- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اصل نظریه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول از تحقیق مرحوم اصفهانی بهره برداری شده‌ و تنها اختلاف در تعابیر است.

مدعای ایشان این است که فعل ماضی دلالت بر سبق و فعل مضارع دلالت بر لحوق دارد با این توضیح که سبق و لحوق در این مسئله اعم از سبق و لحوق زمانی است و از آن تعبیر به سبق یا لحوق انتزاعی می‌نمایند، در نتیجه یکی از مصادیق آن سبق و لحوق زمانی خواهد بود؛ یعنی اگر فعلی در زمان گذشته محقق شد سبق زمانی است اما اگر امری موجود شد در حالی‌که امر متأخر همچنان موجود نیست به آن سبق و لحوق انتزاعی گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در زمانیات گفته می‌شود زید در گذشته زد، سبق از آن انتزاع می‌شود اما مصداق دیگر آن موردی است که شیئی در فرض عدم وجود شئ دیگر موجود باشد.

به بیان دیگر اگر فعل به لحاظ عدم وجود شئ دیگر در زمان متأخر ملاحظه شد،‌ سبق از آن انتزاع می‌شود همان‌گونه که اگر دو فعل در یک زمان باشد تقارن از آن‌ها انتزاع می‌شود. یا اگر بودن زید به لحاظ این‌که عمر نباشد و در آینده به دنیا می‌آید در نظر گرفته شود؛ در نتیجه هم در زمانیات و هم غیر زمانیات سبق و لحوق انتزاعی جاری است و مسئله اشتراک لفظی یا حقیقت و مجاز نیز پیش نمی‌آید.

در مورد نسبت فعل به خدای متعال مانند «کان الله» نیز نمی‌گوئیم خداوند متعال در زمان گذشته بود بلکه می‌گوئیم در فرض وجود خدای متعال هیچ وجود دیگری نبود که همان معنای سبق انتزاعی می‌باشد.

با توضیحاتی که ذکر شد مشخص می‌شود مرحوم اصفهانی قدر جامع را در سبق و لحوق زمانی مطرح نموده و برای زمانی معنائی عام را مطرح نمود. اما ایشان با تغییر تعابیر آن‌را سبق و لحوق انتزاعی نامید.^[1]

دیدگاه مرحوم امام خمینی

با توجه به مجموع کلمات مرحوم امام در کتاب مناهج الوصول و سایر تقریرات ایشان مانند تهذیب الاصول می‌توان مطالب را به این صورت تنظیم نمود.

مرحوم امام در ابتدا می‌فرماید: «ضَرب» مشتق نحوی و دارای ماده و هیئت است. هیئت آن دلالت بر معنای حرفی دارد که معنائی غیر استقلالی بوده و از لحاظ مفهوم و وجود نیازمند به دو طرف است؛ به عنوان مثال همان‌گونه که در مثال «زید فی الدار»، «فی» نیاز به «زید» و «الدار» دارد تا ظرفیت در عالم خارج محقق شود، هیئت فعل نیز چنین است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: هر چند در هیئت باید معنای ربطی وجود داشته باشد اما میان هیئت فعل ماضی متعدی و هیئت فعل ماضی لازم تفاوت وجود دارد؛ به این بیان که هیئت افعال متعدی دلالت بر صدور حدوث از فاعل دارد اما در افعال لازم مسئله حلول مطرح است.

مرحوم آخوند مسئله حرفی بودن را مطرح ننمود و تنها فرمود: فعل ماضی دلالت بر خصوصیت تحققیه دارد. مرحوم امام در ادامه بازگشتی به کلام مرحوم آخوند داشته و می‌فرماید: فعل ماضی برای حصه‌ای از تحقق که ملازم با سبق است وضع شده یعنی وقتی چیزی موجود شد، عنوان سابق و چیزی که موجود نشده و در آینده موجود می‌شود عنوان لاحق را دارد؛ در نتیجه در خارج تحقق‌ها و تقرب‌های متعدد وجود دارد که افعال ماضی یا مضارع برای حصه‌ای از این تحقق یا تقرب‌ها وضع شده‌اند و تقرب و تحقق در خارج معنای اسمی پیدا می‌کنند.

سپس می‌فرماید: ناچاریم از این معنا بازگشته و مجدد بگوئیم این افعال برای سبق و لحوق به معنای حرفی به صورت حمل شایع وضع شده‌اند برخلاف نحوی‌ها که می‌گویند: ماضی برای مفهوم گذشته وضع شده و گذشته معنائی اسمی دارد. اما به نظر ایشان فعل ماضی برای سبق به معنای حرفی و به حمل شایع وضع شده‌است یعنی وجود خارجی سبق که متقوم به حدث و فاعل است پس سبق در واقع و خارج وجود دارد و ماضی حاکی از آن است.

مرحوم امام در ادامه و در بیان تحقیق خود می‌فرماید: هر چند با ذکر فعل ماضی حدث، سبق یا صدور فعل از فاعل به ذهن منتقل می‌شود اما -به تعبیر ما- اشتباه علماء نحو این است که این‌ها را مدلول «ضَرَبَ» دانسته و می‌گویند: موضوع له فعل ماضی وقوع فعل از فاعل در زمان گذشته پس زمانی‌که فعل به خدای متعال نسبت داده می‌شود مانند «علم الله» با مشکل مواجه شده‌اند.

به نظر ایشان «ضَرَبَ» یک لفظ و یک دال است که فقط یک مدلول از آن متبادر می‌شود که عبارت است از یک معنای حرفی غیر متعدد و اشاره به نسبت خارجی میان ضرب و ضارب دارد. اما این‌که نسبت مذکور قبل از زمان تکلم محقق شده باشد به جهت تحلیل عقلی است.

مرحوم امام در مقام بیان تنظیر می‌فرماید: هر چند معنای جسم «جوهرٌ ذو ابعاد ثلاثة» است که مقصود طول، عرض و ارتفاع می‌باشد اما این معنا تحلیلی عقلی است و شاهد مدعای مذکور این است در لغت جسم را این چنین معنا ننموده‌اند. اهل نحو نیز همین مسئله را در مورد فعل ماضی بیان نموده‌‌اند حال آن‌که این تحلیل‌ها تنها در زمانیات صحیح است. اما اگر فعل به خدای متعال نسبت داده شود فقط باید گفت نسبتی میان خدای متعال و آن فعل وجود دارد و سایر تحلیل‌های عقلی مانند حدث، صدور، حال در افعال لازم، حلول در افعال متعدی، ربط و مربوط صحیح نیستند.

یا به عنوان مثال اگر گفته می‌شود انسان حیوان ناطق است مقصود این نیست که این‌ها دو جزء خارجی هستند بلکه اشاره به تحلیل عقلی دارد، بنابراین در خارج فقط یک ماده و صورت موجود است که یک وجود دارند. در لغت نیز انسان را به حیوان ناطق معنا نمی‌کنند و این‌ها همه تحلیل عقل و اهل منطق می‌باشد.

در نتیجه به نظر ایشان این‌که مدلول فعل حدث باشد یا این‌که فعل بر سبق یا لحوق دلالت نماید یا این‌که فعل امر دلالت بر «بعث» داشته باشد، دلالت‌های مستقل متعدد نبوده و مدلول متعدد وجود ندارد بلکه ماده و هیئت یک معنا دارد که این معنا قابلیت تحلیل عقلی را داراست؛ به عنوان نمونه اگر گفته می‌شود فعل به فلان لحاظ نیاز به زمان یا‌ حدث دارد این‌ها تحلیل عقلی بوده که ظرف آن جداسازی اجزاء و جهات مختلف می‌باشد.

مرحوم امام در انتها می‌فرماید: مدعای ما این نیست که سبق، حدث، صدور و حلول از فعل ماضی استفاده نمی‌شود بلکه به نظر ما این‌که این‌ها به صورت معنای اسمی متبادر می‌شوند مورد قبول نیست همان‌گونه که علمای نحو چنین ادعایی را دارند؛ بنابراین‌ دایره لحاظ تحلیل عقلی از واقع وسیع‌تر است چرا که میان صادر، صدور، حال، حلول، ربط و مربوط تفکیک می‌شود اما به لحاظ واقع چنین تفکیکی وجود ندارد.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «فالتحقيق ان يقال: ان الخصوصية التي يدل عليها الفعل الماضي الملازمة للزمان في الزمانيات هي السبق، فهو يدل على سبق تحقق النسبة، و الخصوصية التي يدل عليها الفعل المضارع هي اللحوق، فهو يدل على لحوق تحقق النسبة. و توضيح ذلك: ان السبق و اللحوق لا يتقومان بالزمان كما قد يتوهم‏ بلحاظ ان السبق ينتزع عن وجود الشي‏ء قبل آخر و في زمان سابق على زمان الآخر، بل هما أمران انتزاعيان ينتزعان عن وجود الشي‏ء في فرض عدم الآخر، و ذلك يلازم الزمان الماضي و المستقبل في الفاعل الزماني الّذي يحتاج في فعله إلى الزمان و لا يمكن ان يقع في غير الزمان، فالشيئان إذا لوحظ أحدهما بالإضافة إلى الآخر، فتارة: يكون أحدهما موجودا في فرض وجود الآخر، و أخرى: لا يكون أحدهما موجودا في فرض وجود الآخر، فعلى الأول ينتزع عنوان التقارن، و على الثاني ينتزع عنوان السبق و اللحوق، فالشي‏ء الموجود فعلا يكون سابقا و الّذي يوجد بعد ان لم يكن في فرض وجود الآخر يكون لاحقا، فالسبق و اللحوق عنوانان انتزاعيان و لا يتقومان بالزمان، بمعنى انهما يصدقان في المورد غير القابل للزمان كالزمان نفسه، فيقال الزمان السابق و اللاحق، نعم هما يلازمان الزمان في الزماني الّذي يحتاج في وجوده إلى الزمان، و عليه فالفعل كالقيام- مثلا- حيث انه قابل لأن يوجد في فرض عدم الآخر فيكون سابقا كما انه يوجد بعد ان وجد غيره فيكون لاحقا فيمكن ان يراد تفهيم الحصة الخاصة السابقة أو المقارنة للسبق، كما انه يمكن ان يراد تفهيم الحصة المقارنة للحوق، فوضع الماضي للأولى و المضارع للثانية، فيكون دالا على الزمان بالالتزام فيما كان الفاعل زمانيا لملازمة السبق و اللحوق للزمان في الزمانيات، تأمل تعرف.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 337 و 338.
[2]. «و التحقيق: أنّ هيئات الأفعال حروف لها معانٍ حرفيّة غير مستقلّة بالمفهوميّة و لا بالموجوديّة، و يكون وضعها كالحروف عامّاً و الموضوع له خاصّاً على التفصيل الّذي سبق في الحروف. أمّا كون معانيها حرفيّة، فلأنّ هيئة الماضي وضعت للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من فاعل على ما هو عليه من [أنّ‏] الصدور و تحقّقه يكون بتبع الفاعل، أو للحكاية عن الكون الرابط- أي حلول الحدث في الفاعل- كبعض الأفعال اللازمة، ك «حَسُن و قَبُح». و بالجملة: الهيئات موضوعة لتحقّق المعاني الربطيّة بالحمل الشائع. و الفرق بين الماضي و المضارع أنّ الأوّل يحكي عن سبق تحقُّق الحدث، و الثاني عن لحوقه، لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان الماضي و المستقبل، أو بإزاء السبق و اللحوق، بل اللفظ موضوع لحصّة من التحقّق الملازم للسبق أو اللحوق لزوماً بيِّناً، فإنّ الإيجاد بعد الفراغ عنه يكون سابقاً لا محالة، و إذا لم يتحقّق، لكن يصير متحقّقاً، يكون لا حقاً لا محالة. و لا يبعد دلالتهما على السبق و اللحوق بالمعنى الحرفي، فإنهما بالحمل الشائع من الإضافات التي لا تكون موجودة إلاّ بتبع مناشئها، فيكون الماضي موضوعاً للصدور السابق بالإضافة بالحمل الشائع، و لا يخرج بذلك عن المعنى الحرفي، و لا يلزم التركيب. و لكنّ التحقيق: أنّ دلالة الفعل على الحدث، و على سبق الصدور في الماضي، أو على لحوقه في المضارع، أو على البعث إلى الصدور، ليست دلالات مستقلّة متعدّدة، بل لها وحدة بنحوٍ، فكما أنّ المادّة و الهيئة كأنّهما موجودتان بوجود واحد، كأنّهما دالّتان دلالة واحدة على معنىً واحد قابل للتحليل. بيان ذلك: أنّ تحقّق الصادر و الصدور ليس تحقّقين، كما أنّ تحقّق الحالّ و الحلول كذلك، لكنّهما قابلان للتحليل، و في ظرفه يكون كلّ واحد منهما مستقلاً بالملحوظيّة، و الأسماءُ الموضوعة لما في ظرفه مستقلّةٌ في الدلالة، كالربط و المربوط، و الصادر و الصدور، و الحالّ و الحلول، و أمثالها. و لا يكون في ظرف التحليل ربط بين الفاعل و الفعل و الموضوع و العرض، و لا تكون حكاية تلك الألفاظ عن الواقع على طبقه، لكن إذا لوحظ الواقع‏ على ما هو عليه لا يكون تكثّر في الصدور و الصادر و الحالّ و الحلول، و لا يكون في الخارج إلاّ الفاعل و فعله و الموضوع و عرضه. ف «زيد ضَرَب»، يحكيان عن زيد و فعله في ظرف حصوله، فلا تكون لفظة «ضَرَبَ» دالّة على الحدث و الحدوث و الانتساب إلى الفاعل و سبق الصدور دلالات مستقلّة متكثّرة، بل لفظة واحدة و دلالة كذلك، لكن قابلة للتحليل، فكما أنّ الجسم دالّ على معنىً واحد، لكن المعنى مركّب قابل للتحليل كذلك «ضَرَبَ»، و الفرق بينهما: أنّ لفظ «ضَرَبَ» كمعناه مركّب من مادّة و صورة، و كذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلّة، دون لفظ «الجسم» و دلالته عليه، فكما أنّ وحدة حقيقة الجسم لا تنافي التحليل، كذلك وحدة فعل الفاعل و وحدة اللفظ الدالّ عليه، فافهم و استقم.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 205 تا 207.

«و أمّا الحاكيات: فالذي يستظهر من عبائر بعض النحاة كونها موضوعة بإزاء الزمان- إمّا الماضي أو المستقبل- أو بإزاء السبق و اللحوق على نسق المعاني الاسمية؛ بحيث يكون هناك دلالات و مدلولات من الحدث و الزمان الماضي أو بديله و الصدور أو الحلول، هذا و لكن الضرورة تشهد بخلافه. و التحقيق: أنّ هيئات الأفعال كالحروف لا تستقلّ معانيها بالمفهومية و الموجودية، و يكون وضعها أيضاً- كالحروف- عامّاً و الموضوع له فيها خاصّاً على التفصيل السابق. أمّا كون معانيها حرفية: فلأنّ هيئة الماضي- على ما هو المتبادر منها- وضعت للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل، و هو معنى حرفي، أو تحقّق حلوله كبعض الأفعال اللازمة، مثل حسن و قبح، و معلوم: أنّ الحكاية لا تكون عنهما بالحمل الأوّلي بل بالشائع، و هو حرفي عين الربط بفاعله. و كذا في المضارع. إلّا أنّ الفرق بينهما: أنّ الأوّل يحكي عن سبق تحقّق الحدث، و الثاني عن لحوقه، لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان أو السبق و اللحوق، بل اللفظ موضوع لمعنى ينطبق عليهما؛ فإنّ الإيجاد بعد الفراغ عنه سابق لا محالة، و الذي يصير متحقّقاً بعد يكون لاحقاً. و يمكن أن يقال بدلالتهما على السبق و اللحوق بالحمل الشائع؛ فإنّهما بهذا الحمل من المعاني الحرفية و الإضافات التي لا تكون موجودة و مفهومة إلّا تبعاً، فيكون الماضي دالًّا على الصدور السابق بالحمل الشائع، و لا يلزم منه الخروج عن الحرفية و لا التركيب فيها. و التحقيق: أنّ دلالة الأفعال على الحدث و على سبق الصدور و لحوقه و على البعث إليه ليست دلالات مستقلّة متعدّدة، بل لها نحو وحدة، فكما أنّ المادّة و الهيئة كأنّهما موجودتان بوجود واحد قابل للتحليل، فكذلك أنّهما كالدالّتين بدلالة واحدة قابلة للتحليل على معنى واحد قابل له. بيانه: أنّ تحقّق الصادر و الصدور ليس تحقّقين، كما أنّ الحالّ و الحلول كذلك، لكنّهما قابلان للتحليل في ظرفه. و على هذا هما دالّان على السبق و اللحوق بالحمل الشائع، و يستفاد من الماضي الصدور السابق بالإضافة حقيقة، و من المضارع الصدور اللاحق بالإضافة كذلك، و ليس الزمان- ماضياً كان أو مضارعاً- جزءًا لمدلولهما، بل من لوازم معناهما و توابعه؛ حيث إنّ وقوع الشي‏ء أو لحوق وجوده يستلزمهما طبعاً. نعم لا بدّ من الالتزام بتعدّد الوضع في المتعدّي و اللازم؛ لأنّ قيام المبدأ بالذات في الأوّل بالصدور و في الثاني بالحلول. و الحاصل: أنّا لا ننكر استفادة السبق و الحدث أو الصدور أو الحلول من الماضي- مثلًا- بل ننكر تبادر هذه المعاني بنحو المعنى الاسمي و بنعت الكثرة، بل المتبادر أمر وحداني؛ و هو حقيقة هذه المعاني بالحمل الشائع؛ و إن كان يتحلّل عند العقل إلى معانٍ كثيرة. و إن شئت فاستظهر الحال من لفظ الجسم و معناه؛ حيث إنّ معناه أمر مركّب قابل للتحليل، و كذلك الفعل فيما نحن فيه. نعم، الفرق بينهما: أنّ لفظ «ضرب» كمعناه مركّب من مادّة و صورة، و كذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلّة إلى دلالات متعدّدة دون لفظ «الجسم» و دلالته، فكما أنّ وحدة حقيقة الجسم لا تنافي التحليل كذلك وحدة فعل الفاعل و وحدة اللفظ الدالّ عليه لا تنافيه. فتحصّل من جميع ذلك: أنّ لحاظ التحليل العقلي أوسع من متن الواقع؛ إذ فيه يفكّ الصادر عن الصدور، و الحالّ عن الحلول، و الربط عن المربوط، و يلاحظ كلّ واحد مستقلًاّ بالملحوظية، لكن إذا لوحظ الواقع على ما هو عليه لا يكون هناك تكثّر في الصدور و الصادر و أشباههما.» تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 153 و 154.

برچسب ها :

صدور مشتق اصولی مشتق نحوی فعل ماضی حال حلول محل صادر

مشتق

مشتق

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول

دیدگاه مرحوم امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .