- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در پاسخ از استدلال به آیه محل بحث فرمود: استدلال به این آیه متوقف بر نزاع در مشتق نبوده و در این مورد به مناسبت قرینه امامت و تناسب حکم و موضوع که تصدی منصب امامت توسط فردی که به هیچ وجه نباید متلبس به شرک شده باشد اثبات خواهد شد؛ در نتیجه اگر شخصی مدت کوتاهی تلبس به شرک داشته باشد مشمول این آیه خواهد بود،‌ هر چند مشتق حقیقت در اعم یا خصوص متلبس باشد یا نباشد.^[1]

پس از مرحوم آخوند تقریباً تمام علماء نظریه ایشان را پذیرفته و فرموده‌اند: استدلال به آیه محل بحث مبتنی بر نزاع در باب مشتق نیست.

دیدگاه مرحوم محقق نائینی

نظریه مرحوم نائینی شبیه بیان مرحوم آخوند می‌باشد با این تفاوت که توضیحات بیشتری ذکر شده‌است. ایشان می‌فرماید: کسی که تلبس به ظلم دارد از چشم مردم افتاده و مردم او را قبول نخواهند کرد؛ در نتیجه کلام وی در تزکیه مردم نافذ نخواهد بود.^[2]

به نظر ما در این بحث نزد شارع قضاوت و برداشت مردم اهمیت ندارد؛ به این بیان که منصب امامت نزد شارع به این میزان اهمیت دارد که اگر شخصی حتی برای یک لحظه متلبس به عنوان ظالم شد دیگر قابلیت این منصب را نخواهد داشت.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام در نتیجه با مرحوم آخوند یکی هستند اما بیانی متفاوت دارد. ایشان می‌فرماید: ظلم از مبادی متصرم مانند شرک و گناه که همواره در حال رفت و آمد است و مبادی غیر متصرم حاصل می‌شود. اما امامت مقامی استمراری و باقی است.

موضوع امامت اشخاص هستند که وجودی باقی و استمراری دارند و تلبس این شخص به این مبدأ متصرم هر چند برای یک لحظه دیگر صلاحیت تصدی منصب امامت را ندارد چون باعث قطع شدن استمرار خواهد شد پس شخصی که قرار است منصب امامت را تصدی نماید باید از ابتدا تا انتها حالت ثابتی داشته باشد.

به بیان دیگر نقطه تأکید مرحوم امام بر استمرار امامت است و گویا نباید یک لحظه و آن قطع شود. ضمن این‌که موضوع آن شخص خارجی است پس اگر به سبب تلبس به ظلم و مانند آن قطع شد احکام مترتب بر آن مانند لزوم تبعیت در مورد آن شخص از بین خواهد رفت. همان‌گونه که حیات نیز چنین است یعنی اگر حیات یک آن و لحظه قطع شود در احکامی که موضوع آن‌ها حیات اخلال بوجود می‌آورد. بنابراین برخی مراجع هنگام انجام اعمال جراحی مانند عمل قلب می‌فرمودند بیهوشی انجام نشود چون سبب می‌شود تمام وکالت‌ها از بین برود. البته این بیان قابل مناقشه است.^[3]

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

مرحوم اصفهانی پس از بیان جواب مرحوم آخوند می‌فرماید: تحقیق در پاسخ این است که در استعمال مشتق مانند «زیدً ضاربً» دو ظهور وجود دارد: الف- ظهور استعمالی که با قطع نظر از نسبت است و مشتق در متلبس به مبدأ استعمال می‌شود. ب- ظهوری که با در نظر گرفتن نسبت محقق می‌شود و آن اتحاد زمان تلبس و زمان نسبت است؛ یعنی تلبس زید به ضرب با زمان نسبت و اسناد یکی است. ایشان در ادامه سه شرط برای ظهور دوم ذکر نموده‌است:

شرط اول: متکلم در بیان نسبت و آوردن وصف برای زید اراده جدی داشته و در مقام اجمال یا اهمال نباشد.

شرط دوم: مقید به زمانی خاصی مانند «أمس» نباشد.

شرط سوم: این وصف معرف محض و مشیر نباشد بلکه عنوان دخیل در حکم باشد که خود دارای سه قسم است: گاهی این اوصاف عنوان و دخیل محض هستند؛ به عنوان مثال زمانی که می‌گویند «صل خلف العادل» یعنی عدالت تمام العلة برای جواز اقتدا است.

گاهی این اوصاف معرف محض و مشیر هستند مانند این‌که حضرت می‌فرمایند: «علیک بهذا الجالس» که جالس بودن موضوعیت ندارد،‌ بنابراین اگر شخص ایستاد نیز همچنان حکم رجوع در مورد وی صادق است.

گاهی این اوصاف بین دو حالت سابق هستند؛ یعنی عنوان مشوب به معرفیت یا معرف مشوب به عنوان می‌باشند؛ پس از یک جهت معرف و از جهت دیگر عنوان است و مشوبیّت برای این است که مشخص شود این وصف هم اشاره دارد و هم دخالت در حکم دارد.

استدلال امام علیه السلام از قسم اخیر می‌باشد چون مقتضای جلالت قدر امامت و خلافت این است که اگر کسی یک لحظه متصف به ظلم شده‌است تا أبد قابلیت تصدی برای این منصب را ندارد و در غیر این صورت لازم است خلافت مانند سایر مناصب باشد؛ در نتیجه استدلال متوقف به قول به اعم نیست بلکه استدلال متوقف بر عدم اتحاد است و قرینه مذکور یعنی جلالت قدر منصب امامت اقتضا دارد که زمان تلبس و نسبت متحد نیستند.

به بیان دیگر مرحوم اصفهانی می‌فرماید: در مشتق نیاز به دو ظهور داریم و ظهور دوم در استدلال مذکور موجود نیست و استدلال بر اساس عدم اتحاد زمان نسبت و زمان تلبس است.

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید: با این بیان نزاع مطرح شده در مشتق به صورت کلی لغو خواهد شد یعنی معنا ندارد گفته شود مشتق حقیقت در متلبس و اعم است یا خیر بلکه باید گفته شود در مشتق زمان یکی است یا خیر؟! ایشان به این اشکال پاسخی داده‌اند که مراجعه شود.^[4]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. یکی از بزرگانی که به رحمت خدا رفته می‌فرمود: مرجع تقلید کسی است که از وی گناه حتی صغیره نیز صادر نشده باشد البته نه به این معنا که فکر گناه نکرده باشد. البته گاهی اوقات در رسانه‌ها راجع به برخی مراجعی که رحمت خدا رفته‌اند گفته می‌شود ایشان از زمان بلوغ تا زمان مرگ فکر گناه هم نکرده‌است. به نظر ما این بیان دقیق نیست و چگونه می‌توان به آن‌چه در قلب دیگران در حال گذر است احاطه داشت؟! این صفت مخصوص معصومین علیهم السلام است و آن‌ها بودند که یک لحظه از یاد خدای متعال غافل نیستند. اما غالب اوقات انسان مشحون با غفلت است. مقام امامت مقامی است که اقتضا دارد از آن شخص هیچ گناه و تلبس به ظلمی از وی صادر نشده باشد.
[2]. «و بما ذكرنا يظهر الجواب عمّا استدلّ به القائل بالأعمّ أيضا، بقوله تعالى: و لا ينال عهدي الظّالمين بضميمة استدلال الإمام بها على عدم قابليّة الرّجلين للخلافة لمكان عبادتهما الأوثان. تقريب الاستدلال: هو انّه لو لا كون المشتقّ للأعمّ لما صح استدلاله عليه السلام لعدم كون الرّجلين حين التّصدي للخلافة من عبدة الأوثان هذا. و لكن ظهر الجواب عن ذلك، لأنّ استدلال الإمام عليه السلام لا يتوقّف على استعمال المشتق في المنقضى، بل الاستدلال يتمّ و لو كان موضوعا لخصوص المتلبّس، لأنّ التلبس بالعنوان و لو آناً ما يكفى في عدم نيل العهد إلى الأبد، و لا يتوقّف على بقاء العنوان، فحدوث العنوان في مثل هذا يوجب ترتّب الحكم، فالمشتق في مثل الآية أيضا قد استعمل في المتلبّس. و يؤيد ذلك: انّ جلالة قدر الخلافة و ولاية العهد تناسب ان لا يكون‏ الخليفة متلبّسا بالظلم أبدا في آن من الآنات، فالتلبّس بالظّلم في آن ينافى منصب الخلافة الّذي هو منصب إلهي، لسقوطه عن أعين النّاس، فلا يؤثر كلامه في تزكية النّفوس. فتحصل: انّ المشتق في هذه الآية و في آيتي السرقة و الزناء انّما استعمل في خصوص المتلبّس، لا في الأعمّ، و لا في خصوص المنقضى.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 126 و 127.
[3]. «و منها: استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة، ردّا على من تصدّى لها مع كونه عابدا للصنم مدّة، و التمسّك يصحّ مع الوضع للأعمّ، فإنّهم غير عابدين للصنم حين التصدّي. و الجواب: أنّ الظلم يشمل المبادئ المتصرّمة و غيرها، و منصب الإمامة أمر مستمرّ باق، فلا بدّ مع من كون الموضوع هو الأشخاص و لو تلبّسوا بمثل المبادئ المتصرّمة، فممن ظهر منه قتل أو سرقة فتاب فورا تشمله الآية، فإنّه ظالم في ذلك الحين، فهو غير لائق لمنصبها الّذي [هو] أمر مستمرّ، فلا بد أن يراد منها: أنّ المتلبس بالظم و لو آنا لا يناله العهد مطلقا. تأمّل. ثمّ إنّ سوق الآية يشهد بأنّ الإمامة و الزعامة و السلطنة على النفوس و الأعراض و الأموال أمر مهمّ، لا ينالها مثل إبراهيم خليل الرحمن- مع رسالته و خلّته- إلاّ بعد الابتلاء و الامتحان و التمحيص و إتمامها، فمناسبة الحكم و الموضوع و سوق الآية يشهدان بأنّ الظالم و لو آنا ما، و العابد للصنم و لو برهة من الزمان غير لائقين لها.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 216 و 217.
[4]. «التحقيق في الجواب: ما أشرنا إليه في بعض الحواشي المتقدّمة «4» من أن ظهور المشتقّ- في معناه الذي مطابقه المتلبّس بالمبدإ على أنحائه- أمر، و ظهور اتحاد زماني التلبس و النسبة الحملية أو الاسناد إليه، أمر آخر. و قد سمعت: أن ظهور المشتق في ذلك- فيما إذا نسب إليه شي‏ء- إنما هو لعدم كون المتكلم مهملا، و عدم التقييد بزمان خاص، و عدم كون الوصف معرّفا، فلو انتفى أحد هذه الامور لما كان ظهور. و على أيّ حال فالمشتق في مرحلة الاستعمال مستعمل في معناه، و مطابقة المتلبس الحقيقي بالحمل الشائع. و توضيحه: أن الوصف ربما يكون عنوانا محضا، كما في (صلّ خلف العادل)، و (يقبل شهادة العادل)، و ربما يكون معرّفا محضا، كما في (هذه زوجة زيد) إذا كانت بائنة منه، و أريد تعريف شخصها لا الحكم على وصفها، و ربما يكون معرفا مشوبا بعنوانية لنكتة من مدح أو ذم أو عليه لحدوث الحكم. و مورد استدلال الإمام عليه السلام من قبيل الأخير، فإن مقتضى جلالة قدر الامامة و الخلافة- و عظم شأنها و علو مكانها- عدم لياقة من عبد الصنم مدة- و اتصف بالظلم في زمان- لعهد الخلافة أبد الدهر، و إلا لكانت الخلافة كسائر المناصب الشرعية، فهذه القرينة قرينة على عدم اتحاد زماني التلبّس و الإسناد، لا على استعمال الوصف في المنقضي عنه المبدأ مجازا، كما عن بعض الأعلام.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 201 و 202.

برچسب ها :

مشتق صحت سلب مشتق اصولی تلبس انقضاء ‌ سلب مقید سلب مطلق

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم محقق نائینی

دیدگاه مرحوم امام خمینی

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .