- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم اصفهانی فرمود: سلب قابلیت تقیید به زمان ندارد و بیانی که برای جریان تقیید در مسلوب ذکر شد، در سلب جاری نمی‌شود.

ایشان در انتها می‌فرماید: با فرض این‌که سلب قابلیت تقیید به زمان داشته باشد به این صورت که در جمله «زیدً لیس بضارب فی زمان الانقضا»، تعبیر «فی زمان الانقضاء» قید برای «لیس» باشد، اگر گفته شود صحت سلب ممکن است مانند آن در مورد حال تلبس نیز جریان خواهد داشت یعنی در موردی زیدی که دیروز زده‌ و حال تلبس وی در دیروز بوده‌است، امروز می‌گوئیم «زیدٌ لیس الان بضارب بالامس.» در این مثال ظاهراً صحت سلب نسبت به حال تلبس است حال ‌آن‌که مسلم صحت سلب نسبت به حال تلبس وجود ندارد؛ پس همان‌گونه که صحت سلب علامت برای مجازیت در این قضیه نسبت به حال تلبس واقع نمی‌شود، در مسئله محل بحث نیز نسبت به حال انقضاء علامت مجازیت نیست.

خلاصه مدعای مرحوم اصفهانی این است که قید مذکور قید مسلوب، سلب و مسلوب منه نیست بلکه می‌تواند قید نسبت نیز واقع شود، اما اشکال این است که در جملات سلبی نسبت وجود ندارد.

ایشان در ادامه بیانی برای این‌که قید برای مسلوب منه باشد ذکر نمود اما فرمود: بیان مذکور در مورد سلب جریان ندارد. در انتها نیز فرمود: اگر گفته شود سلب مقید به زمان می‌شود اشکال این است که صحت سلب نمی‌تواند علامت برای مجازیت باشد چون همین صحت سلب در مورد تلبس نیز جریان دارد.

دیدگاه مرحوم محقق خویی و بررسی آن

مرحوم خویی در دفاع از مرحوم آخوند و در جواب از مرحوم محقق رشتی می‌فرماید: این‌که سلب خاص مساوی و مستلزم با سلب عام نباشد، در این مسئله جریان ندارد.

توضیح مطلب این‌که ایشان ابتدا می‌فرماید: محل جریان قاعده مذکور در جایی است که مفهومی از حیث سعه و ضیق مردد بوده و معلوم نباشد لفظ برای کدام معنا وضع شده‌است؛ مانند لفظ «عمی» که معلوم نیست برای مطلق ندیدن وضع شده هر چند آن موجود چشم نداشته باشد مانند برخی حیوانات. یا این‌که لفظ مذکور برای موجودی وضع شده که قابلیت رؤیت دارد اما در حال حاضر مانعی وجود دارد. در این مثال از یک طرف مردد میان معنای عام و خاص هستیم و از طرف دیگر دلیل و راهی برای وضع این لفظ برای معنای خاص وجود ندارد؛ در نتیجه نمی‌توان از راه صحت سلب وارد شده و بگوئیم اگر از معنای عام سلب شد پس حتماً برای معنای خاص وضع شده‌است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: قاعده مذکور در مسئله محل بحث جاری نیست چون در مورد متلبس در این مسئله تبادر که علامت حقیقت است جریان دارد. ضمن این‌که اگر از خصوص منقضی سلب شد پس معلوم می‌شود این لفظ برای جامع وضع نشده چون یک فرد از جامع همان منقضی است.

مرحوم خوئی در انتها می‌فرماید: البته با قطع نظر از تبادر نمی‌توان اثبات نمود که مشتق برای متلبس وضع شده‌است و در نتیجه هر چند صحت سلب به صورت کلی می‌تواند علامت واقع شود اما در این مسئله به تنهایی توانایی اثبات این‌که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده‌است را ندارد.^[1]

به نظر ما در نظریه مرحوم خوئی اضطراب وجود دارد به این بیان که ایشان در صدر کلام به تبادر تمسک نموده‌است اما در ذیل کلام می‌فرماید: زمانی که از منقضی سلب می‌شود به این معنا است که برای جامع وضع نشده‌است چون اگر برای جامع وضع شده باشد منقضی نیز یکی از افراد جامع است؛ در نتیجه باید برای متلبس وضع شده باشد. به نظر ما با وجود بیان مذکور مجالی برای جریان تبادر نیست.

به بیان دیگر ایشان از یک طرف می‌فرماید: یک مصداق لفظ مشتق متلبس و مصداق دیگر منقضی است. یک راه وضع وضع لفظ مشتق برای خصوص متلبس و راه دیگر وضع آن برای اعم از متلبس و منقضی است چون وضع مشتق برای خصوص منقضی صحیح نیست. از طرف دیگر اگر یک فرد سلب شد اعم از بین رفته و لفظ متعیّن در خصوص متلبس خواهد شد بدون این‌که نیاز به جریان تبادر باشد.

اشکال دیگر این است که ایشان فرمود: قانون مذکور در لفظ «عمی» جاری است اما در مسئله محل بحث نمی‌تواند جریان داشته باشد. به نظر ما این مطلب نیز صحیح نیست چون میان این دو تفاوتی وجود ندارد با این توضیح که اگر یک فرد از «عمی» سلب شد به این معنا است که این لفظ برای معنایی جامع وضع نشده‌است تا شامل این فرد نیز شود پس باید برای خصوص فردی وضع شده باشد که چشم و شأنیت برای دیدن دارد اما در حال حاضر مبتلا به مانع است. چنین به نظر می‌رسد در مجموع مطلب و معنای محصلّی از عبارات ایشان در این بحث قابل استفاده نیست.

جمع‌بندی و بیان نظریه مختار

به نظر ما از اساس و اوّل اشکال مرحوم محقق رشتی بر مرحوم آخوند وارد نیست چون برای اثبات مجاز بودن استعمال مشتق در منقضی نیازمند صحت سلب از منقضی هستیم و به جامع نیازی نیست. مدعا نیز مجاز بودن استعمال مشتق در منقضی است و اگر نسبت به منقضی مطلقاً سلب محقق شد و گفتیم «زیدٌ فی زمن الانقضاء لیس بضارب مطلقا»، سلب مطلق موجود است؛ یعنی نمی‌توان در یک مورد نسبت به یک منقضی اطلاق مجاز و در مورد دیگر و نسبت به منقضی دیگر اطلاق حقیقت نمود و همین مقدار کافی است و تفاوتی ندارد که قید «حال الانقضاء» قید لیس، زید یا ضارب باشد.

در قاعده علامیت صحت سلب نیز همین مطلب نهفته است یعنی نیازمند صحت سلب مطلق هستیم که در این مسئله موجود است. منتهی به نظر می‌رسد خلطی در محل اطلاق رخ داده‌است به این بیان که مرحوم رشتی به خیال این‌که از صحت سلب در حال انقضاء قصد داریم سلب جامع نمائیم قانون منطقی را مطرح نموده که سلب مقید موجب سلب عام نمی‌شود. در حالی‌که قصد نداریم از سلب مقید به سلب جامع برسیم بلکه قصد داریم اثبات نمائیم که هر چند سلب مقید از حیث تقیید، به انقضاء مقید است اما از حیث این‌که در تمام موارد استعمال هر مشتق و در هر زمان و در هر لغت نسبت به منقضی اگر استعمال شود مجاز می‌باشد چون صحت سلب وجود دارد. اما اطلاقی که در کلام رشتی وجود دارد با این اطلاق متفاوت است.

به بیان دیگر صحت سلب به صورت مطلق موجود است اما این مطلق با مطلق جامع تفاوت دارد. در تعبیر «زیدٌ لیس بضارب فی حال الانقضاء» زمانی‌که مبدأ منقضی شد، در هر زبان و در هر مشتق امکان صحت سلب وجود دارد و علامت بر این است که نسبت به انقضاء مجاز می‌باشد پس خصوص متلبس متعیّن شده و همان حقیقت می‌شود. به نظر ما طبق بیان مذکور نیازی به نظریه مرحوم خویی در این بحث نیست.

به تعبیر دیگر اگر از سلب در حال انقضاء، سلب عام اثبات شده و مشتق برای معنای اعم وضع نشده باشد اشکالات مذکور وارد است. اما مدعا این است که استعمال مشتق در منقضی مجازی بوده و صحت سلب در منقضی به صورت مطلق و در تمامی موارد وجود دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «(الثاني): صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ فيقال زيد ليس بعالم بل هو جاهل، و هي إمارة ان المشتق مجاز فيه و إلا لم تصح السلب عنه. و قد يورد عليه بان المراد من صحة السلب ان كان صحة السلب مطلقاً فغير صحيح، ضرورة صحة حمل المشتق على المنقضى عنه المبدأ بمعناه الجامع. و ان كان مقيداً فغير مفيد، لأن علامة المجاز صحة سلب المطلق دون المقيد. و لا يخفى ان هذا صحيح فيما إذا تردد المفهوم العرفي للفظ بين (السعة و الضيق) و لم يعلم انه موضوع للمعنى الموسع أو المضيق كلفظ العمى- مثلا- لو تردد مفهومه عرفا و دار بين أن يكون مطلق عدم الأبصار و لو من جهة انه لا عين له كبعض أقسام «الحيوانات» و بين خصوص عدم الأبصار مع وجود عين له و مع شأنية الإبصار، و لم يثبت انه موضوع للثاني، لم يمكن إثبات انه وضع للمعنى الثاني بصحة السلب، و ذلك لأنه ان أريد بصحة السلب صحة سلب العمى عما لا عين له بالمعنى المطلق فهو غير صحيح، بداهة صحة حمله عليه بهذا المعنى. و ان أريد بها صحة سلبه عنه بالمعنى الثاني عدم «الإبصار مع شأنيته» فهو و ان كان صحيحاً إلا انه لا يثبت ان العمى لم يوضع للأعم، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم، و قد ثبت في «المنطق» ان نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، فسلب الأول حيث انه أعم لا يستلزم سلب الثاني: إلا ان ذلك. لا يتم في محل كلامنا: و ذلك لما تقدم من أن المتبادر عرفاً من المشتق خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا، و هو آية الحقيقة. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى إذا صح سلب المشتق بما له من المفهوم العرفي عن المنقضى عنه المبدأ فهو كاشف عن عدم وضعه للجامع و إلا لم يصح سلبه عن مصداقه و فرده في حين من الأحيان، فإذا صح سلب المشتق بمفهومه العرفي عمن انقضى عنه المبدأ ثبت انه موضوع للمتلبس. نعم مع قطع النّظر عن التبادر لا يمكن إثبات أن المشتق موضوع للمتلبس بصحة سلبه عن المنقضى كما عرفت.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 253 و 254.

برچسب ها :

مشتق صحت سلب مشتق اصولی تلبس انقضاء ‌ سلب مقید سلب مطلق

مشتق

مشتق

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

دیدگاه مرحوم محقق خویی و بررسی آن

جمع‌بندی و بیان نظریه مختار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .