیق استقبال است؛ یعنی زمانی‌که تکلم تمام شد فعل شروع می‌شود و این حال، متصل به تلکم بوده و یکی از مراتب و مصادیق استقبال می‌باشد؛ در نتیجه باید گفت فعل مضارع فقط برای استقبال وضع شده‌است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: شاید گفته شود صرف این‌که این حال متصل به زمان تکلم است کافی بوده و در نتیجه می‌توان گفت فعل مضارع برای حال و استقبال وضع شده‌است. ایشان در پاسخ می‌فرماید: اگر این مطلب در مورد فعل مضارع گفته شود باید مانند آن در فعل ماضی نیز مطرح شده و بگوئیم «ضرب زید» برای زمان ماضی و حال است؛ به این بیان که در گذشته زده و در حال حاضر نیز متصل به کلام متکلم است یا قرار است باشد، حال آن‌که هیچ کس چنین ادعایی را مطرح ننموده‌است. با این توضیح مشخص شد مضارع مشترک بین زمان حال و استقبال نیست تا اشکال مرحوم آخوند رحمه الله مطرح شود.^[2]

دیدگاه مرحوم محقق خوئی

مرحوم خوئی رحمه الله در مقام استدلال برای عدم وجود زمان در افعال می‌فرماید: وجود زمان یا به صورت جزئیت و یا به صورت قیدیت (شرطیت) قابل تصور است. در افعال سه جنبه وجود دارد که در هیچ‌کدام از آن‌ها زمان وجود ندارد:

الف- ماده «ض ر ب»: ماده مسلم دال بر زمان نیست بلکه دلالت بر طبیعت کلیه مهمله‌ دارد.

ب- هیئت «فَعَلَ»: هیئت نیز تنها دال بر وجود نسبت بین ماده و فاعل می‌باشد پس در آن زمان وجود ندارد.

ج- وضع واضع: واضع نیز هیئت مذکور را به شرطی وضع ننموده‌است که مقید به زمان گذشته باشد پس از این جهت نیز موضوع له مقید به زمان نمی‌باشد.

ایشان در ادامه بحث اسناد به زمان و مجردات را که مرحوم آخوند رحمه الله به عنوان مؤید ذکر کرد مطرح نموده و می‌فرماید: «علم الله» و «علم زیدٌ» به یک معنا و به یک صورت است، در نتیجه اگر در تعبیر اول زمان جزء موضوع له نباشد،‌ در تعبیر دوم نیز چنین است؛ بنابراین نمی‌توان گفت استعمال اول مجازی و استعمال دوم حقیقی است.

به بیان دیگر اهل نحو می‌گویند: در موضوع له فعل ماضی زمان وجود دارد پس معنای جمله «علم زیدٌ» این است که زید در گذشته دانست. اما در مورد جمله «علم الله» می‌گویند: در اسناد فعل مذکور به خداوند متعال، فعل از زمان منسلخ می‌شود که به معنای تجرید و تجوّز است. اما این اشکال مطرح می‌شود که با مراجعه به وجدان در می‌یابیم که تجوّز محقق نشده و میان این دو جمله تفاوتی وجود ندارد.

ایشان پس از این‌که اثبات نمود در وضع و موضوع له فعل از لحاظ جزء و قید زمان لحاظ نشده‌است با این مشکل مواجه می‌شود که اگر در فعل زمان وجود ندارد باید حکم به جواز استعمال افعال به جای هم را صادر نمود در حالی‌که این ادعا صحیح نیست. به تعبیر مرحوم اصفهانی رحمه الله اگر زمان در موضوع له افعال وجود ندارد باید جمله «زید ضرب غداً» صحیح باشد در حالی که همه می‌گویند غلط است.

اشکال مذکور در کلام مرحوم آخوند رحمه الله نیز وجود داشت و ایشان برای تخلّص از آن مسئله وجود خصوصیت تحققیه در فعل ماضی و وجود خصوصیت ترقبیه در فعل مضارع را مطرح نمود. مرحوم خوئی رحمه الله نیز اصل وجود خصوصیت را قبول دارد اما در بیانی متفاوت می‌فرماید: خصوصیت موجود در فعل ماضی این است که متکلم بواسطه آن قصد حکایت قبل از زمان تکلم و تحقق ماده را اراده نموده‌است که این دلالت در تمامی موارد استعمال فعل ماضی اعم از نسبت به زمان و زمانی یا مجردات موجود است.

در مورد جمله «علم الله» نیز می‌فرماید: مقصود این نیست که خداوند متعال در گذشته دانست بلکه به این معنا است که متکلم می‌گوید: قبل از زمان تکلم من مبدأ مذکور یعنی علم برای خدای متعال محقق شده‌است. اما اگر در موضوع له فعل زمان وجود داشته باشد باید بگوئیم خداوند متعال در گذشته دانست حال آن‌که این مطلب قابل التزام نیست چون علم خداوند متعال گذشته و آینده ندارد. اما اگر فعل ماضی به زمانی نسبت داده شده و گفتیم «علم زیدٌ» ایشان نیز مانند مرحوم آخوند رحمه الله می‌فرماید: این تعبیر به دلالت التزامی بر وقوع حدث در زمان گذشته دارد.

در مورد جمله «مضی الزمان» نیز طبق تعبیر اهل نحو مواجه با مشکل هستیم چون معنای جمله مذکور زمان در زمان گذشته گذشت خواهد شد در حالی‌که این تعبیر صحیح نیست چون وجود زمان در زمان معنا ندارد. اما طبق بیان ایشان می‌گوئیم متکلم قصد حکایت از اصل تحقق زمان قبل از کلام متکلم را دارد.

در مورد جمله «قام زیدٌ» نیز نمی‌گوئیم قیام برای زید در گذشته حادث شد بلکه می‌گوئیم مبدأ قیام و تلبس زید به قیام قبل از زمان تکلم متکلم تحقق پیدا کرده‌است؛ بنابراین طبق کلام ایشان و فرض موضوع له مشترک که همان وضع برای حکایت از تحقق مبدأ قبل از زمان تکلم باشد، بین اسناد به زمانی، زمان و مجردات هیچ فرقی وجود ندارد.

مرحوم خوئی رحمه الله سپس در مورد فعل مضارع همان مطالبی که در مورد فعل ماضی بیان شده بود را با این تفاوت نقل می‌فرماید که فعل مضارع حکایت از تحقق ماده در زمان تکلم و یا زمان بعد از آن را دارد. ایشان در مورد اسناد به زمانی نیز دلالت التزامی را در مورد فعل مضارع می‌پذیرد.

ایشان در ادامه به بحث ماضی و مضارع اضافی پرداخته و می‌فرماید: هر چه تا اینجا بیان شد یعنی این‌که محور زمان تکلم باشد، مربوط به جایی است که فعل به صورت مطلق ذکر شود. اما اگر ماضی یا مضارع به صورت اضافی ذکر شوند باید بگوئیم فعل ماضی برای قدر مشترک و مطلق «سبق» اعم از این‌که مربوط به زمان تکلم یا فعلی که در آینده محقق می‌شود وضع شده‌است. در مورد فعل مضارع نیز باید گفت: این فعل نیز برای «جامع اللحوق» یا عنوان کلی لحوق وضع شده‌است؛ یعنی لحوق نسبت به زمان تکلم یا لحوق نسبت به فعلی که در گذشته بوده وضع شده‌است.^[3]

مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمه الله مبنائی دارد که از‌ آن به سبق و لحوق انتزاعی تعبیر نموده‌است و ظاهراً ریشه آن در کلمات استاد بزرگوارشان مرحوم خوئی رحمه الله است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. در عبارت ایشان تعبیر اطلاق وجود دارد که مقصود از آن همان اسناد می‌باشد.
[2]. «و أمّا فعل الماضي فالظاهر ان دلالته على مضى صدور الفعل عن الفاعل مما ليس قابلا للانكار، و المقصود من المضى المضى بالنسبة الى حال الاطلاق حتى يشمل مثل يجى‏ء زيد غدا و قد ضرب غلامه في الساعة التي قبل مجيئه، و لا يخفى ان المعنى الذي ذكرنا غير اعتبار الزمان في الفعل، لان المضى قد ينسب الى نفس الزمان و يقال: مضى الزمان، فمن انكر اعتبار الزمان في الفعل الماضي فان كان مقصوده ما ذكرنا فمرحبا بالوفاق، و ان انكر دلالته على المضى الذي ذكرنا فالتبادر حجة عليه. و اما المضارع فقد اشتهر انه يدل على نسبة الفعل الى الفاعل في زمان اعم من الحال و الاستقبال. فان اريد من الحال الحال الذي يعتبر في مثل قائم و قاعد و امثالهما عند من اعتبره فالوجدان شاهد على خلافه، لظهور عدم صحة اطلاق قولك: «يقوم» على من كان متلبسا بالقيام فعلا، و كذلك قولك «يقعد» على من كان متلبسا بالقعود، و اما اطلاق يصلى و يذكر و يقرأ و يتكلم و امثال ما ذكر على المتلبس بتلك المبادى فانما هو بملاحظة الاجزاء اللاحقة التى لم توجد بعد، كما انه يصح الاطلاق بنحو المضى بملاحظة الاجزاء الماضية السابقة، و كذا يصح التعبير بنحو الوصف نحو ذاكر و مصلّى و قارئ و متكلم بلحاظ أن المجموع وجود واحد متلبس به فعلا و الحاصل ان اطلاق صيغ المضارع يصح فيما لم يكن الفاعل حين الاطلاق متلبسا بالفعل. و ان أراد من الحال الحال العرفى اعنى الزمان المتصل بحال الاطلاق فهو مرتبة من مراتب الاستقبال، و ليس فعل المضارع دالا الا على الاستقبال، نعم لما لا يدل على مرتبة خاصة من الاستقبال يصح اطلاقه على أيّ مرتبة منه، و لو اطلق الحال على هذه المرتبة من الاستقبال يمكن اطلاقه على هذه المرتبة من الماضى ايضا، فهلا قيل بان فعل الماضي يدل على الماضي و الحال. و كيف كان تحصل من جميع ما ذكرنا ان الماضي يدل على انتساب المبدأ بالفاعل على نحو المضى بالنسبة الى حال الاطلاق، و المضارع يدل على انتسابه به بعد حال الاطلاق. و مما ذكرنا يعلم ان نسبة بعض الصيغ الماضية الى البارى «جلّ ذكره» من قبيل علم اللّه او الى نفس الزمان ليس فيه تجوز و تجريد فليتدبر.» دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 60 و 61.
[3]. «ثم ان المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على الزمان و قالوا: ان الفعل الماضي يدل على تحقق المبدأ في الزمن السابق على التكلم، و المضارع يدل على تحققه في الزمن المستقبل أو الحال، و صيغة الأمر تدل على الطلب في الزمان الحال، و من هنا قد زادوا في حد الفعل الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، دون الاسم و الحرف. و لكن الصحيح عدم دلالته على الزمان، و الوجه في ذلك هو أن كون‏ الزمان جزءً لمدلول الأفعال باطل يقيناً، لأنها لا تدل عليه لا مادة و لا هيئة، أما بحسب المادة فظاهر لأنها لا تدل إلا على نفس الطبيعة المهملة غير مأخوذة فيها اية خصوصية فضلا عن الزمان، و اما بحسب الهيئة فقد تقدم ان مفادها نسبة المادة إلى الذات على نحو من أنحاء النسبة فالزمان أجنبي عن مفاد الفعل مادة و هيئة. و الحاصل ان احتمال كون الزمان جزء لمدلول الفعل فاسد في نفسه و القائلون بدلالته على الزمان لم يريدوا ذلك يقيناً. و أما احتمال كون الزمان قيداً لمداليل الأفعال بان يكون معنى الفعل مقيداً به على نحو يكون القيد خارجاً عنه و التقيد به داخلا فهو و ان كان أمراً ممكناً في نفسه إلا انه غير واقع، و ذلك لأن دلالة الأفعال عليه لا بد أن تستند إلى أحد امرين: إما إلى وضع المادة. أو إلى وضع الهيئة. و من الواضح أن المادة وضعت للدلالة على نفس طبيعي الحدث اللابشرط، و الهيئة وضعت للدلالة على تلبس الذات به بنحو من أنحائه كما عرفت، و شي‏ء منهما لا يدل عليه. و مما يدلنا على ذلك ما نرى من صحة اسناد الأفعال إلى نفس الزمان و إلى ما فوقه من المجردات الخالية عن الزمان، و الخارجة عن دائرته من دون لحاظ عناية في البين فلا فرق بين قولنا (علم اللَّه) و (علم زيد) و (أراد اللَّه) و (أراد زيد) و (مضى الزمان) و (مضى الأمر الفلاني) فالفعل في جميع هذه الأمثلة استعمل في معنى واحد و على نسق فارد، فلو كان الزمان مأخوذاً فيه قيداً لم يصح اسناده إلى نفس الزمان بلا لحاظ تجريد، فان الزمان لا يقع في الزمان و إلا لدار أو تسلسل، و كذا لم يصح اسناده إلى ما فوق الزمان من المجردات، إذ أفعالها لا تقع في الزمان لأنها غير محدودة بحد، و ما كان في الزمان محدود بحد لا محالة. و بهذا يستكشف كشفاً قطعياً عن ان الزمان غير مأخوذ في الفعل لا جزء و لا قيداً. نعم الفعل المسند إلى الزماني و ان كان يدل على وقوع الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة إلا انه ليس من جهة الوضع بل من جهة ان الأمر الزماني لا بد و ان يقع في أحد الأزمنة. فتحصل ان الأفعال لا تدل على الزمان و ان استعمالها في جميع الموارد على نحو الحقيقة، و لا فرق بين استعمالها في الزمان و ما فوقه و استعمالها في الزماني، فالإسناد في الجميع اسناد حقيقي...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 233 به بعد.

برچسب ها :

مشتق اصولی مشتق نحوی موضوع له افعال موضوع له فعل ماضی

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم محقق حائری

دیدگاه مرحوم محقق خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .