موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره جلسه : ۷۲
-
مسئله دوم: بررسی موضوع له حروف از حیث زمان
-
بحث پنجم: تأثیر اختلاف در مبادی در بحث مشتق
-
دیدگاه مرحوم محقق بروجردی
-
بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مسئله دوم: بررسی موضوع له حروف از حیث زمان
مرحوم آخوند رحمه الله پس از ذکر ملاک داخل بودن الفاظ مختلف در بحث مشتق فرمود: از آنجا که ملاک مذکور در مصادر و افعال وجود ندارد، اینها از محل بحث خارج هستند. در ادامه دو بحث استطرادی مطرح شد. مسئله اول بررسی موضوع له افعال از حیث زمان بود که مفصل مورد بحث قرار گرفت. ایشان در مسئله دوم به موضوع له حروف پرداختهاست. با توجه به اینکه در گذشته مفصل به معنا و موضوع له حروف پرداختیم و مرحوم آخوند رحمه الله نیز در این بحث مطلب و تحقیق جدیدی را ارائه ننموده و تکرار همان مباحث گذشتهاست، ما نیز این بحث را مجدد مطرح نمیکنیم.بحث پنجم: تأثیر اختلاف در مبادی در بحث مشتق
به بیان دیگر مرحوم آخوند رحمه الله میفرماید: تلبس هر شئ به حسب همان شئ است و یا اختلاف در مبادی موجب اختلاف در تلبس میشود؛ در نتیجه تلبس اعم از اقتضاء و فعلیت خواهد بود به این معنا که در برخی موارد اقتضا و در برخی موارد فعلیت عنوان تلبس را دارد.[1]
دیدگاه مرحوم محقق بروجردی
به بیان دیگر اشکال کلام مرحوم آخوند رحمه الله این است که ایشان اختلاف در تلبس را معلول اختلاف در مبادی میداند حال آنکه اینها ارتباطی به هم نداشته و اختلاف در مبادی سبب اختلاف در تلبس نیست؛ بنابراین مشخص میشود با وجود اینکه تلبس صدوری یک تلبس است اما اختلاف در تلبس وقوعی، زمانی، مکانی و مانند آن علت دیگری غیر از مبدأ دارد.[2]
بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی
مطلب اول: در ظاهر بیان مرحوم آخوند رحمه الله دو ملازمه قابل تصور میباشد که از ظاهر عبارت مرحوم بروجردی رحمه الله چنین برداشت میشود که ایشان دو طرف ملازمه را از کلام مرحوم آخوند رحمه الله برداشته نمودهاست حال آنکه به نظر ما مقصود مرحوم آخوند رحمه الله تنها یک طرف از ملازمه میباشد.
توضیح مطلب اینکه اختلاف در مبادی سبب اختلاف در نوع تلبس است با توضیحی که گذشت اما مقصود مرحوم آخوند رحمه الله این نیست که در تمامی موارد اختلاف در تلبس ناشی از اختلاف در مبادی باشد تا بگوئیم اختلاف در مبادی موجب اختلاف در تلبس و اختلاف در تلبس نیز معلول اختلاف در مبادی است. بلکه به نظر ما مقصود مرحوم آخوند رحمه الله تنها طرف اول ملازمه یعنی اثبات این مطلب است که اختلاف در مبادی موجب اختلاف در تلبس است که نقشی نیز در محل نزاع ندارد. نه اینکه اختلاف در تلبس در تمامی موارد معلول اختلاف در مبادی باشد تا نقض مرحوم بروجردی رحمه الله به ایشان وارد شود.
البته اشکال مرحوم بروجردی رحمه الله به ظاهر کلام مرحوم آخوند رحمه الله وارد میشود که چرا ظاهر عبارت دلالت بر این دارد که مبدأ واحد و تلبس مختلف باشد و مرحوم بروجردی رحمه الله نیز برای این فرض نقض ذکر نمودهاست. اما این مقصود مرحوم آخوند رحمه الله این فرض نیست و مرحوم بروجردی رحمه الله برای موردی که اگر مبدأ مختلف شود به صورت قطعی اختلاف در تلبس بوجود آید نقضی را ذکر ننمود.
با توجه به این مطلب نتیجه دیدگاه مرحوم آخوند رحمه الله این است که اگر مبادی مختلف شد مسلم تلبس نیز مختلف خواهد شد. اما مقصود مرحوم آخوند رحمه الله این نیست که اگر تلبس مختلف شد باید مبدأ نیز مختلف باشد بلکه ممکن است تلبس مختلف و مبدا یکتا باشد، هر چند ظاهر عبارت دال بر هر دو طرف ملازمه میباشد.
مطلب دوم: بر فرض که دو طرف ملازمه مقصود مرحوم آخوند رحمه الله باشد نیز نقض مذکور بر کلام ایشان وارد نیست چرا که هر چند عنوان کلی «ضرب» مطرح است اما اگر ماده دارای حیثیتهای مختلفی مانند صدور، وقوع، مکان و زمان شد، در حقیقت منجر میشود ماده مختلف باشد.
[1]. «رابعها: اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة: أن اختلاف المشتقات في المبادئ و كون المبدإ في بعضها حرفة و صناعة و في بعضها قوة و ملكة و في بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه و يكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا إليه.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 43.
[2]. «الأمر الرابع: لا ربط بين أنحاء التلبس و المبادي: قال في الكفاية- في المقدمة الأولى من المقدمات التي مهدها- ما حاصله: «إن النزاع لا يختص ببعض المشتقات، غاية الأمر اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة، و ذلك لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع» انتهى. أقول: يمكن ان يقال: إن اختلاف أنحاء التلبسات أمر، و اختلاف المبادي أمر آخر، و ليس الأول ناشئا من الثاني، كما هو ظاهر كلامه. أما المبادي فعلى أقسام- كما أشار إليها- ففي بعضها أخذت الفعلية كغالب أسماء الفاعلين و المفعولين مثل «ضارب» و «قائم» و «مضروب» و أمثالها، و في بعضها أخذت الشأنية كما تقول: شجرة مثمرة، و دواء مسهل، و في بعضها أخذت الملكة كالشاعر و المجتهد. و في بعضها أخذت جهة الحرفة و الصناعة كالبقال و التاجر، و في بعضها أخذت الكثرة. و أما أنحاء التلبسات فهي أيضا مختلفة، فإن الضرب مثلا يتلبس بالفاعل من حيث صدوره عنه، و بالمفعول من حيث وقوعه عليه، و بالزمان و المكان من حيث وقوعه فيهما، و باسم الآلة من حيث كونها واسطة للصدور، و بالجملة اختلاف المبادي أمر، و اختلاف أنحاء التلبسات أمر آخر، و ليس أحدهما مربوطا بالآخر.» نهاية الأصول، ص: 69 و 70.
نظری ثبت نشده است .