- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در کتاب کفایةالاصول بحث مشتق را در سه قسمت بحث نموده‌است: الف- مقدمات ب- اقوال و مختار ایشان ج- تنبیهات بحث مشتق. پس از اتمام مقدمات به قسمت دوم خواهیم پرداخت.

اقوال در مسئله

مرحوم آخوند می‌فرماید: در بحث مشتق و در میان قدما دو قول عمده ذکر شده‌است: الف- اشاعره و متأخرین اصحاب می‌گویند: مشتق برای خصوص متلبس وضع شده‌است. ب- معتزله و متقدمین اصحاب می‌گویند: مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده‌است.

البته میان متأخرین قول به تفصیل نیز وجود دارد مانند این‌که برخی می‌گویند اگر مبدأ از افعال لازم باشد،‌ مشتق برای خصوص متلبس وضع شده‌ اما اگر افعال متعدی باشد برای اعم است. برخی دیگر می‌گویند: اگر مبدأ حرفه یا صنعت باشد برای اعم وضع شده و در غیر آن برای خصوص متلبس است. برخی دیگر میان این‌که مشتق موضوع و یا محمول قرار گیرد قائل به فرق شده‌اند یعنی اگر مشتق موضوع در قضیه باشد برای خصوص متلبس است اما اگر همین لفظ محمول در قضیه بود برای اعم متلبس و ما انقضی عنه المبدأ است.

مرحوم آخوند دو اشکال را متوجه این اقوال و تفصیل‌ها می‌داند: الف- محل نزاع در باب مشتق در موضوع له هیئت اسم فاعل و اسم مفعول است؛ در نتیجه اختلاف در مبادی موجب اختلاف در موضوع له هیئت‌ها نمی‌شود.

ب- بحث در بدست آوردن موضوع له و معنای تصوری مشتق با قطع نظر از ذکر آن در قضایا است و اعتنایی به ذکر یا عدم ذکر آن در قضیه اعم از این‌که به صورت موضوع یا محمول باشد نمی‌شود چون لازمه موضوع یا محمول واقع شدن این است که قبل از آن لفظ مجمل باشد حال آن‌که اسم فاعل به خودی خود دارای موضوع له است.

مرحوم آخوند پس از رد تفصیل‌هایی که در این مسئله ذکر شده‌است، محور را بر دو قول قرار می‌دهد: الف- مدلول تصوری مشتق خصوص متلبس به مبدأ است و در نتیجه استعمال آن در ما انقضی عنه المبدأ مجاز خواهد بود. ب- مدلول تصوری مشتق اعم از متلبس و منقضی است.

ظاهر عبارت مرحوم آخوند، دلالت بر بحث اثباتی دارد به این بیان که باید دید در مقام اثبات دلیل بر کدام یک از این دو قول دلالت دارد اما از حیث ثبوتی ایشان مسئله را مسلم دانسته‌است به این معنا که از حیث ثبوتی و عقلی ممکن است موضوع مشتق خصوص متلبس یا اعم از‌ آن باشد. در مقابل بزرگانی مانند مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم امام خمینی اشکال را ثبوتی می‌دانند. البته برخی مانند مرحوم خوئی به تبع مرحوم آخوند اشکال را تنها در مقام اثبات تصور نموده‌اند.

دیدگاه مرحوم محقق نائینی

مرحوم نائینی در این بحث می‌فرماید: این‌که موضوع له مشتق اعم باشد از لحاظ عقلی ممکن نیست چون نزاع مذکور مبتنی بر این است که مشتق را امری بسیط و یا مرکب بدانیم.

ایشان ابتدا می‌فرماید: اگر مشتق برای مفهومی بسیط وضع شده باشد لازم است وضع آن‌را برای خصوص متلبس در نظر بگیریم چون میان این دو تلازم وجود دارد و قول به اعم طبق این فرض از لحاظ عقلی محال است. اما اگر مشتق برای مفهومی مرکب وضع شده باشد ممکن است قائل به اعم شویم.

ایشان در ادامه از این مطلب عدول نموده و می‌فرماید: هم بنابر بساطتت و هم بنابر ترکّب قول به اعم از لحاظ عقلی محال بوده و در نتیجه وضع آن برای خصوص متلبس متعیّن خواهد شد.

توضیح مطلب این‌که یکی از تنبیه‌های مهم بحث مشتق مرکب یا بسیط بودن لفظ مشتق است و هر کدام از این دو مبنا ادله مخصوص به خود دارد؛ یعنی اگر لفظ مشتق بسیط باشد ذات در موضوع له مشتق وجود ندارد. اما اگر مشتق دارای معنای مرکب باشد ذات در مشتق وجود داشته و به عنوان مثال گفته می‌شود ذاتی که متصف به ضرب است.

به بیان دیگر بنابر بساطتت «ضارب» همان «ضرب» خواهد بود و میان این دو هیچ تفاوتی از لحاظ معنا وجود ندارد مگر یک فرق اعتباری که «ضرب» قابلیت حمل ندارد و بشرط لای از حمل است. اما «ضارب» لابشرط بوده و قابلیت حمل دارد. طبق این مبنا رکن و مقوم اصلی مشتق یعنی «ضارب» همان مبدأ و حدث یعنی «ضرب» است و در نتیجه زمانی‌که مبدأ از بین برود چیزی وجود ندارد تا بتوان این عنوان را استعمال نمود.

مرحوم نائینی طبق مبنای مذکور مشتق را به جوامد لغوی و اصولی مانند «حجر» و «انسان» تشبیه نموده و می‌فرماید: همان‌گونه که اگر صورت نوعیه ذاتیه انسان از بین رفته و تبدیل به نمک شد، لفظ مذکور توسط هیچ عاقلی بر آن اطلاق نمی‌شود، در صورت نوعیه عرضی مانند «ضرب» نیز این مسئله جریان دارد. جنبه استدلالی بحث نیز مسئله وجدان است یعنی زمانی‌که تمام رکن مشتق مبدأ باشد، هر زمان که مبدأ منقضی شد چیزی وجود ندارد که به آن مشتق اطلاق شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: طبق این قول اگر گفته شود استعمال مشتق در ما انقضی نه تنها مجاز است بلکه غلط می‌باشد، در پاسخ می‌گوئیم استعمال مذکور به اعتبار علاقه ما کان است، پس استعمال غلط نبوده و تنها مجاز است.

اما بنابر ترکّب مرحوم نائینی می‌فرماید: تلبس اجمالی ذات به مشتق، رکن برای مشتق است و در نتیجه هم شامل موردی می‌شود که بالفعل تلبس وجود داشته باشد و هم شامل موردی است که قبلاً تلبس وجود داشته اما در حال حاضر از بین رفته‌است.

مرحوم نائینی در قسمت دوم کلام خود می‌فرماید: حتی بنابر مبنای ترکّب نیز، قول به اعم غیر معقول است چون لازمه قول به اعم این است که قدر جامعی را میان متلبس و ما انقضی تصویر نمود در حالی‌که این دو قدر جامع ندارند.

شاید گفته شود زمان می‌تواند قدر جامع باشد به این بیان که مشتق برای متلبس به مبدأ در زمانی مجهول وضع شده باشد. اما مرحوم نائینی می‌فرماید: این فرض در صورتی است که بتوان زمان را در موضوع له اسماء قرار داد حال آن‌که به نظر ما در اسماء مانند مشتقات زمان أخذ نشده‌است.

غیر از زمان، تنها متلبس یعنی «واجد التلبس» و ما انقضی یعنی «فاقد التلبس» باقی خواهد ماند که مسلم میان واجد و فاقد امکان تصور قدر جامع به هیچ وجه ممکن نیست. مگر این‌که گفته شود میان وجود و عدم یا فاقد و واجد قدر جامعی قابل تصور است در حالی‌که هیچ قدر جامعی میان آن‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این‌که برخی می‌گویند: قول به ترکّب ملازم با قول به اعم است صحیح نمی‌باشد.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و بالجملة: لا وجه للتّفصيل بين مبادئ المشتقات أو هيئاتها، فالعمدة في‏ المسألة هو إثبات وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مط في جميع الموارد، أو وضعه للأعمّ كذلك. و الأقوى: انّه موضوع لخصوص المتلبّس مجاز في غيره و يدلّ على المختار أمور الأوّل: انّه بعد القول بالبساطة و خروج الذّات عن مفهوم المشتقّ، لا محيص عن القول بوضعه لخصوص المتلبّس، و لا يمكن ان يكون موضوعا للأعمّ، إذا الوضع للأعمّ لا يكون إلّا إذا كان هناك جامع بين المتلبّس و المنقضى عنه المبدأ، حتّى يكون اللّفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع و ليس في البين جامع بناء على البساطة، و ذلك لأنّ المشتقّ يكون ح عبارة عن نفس العرض الملحوظ لا بشرط كما تقدّم، و ليس وظيفة الهيئة إلّا جعل العرض المباين عرضيّا محمولا، فالمشتقّ هو عبارة عن العرض المحمول، و من المعلوم: توقّف ذلك على وجود العرض حتّى يصح لحاظه لا بشرط. و الحاصل: انّ انقضاء المبدأ موجب لانعدام ما هو قوام المشتقّ و حقيقته، إذ بعد ما كانت الذّات منسلخة عن مدلول المشتقّ و كان حقيقة المشتقّ عبارة عن نفس العرض لا بشرط، فلا يعقل ان يكون هناك جامع بين حالتي الانقضاء و التّلبس يكون اللّفظ موضوعا بإزائه، لأنّ الانقضاء موجب لانعدام عنوان المشتقّ، و لا يعقل ان يكون اللّفظ موضوعا بإزاء كلتا حالتي وجود المعنى و انعدامه، إذ لا جامع بين الوجود و العدم، فلا محيص من ان يكون المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس...» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 119 به بعد.

برچسب ها :

قدر جامع مشتق استحاله عقلی مشتق اصولی اسم فاعل بساطت ترکّب

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

اقوال در مسئله

دیدگاه مرحوم محقق نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .